آزمایش کارآمدی عبور از تنگنا
تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۱۴۴۸۵
رئیس جمهوری محترم بر خواست و تمایل خود برای جداسازی بازرگانی از صنعت چشمپوشی کرد و برای برطرف کردن کاستیهای نبود وزیر در وزارتخانه صنعت معدن و تجارت، حسین مدرس خیابانی را برای تصدی منصب وزارت معرفی کرد.
انتخاب دوباره وی در یک دوره چندماهه ازسوی رئیس دولت نشان میدهد وزیر معرفی شده در این چندماه آزمایش کارآمدی و تدبیر قابل اعتنایی داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
با توجه به مجموعه شرایط سیاسی و اقتصادی و با توجه به اینکه مدرس خیابانی پیش از اینکه سرپرست وزارتخانه شود، قائم مقام وزیر بوده و با وظایف و اختیارات و سازمان و تشکیلات این وزارتخانه آشنایی کافی دارد به نظر میرسد مجلس در رأی دادن به او با نگاه مثبت برخورد خواهد کرد. واقعیت این است که او با تجربه چند ماه سرپرستی وزارتخانه و نیز پیش از آن قائم مقامی همین نهاد مناسبات کارساز و سازگاری با تشکلها و نهادهای غیر دولتی داشته و از این نظر مقبولیت مناسبی نزد بخش خصوصی نیز دارد.
بدیهی است شرایط اقتصادی ایران میطلبد که در یک سال باقی مانده از دوره فعالیت دولت دوازدهم وزیر صنعت معدن و تجارت باید از همه نیروهای ورزیده شناخته شده بخشهای زیرمجموعه این وزارتخانه استفاده کرده و با به کارگیری نیروهای متخصص و با تجربه از مدیران موجود و سابق، توانایی کارشناسی این نهاد با اهمیت را افزایش دهد.
بازکردن قیدها و بندهای بسته شده بر دست و پای صنعتگران، معدنکاران و بازرگانان به ویژه کنار گذاشتن مقررات بازدارنده و دادن روحیه فعالیت بیشتر به بخش خصوصی از مسیر مشارکت دادن تشکلها و نهادهای تخصصی یک کاربسیار با اهمیت است که به وزیر جوان کمک میکند تا گره از کارها بازکند. اجتناب از بهکارگیری نیروهای سیاسی کار یا ناآشنا به فعالیتهای این وزارتخانه بسیار با اهمیت است.
آشتی دادن صادرکنندگان با مجموعه نهادهای اداره کننده کشور که این روزها کمی تیره و تار شده است باید در دستور کار قرار گیرد تا راه صادرات به مثابه مهمترین فعالیت مورد نیاز کشور باز شود. تحرک بیشتر در شمار قابل اعتنایی از سازمانهای توسعهای با استفاده از نیروهای ورزیده نیز میتواند دراین روزها یک کار مهم باشد. یادمان باشد که دوبخش اصلی اقتصاد یعنی صنعت و معدن و تجارت که بخش اصلی ارزش افزوده تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد زیرمجموعه این وزارتخانه است و عبوردادن اقتصاد از رشد منفی به کارنامه این نهاد گره خورده است.
ایران
منبع: اتاق خبر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۱۴۴۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۱ هزار مورد بازرسی برای مقابله با قاچاق در قم انجام شد
سیاوش فولادی وندا گفت: از این تعداد بازرسی، ۱۹۸ مورد منجر به تشکیل پرونده تخلف به ارزش تقریبی ۱۹ هزار میلیارد ریال شده که تمامی آنها برای رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان معرفی گردیدهاست.
معاون بازرسی و نظارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت قم افزود: در همین خصوص تعداد بازرسیها نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۳۳ درصد، تعداد پروندهها ۲۳۵ درصد و مقدار ارزش ریالی کشفیات ۲هزار و ۱۷۳ درصد افزایش داشتهاست.
او ادامه داد: در این مدت کالاهایی همچون دخانیات، مواد غذایی، سوخت، روغن موتور، لاستیک، پوشاک، آرایشی و بهداشتی، لوازم خانگی، لوازم یدکی خودرو و موتورسیکلت، نهاده دامی، کاغذ، کالاهای الکترونیکی، تلفن همراه، تجهیزات پزشکی کشف و ضبط شد.
فولادی وندا گفت: همچنین بازرسان این اداره کل تعداد ۲ هزار و ۲۹ مورد تذکر و اخطار کتبی به واحدهای خرده فروش داده و ۴۵۵ گشت مشترک با سایر دستگاههای نظارتی استان برگزار کردند.
معاون بازرسی و نظارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت قم بیان کرد: بیشتر گشتهای مشترک با دستگاههایی از قبیل تعزیرات حکومتی، پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی، سازمان جهاد کشاورزی، معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی، بسیج و اطلاعات سپاه استان بودهاست.
در مجموع ۴۳ هزار و ۷۴۴ فقره پروانه کسب در بخش اصناف استان موجود میباشد که شامل ۱۷ هزار و ۴۹۸ پروانه تولیدی و خدمات فنی و ۲۶ هزار و ۲۴۶ پروانه در حوزه فعالیتهای توزیعی و خدماتی است.
گفتنی است نظارت بر عملکرد اصناف موضوع بسیار مهمی است که اداره کل صنعت، معدن و تجارت قم با همکاری اتاق اصناف استان با جدیت آن را پیگیری میکند.
اقشار مختلف مردم نیز میتوانند هرگونه تخلف در حوزه فعالیت اصناف را به شماره ۱۲۴ گزارش کنند تا موضوع مورد نظر توسط بازرسان بررسی شود.
به طور کلی اصناف فعال در قم، تعامل مثبت و همکاری بسیار خوبی با مدیران بخشهای اجرایی استان برای مدیریت هرچه بهتر بازار و تامین نیازهای مردم دارند و قم در زمینه فعالیتهای صنفی از استانهای پیشگام کشور است.
باشگاه خبرنگاران جوان قم قم