بازگشت ارزهای صادراتی به بیت‌المال با اقدامات دستگاه قضایی
تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۱۷۴۴۰
در شرایط تحریم‌های همه‌جانبه رژیم آمریکا علیه مردم ایران و سوء‌استفاده‌های برخی از دریافت‌کنندگان ارز دولتی که به التهابات بازار ارز دامن می‌زند، قوه قضاییه مجدانه وصول مطالبات ارزی را پیگری می کند.
به گزارش مشرق، «اینکه این ارز همین طور افسار پاره کند و قیمتش روزبه‌روز بالا برود، چیز بسیار بدی است، این جزو کارهای کوتاه‌مدّت است که بایستی مسئولین انجام بدهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این بخشی از بیانات مقام معظم رهبری در سخنرانی تلویزیونی به مناسبت عید قربان در روز جمعه ۱۰ مرداد است؛ سه روز پس از این فرمایشات مهم رهبر انقلاب، یعنی در روز دوشنبه ۱۳ مرداد، آیت‌الله رییسی رییس قوه قضاییه در جلسه شورای‌عالی قوه قضاییه با اشاره به ضرورت مدیریت و کنترل نوسانات بازار ارز و لزوم توجه دولت به این مسئله، تاکید کرد که «دستگاه قضایی آماده است با دست‌های پنهان اخلال در نظام ارزی و پولی کشور برخورد کند».
آمادگی دستگاه قضایی برای برخورد با دست‌های پنهان اخلال در نظام ارزی و پولی کشور
آیت‌الله رییسی در این باره گفت: دستگاه‌های اطلاعاتی با ریشه‌یابی علل امنیتی و سیاسی نوسانات بازار ارز، دست‌های پنهانی که به دنبال اخلال در نظام ارزی و پولی کشور هستند شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی کنند تا با آن‌ها برخورد شود.
به طور کلی قوه قضاییه بویژه در این مقطع و شرایط تحریم غیرانسانی و همه‌جانبه رژیم آمریکا علیه مردم ایران، اهتمام ویژه‌ای به صول مطالبات ارزی از صادرکنندگان و واردکنندگان دارد و در این زمینه اقدامات ویژه و مجدانه‌ای را انجام داده است.
برخورد مجدانه با متخلفین ارزی در دستور کار قوه قضاییه
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه روز ۷ مرداد در سی‌امین نشست خبری خود اظهار داشت: در حوزه مسائل اقتصادی بویژه مسائل ارزی با عنایت به وضعیتی که در ماه‌های اخیر نرخ ارز در کشور پیدا کرده است، قوه قضاییه برخورد با متخلفین این حوزه را کاملا به صورت جدی در دستور کار قرار داده و در همین راستا اعلام می‌کنم که در هفته گذشته ۱۱ نفر از اخلالگران نظام ارزی و کسانی که با قاچاق عمده ارز و طلا و خرید و فروش غیرمجاز آن‌ها مرتکب اعمال مجرمانه شده بودند، در شعبه سوم ویژه رسیدگی به اخلالگران نظام اقتصادی محکومیت قطعی پیدا کردند.
دستگیری ۱۹ نفر از دلالان ارز در تهران
یک روز پیش از آن، یعنی در روز دوشنبه ۶ مرداد، القاصی مهر دادستان تهران در جلسه شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به برخورد قضایی با عوامل التهاب و نوسانات کاذب بازار ارز، از دستگیری ۱۹ نفر از دلالان ارز در تهران در روزهای اخیر خبر داده بود و گفته بود که پرونده این متهمان در مرحله تکمیل تحقیقات قرار دارد.
دادستان تهران در همان جلسه از دستگیری مدیرعامل و ۳ تن از کارکنان شرکت تعاونی اتحادیه سراسری کارکنان دولت به اتهام اخلال در نظام اقتصادی از طریق عدم توزیع ۴۰۰ تن گوشت وارداتی با ارز دولتی و فروش ارز دریافتی در بازار آزاد و احتکار ۵۰۰ حلقه لاستیک خودورهای سنگین وارداتی با ارز دولتی خبر داد.
القاصی مهر در همان جلسه ۶ مرداد شورای‌عالی قوه قضاییه به تشکیل پرونده قضایی برای ۵ شرکت دارویی که ارز کلانی را برای واردات مواد اولیه و دارو از بانک مرکزی گرفته و بخشی از این منابع را صرف امور دیگری کرده‌اند، اشاره کرد و از سازمان اطلاعات سپاه برای شناسایی این شرکت‌ها قدردانی کرد و گفت: این شرکت‌ها مجموعاً ۹۵۴ میلیون و ۶۹ هزار و ۱۵۱ دلار ارز از بانک مرکزی دریافت کرده‌اند و برخی از آن‌ها علاوه بر تخلف در هزینه‌کرد ارز در حوزه دارو، متهم به پرداخت رشوه به برخی افراد در سازمان غذا و دارو هستند که ۵ نفر از مدیران سازمان مذکور بازداشت شده‌اند و از آن‌ها تعداد ۴۰۰ سکه و مقادیری ارز و طلا که به عنوان رشوه دریافت کرده بودند، کشف و ضبط شده است.
از تشکیل ۱۲۰۰ فقره پرونده تا بازداشت ۴۴۵ نفر از متخلفان ارزی
تشکیل ۱۲۰۰ فقره پرونده در زمینه تخلف ارزی، صدور قرار تامین کیفری برای هزار نفر و بازداشت ۴۴۵ نفر از متخلفان ارزی، بازداشت ۱۴ نفر از اشخاص پشت پرده کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و شرکت‌های کاغذی فقط در روز ۱۳ مرداد با یک میلیارد یورو تخلفات ارزی؛ این‌ها آماری بود که «محمد پسندیده» معاون دادستان تهران در روز دوشنبه ۱۳ مرداد رسانه‌ای کرد.
اما در این شرایط تحریم‌های ضدانسانی و همه‌جانبه رژیم آمریکا علیه مردم ایران و سوء‌استفاده‌های برخی از دریافت‌کنندگان ارز دولتی که به التهابات بازار ارز دامن می‌زند، قوه قضاییه مجدانه وصول مطالبات ارزی را پیگیری می‌کند و در این راستا وجوه معتنابهی را به بیت‌المال بازگردانده است.
بازگشت یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو ارز صادراتی با پیگیری قوه قضاییه
«بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو ارز صادراتی با پیگیری قوه قضاییه بازگشته است»؛ این خبری بود که محمد پسندیده معاون دادستان تهران در گفت‌وگوی ویژه خبری روز ۱۳ مرداد مطرح کرد.
اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا نیز روز پنجشنبه ۱۶ مرداد، در گفت‌وگو با رادیو تهران، اظهار داشت: تا هفته گذشته از ۶.۸ میلیارد دلار اعلام شده، ۱.۲ میلیارد با پیگیری مرجع قضایی بازگشت و کسانی که حاضر نبودند پول را برگردانند مورد تعقیب قرار گرفتند و برخی بازداشت شدند.
مسئولیت دولت در امر ساماندهی بازار ارز
اما در قضیه وصول مطالبات ارزی در این شرایط حساس اقتصادی و تحریمی، دولت مسئولیت و وظیفه اصلی را برعهده دارد؛ آیت‌الله رییسی در جریان جسله ۶ مرداد شورای عالی قوه قضاییه، در همین رابطه گفت: اساس مدیریت بازار ارز این است که دولت با انجام وظایف و مسئولیت‌های خود بازار را سامان دهد و اقدامات قضایی همچون برخورد با اخلالگران و دلالان خیابانی موجب سلب مسئولیت از دولت در این زمینه نمی‌شود.
در همین رابطه مسئولیت دولت درخصوص مدیریت بازار ارز، بحث صدور مجوزهای صادرات و شرکت‌های صوری و کاغذی که به همین بهانه شکل می‌گیرند، قابل تامل است؛ اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا در مصاحبه‌ای که با رادیو تهران داشت تصریح کرد: برخی از کسانی که ارز ناشی از صادرات را برنگرداندند شرکت‌های صوری و کاغذی بودند که در دادن مجوز صادرات به آن‌ها دقت لازم نشده است و پیگیری‌های جدی برای پشت پرده این‌ها در مراجع قضایی در حال انجام است.
فقط یک چهارم متخلفان ارزی به قوه قضاییه معرفی شدند!
از سویی دیگر، در بحث مسئولیت دولت و دستگاه‌های اجرایی در زمینه وصول مطالبات ارزی، موضوع شناسایی و معرفی متخلفین ارزی و کسانی که معوقات ارزی دارند، بسیار حائز اهمیت است؛ آیت‌الله رییسی در جلسه روز ۱۳ مرداد شورای‌عالی قوه قضاییه در واکنش به سخنان حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی مبنی بر اینکه تنها ۲۵ درصد از اسامی واردکنندگان و صادرکنندگان متخلّف ارزی از سوی دولت به دستگاه قضا، اعلام شده، بیان داشت: گفته می‌شود ۲۷ میلیارد دلار تخلف ارزی صورت گرفته، اما فقط یک چهارم متخلفان به قوه قضاییه معرفی شدند و سه چهارم معرفی نمی‌شوند؛ لازم است سازمان بازرسی کل کشور موضوع بازگرداندن ارز حاصل از صادرات توسط شرکت‌های دولتی را با جدیت پیگیری و گزارش اقدامات خود در این زمینه را ارائه کند.
در همان جلسه روز ۱۳ مرداد شورای‌عالی قوه قضاییه، این موضوع نیز مطرح شد که ۷۵ درصد شرکت‌های متخلفی که اقدام به اجرای تعهدات ارزی خود و بازگرداندن ارز نکرده‌اند، شرکت‌های عمده دولتی همچون شرکت‌های نفتی و پتروشیمی‌ها و امثال آن هستند.
علی‌ایحال، قوه قضاییه در مدت اخیر ثابت کرده که اهتمام ویژه‌ای در امر تعقیب و مجازات عوامل پیدا و پنهان دخیل در التهابات ارزی و وصول مطالبات ارزی و بازگرداندن آن‌ها به بیت‌المال دارد و در این زمینه دولت و دستگاه‌های اجرایی باید حداکثر همکاری و معاضدت را داشته باشند.
منبع: میزانمنبع: مشرق
کلیدواژه: کرونا اعتراضات آمریکا انفجار بیروت قرارداد ایران و چین قوه قضاییه سازمان اطلاعات سپاه مقام معظم رهبری سازمان بازرسی کل کشور بانک مرکزی دستگاه قضا ارز صادراتی وصول مطالبات ارزی دادستان تهران آیت الله رییسی اخلال در نظام دستگاه قضایی روز ۱۳ مرداد نظام ارزی ارز دولتی بازار ارز ۶ مرداد شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۱۷۴۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازگشت ۵۰ هکتار از اراضی ملی ساوجبلاغ به ارزش ۲هزار میلیارد تومان به بیت المال
رئیس کل دادگستری استان البرز گفت که با حکم صادره در محاکم استان البرز، ۵۰ هکتار از اراضی ملی که به منظور کشت گردو اجاره داده شده بود، اما مستاجر پس از پایان مدت اجاره، قصد ویلاسازی در آن را داشت آزادسازی و به بیت المال بازگشت.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، رئیس کل دادگستری استان البرز گفت که با حکم صادره در محاکم استان البرز، ۵۰ هکتار از اراضی ملی که به منظور کشت گردو اجاره داده شده بود، اما مستاجر پس از پایان مدت اجاره، قصد ویلاسازی در آن را داشت آزادسازی و به بیت المال بازگشت.
حسین فاضلی هریکندی در حاشیه عملیات آزادسازی اراضی ملی در ساوجبلاغ که با حضور وی اجرا شد با اعلام رفع تصرف و بازگشت بیش از ۵۰ هکتار از اراضی ملی به بیت المال به ارزش تقریبی ۲ هزار میلیارد تومان با حکم قطعی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز گفت: در سال ۱۳۶۹ بیش از ۵۰ هکتار از اراضی ملی به پلاک ثبتی ۳۱۷ اصلی واقع در روستای «آردهه» شهرستان ساوجبلاغ در قالب «طرح طوبی» به منظور «کاشت درختان گردو» از سوی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان با تنظیم قرارداد اجاره برای مدت ۱۵ سال در اختیار فردی حقیقی قرار داده می‌شود.
اقدامات غیرقانونی مستاجر پس از پایان مدت اجاره
رئیس کل دادگستری استان البرز اضافه کرد: مستاجر علاوه بر عدم اجرای طرح مصوب، پس از اتمام مدت اجاره و برخلاف مفاد قرارداد، ضمن عدم استرداد اراضی به دولت و با وصف عدم مالکیت نسبت به اراضی مذکور، ابتدا با شهرداری کوهسار برای تغییر کاربری و تفکیک اراضی ملی توافق کرده و در مرحله بعد اقدام به انعقاد قرارداد مشارکت با یک شرکت تعاونی به منظور احداث باغ ویلا می‌کند؛ همچنین در ادامه اقدامات غیرقانونی خود، اقدام به واگذاری حدود ۲هزار مترمربع از اراضی ملی به یک شخص حقوقی دیگر در قالب اجاره به شرط تملیک نموده و چند ساختمان معدود هم در بخش کوچکی از اراضی احداث می‌شود.
ورود اداره کل بازرسی استان البرز
فاضلی هریکندی تصریح کرد: با توجه به تخلفات متعدد مستاجر و متصرف اراضی ملی نسبت به مفاد قرارداد اجاره و همچنین اتمام مدت آن، با گزارش اداره کل بازرسی استان البرز، هیات نظارت موضوع ماده واحده قانون اصلاح ماده ۳۳ اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع به عنوان مرجع ناظر بر طرح‌های کشاورزی با احراز تخلفات مستاجر، در سال ۱۳۹۸ حکم بر فسخ قرارداد اجاره و خلع ید و استرداد اراضی به دولت را صادر کرد و رای صادره علی‌رغم اعتراض متصرف، در دیوان عدالت اداری هم مورد تایید قرار گرفت.
رای به محکومیت در دادگاه حقوقی ساوجبلاغ
رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به اینکه در سال ۱۳۸۸ با توجه به اینکه این اراضی ملی در حریم «شهر کوهسار» قرار گرفته بود با تغییر نمایندگی دولت، از سوی منابع طبیعی استان به اداره مسکن و شهرسازی ساوجبلاغ و اداره کل راه و شهرسازی استان منتقل می‌شود، متذکر شد: با توجه به عدم تمکین متصرف نسبت به اجرای رای هیئت نظارت و عدم رفع تصرف و عدم تحویل اراضی به دولت، اداره کل راه و شهرسازی استان البرز در راستای حفظ حقوق دولت و بیت المال دادخواست خلع ید و قلع و قمع اراضی و مستحدثات موجود را در دادگاه شهرستان ساوجبلاغ مطرح و پرونده جهت رسیدگی به شعبه ۵ دادگاه حقوقی هشتگرد ارجاع می‌شود که دادگاه پس از انجام تشریفات قانونی و اخذ استعلامات مربوطه و با تشکیل جلسه رسیدگی، مالکیت دولت را در اراضی مورد ادعا محرز تشخیص داده و حکم به محکومیت وی به خلع ید از اراضی و قلع و قمع مستحدثات موجود در ملک صادر می‌کند.
قطعیت خلع ید در دادگاه تجدیدنظر استان البرز
وی اضافه کرد: پس از صدور رای دادگاه شهرستان ساوجبلاغ با توجه به تجدید نظرخواهی متصرف، این پرونده مورد رسیدگی مجدد قرار گرفت و با احراز تخلفات صورت گرفته از سوی متصرف، در نهایت رای مذکور مبنی بر محکومیت وی به خلع ید از اراضی ملی و قلع و قمع مستحدثات ایجاد شده، در ۹ اسفند سال قبل از سوی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز تایید و قطعی شد.
اجرای حکم خلع ید
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان البرز با بیان اینکه پس از قطعیت رای، در ششم فروردین ماه سال جاری با دستور رئیس دادگستری شهرستان ساوجبلاغ، اجرائیه صادر و به محکوم علیه ابلاغ شد که با توجه به عدم اجرای حکم توسط متصرف، روز جاری حکم قضایی در خصوص خلع ید و قلع و قمع مستحدثات غیرقانونی ایجاد شده در این اراضی ملی اجرا گردید و بر این اساس و در راستای اجرای دستورات و تاکیدات رئیس قوه قضاییه مبنی بر حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی و نیز جلوگیری از تغییرکاربری اراضی و ساخت و ساز‌های غیرمجاز در مراحل اولیه، با اجرای رای قطعی صادر شده از دادگاه‌های استان البرز، علاوه بر استرداد بیش از ۵۰ هکتار از اراضی ملی به ارزش تقریبی ۲ هزار میلیارد تومان به بیت المال، از تغییرکاربری، تفکیک، قطعه بندی، ویلاسازی و واگذاری غیرقانونی این اراضی پیشگیری و جلوگیری شد.
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟