وکیل دادگستری: امیدوار به بازنگری در استجازه هستیم
تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۱۵۵۳۹
برای مقابله با مفاسد اقتصادی و خشکاندن ریشه این مفاسد، آیا نیاز به رسیدگی فوق‌العاده آنهم بدون رعایت قانون آیین دادرسی کیفری است؟! این سوال، سوالی‌ست که دو سال زمان برای یافتن پاسخ آن صرف شده و اکنون بسیاری از جامعه حقوقی معتقدند بدون این تجربه دوساله هم می‌شد دریافت که نادیده گرفتن قوانین مدون، چاره مبارزه با بی قانونی نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
"مصطفی دانشجو" وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با سایت روزگار در نقد مصوبه تشکیل محاکم ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی (استجازه) گفت: دادرسی کیفری باید مبتنی بر قانون باشد و حق طرفین رعایت و قواعد دادرسی نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرم تحت تعقیب قرار می‌گیرند به صورت یکسان اعمال شود. تأکید قانون‌گذار بر حاکمیت قانون در فرایند دادرسی کیفری برای مرجع قضایی ایجاد تکلیف می‌کند تا با استقلال کامل به اتهام اشخاص در کوتاه‌ترین زمان ممکن رسیدگی و از هر اقدامی که باعث اطاله دادرسی است جلوگیری شود.
با پیشینه استجازهاین حقوقدان در ادامه صحبت‌های خود به پیشینه شکل‌گیری استجازه اشاره کرد و ادامه داد: در سال ۹۷ رییس وقت قوه قضاییه با بیان شرایط ویژه اقتصادی و ضرورت برخورد قاطع و سریع با متهمان این عرصه، طی نامه‌ای خطاب به مقام‌رهبری از ایشان کسب اجازه کرد تا برای رسیدگی به اتهام اخلالگران در نظام اقتصادی به صورت ویژه دادگاه‌هایی تشکیل شود. در این نامه آمد که این محاکم در دادگاه‌های انقلاب تشکیل و بسیاری از تشریفات و مقررات شکلی آمره مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری برای رسیدگی‌ها حذف و آرای صادره به جز در مجازات اعدام، به صورت قطعی و لازم‌الاجرا باشند و وکلای متهمان نیز از میان وکلای مورد وثوق قوه قضاییه انتخاب شوند.
دانشجو در ادامه با اشاره به نقد جامعه حقوقی نسبت به این مصوبه گفت: آنچه که مورد نقد جامعه حقوقی کشور قرار گرفته، این حقیقت است که مبارزه با مفسده اقتصادی یا هر ضرورت اجتماعی دیگر نمی‌تواند مجوزی برای اقدامات تقنینی فرا قانونی باشد، زیرا چنین امری برخلاف اصل حاکمیت قانون است و اجرای عدالت کیفری که یکی از شاخص‌های سنجش کارایی حکومت‌های سیاسی محسوب می‌شود را مخدوش می‌سازد.
وی در ادامه گفت: جمله معروفی است از ماریو گانو، حقوقدان ایتالیایی که اشاره می‌کند اگر به یک کشور ناشناخته‌ای وارد شدید و خواستید متوجه شوید آیا آزادی‌های مدنی در این کشور مورد حمایت است یا نه، آیین دادرسی آنجا را مطالعه کنید.
ضرورتی بر صدور بخشنامه نبوددانشجو در این‌باره افزود: این سخن تاکید دارد بر رعایت آزادی و حقوق قانونی شهروندان در عدلیه. بنابراین وقتی در قانون آیین دادرسی کیفری در مواد ۲ و۳ به هر دو مقوله کیفیت و سرعت رسیدگی در جلوگیری از اطاله دادرسی تاکید می‌شود و قوانین آمره دادرسی و ساختار سازمانی قوه قضاییه در ایران، گویا و کافی برای برخورد قاطع با متهمان است، ضرورتی برای تقنین و صدور بخشنامه از طرف رییس وقت قوه قضاییه آن هم در مغایرت با قوانین آمره وجود نداشت.
استقلال وکلا و دستگاه قضا را مخدوش کردیماین حقوقدان در توضیح یکی دیگر از موارد مصوبه که سبب نقض حق متهمان در این محاکم شده است نیز گفت: الزام متهمان به انتخاب وکیل از میان وکلای مورد وثوق دستگاه قضایی از دیگر ایرادات این استجازه است که در بند ۵ مطرح شده است. تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در انتخاب وکیل اساساً یک موضوع زایدی در مقررات دادرسی کشور ما و باعث وهن دستگاه قضایی است، اما متأسفانه به جای راه چاره برای حذف آن، دایره شمول این تبصره به جرایم اخلال در نظام اقتصادی نيز توسعه یافته است.
وی ادامه داد: انتخاب وکیل باید در شرایط آزاد صورت بگیرد زیرا اگر متهم را محدود کنیم به انتخاب وکیل از میان لیست وکلای مورد وثوق قوه قضاییه، هم نقض استقلال وکلای دادگستری است و هم استقلال قوه قضاییه را مخدوش کرده‌ایم. چراکه در قانون آیین دادرسی کیفری مرجع قضایی مکلف است که استقلال کامل در فرایند دادرسی را رعایت کند. اینکه دستگاه قضا لیستی بدهد و الزامی برای انتخاب وکیل از افراد مورد وثوق شکل بگیرد، درواقع گامی در راستای نقض استقلال خود قوه قضاییه است.
آقای رئیسی در اندیشه رسیدگی تخصصی استاین وکیل دادگستری در ادامه به عملکرد رییس جدید قوه قضاییه در این خصوص اشاره کرد و گفت: در مرداد ۹۸ دستورالعملی برای تشکیل مجمتع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی در تهران از سوی آقای رئیسی صادر شد و طی آن ساختار، اهداف و کارکرد حوزه تخصصی برای این مجتمع مطرح شد. صدور این دستورالعمل نشان می‌دهد رییس فعلی قوه قضاییه علاقه‌مند است در چارچوب قوانین و مقررات مصوب مجلس که همان قانون آمره آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی است رسیدگی تخصصي صورت گيرد تا در واقع این رسیدگی‌ها ناقض حقوق متهم نباشند. با توجه به این رویکرد امیدوارم با پایان مهلت استجازه، شاهد بازنگری در آن باشیم و فرایند دادرسی در این پرونده‌ها به صورت تخصصي و با رعایت قانون آيين دادرسي كيفري و کلیه حقوق مصرح قانونی برای اصحاب دعوی صورت پذیرد.
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: استجازه قوه قضاییه قانون آیین دادرسی کیفری انتخاب وکیل قوه قضاییه مورد وثوق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۱۵۵۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
احتمال صدور حکم بازداشت مقامات تل آویو در دادگاه کیفری بین‌المللی
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع عبری زبان از جمله کانال ۱۲ اسرائیل در گزارشی به نقل از منابع آگاه خود گزارش داده است: پیام‌هایی که به اسرائیل می‌رسد حاکی از افزایش احتمال صدور حکم بازداشت مقامات ارشد تل آویو از سوی دادگاه کیفری بین‌المللی است.
به گفته کانال ۱۲ اسرائیل، نگرانی‌ها در مورد صدور حکم بازداشت برای مقامات ارشد از جمله نتانیاهو در جلسه‌ای در دفتر نخست وزیری مطرح شده و روی آن بحث و تبادل نظر صورت گرفته است.
شبکه ۱۲ اسرائیل به نقل از منابع آگاه و نزدیک به دادگاه کیفری بین المللی گفته است که در عین حال اقدام برای صدور حکم بازداشت بدون چراغ سبز آمریکا اتفاق نمی‌افتاد.
در بخشی از این گزارش همچنین گفته شده است که نتانیاهو از ترس بازداشت، از وزرای خارجه انگلیس و آلمان در پرونده دادگاه کیفری بین المللی درخواست کمک کرده است.
پیش از این نیز، وزیر حقوق اجتماعی اسپانیا خواستار محاکمه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در دیوان کیفری بین‌المللی شده بود. «ایون بیلارا» در بیانیه‌ای تاکید کرد که ما در حزب «بودیموس» نسبت به رنج و محنت‌های مردم فلسطین طی دهه‌های گذشته بی‌مبالات نیستیم و می‌خواهیم با صدای بلند اعلام کنیم که اسرائیل در نوار غزه دست به نسل‌کشی زده و طی آن صدها هزار نفر از دسترسی به آب و غذا و برق محروم شدند و افراد غیرنظامی بمباران می‌شوند که این مجازات دسته‌جمعی و نقض صریح و خطرناک قوانین بین‌الملل و جنایت جنگی است. او همچنین از اتحادیه اروپا خواست دست از همکاری با نتانیاهو که یک جنایتکار جنگی است، بکشد و در بیان مواضع خود مستقل عمل کند.
نتانیاهو در جریان جنگ غزه به جنایت علیه بشریت و نسل کشی متهم است. روز گذشته نیز دفتر اطلاع‌رسانی دولتی در نوار غزه آمار مربوط به تجاوز و نسل‌کشی رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین را در دویستمین روز جنگ علیه نوار غزه به‌روزرسانی کرد.
بر اساس آمار این مرکز، رژیم صهیونیستی در ۲۰۰ روز گذشته مرتکب ۳۰۲۵ مورد جنایت کشتار جمعی با ۴۱ هزار ۱۸۳ شهید یا مفقود شده که از این تعداد پیکرهای ۳۴ هزار ۱۸۳ شهید به بیمارستان‌ها انتقال یافته است و ۷۰۰۰ نفر هنوز مفقود هستند. ۷۷ هزار ۱۴۳ نفر هم مجروح شده‌اند.
۱۴۷۷۸ نفر از شهدا کودک هستند که ۳۰ کودک بر اثر قحطی و گرسنگی جان خود را از دست داده‌اند و ۹۷۵۲ نفر از شهدا زن هستند. بر این اساس ۷۲ درصد شهدای غزه زن و کودک هستند. ۱۷ هزار کودک در نوار غزه پدر و مادر یا یکی از آنها را از دست داده‌اند.
۴۸۵ نفر از شهدا کادر درمان و ۶۷ نفر آنها از نیروهای دفاع مدنی هستند.
در این مدت ۱۴۰ خبرنگار هم به شهادت رسیده‌اند.
۱۱ هزار زخمی برای دریافت مداوای لازم باید به خارج از نوار غزه اعزام شوند و ۱۰ هزار بیمار سرطانی با مرگ دست و پنجه نرم می‌کنند و به معالجه نیاز دارند.
یک میلیون و ۹۰ هزار نفر از ساکنان نوار غزه به علت پیامدهای ناشی از آوارگی به بیماری‌های مسری مبتلا هستند که ۸۰۰۰ نفر آنها به عفونت کبدی دچار هستند.
۶۰ هزار زن حامله در نوار غزه به علت فراهم نبودن مراقبت‌های پزشکی در معرض خطر قرار دارند و ۳۵۰ هزار بیمار صعب العلاج به علت وارد نشدن دارو با مرگ مواجه هستند.
در ۲۰۰ روز جنگ نسل کشی رژیم صهیونیستی در نوار غزه بیش از ۵۰۰۰ نفر بازداشت و ربوده شده‌اند که ۳۱۰ نفر آنها از کادر درمان و ۲۰ نفر خبرنگار هستند.
از هفتم اکتبر گذشته تا کنون حدود ۲ میلیون نفر در نوار غزه آواره شده‌اند و ۱۸۱ مقر دولتی به صورت کلی، ۱۰۳ مدرسه و دانشگاه به صورت کلی و ۳۰۹ مدرسه و دانشگاه به صورت جزئی، ۲۳۹ مسجد به صورت کلی و ۳۱۷ مسجد به صورت جزئی و سه کلیسا از سوی اشغالگران هدف قرار گرفته و تخریب شده‌اند.
رژیم صهیونیستی ۸۶ هزار واحد مسکونی را به صورت کامل و ۲۹۴ هزار واحد مسکونی را به صورت جزئی تخریب کرده است به طوری که دیگر مناسب زندگی نیستند.
در ۲۰۰ روز گذشته بیش از ۷۵۰۰۰ تُن مواد منفجره بر سر مردم غزه ریخته شده و خسارت مستقیم وارد شده به نوار غزه در برآوردهای اولیه، بیش از ۳۰ میلیارد دلار تخمین زده شده است.
کد خبر 6087132
آخرین مهلت توزیع کارت کنکور؛ آغاز رقابت داوطلبان از فردا