افزایش نظارت بر توزیع به‌جای کوپنی شدن عرضه کالاها
تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۱۳۵۲۳
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، با این حال، بر اساس آمار رسمی، قیمت کالاهایی که با ارز دولتی وارد می‌شوند در یک سال گذشته تغییر کرده و رو به افزایش است. افزایش قیمت کالاها با وجود تخصیص ارز دولتی باعث شده تا نمایندگان مجلس دوباره بحث کالابرگ یا همان کوپن را مطرح کرده‌اند و حتی فوریت طرح در کمیسیون برنامه و بودجه به تصویب رسیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
توزیع کالاهای کوپنی در دوره‌ای با محدودیت‌هایی خاص، اجرا می‌شود. وقتی نظام توزیع برای رساندن کالاها به دست مردم نظام اطمینان‌بخشی نیست و محدودیت در تأمین کالاها وجود دارد، توزیع کوپنی کالا مطرح می‌شود. در شرایط جنگ، نارسایی کالایی و مالی، نظام توزیع در کانال کنترل شده ای قرار می‌گیرد. اما زمانی هم که محدودیتی در تأمین کالا نیست و شرایط خاص در کشورها وجود ندارد و عرضه و تقاضا بازار طوری است که کالا با قیمت تعادلی به دست مردم می‌رسد، اصلاً نیازی به توزیع کوپنی نیست. اگر قیمت عرضه و تقاضا و نظام توزیع می‌تواند کالا را با قیمت مناسب به دست مردم برساند، تغییر نظام توزیع آزاد به کوپنی، تغییری بیهوده تلقی می‌شود. مثلاً الان، در رابطه با کالاهای اساسی، این کالاها با نرخ ارز دولتی تأمین می‌شود، اگر برآورد بر این است که قیمت کالاهای مصرفی مطابق با تأمین ارز دولتی آن به دست مردم می‌رسد نیاز به توزیع کوپنی نیست. حدود14 میلیارد دلار ارز دولتی برای تأمین کالاهای اساسی و دارو اختصاص یافته و با عرضه و تقاضای بازار به دست مردم می‌رسد. اما اگر محدودیت کالایی و ارزی داریم، نظام توزیع قادر به کنترل پایدار بازار نیست و احتمال سوء‌استفاده در بازار توزیع وجود دارد، باید از نظامات تجربه شده توزیع در بازار استفاده کرد. نظام کوپنی یک زمانی کاغذی بود الان با پیشرفت الکترونیکی، امکان تأمین زیرساخت‌های توزیع راحت‌تر است. کارهای مطالعاتی توزیع الکترونیکی ارائه شده است، اما تغییر نظام توزیع نیازمند ارزیابی و کار کارشناسی است. نظر من این است که ارز مورد نیاز برای کالاهای اساسی تأمین است.کالاهای اساسی به اندازه رفع نیاز وارد شده اما قیمت کالاها افزایش دارد، نظارت بر واردات، ترخیص و توزیع کالا کنترل شده نیست و همین باعث رشد قیمت‌ها شده است. مسائل متعدد سوء در واردات با ارز دولتی دیده می‌شود. اگر این مسیر اصلاح شود دیگر نیازی به توزیع کوپنی کالا نیست. اما این موضوع را هم در نظر بگیریم، که شروع نظام توزیعی جدید، ریسک زیادی هم دارد و دولت نمی‌تواند در زمان کوتاه چند ماهه این ریسک را بپذیرد.
تصمیم سیاسی برای یک طرح اقتصادی لطفعلی بخشی اقتصاددانکوپن ویژگی خاصی دارد که معمولاً طراحان برنامه آن به دنبال انعکاس‌های بیرونی آن هستند. در شرایط اقتصادی که ما در آن قرار داریم، کوپنی شدن کالاها ضرورتی ندارد. دولت طرح‌های مختلف مانند سهام عدالت، یارانه، یارانه معیشتی، وام‌های مختلف برای مقابله با آثار کرونا... را اجرا کرده است. کوپنی کردن کالاها یعنی اینکه نقش دولت را در اقتصاد پررنگ‌تر کنیم و مردم جیره‌خوار دولت شوند. معمولاً در کشورهای دیگر، توزیع کوپنی یا برنامه‌هایی مانند آن در زمان جنگ اجرا می‌شود و حتی کرونا که به اقتصاد جهان آسیب‌زده باعث نشده که کشورها برنامه‌هایی مانند توزیع کوپنی کالا را در دستور کار قرار دهند. به نظر می‌رسد هدف از مطرح شدن کوپن، بر پایه سنجش اوضاع اقتصادی نیست و اهداف سیاسی باعث شده این موضوع دوباره مطرح شود. وقتی دولتمردان تأکید دارند تأمین کالاهای اساسی بدون محدودیت ادامه دارد، چرا باید توزیع آن کوپنی باشد. اگر مشکل قیمت کالاها است باید برنامه‌های دیگر مانند اصلاح نظام توزیع و نظارت بیشتر بر بازار اجرا شود و نیازی به بازگشت نظام قدیمی توزیع کوپنی نیست. هنوز ضرورتی برای کوپنی شدن کالاها در کشور نداریم. کوپنی شدن کالا و توزیع آن فسادهای خودش را دارد و خرید و فروش سهمیه و کوپن، نمونه کوچکی از فسادهای کوپنی شدن توزیع کالا است.
نیاز به نظام توزیع جدید مصطفی هاشمی طبا تحلیلگر اقتصادیمن نمی‌دانم مجلس به چه دلیلی و با کدام دیدگاه، موضوع کوپنی شدن توزیع کالا را دوباره مطرح کرده است. اما شاید بحث توزیع کوپنی، برای رساندن کالا با قیمت ثابت به دست مردم باشد. ما تجربه این برنامه را در زمان جنگ داشتیم. اگر قرار باشد توزیع کوپنی دوباره اجرا شود، باید مجموعه‌ای مانند برنامه اقتصاد ریاضتی، در کشور طراحی شود. برای حل مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم، فقط برنامه‌ای مانند توزیع کوپنی کالا کافی نیست. دولت تأکید و اصرار بر فراوانی کالا دارد. تأمین کالا وجود دارد اما قیمت‌ها رو به بالا و غیرقابل کنترل است. شاید طراحی سیستمی برای کنترل قیمت‌ها در زمان تحریم، لازم باشد. در هر صورت اگر مجلس طرح خود را در صحن تصویب کند دولت موظف به اجرای آن است. اما به‌خاطر تحریم، مشخص است باید تمهیدات ویژه و خاصی را در کشور به اجرا بگذاریم، تا کنترلی بر بازار باشد و قیمت‌ها افسارگسیخته بالا نرود. اگر دولت مخالف توزیع کوپنی است و حتماً دلایلی برای این مخالفت دارد، باید طرح‌های دیگر را پیشنهاد دهد تا مجبور نباشیم دوباره نظام توزیع کوپنی را در کشور اجرا کنیم. باید تمایلات دولت به این سمت باشد که برای سیستم توزیع اصلاحاتی را در نظر بگیرد. سیاستگذاران باید ارزیابی کنند برای تأمین و توزیع کالاها در شرایط کنونی چه راهکاری بهتر است. اگر سیاستگذار بتواند با نظارت و کنترل بازار افزایش قیمت‌ها را محدود کند، بهتر از اجرای هر برنامه جدیدی است. به هر حال به نظر می‌رسد برای نظام توزیع نیاز به تمهیدات جدیدی داریم. به هر حال دولت باید بهترین تصمیم را برای نظام توزیع در زمان تحریم به کار ببرد.
پربیننده ترین تجارت ۲۳.۸میلیون دلاری بین ایران و آمریکا بررسی تهدیدات احتمالی بورس در کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران برای پُر کردن خلا صادرات به ترکیه تلاش میکند/ سهم ترکیه از کل واردات ایران، حدود ۱۱درصد است فشار تورم روی دوش مردم می‌ماند قیمت مرغ در بازار به ۱۹هزار تومان رسیدمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: کارت الکترونیکی قیمت کالا تجارت خارجی کوپن توزیع کالا قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت توزیع کوپنی کالا کالاهای اساسی قیمت کالاها دست مردم تأمین کالا توزیع کالا نظام توزیع ارز دولتی کوپنی شدن قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۱۳۵۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سایه جنگ در بازار خریدار ندارد | توزیع کالاهای اساسی بدون مشکل ادامه دارد
به گزارش همشهری آنلاین، بعد از حمله مقتدرانه موشکی وپهپادی به رژیم صهیونیستی، برخی منتظر طغیان قیمت ارز و ناآرامی بازارها بودند، اما در عمل نه‌تنها هیچ‌کدام از بازارها در شرایط به‌اصطلاح جنگی قرار نگرفتند، بلکه اوضاع در بازارهای مختلف آرام است؛ از بازار ارز و طلا گرفته تا بازار اقلام معیشتی مردم؛ به‌ویژه که اثرات هراس و ترس از جنگ از معادلات بازار حذف شده است. در بازار کالاهای اساسی هم ردی از تنش‌های ارزی یا سایه جنگ روی قیمت‌ها دیده نمی‌شود.
رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با تأکید بر وضعیت مساعد تأمین، توزیع و عرضه مواد غذایی و کالاهای اساسی در بازار کل کشور، می‌گوید: بعد از مهار نوسانات قیمتی در دوره تعطیلات نوروزی که به دلیل تعطیلی کارخانه‌ها و توقف نسبی توزیع کالاهای وارداتی رخ داده بود، بازار در آرامش به سر می‌برد.
به گفته او، اتحادیه بنکداران مواد غذایی در کنار چندین دستگاه متولی نظیر وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، تعزیرات و سازمان حمایت در حال نظارت مستمر بر بازار هستند.
کنگری تنها تغییر و تحول در سطح بازار مواد غذایی را اعمال افزایش مجوزدار قیمت برای کالاهایی عنوان میکند که به دلیل افزایش دستمزد و سایر هزینه‌های تولید، توزیع و عرضه طبق روال هر سال با اندکی رشد مواجه خواهد شد.
او می‌گوید: کالاهای وارداتی همچنان با دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان وارد کشور می‌شود و افزایش قیمتی از محل واردات به آنها تعلق نمی‌گیرد و در بخش کالاهای تولید داخل نیز هیچ افزایش قیمتی بدون مجوز اعمال نخواهد شد.
بیشتر بخوانید:
جدیدترین قیمت شکر و برنج خارجی در بازار | برنج هندی و پاکستانی کیلویی چند شد؟
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با تأکید بر اینکه تأمین و توزیع کالاهای اساسی که با معیشت مردم سروکار دارد، با هیچ کمبودی مواجه نیست، افزود: کالاهای با نرخ دولتی، تحت نظارت اتحادیه بنکداران مواد غذایی توزیع می‌شود و علاوه بر اتحادیه، وزارت صنعت، جهاد کشاورزی، سازمان حمایت و سازمان تعزیرات نیز بر روند کار نظارت دارند؛ گرچه نظارت اصلی را خود اتحادیه انجام می‌دهد که ایراد و تخلفی در زنجیره صورت نگیرد.
طبق اظهارت کنگری، کالاهای دولتی در اختیار اتحادیه بنکداران موارد غذایی قرار می‌گیرد و این اتحادیه فرایندی تعریف کرده که در ازای هرگونه تحویل کالا دولتی، باید اسناد ارائه شود.
او می‌گوید: اتحادیه بنکداران مواد غذایی، محموله‌های کالاهای دولتی را به چند مباشر می‌سپارد و در ادامه به اعضای صنف، حواله‌های یک یا دو تن می‌دهد تا کالاها را از بنکداران تحویل بگیرند. در ادامه دریافت‌کنندگان حواله‌ها باید به‌صورت تراکنش فروش، اسناد ارائه دهند و مباشران نیز باید طبق حواله‌هایی که از اعضای صنف گرفته‌اند، پاسخگوی اتحادیه باشند.
به گفته رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، این فرایند به توزیع عادلانه و گسترده کالاهای دولتی با قیمت مصوب کمک کرده و راه تخلفات احتمالی را سد کرده است.
کد خبر 845030 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها مواد غذایی خبر مهم قیمت - تنظیم بازار کالاهای اساسی حمله ایران به اسرائیل
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد