هیچ زمین فروشی در حریم ۶۰ متر قانونی سواحل قشم صورت نگرفته است/ واگذاریهای قشم زمانی قطعی است که طبق زمانبندی به بهرهبرداری برسند
تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۱۲۴۱۶
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم گفت: حفظ حریم ۶۰ متر سواحل وظیفه ای همگانی و ملی است و مطابق سیاست های ابلاغی رییس هیات مدیره و مدیرعامل این سازمان، هیچگونه واگذاری مبنیبرفروش زمین در این حریم به اشخاص صورت نگرفته و نخواهد گرفت.
به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، مرتضی شیخ زاده، معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم درباره برخی نگرانی های ایجاد شده برای اهالی جزیره قشم درباره عدم حفظ حرایم در واگذاری زمین به سرمایه گذاران، با بیان این مطلب اظهار کرد: واگذاری های صورت گرفته در ساحل جنوبی جزیره قشم مطابق طرح های مصوب و با برنامه زمان بندی شده انجام شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: برای جلوگیری و مقابله با زمین خواری در جزیره قشم، واگذاری های صورت گرفته تنها زمانی به صورت قطعی انجام می شود، که سرمایه گذار بتواند طرح مصوب را در زمان پیش بینی شده اجرایی کرده و به بهره برداری برساند و در صورت عدم ایفای این تعهد قانونی قرارداد فروش زمین از سوی سازمان بصورت یکطرفه فسخ می شود.
شیخ زاده ادامه داد: تنها در سال گذشته به دلیل عدم بهره برداری در مدت زمان مندرج در قرارداد، ۱۳ فقره فسخ قرارداد واگذاری زمین با کاربری های مرتبط با حوزه گردشگری صورت گرفته است و سازمان منطقه آزادقشم به عنوان متولی حوزه گردشگری در این جزیره اجازه فرصت سوزی به هیچ شخصی را نخواهد داد.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم افزود: تمام واگذاری های این سازمان با رعایت قوانین موجود انجام شده و هیچ مجوزی برای سرمایه گذاران در حریم ۶۰ متر ساحلی صورت نگرفته و حتی طرح هایی که نیازمند اتصال به دریا هستند، مانند کلوپ های غواصی و... دسترسی مردم و ساکنین به دریا را محدود نکرده اند.
به گفته شیخ زاده؛ انتشار برخی شایعات در روز جمعه (17 مردادماه) برای برخی از ساکنین روستای رمچاه ایجاد نگرانی کرده بود که در بازدیدی که به همراه دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قشم از منطقه صورت گرفت، توصیه هایی مطرح گردید و قرار شد تا روز یکشنبه با حضور معتمدین مردم و اعضای شورای این روستا جلسه ای کارشناسی برگزار شود و نگرانی های مردم مرتفع گردد.
شیخ زاده گفت: در بازدید امروز دادستان از برخی پروژه های گردشگری ساحل جنوبی جزیره قشم، این مقام قضایی ضمن تاکید بر کنترل مبنی بر عدم ساخت وساز در حریم ۶۰ متر دریا، خواستار پیش بینی معابری جهت ورود مردم از بلوار ساحل جنوبی به ساحل دریا شد و دستوراتی را نیز با هدف بازگشایی این معابر برای بومیان در طرح های گردشگری موجود صادر کرد.
وی بیان کرد: مطابق دستورات ابلاغی از سوی عالیترین مقام سازمان منطقه آزاد قشم تعرض به حریم 60 متری ساحل توسط هیچ شخصی پذیرفته نیست و این سازمان درباره طرح ها و ساخت و سازهایی که پیش از ابلاغ این قانون نیز صورت گرفته، در حال بررسی بوده و شرایط را برای جابجایی و آزادسازی این اراضی فراهم می کند.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم تصریح کرد: طرح های جدید مصوب این سازمان با حفظ قوانین مانع تعرض به حریم های قانونی در نظر گرفته شده در ساحل بوده و هیچ محدودیتی برای دسترسی عموم به سواحل در آن لحاظ نشده است.
شیخ زاده خاطرنشان کرد: برخی اقدامات مشکوک و حاشیه ای صورت گرفته در فضای مجازی، موجب پخش شایعه، ایجاد نگرانی برای ساکنین منطقه و همچنین تهیه خوراک برای رسانه های بیگانه می شود به هیچ عنوان مورد پذیرش نخواهد بود و دستگاه های ذی ربط در این خصوص اقدامات قانونی را اجرایی خواهند کرد.
وی با بیان اینکه توسعه گردشگری در جزیره قشم نیازمند توسعه زیرساخت های مربوط به این صنعت است، خاطرنشان کرد: طرح های سرمایه گذاری مربوط به حوزه گردشگری با هدف توسعه و اشتغالزایی غربالگری شده و طرح های در دست احداث دارای مجوزهای لازم و از مهمترین برنامه های سازمان منطقه آزاد قشم برای جذب گردشگر در جزیره هستند.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم در پایان با اشاره به تاثیرات منفی شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد و گردشگری جزیره قشم، تصریح کرد: صنعت گردشگری یکی از مهمترین صنایع تولیدکننده اشتغال و ثروت برای بومیان جزیره بوده و با توجه به شرایط اقتصادی موجود با فراهم کردن امکان حضور سرمایه گذاران واقعی و حمایت واقعی از سرمایه گذار و در پی آن ورود گردشگر به جزیره قشم می توان این چرخه اقتصادی را بیش از پیش به حرکت درآورد.
*** واگذاری های صورت گرفته قانونی و مطابق طرح مصوب پردیس ساحل جنوبی است
مدیر شهرسازی و معماری سازمان منطقه آزاد قشم گفت: واگذاری های صورت گرفته در ساحل جنوبی حد فاصل شهر قشم تا محدوده شاه شهید (به طول تقریبی 7.5 کیلومتر) با حفظ حرایم قانونی و مطابق طرح مصوب پردیس ساحل جنوبی انجام شده است.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد قشم، نور الله کرمی با بیان این مطلب، افزود: در این طرح فاصله 60 متر حریم دریا رعایت شده و تجاوزی به دریا و ساحل صورت نمی گیرد.
مدیر شهرسازی و معماری سازمان منطقه آزاد قشم با اشاره به ایجاد برخی نگرانی ها برای مردم در زمینه واگذاری های صورت گرفته تاکید کرد که در هیچ کدام از این طرح ها امکان دسترسی مردم به ساحل دچار محدودیت نخواهد شد.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: مومنی منطقه آزاد قشم شیخ زاده ساحل قشم اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم واگذاری های صورت معاون فرهنگی ساحل جنوبی جزیره قشم شیخ زاده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۱۲۴۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری یا خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن غیرقانونی است
جام جم آنلاین آذربایجان شرقی: سید احمد موسوی به افرادی که در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام و امتیاز خود را در مشاورین املاک به صورت قولنامه ای واگذار می کنند اشاره کرد و افزود: واحد مسکونی به شخص ثبتنام کننده در این طرح واگذار میشود و تا تحویل واحد قابل واگذاری نیست.
وی خاطرنشان کرد: واگذاری و انتقال امتیاز مسکن ملی به غیر، به صورت وکالتی فاقد وجاهت قانونی و غیرمعتبر است و بر اساس مقررات، پیگرد قانونی داشته و در صورت مشاهده، علاوه بر اقدام قانونی علیه افراد متخلف و لغو امتیاز متقاضیان، با دفاتر ثبت اسناد و مشاورین املاک که در این فعالیت مشارکت دارند از طریق مراجع قضایی وفق مقررات برخورد خواهد شد.
وی به منظور پیشگیری از وقوع جرم و تبعات احتمالی ناشی از انتقال یا خرید و فروش امتیاز طرحهای مذکور و صیانت از حقوق شهروندی و مقابله با تخلفات این حوزه بر همکاری و هماهنگی و اقدام فوری دستگاههای مسئول در اتخاذ تدابیر و تمهیدات لازم تاکید کرد.
وی تشریح کرد: شهروندان تا زمانی که بحث سند واگذاری ملک مورد نظر به شکل رسمی انجام نشده است، از هرگونه خرید و فروش امتیاز طرح و سایر طرحهای حمایتی حوزه مسکن خودداری کنند.