چرا نمایندگان مجلس یازدهم طرح‌های مورد تمایل شورای نگهبان را مطرح می‌کنند؟
تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۰۲۲۸۶
رویداد۲۴ محمود میرلوحی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در یادداشتی درباره طرح نمایندگان مجلس یازدهم برای اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان نوشت: نمایندگان مجلس یازدهم اخیرا از طرح‌هایی رونمایی می‌کنند که به نظر می‌رسد به رویکرد و نظر شورای نگهبان بسیار نزدیک است. گویی از این طریق می‌خواهند مراتب سپاس خود از شورای نگهبان را اعلام کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از این جهت بزرگان کشور و مجلس نباید اجازه دهند که چنین ضربه سهمگینی به اعتبار و آبروی مجلس و جایگاه آن وارد شود. فلسفه وجودی شورای نگهبان در واقع پاسداری از قانون اساسی و شرع در قانونگذاری و حفظ آزادی و سلامت انتخابات بوده است؛ چرا که تصور بر این بوده که ۶ فقیه و ۶ حقوقدان آن اشخاصی فراجناحی و فراحزبی هستند. به مرور، اما کارکرد شورای نگهبان تغییر کرده و حیطه اختیاراتش گسترده شده، بنابراین نباید این روند را ادامه داد و اقدامی کرد که شورای نگهبان نه‌تن‌ها در انتخاب نمایندگان، بلکه طول ۴ سال نمایندگی نیز مداخله داشته باشد؛ چرا که این اقدام با روح قانون اساسی مغایرت دارد. علاوه بر این، این روز‌ها بحث تسری نظارت شورای نگهبان بر انتخابات شوراها به بهانه جلوگیری از انتخاب افراد نامناسب مطرح می‌شود. ما تقریبا ۳۹ هزار روستا و ۱۳۰۰ شهر داریم که مجموعا ۱۲۹ هزار و ۸۰۰ نفر از سوی مردم انتخاب شده و به شوراهای شهر و روستا راه پیدا کرده‌اند. این انتخابات معمولا محلی و منطقه‌ای است و اگر بخواهیم رقابت آزاد در شوراها را نیز با نظارت استصوابی محدود و از حالت رقابتی خارج کنیم، اصل این انتخاب بی‌معنا می‌شود. ضمن اینکه تسری نظارت شورای نگهبان بر انتخابات شورای شهر‌ها و روستا‌ها مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی هم می‌شود کما اینکه تشکیل دفاتر نظارتی در استان‌های مختلف همین گونه است. بیشتر بخوانید: چرا مجلس یازدهم به دنبال تشکیل کمیسیون ملی انتخابات است؟ شاید همین نظارتی که مجلس تاکنون و در همین ۵ دوره انجام داده، نواقصی داشته، اما قطعا با راهی که نمایندگان مجلس پیشنهاد کرده‌اند نه‌تن‌ها به آزادی انتخابات لطمه وارد می‌شود، بلکه بر حجم مشکلات نیز افزوده خواهد شد. این‌گونه اقدامات تنها به محدود شدن سفره انتخابات و محروم کردن رقبا و رقابت می‌انجامد. برخی نمایندگان معتقدند که با این نظارت دقت و کیفیت کار بالاتر می‌شود، اما به‌واقع اگر نمایندگان مردم در مجلس نتوانند این دقت و کیفیت را در سطح کشور اعمال کنند، پس چه نیرویی می‌تواند این کار را انجام دهد؟ همچنین برخی مدعی‌اند که در شوراها به دلیل نبود نظارت از سوی شورای نگهبان هرج و مرج و فساد وجود دارد؛ این در حالی است که تنها ۶ شورا تاکنون منحل شده که ۳ مورد ناشی از افتادن از حدنصاب بوده و ۳ شورا هم از سوی هیات حل اختلاف منحل شده است و این در مقابل ۱۳۰۰ شهری که شورای شهر دارند، رقمی بسیار ناچیز است. اتفاقا در دوره پنجم در بسیاری از کلانشهر‌ها و شهر‌های بزرگ تلاش شد که در زمینه سلامت اداری و مبارزه با فساد گام‌های بزرگی برداشته شود و اگر بخواهند شوراهای شهر و روستای پنجم را به صورت کلی مورد بی‌مهری قرار دهند، مشخص خواهدشد که مساله رقابت سیاسی است و، چون امکان رای‌آوری ندارند، می‌خواهند داستان نظارت مجلس شورای اسلامی برای شوراهای شهر و روستا هم تکرار شود. منبع: روزنامه اعتماد لینک کوتاه: کپی در کلیپ بورد کپی لینک خبر های مرتبط
منبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 میرلوحی مجلس یازدهم شورا های شهر و روستا نمایندگان مجلس شورای نگهبان مجلس یازدهم قانون اساسی شورا ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۰۲۲۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی موضوع ارز توسط مجلس برای سومین هفته متوالی به تعویق افتاد!
به گزارش تابناک، جلسه علنی امروز دوشنبه مجلس شورای اسلامی به ریاست محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی آغاز و نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیدگی به موارد زیر را در دستور کار قرار گرفت:
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح تقویت و توسعه علوم پژوهش و نوآوری دفاعی(طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) وزارت دفاع) گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (اعاده شده از شورای نگهبان) گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار گزارش کمیسیون انرژی درباره لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند به داوری گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آن گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح یک فوریتی استفساریه ماده ۴۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات دولتی ۱ گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست درباره طرح استفساریه بند الف ماده ۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی بررسی تقاضای دو فوریت درباره طرح اصلاح برخی از احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردمدر ادامه این جلسه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی مخالفت کردند. همچنین گزارش جمع بندی مربوط به ارز نیز مجددا به هفته بعد موکول شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت طرح اصلاح برخی از احکام مالیاتی جهت تصویب فعالیت‌های اقتصادی کشور نیز مخالفت کردند. در ادامه نمایندگان رسیدگی به جزییات طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) وزارت دفاع را آغاز کردند و در نهایت مجوز ایجاد پژوهشکده و شرکت‌های تخصصی تابعه را صادر کردند.
نمایندگان در ادامه جلسه امروز مدت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران را هم به مدت ۲ سال تا ۱۳ تیر ۱۴۰۴ تمدید کردند.
پیدا شدن جسد ۲ کودک غرق شده در نیمروز