Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «الف»
2024-03-19@03:21:47 GMT

نظارت بر بورس باید از دست دولتی‌ها خارج شود

تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۱۴۵۱۴

نظارت بر بورس باید از دست دولتی‌ها خارج شود

به گزارش فارس، موضوع نظارت بر بورس به یکی از دغدغه های همه سهامداران و فعالان بازار سرمایه تبدیل شده است.

شاهین شایان آرانی کارشناس مسائل مالی در خصوص نظارت بر بورس در کشورهای مختلف، اظهار داشت: مسئولیت نظارت بر بورس در کشورهایی که نظام نوین مالی را اعمال کرده اند، بر عهده یک نهاد ناظر بالادستی که معمولا ورای سیاست است، قرار می‌گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این کارشناس مسائل مالی ادامه داد: این نهاد ناظر، بر اجرای قوانین و مقررات به صورت کلان نظارت دارد و سعی می کنند از دولت ها، سیاست ها و سیاسیون مبری باشند.

وی با بیان اینکه در این نوع نظام های نوین نظارتی تاکید بر استقلال این نهاد است، تصریح کرد: یعنی هیچ دولت، وزیر و فردی اجازه دخالت بر رویه ها و اعضای این نهاد ناظر را ندارد.

آرانی تاکید کرد: اعضای این نهاد ناظر با نظر ذی نفعان بازار انتخاب می شوند و این ساختار کلان نظارتی توسط جامعه صنف حرفه ای افراد حاضر در بورس انتخاب می شوند و این نهاد برای حفظ آبرو و حیثیت بازار از این بازار حمایت و بر آن نظارت می کند.

این استاد دانشگاه با اشاره به نگاه کلان و بلندمدت این شورا و کمیته به بازار سرمایه در کشورهای مختلف اضافه کرد: اکثریت اعضای تشکیل دهنده  این شورا از اعضای غیردولتی هستند و تعداد محدودی از این افراد نماینده دولت و بخش های دولتی هستند.

وی تصریح کرد: دولت فقط می تواند حرف ها و خواسته های خود را در این شورا مطرح کند و تصمیم گیری با شوراست که کاملا مستقل عمل می کنند که این کمیته در نهایت بر حسن اجرای قانون نظارت می کند.

آرانی با اشاره به اهمیت وجود چنین نهادی از منظر قانون گذاری در بازار سرمایه ادامه داد: =ایران هم دنبال همین بود؛ طبق قانون مصوب سال 1384 به دنبال همین نوع بازار مالی و همین نوع نظارت بر بورس بوده است. در کشور ما این نهاد تا حدود زیادی دولتی است و نهاد شورای عالی بورس که تا حدود زیادی شبیه همان کمیته نظارتی در سایر کشورهای دنیاست، بیشتر دولتی است.

این کارشناس مسائل مالی ادامه داد: این رویه سبب شده است که نهاد ناظر بر ناظرهای بازار (آیسسکو) تا حدودی بورس ایران را در این زمینه تائید نکند. این مشکل به دلیل دولتی بودن شورای عالی بورس و انتخاب اکثر اعضا توسط دولت در ایران رخ داده است.

نهاد ناظر بر بورس نباید دولتی باشد

وی با تاکید بر اینکه نظارت کلان موجود در بورس از همان ابتدا باید از دولت گرفته شده و توسط اعضای حرفه ای همان بازار رخ دهد، ادامه داد: مدیریت ساختار کلان نظارتی باید بر عهده کارشناسان خبره، خوشنام و حرفه ای بازار سرمایه باشد که تمام ابهامات در این زمینه برطرف شود.

آرانی با بیان اینکه بعد از این شورای عالی، نظارت بر اجزای بورس خواهد بود که در ایران بر عهده خود بورس ها گذاشته شده است، اضافه کرد: کار این ناظران درست اجرا شدن قوانین جزئی در بازار سرمایه است که تخلف و بازی با قیمت ها رخ ندهد. این رویه در همه جای دنیا مرسوم است و طبق همین ساختار بر بورس و فعالان آن نظارت می شود.

وی تصریح کرد: ایراد کار در زمینه نظارت بر بورس، بر ناظران بورس ها وارد نیست و باید بخش کلان که توسط دولت انتخاب می شود را درست کرد و سپس به سایر مجموعه ها پرداخت.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: در همه کشورهای دنیا، در پشت صحنه نظارت وجود دارد و رویه های این نظارت به صورت محرمانه است تا بتوانند تخلفات را پیدا و برطرف کنند.

آرانی در پایان گفت: نهاد ناظر در سراسر دنیا براساس طبق یک دستورالعمل فعالیت می کند و این دستورالعمل ها محرمانه است و در دسترس عموم قرار نمی گیرد و لزوما برای همه افشا نمی شود.  

منبع: الف

کلیدواژه: نظارت بر بورس بازار سرمایه نهاد ناظر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۱۴۵۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تکلیف نهاد‌های سیاستگذار در قبال کاروانسرا‌های ثبت جهانی چیست؟

اخیراً خبر واگذاری دو کاروانسرای ثبت جهانی در استان سمنان که در اختیار ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) هستند، خبرساز شده و واکنش وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را به همراه داشته است. مهندس ضرغامی در این باره گفت: از نظر قوانین یونسکو، واگذاری بنا‌هایی که تحت نظر کارشناسان میراث فرهنگی فعالیت می‌کند، اشکال قانونی ندارد. واگذاری این دو کاروانسرا هم از نظر قانونی مشکل خاصی ندارد، اما باید کاملاً تحت نظر وزارت میراث فرهنگی اداره و مرمت شوند. البته خیلی خوب است که دولت بتواند اعتبارات لازم را در اختیار وزارت میراث فرهنگی قرار دهد که بسیاری از این بنا‌های تاریخی همچنان تحت نظارت و مالکیت دولت کار خود را انجام دهد، اما در این زمینه محدودیت‌هایی از جمله کمبود اعتبارات لازم وجود دارد.

پس از این سخنان، بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در نامه‌ای پیشنهاد کرد: کمیته تشخیص نفایس ملی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با فوریت تشکیل جلسه دهد و نفیس بودن این آثار را مصوب کند.

در پاسخ به این موضوع باید گفت: مهمترین تکلیف دولت در قبال این کاروانسرا‌های ثبتی، حمایت و ایجاد زمینه لازم برای مشارکت ملی و مردمی است و از هر گونه تلاشی که برای تحقق احیاء این آثار در چارچوب‌های ملی و بین‌المللی انجام پذیرد حمایت می‌کند و به کلیه ارکان تقنینی، قضایی، اجرایی و عمومی کشور توصیه می‌کند در راستای قانون الحاق ایران به کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهانی، رویکرد‌های حمایتی در پیش گیرند. 

باید توجه داشت که در کنوانسیون میراث جهانی، نقش اصلی دولت‌ها، نقش حمایتی بوده و لازم است تدابیر لازم را برای احیای این میراث در پیش گیرند و در سیاست‌های کلی برای تفویض سهمی به میراث فرهنگی در زندگی اجتماعی برنامه‌ریزی کنند. از این رو تعلق میراث فرهنگی به طور عام به مردم، امری است که در ذات و عرض «مفهوم میراث جهانی» نهفته است و دولت‌ها مکلفند نقش حمایتی مؤثری برای فعال کردن مردم و گروه‌های اجتماعی در احیاء این آثار در پیش گیرند و توصیه‌ای برای مالکیت دولت‌ها بر میراث جهانی و در انحصار دولت درآوردن این آثار وجود ندارد و کافی است که مالکین حقوقی آثار رضایت بر ثبت و تعهد خود را بر حفاظت از اثر را اعلام و تعهد کنند.

همچنین یادآوری می‌شود در اتخاذ رویکرد‌های مورد انتظار از ارکان تقنینی، قضایی، اجرایی و عمومی کشور، توجه به چند ملاحظه حائز اهمیت است:

۱- کنوانسیون میراث جهانی، نگاه و توصیه مالکیتی به آثار ثبت جهانی ندارد و ورای وضعیت حقوقی مالکیت آثار، آنرا متعلق به مردم می‌داند و برای دولت‌ها نقش حمایتی و حفاظتی قائل است و کافی است که محرز شود مالکین آثار همراهی لازم را برای حفاظت و احیا بعمل می‌آورند. نظیر نمونه‌ای از میراث صنعتی، کارخانه‌ای در هلند «Van Nelle Factory» که در سال ۲۰۱۴ به ثبت جهانی رسیده و مالکیت آن متعلق گروه ویرگاتا «Virgata Group» است.

۲- در اصل ۸۳ قانون اساسی «بنا‌ها و اموال دولتی که از نفایس باشند قابل انتقال به غیر نیستند»، این اصل به روشنی فقط در خصوص اموال در مالکیت دولت، تعیین کننده است و اموال در اختیار سایر بخش‌ها را شامل نمی‌شود. ضرورت دارد و انتظار می‌رود نهاد‌های تصمیم‌ساز به ویژه نهاد‌های تصمیم‌ساز تقنینی، دقت کافی در اعلام نظر‌ها به کار بسته و موجب انحراف افکار عمومی نشوند.

۳- حفاظت از بالغ بر ۳۴ هزار اثر ثبت ملی و ۲۷ پرونده ثبت جهانی، مستلزم نقش‌آفرینی تمام و کمال بخش‌های مختلف سیاستگذار و برنامه‌ریز کشور است و انتظار می‌رود این نهاد‌ها در جایگاه حقوقی و حسب تکالیف قانونی خود ایفای نقش کنند و از ظرفیت‌های قانونی و اعلامی خود در «تصویب برنامه و تأمین منابع مورد نیاز حمایتی برای حفاظت متناسب با گستردگی آثار» و «اصلاح و تکمیل قوانین و مقرره‌ها» به درستی بهره‌گیری کنند تا زمینه حفاظت از آثار فراهم شود.

منبع: وزارت میراث فرهنگی

باشگاه خبرنگاران جوان فرهنگی هنری میراث و گردشگری

دیگر خبرها

  • درخواست صندوق بین المللی پول از پاکستان برای افزایش مالیات‌ها
  • صدور بیش از ده هزار مجوز بهداشتی حمل در گناباد
  • جدیدترین رکورد سکه امامی در شب عید
  • دولت امور نظارتی بازار را به بازار واگذار کرد
  • تکلیف نهاد‌های سیاستگذار در قبال کاروانسرا‌های ثبت جهانی چیست؟
  • دو انتصاب جدید در سازمان امور دانشجویان
  • افزایش ۱۸ درصدی جوجه ریزی در محلات
  • علی عزیزیان فارسانی به عنوان سرپرست اداره راه و شهرسازی شهرستان کیار معرفی شد
  • دستگاه های دولتی بوشهر به تعهد خود برای استخدام معلولان عمل کنند
  • وقت شمردن جوجه های آخر پاییزه