به نقل از «جماران»

نظر سلیمی نمین درباره احتمال واگذاری نظارت بر انتخابات شوراها به شورای نگهبان

تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۹۷۱۵۰

پایگاه خبری جماران: طیفی از نمایندگان مجلس یازدهم درصددند با اصلاح قانون انتخابات و تشکیل کمیسیون ملی انتخابات، نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستا را به شورای نگهبان واگذار کنند؛ اقدامی که با قانون اساسی مغایر است و از سوی دیگر معلوم نیست با چه توجیهی این نمایندگان به دنبال سلب مسئولیت از مجلس در این زمینه‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

{اینجا بخوانید}

در همین رابطه، یک فعال سیاسی اصولگرا معتقد است کسانی که توانمندی قانون گذاری ندارند، بیشتر بحث های سیاسی مطرح می کنند. این افراد از قدرت لازم برای قانون گذاری ماندگار و تعیین کننده برخوردار نیستند. در چنین حالتی اظهارنظرهایی سیاسی می کنند تا در رسانه ها بازتاب پیدا کند. 

 

به محض در دستور کار قرار گرفتن پیشنهادات در مجلس، باید بررسی های دقیق صورت گیرد

عباس سلیمی نمین در گفت و گو با خبرنگار جماران ، گفت: پیشنهادات مختلفی ممکن است به ذهن نمایندگان مجلس برسد و ما تنها زمانی می توانیم در رابطه آنها نظر دهیم که در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گرفته باشد. اگر قرار باشد حول هر نظری که برخی نمایندگان دارند، بحث هایی را مطرح کنیم چندان منطقی نیست.

وی افزود: نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا به این دلیل که طبق قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان گذاشته نشده، با مصوبه نمایندگان مجلس بر عهده پارلمان کشور قرار گرفته است. بنابراین اگر این موضوع در قانون اساسی مطرح می شد مجلس نمی توانست چنین حقی به خود دهد. این بحث هم باید از حیث قانون اساسی مورد بررسی قرار گیرد و هم اینکه آیا منافع مجلس ایجاب می کند که چنین واگذاری ای انجام گیرد؟ زمانی که این پیشنهاد به صورت جدی در مجلس مطرح شود و در دستور کار قرار گیرد، باید بررسی های دقیقی صورت گیرد.

 

نباید بگذاریم صاحبان چنین پیشنهادهای بکری مطرح شوند

سلیمی نمین ادامه داد: نباید همین که بحثی در خلوتی مطرح می شود، آن را مبنای تحلیل خود قرار دهیم. درست مانند بحثی که یک نماینده مجلس درباره «اجباری شدن ازدواج» مطرح کرد. متاسفانه دیدیم که آن موضوع برای مدت ها در رسانه ها و مطبوعات کشور مطرح شد، در حالی که پیشنهاد فردی یکی از نمایندگان مجلس بود و به هیچ وجه در دستور کار مجلس نبود. به نظرم نباید توانمندی ها و فکر خود را معطوف مباحثی کنیم که هیچ مبنایی ندارند.

این فعال سیاسی اصولگرا در پاسخ به این سوال که «چرا پیشنهاددهندگان چنین مواردی در مجلس علاقه دارند که این قضایا در فضای رسانه ها مطرح شود وگرنه پوشیده نیست که رسانه ها ابزارهای شنود در اختیار ندارند»، گفت: رسانه ها باید عاقل باشند و اگر کسی قصد دارد خودش را با چنین پیشنهاداتی مطرح کند مانع شوند. نباید بگذاریم صاحبان چنین پیشنهادهای بکری مطرح شوند و نباید فکر و ذهن خود را معطوف این مسائل کنیم.

 

اظهارنظر کنندگان سیاسی در قانونگذاری ناتوان هستند

وی در پاسخ به این سوال که تلاش های پیشنهاددهندگان چنین مباحثی در مجلس را می توان در چه راستایی ارزیابی کرد، گفت: بارها گفته ام کسانی که توانمندی قانون گذاری ندارند، بیشتر بحث های سیاسی مطرح می کنند. این افراد از قدرت لازم برای قانون گذاری ماندگار و تعیین کننده برخوردار نیستند. در چنین حالتی طبیعتا اظهارنظرهایی سیاسی می کنند تا در رسانه ها بازتاب پیدا کند. حالا که این مسأله وجود دارد باید عاقلانه رفتار کنیم و ذهن خود را درگیر این مسائل نکنیم.

سلیمی نمین در پایان گفت: این مسائل به نوعی انحراف افکار عمومی از مسائل اصلی محسوب می شود. ضمن اینکه انگیزه چنین نمایندگانی را بازگو کردم، پرداختن به این موضوع را نمی‌پسندم.

 

 

اخبار مرتبط نمایندگان ناظر مجلس بر مجامع، هیأت‌ها و شوراها را بشناسید آیا اختیارات نظارتی مجلس بر انتخابات شوراهای شهر و روستا به شورای نگهبان واگذار می شود؟ نایب رییس مجلس خواستار اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان شد واگذاری اختیارات مجلس به شورای نگهبان؟

منبع: جماران

کلیدواژه: سهام عدالت بودجه 99 ویروس کرونا انتخابات شورای شهر و روستا سلیمی نمین قانونگذاری مجلس یازدهم سهام عدالت بودجه 99 ویروس کرونا امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی شورای نگهبان نمایندگان مجلس دستور کار قانون گذاری قانون اساسی سلیمی نمین رسانه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۹۷۱۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اوج گیری مبارزات انتخاباتی در هند

   به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از دهلی نو، در سرتاسر هند چند هفته‌ای است که رقابت‌های انتخاباتی برای ورود به مجلس نمایندگان موج می‌زند.
از نخست وزیر گرفته تا وزرا و نامزد‌های احزاب مخالف به شهر‌های مختلف می‌روند تا آرای مردم را به نفع خود جلب کنند.
در هفته‌های اخیر هر ادعا و کنشی از سوی ائتلاف حاکم موسوم به ان دی‌ای (NDA) با پاسخ و واکنشی از سوی ائتلاف مخالف آنها یعنی آی ان دی آی‌ای (I.N.D.I.A) روبرو می‌شد یا بالعکس.
احزاب مختلف با صدور بیانیه‌ها و منشور‌های انتخاباتی به مردم وعده می‌دهند که در صورت پیروزی در انتخابات، رفاه را برای شهروندان هندی به ارمغان می‌آورند.
راهول گاندی از رهبران سرشناس مخالف دولت مرکزی هند، حزب حاکم را به تضعیف، تبدیل و یا و تعویض قانون اساسی متهم کرد و مدعی شد هدف حزب ما یعنی حزب کنگره و احزاب مخالف دولت، حفظ قانون اساسی و دموکراسی در کشور است.
نخست وزیر هند در واکنش به این ادعای مخالفان، آنرا بی‌مبنا خواند و مدعی شد که حزب حاکم حافظ قانون اساسی هند است.
حزب حاکم و احزاب هم ائتلافی اش مدعی
تصاحب ۴۰۰ صندلی از ۵۴۵ صندلی مجلس نمایندگان در انتخابات پیش رو هستند.
احزاب مخالف، این هدف را تخیلی و بلند پروانه توصیف کردند.
از جمعه ۳۱ فروردین انتخابات مجلس نمایندگان هند شروع می‌شود.
۴۲ روز طول می‌کشد تا رای ۹۶۹ میلیون نفر از واجدان شرایط جمع‌آوری شود.
۱۲ خرداد انتخابات به پایان می‌رسد و سه روز بعد یعنی پانزدهم، پیروز انتخابات مشخص می‌شود.

 

 

اظهارات:
پریانکا گاندی: دبیر کل حزب کنگره
نارندرا مودی: نخست وزیر هند