اقلام خوراکی کوپنی میشود؟
تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۰۸۷۸۲
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خانه ملت، حمیدرضا حاجیبابایی روز یکشنبه با اشاره به بررسی جزییات طرح یک فوریتی تامین کالاهای اساسی در این کمیسیون اظهارداشت: مجلس باید با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد و توزیع نامناسب کالاهای اساسی اقدام عاجلی را برای کمک به اقشار متوسط و پایین جامعه انجام دهد.
در این زمینه بخوانید
کارشناسان درباره "کوپن الکترونیک" چه میگویند؟ اولویت دولت رسیدگی به مسائل معیشتی است موافقت مجلس با توزیع کوپن الکترونیکرییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: فشار اقتصادی موجب شده تا برخی اقشار جامعه حتی توان تامین کالاهای مورد نیاز خانواده خود را نداشته باشند، در این راستا با اجماع عمومی و میدانداری
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس برای گذر از وضعیت موقت مشکلات اقتصادی، میخواهیم با مصوبهای اقلام مورد نیاز در اختیار خانوارها قرار بگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حاجیبابایی با بیان اینکه طرح تامین کالاهای اساسی مشمول ۷ دهک جامعه خواهد شد، تصریح کرد: اقلام خوراکی مشخص شده از طریق کارتهای الکترونیکی که قابل برداشت هم نیستند، در اختیار مردم قرار خواهد گرفت. در برخی کشورها مانند آمریکا هم مدتهاست از طریق کارتهای الکترونیکی اقلام خوراکی به مردم داده میشود.
وی با تاکید براینکه منابع اجرای این طرح هم قابل پیشبینی است، اظهار داشت: بودجه سال ۹۹ ظرفیت ادامه به شکل حاضر را ندارد و باید با تدوین بستهای بتوان اقشار کمدرآمد جامعه را سر پا نگه داشت و این موضوع اولویت اصلی مجلس باید باشد.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس بیان کرد: برای اجرای طرح تامین کالاهای اساسی باید هماهنگی لازم میان دولت و مجلس وجود داشته باشد زیرا طرح بزرگی است که در صورت نبود همراهی، اهداف مورد نظر تامین نخواهد شد، بنابراین افراد میتوانند پیشنهادات خود را برای هرچه غنیتر شدن این طرح به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارائه کنند.
ضمانت اجرای طرح، هماهنگی میان دولت و مجلس استحاجیبابایی ضمن تاکید بر اینکه هماهنگی میان دولت و مجلس در زمان بررسی جزییات طرح تامین کالاهای اساسی ضمانت اجرای صحیح و سریع آن خواهد بود، افزود: البته مجلس پای طرح خود خواهد ایستاد و ضمانت اجرایی هر مصوبهای هم ایستادگی مجلس خواهد بود.
وی بیان کرد: کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به مدت دو هفته با حضور مسئولان دستگاههای مختلف اجرایی جزییات طرح تامین کالاهای اساسی را بررسی کرده و این هفته با اتمام بررسیها جمعبندی نهایی را انجام داده و گزارش آن را به هیات رییسه مجلس ارائه خواهد کرد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: قرار نیست، تمام اصلاحات لازم اقتصادی را در این طرح گره بزنیم و باید این طرح به نحوی تصویب و اجرا شود که حداقل تاثیرگذاری را بر مولفههای دیگر اقتصادی داشته باشد تا به تنهایی یک طرح مفید برای مردم باشد.
پربیننده ترین تجارت ۲۳.۸میلیون دلاری بین ایران و آمریکا بررسی تهدیدات احتمالی بورس در کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران برای پُر کردن خلا صادرات به ترکیه تلاش میکند/ سهم ترکیه از کل واردات ایران، حدود ۱۱درصد است فرار ۹۸میلیارد دلار از کشور در عرض ۹سال فشار تورم روی دوش مردم میماندمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: کارت الکترونیکی کالای اساسی اقلام خوراکی کمیسیون برنامه بودجه مجلس حمیدرضا حاجی بابایی کوپن الکترونیک کالا برگ کالابرگ الکترونیکی مجلس شورای اسلامی قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت طرح تامین کالاهای اساسی کمیسیون برنامه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۰۸۷۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دارو باز هم داد مجلس را درآورد؛ دارویار پس از ۲ سال به کجا رسید؟
امروز سهشنبه چهارم اردیبهشت کمیسیون بهداشت و درمان مجلس جدیدترین گزارش خود درباره دلایل کمبود، گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی را ارائه داده است.
به گزارش اکو ایران، سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان صبح امروز جزئیات این کمیسیون را درباره کمبود و گرانی دارو و تجهیزات پزشکی در صحن مجلس شرح داد.
براساس این گزارش، طرح دارویار که در بودجه سال ۱۴۰۱ توسط دولت اجرایی شد تا یارانه دارو از بخش زنجیره تامین و توزیع به نظام بیمهای منتقل شود، پس از ۲ سال مشکلات فراوانی را ایجاد کرده است.
طرح دارویار با وجود تخصیص مجزای بودجه، توفیق چندانی نداشت که تبعات آن گربیان بیماران و فعالان صنعت دارویی کشور را گرفت.
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از سال ۱۴۰۱ تا پایان سال ۱۴۰۲ در دفعات مختلف گزارشی از مشکلات حوزه دارو ارائه داد که تنها با وعده مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش، پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی و دستگاههای زیرمجموعه آنها روبرو میشد.
در طرح دارویار پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، قرار بود که قیمت دارو برای بیماران افزایش پیدا نکند، اما واقعیت جور دیگری رقم خورد.
در طول اجرای طرح دارویار علاوه بر گرانی دارو با کمبود این کالاها به خصوص برای در داروهای خاص مواجه بودیم.
طبق گزارش امروز کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، هم اکنون هزینه تهیه دارو برای بیماران بیش از ۱۱۰ درصد افزایش وزنی داشته، همچنین حداقل ١٦ درصد از مجموعه اقلام دارویی مشمول طرح دارویار، پوشش افزایش قیمت ناشی از مابه التفاوت ارزی انجام نشده و در نتیجه این افزایش قیمت به جیب بیماران تحمیل شده است.
براساس این گزارش، ۱۵۰ قلم داروی پرمصرف با کمبود و محدودیت جدی مواجه بوده که وضعیت کمبود ۶۵ قلم دارو حاد است. با توجه به نبود برنامهریزی دقیق در سازمان غذا و دارو اکنون مواداولیه ۵۳ قلم دارو و موجودی نهایی تعداد ۶۸ قلم از داروهای ساخته شده به یک ماه نمیرسد.
با توجه به تصویب اعتبارات تبصره (١٤) قوانین بودجه سالهای ١٤٠١ و ١٤٠٢ با عنوان «تأمین مابهالتفاوت نرخ ارز دارو»، طبق انعقاد تفاهمنامه سه جانبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، تأمین مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی برای خرید تجهیزات پزشکی و شیرخشک (سالانه به مبلغ ۱/۵ میلیارد دلار) در مغایرت با قانون مصوب و از محل اعتبارات تبصره مذکور اختصاص پیدا کرده که این بی انضباطی مالی از جمله عوامل موثر در کاهش اعتبارات اختصاص یافته به حوزه دارو و رخداد تبعات آن در بازار دارویی کشور بوده است.
با وجود توافقات زیاد برای تحقق الزامات اجرایی طرح دارویار، سازمان برنامه و بودجه مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی (٤٢٠٠ تومانی) با نرخ سامانه نیما که برابر مبلغ ٤۲۹،۱۳۸ میلیارد ریال در سال ١٤٠١ و مبلغ ٢٤٨،٧١٥ میلیارد ریال در سال ١٤٠٢ را به بانک مرکزی پرداخت نکرده که باعث افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی و در پی آن عدم تخصیص منظم ارز و تامین نقدینگی مورد نیاز صنعت دارو با استفاده از تسهیلات سرمایه در گردش شده است. با استناد به اطلاعات موجود در سامانه تجارت در سه ماهه ابتدایی سال ١٤٠٢، تخصیص و تأمین ارز صرفاً به مبلغ حدود ۷۰ میلیون دلار بوده که زمینهساز کمبودهای دارویی در ماههای بعدی بوده است.
شرکتهای تراستی در انتقال به موقع ارز به ذینفع نهایی یکی از چالشهای جدی در حوزه کمبود دارو هستند که یکی از این موارد کندی در حواله کرد ارز مورد نیاز حوزه بهداشت و درمان توسط شرکت کارگزاری نیکو است که به دفعات مورد گوشزد کمیسیون بهداشت و درمان مجلس قرار گرفته است.
با وجود تصویب ۶۹ هزار میلیارد تومان در ردیف ١٦ تبصره ١٤ قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور با عنوان «ما به التفاوت نرخ ارز دارو» و تحقق ٦٩ درصدی این منابع تا ۱٤۰۲/۱۲/۲۹ سازمان برنامه و بودجه با اقدام به تخصیص ۷۱ درصد از منابع تحقق یافته آن هم به صورت نامنظم تا پایان سال گذشته اعتبارات سازمانهای بیمه گر و یارانه ارزی مربوط به اجرای طرح دارویار را به کفایت تخصیص نداده که این امر منجر به انباشت مطالبات ارکان مختلف زنجیره تأمین و توزیع دارو شده است.
مفاد بند (ب) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور مبنی بر الزام دانشگاههای علوم پزشکی و بیمارستانهای تحت پوشش آنها برای بازپرداخت انحصاری مبالغ حاصل از فروش دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی به داروخانهها و شرکتهای پخش تأمین کننده از طریق یک حساب اعتباری جداگانه اغلب این نهادها حکم تکلیفی مذبور را به دلیل جلوگیری از عدم ایجاد وقفه در فرآیندهای پرداخت رعایت ننموده به گونهای که در مجموع ۱۰۵،۹۵۱ میلیارد ریال از ردیف درآمدی حاصل از دارو در سایر بخشهای درآمدی دانشگاههای علوم پزشکی اعمال حساب شده است. با وجود نشاندار کردن منابع و یارانههای تخصیصی در طول زنجیره تأمین و توزیع دارو و واریز مستقیم اعتبارات خزانه به حساب شرکتهای پخش و داروخانهها در ارتباط با دستگاههایی مانند سازمان تأمین اجتماعی نیز توسط نهادهای مسئول اقدام موثری صورت نگرفته است.
علی رغم مطالبه مکرر مجلس مبنی بر اصلاح سازمان غذا و دارو از طریق طی روال قانونی تاکنون این امر توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محقق نشده که نتیجه آن عدم توفیق در نظارت مستمر و انجام بهینه وظایف محوله بوده است.
در طرح دارویار درباره سیاست گذاری و نظارت کارآمد بر تولید و مصرف و واردات دارو و مدیریت بهینه منابع سلامت از طریق نظام بیمه ای، نظارت نظام سلامت بر عملکرد سازمانها و شرکتهای بیمه پایه و تکمیلی و ارائه کنندگان خدمات سلامت در راستای حمایت از بیماران و خدمات گیرندگان توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ساماندهی وضعیت دارویی کشور از طریق اصلاح نظام یارانه ارزی و بیمهای کشور توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، تخصیص و پرداخت منابع اعتباری مصوب با عنوان تأمین مابه التفاوت نرخ ارز «دارو توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی»، جداسازی کامل حساب بانکی و دفاتر مالی مربوط به حوزه دارو و ملزومات مصرفی پزشکی و نیز تفکیک ردیف اعتباری دارو از سایر حسابهای دانشگاههای علوم پزشکی و بیمارستانهای تحت پوشش آنها توسط بانک مرکزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه استنکاف از قانون صورت گرفته است.
در پایان جلسه امروز، ارسال این گزارش به قوه قضائیه با رای مخالف نمایندگان منتفی شد و فرصت دوبارهای به دستگاههای متولی در حوزه دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک داده شد.
مقصران کمبود دارو شناخته شدندرئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره دلایل مخالفت نمایندگان مجلس با ارسال آخرین گزارش درباره کمبود دارو به خانه ملت گفته، با توجه به مهلت دوماهه رئیس مجلس به مسئولان حوزه دارو پس از ارائه گزارش کمیسیون بهداشت در دی ۱۴۰۲ اقدام موثری توسط مسئولان ذیربط صورت نگرفت.
براساس اظهارات حسینعلی شهریاری، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه مقصران اصلی مشکلات حوزه دارو است، زیرا اگر در زمان مناسب منابع لازم را اختصاص میدادند وزارت بهداشت میتوانست در این راستا بهتر عمل کند.
رئیس کمیسیون بهداشت گفته که بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه مقصران اصلی مشکلات حوزه دارو است، زیرا اگر در زمان مناسب منابع لازم را اختصاص میدادند وزارت بهداشت میتوانست در این راستا بهتر عمل کند.
۷ هزار میلیارد تومان به طرح دارویار رسیدسخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز در اظهاراتی گفته که در پی نشست با مسئولان وزارت بهداشت، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، سازمان برنامه هفت همت بابت پرداخت مطالبات ذینفعان اصلی یعنی داروخانهها و شرکتهای پخش اختصاص داد که در ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۳ ابلاغ شد.
مقصر کمبود دارو از جانب رئیس مجلسصبح امروز نیز محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس در پاسخ به حسینعلی حاجی دلیگانی اظهار کرده بود که درباره کمبود و گرانی دارو طبق گزارش جمعبندی نظارتی کمیسیون بهداشت، سه دستگاه سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت بهداشت در این خصوص مسئول هستند.
براساس اظهارات رئیس مجلس، قطعا بانک مرکزی در واگذاری ارز در اواخر بهار و ابتدای تابستان تأخیر داشته که این موضوع اشکالاتی را در توزیع دارو به وجود آورد، البته در پایان سال ۱۴۰۲ توانست به تعهدات خود عمل کند، اما به هر حال تأخیر داشت.
در گزارش قبلی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس که در دی ۱۴۰۲ ارائه شده بود، از افزایش بیش از ۲ برابری هزینه تهیه دارو پس از گذشت یک سال و نیم از اجرای طرح دارویار خبر داده شده بود.
با این حال علیرغم آنکه برآوردهای اعلامی از اعتبار مورد نیاز برای جبران مابهالتفاوت ارز در سال ۱۴۰۲ از سوی دستگاههای متولی، رقمی در حدود ۱۰۵ هزار میلیارد تومان اعلام شده بود، در لایحه تقدیمی بودجه سال ۱۴۰۲ به مجلس این رقم از سوی دولت به ۶۹ هزارمیلیارد تومان تقلیل یافته بود که تنها ۳۴ هزار میلیارد تومان آن تا پایان سال محقق شد.