به نقل از «الف»

آخرین وضعیت کالاهای دپو شده در بنادر و گمرکات

تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۰۳۸۸۴

به گزارش الف به نقل از گمرک ایران، مهرداد جمال ارونقی گفت: درحال حاضر موجودی کالاهای اساسی در بنادر کشور به بیش از ۳ میلیون تن برآورد می‌گردد که بیش از ۲ میلیون تن از این اقلام اساسی در بندر امام خمینی (ره) دپو شده است.

وی افزود: میزان موجودی کالاهای غیرکانتینری غیراساسی در بنادر کشور به بیش از ۳/۵ میلیون تن می‌رسد که نزدیک به ۲ میلیون تن از این کالاها در بندر شهیدرجایی بندرعباس موجود می‌باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شایان ذکر است موجودی کالاهای وارداتی کانتینری در بنادر کشور به بیش از ۲۵۰۰۰ دستگاه کانتینر برآورد می‌گردد که شامل اقلام اساسی و غیراساسی است.

اهم تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت

معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران افزود: در خصوص ترخیص کالاهای دپو شده در بنادر و گمرکات کشور، تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت حول دو محور ترخیصِ «کالاهای اساسی وارداتی» و «مواد اولیه و اجزا و قطعات وارداتی» که دارای ثبت سفارش و قبض انبار تا تاریخ ۲۰ تیرماه سالجاری باشند می‌باشد که در این راستا، مقرر شد بدواً سازمان بنادر و دریانوردی، لیست اقلام اظهارنشده موجود در بنادر و گمرک ایران، لیست کالاهای اظهارشده به گمرک را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه و نهایتاً فهرست کالاهای اساسی (مشمول گروه یکم) و اساسی و غیراساسی (مشمول گروه دوم) که به تشخیص وزارت صمت در اولویت ترخیص می‌باشند به بانک مرکزی، جهت قرارگیری در صف تخصیص و تأمین ارز اعلام گردد.

نتیجۀ فراخوان گمرک و رسیدگی به مشکلات ترخیص کالاها

ارونقی ادامه داد: با عنایت به لزوم رسیدگی به مشکلات ترخیص کالاها، تدابیری اتخاذ گردید تا ضمن استقرار نمایندگان تام الاختیار وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک ایران در میز خدمت گمرک ایران، صاحبان کالا و فعالان اقتصادی توانستند با مراجعه به این میز خدمت و طرح مشکلات مبتلابه در زمینه اقلام وارداتی خود در جریان آخرین روند پرونده‌های خود قرار گیرند.

معاون گمرک ایران خاطرنشان کرد: علاوه بر ارسال فهرست کلیۀ اظهارنامه‌های در جریان گمرکات، ۷۲۵ فقره درخواست ثبت شده نیز جهت بررسی موضوع و تشخیص اولویت‌های مربوطه و هماهنگی لازم با بانک مرکزی به دو مرجع اشاره شده ارسال گردید.

اقدامات بانک مرکزی درخصوص کالاهای دپو شده

ارونقی در بخش دیگری از اظهارات خود بیان داشت: طبق بررسی‌های بعمل آمده و آمار اخذ شده از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از تاریخ ۲۴ تیرماه تا ۷ مردادماه سالجاری، با توجه به لیست‌های ارسالی از سوی گمرک ایران و وزارت صمت، ثبت سفارش‌های قرار گرفته در صف تخصیص بانک معادل ۴/۶ میلیارد یورو بوده که ثبت سفارش‌های مربوط به ۲/۵ میلیارد یورو از این صف، در صف تأمین ارز یا تأیید منشأ ارز قرار گرفته اند که صاحبان کالاهای مربوطه، با اخذ و ارائه اعلامیۀ تأمین ارز می‌توانند نسبت به ترخیص کل کالاهای خود اقدام نمایند.

همچنین در فاصلۀ زمانی ۸ لغایت ۱۷ مردادماه سالجاری نیز ثبت سفارش کالاهای وارداتی به میزان ۱/۵ میلیارد یورو، در صف تخصیص ارز نیمایی قرار گرفته است.

معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران اعلام کرد: عملیات صدور اعلامیۀ تأمین ارز کلیۀ محموله‌های برنج دپو شده در بنادر و گمرکات کشور که درخواست قرارگیری در صف تخصیص ارز آنها مربوط به سال گذشته می‌باشد آغاز شده و بانک مرکزی با توجه به اولویت‌های وزارت صمت، در حال تخصیص و تأمین و یا تأیید منشأ ارز کالاهای اساسی، همچنین مواد اولیه و اجزا و قطعات خط تولید می‌باشد و با اقدامات صورت پذیرفته پیش بینی می‌شود روند ترخیص کالاهای دپو شده در بنادر و گمرکات، ظرف روزهای آتی سرعت می‌گیرد.

منبع: الف

کلیدواژه: دپو شده در بنادر و گمرکات کالاهای دپو شده کالاهای اساسی صف تخصیص گمرک ایران بانک مرکزی وزارت صمت تأمین ارز ثبت سفارش میلیون تن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۰۳۸۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یاداشت|متنوع سازی مبادی واردات یک ضرورت است

باتوجه به آنکه یکی از آسیب های فرآیند واردات کالاهای اساسی در ایران انحصار واردات است، یک پیشنهاد برای کاهش قیمت واردات کالاهای اساسی واردات از کشور های مختلف توسط افراد مختلف است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بعد از انقلاب سفید شاه که اثرات مخربی بر کشاورزی داشت، وابستگی ایران به واردات محصولات کشاورزی یا همان کالاهای اساسی شدت گرفت و همواره در طول سالیان گذشته بخش قابل توجهی از واردات کشور مربوط به واردات کالاهای اساسی می شود. غالب کالاهای اساسی وارداتی شامل مواردی مانند ذرت، برنج، دانه‌های روغنی، روغن‌های خوراکی، گوشت قرمز، کنجاله سویا، جو، قند و شکر و گندم می باشد. درواقع علاوه بر گندم، قند شکر و روغن می توان گفت با توجه به الگو غذای دام طیور، تولید مرغ و همچنین گوشت قرمز در کشور  نیازمند واردات از خارج کشور است.
به همین جهت همواره با رشد جمعیت در طول سالیان گذشته تقاضا برای وارادات کالاهای اساسی و به تبع آن تقاضا برای ارز افزایش یافته است. به طور تقریبی طبق آمار گمرک اگر واردات کشور را حدود 45 میلیارد دلار و سهم کالاهای اساسی را 15 میلیارد دلار می توان گفت بیش از یک سوم واردات کشور مربوط به کالاهای اساسی است.
در سال های وفور درآمدهای نفتی هیچگاه اذهان سیاست گذاران به سمت میزان ارزبری کالاهای اساسی نمی‌رفت اما در سال های اخیر و با شروع تحریم های نفتی و بانکی و تنگناهای ارزی به وجود آمده اهمیت ارزبری واردات کالاهای اساسی افزایش یافته است و به یکی از موضوعات مهم در خصوص مدیریت بازار ارز تبدیل شده است. دلیل  اصلی افززایش توجهات به واردات کالاهای اساسی  سهم بیش از 30  درصدی این کالاها از  تقاضا ارز برای واردات رسمی کشور است. از این رو تلاش برای دستیابی به روش هایی که بتوان قیمت نهایی یا ارز بری واردات این کالاها را کمتر کرد در کانون توجهات کارشناسان حوزه تجارت بین الملل قرار گرفته است.
موضوعی که در سال های اخیر همواره مورد غفلت قرار گرفته بود. درواقع در طول سال های گذشته هرگاه سخن  از کاهش تقاضا برای ارز از بازار  مطرح میشد، ذهن ها به سمت مقابله با قاچاق می رفت. به خصوص که طبق ادعای مرکز پژوهش ها عدد قاچاق سالانه بین 12 تا 20 میلیارد دلار است. در این میان همواره، میزان ارز تخصیصی به واردات کالاهای اساسی به عنوان عددی که نمی توان درباره کاهش آن صحبت کرد و راه حلی  برای کاهش آن وجود ندارد یاد می شد. اما در سال های اخیر، تنگناهای ارزی سبب شد تا نگاه ها به سوی چگونگی تامین ارز کالاهای اساسی و راه حل هایی برای کاهش ارزبری این محصولات در عین حفظ حجم واردات آن مطرح  شود.
یکی از پیشنهادهایی که در این زمینه مطرح شد متنوع سازی مبادی واردات کالاهای اساسی است. مقاله های مختلفی در طول این سال ها با موضوع نقش متنوع سازی مبادی واردات کالاهای اساسی و نقش متنوع سازی شرکای تجاری ایران برای مقابله با کاهش نوسانات اقتصادی تولید و انتشار یافته است. عمده این مقالات بر این نکته تاکید دارند که متنوع شدن شرکای  تجاری ایران می تواند این امکان را به صادر کنندگان بدهد تا با قیمت کمتری کالاهای اساسی را وارد کنند. نکته دیگر در این زمینه از بین بردن انحصار واردکنندگان این محصولات است.
درواقع باتوجه به آنکه یکی از آسیب های فرآیند واردات کالاهای اساسی در ایران انحصار واردات است و با ملاحظه آنکه این انحصار سبب قیمت گذاری انحصارگر می شود، یکی از پیشنهاد ها برای کاهش  قیمت واردات کالاهای اساسی واردات از کشور های مختلف توسط افراد مختلف است.
تامین کالاهای اساسی از کشورهای مختلف توسط افراد مختلف سبب می شود انحصار واردات این محصولات شکسته شود و زمینه رقابت قیمتی بر سر تصاحب بازار را فراهم شود و در نهایت به نفع مصرف کننده خواهد بود ضمن آنکه تا حدی فشار تقاضا بر بازار ارز را هم کاهش خواهد داد.
اما در مورد تنوع در مبادی کشوررهایی که از آن ها واردات کالاهای اساسی داریم باید به این نکته توجه کرد که این کالاها عمدتا از کشور برزیل و یا با واسطه از کشورهای ترکیه و امارات وارد می شود. این در حالی است که کشورهای روسیه، اوکراین و هند و برخی از کشورهای آسیای مرکزی امکان تامین بخش قابل توجهی از نیاز های داخل کشور را دارند.
چالش دیگر واردات کالاهای اساسی به شیوه کنونی از نحوه تسویه آن است که هزینه نهایی کالا را بالا می برد. واردکنندگان غالبا با توجه به شرایط تحریمی با استفاده از درهم امارات اقدام به تسویه با کشور مبدا می کنند که همین موضوع نیز به علت تبدیل ارز و هزینه آن، قیمت ارز را بالا می برد.
اینجاست که مزیت دیگر تنوع در مبادی ارزی آشکار می شود. ایران در مبادله با کشور روسیه چین و یا حتی هند می تواند با توجه به صادرات خود به این کشور ها هزینه های دور زدن تحریم را تا حد بسیار قابل توجهی کاهش دهد. بدین صورت که  با استفاده از ارزهای حاصل از صادرات در آن کشورها اقدام به تسویه کالاهای اساسی نماید.

علاوه بر همه موارد گفته شده، حذف شرکت های واسط مالی یا به اصطلاح تراستی که ذینفع نگه داشتن دلار در حساب های بانکی خود هستند و سود زیادی از واسطه گری کسب می کنند می تواند امکان سیاست گذاری بهتری را به بانک مرکزی بدهد.
در مجموع به نظر می رسد با توجه به همه مزیت های متنوع سازی مبادی  واردات، همه دستگاه ها اعم از وزارت صمت، بانک مرکزی و حتی وزارت امر خارجه می بایست برای تحققق این کار از همه ظرفیت های خود استفاده کنند. زیرا این موضوعی نیست که تنها از عهده یک دستگاه بر بیاید. برای نمونه اگر شرکت بازرگانی دولتی بخواهد واردات کالاهای اساسی را از برزیل به سمت روسیه تغییر دهد با مشکلاتی رو به رو خواهد شد که بخشی از آن را می بایست وزارت امور خارجه بخشی از آن را وزارت اقتصاد و وزارت صمت حل نماید. از این رو لزوم یک قرارگاه برای ذیل معاون اول ریاست جموری برای رسیدن به هدف متنوع سازی مبادی واردات ضروری به نظر می آید.

محمدرضا گلرومفرد*

انتهای پیام/