شورای شهر حمایت از مشاغل خرد و خانگی را در دستور کار قرار داده است
تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۱۸۱۹۳
حیدری با بیان اینکه کشورهای درگیر بحران اشتغال، تمرکز بیشتری روی صنایع کوچک دارند چرا که با سرمایه کمتر، اشتغال بیشتری ایجاد میکند، گفت:بسیار خرسندیم که شورای شهر مشهد در مقیاس شهری موضوع حمایت از مشاغل خرد و خانگی را در دستورکار قرار داده است.
به گزارش خبرگزاری شبستان از مشهد، «محمدرضا حیدری» امروز(۲۰ مرداد) در یکصدویکمین جلسه علنی شورای شهر ضمن تبریک فرارسیدن سالروز ولادت امامکاظم(ع)، اظهارکرد: بخشندگی، از ویژگیهای بارز امامکاظم(ع) بوده و بذل و بخشش ایشان زبانزد خاص و عام بوده چرا که هیچ نیازمندی از در خانه ایشان ناامید برنگشته است و ما نیز به عنوان پیروان این امام وارسته، باید در راستای سیره عملی حضرت گام برداریم و به وظایف خود عمل کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس شورای شهر مشهد با بیان اینکه کشورهای درگیر بحران اشتغال، تمرکز بیشتری روی صنایع کوچک دارند چرا که با سرمایه کمتر، اشتغال بیشتری ایجاد میکند، تصریح کرد: بسیار خرسندیم که شورای شهر مشهد و کمیسیون اقتصادی در مقیاس شهری موضوع حمایت از مشاغل خرد و خانگی را در دستورکار خود قرار داده تا از این طریق بتوان اشتغالزایی و توانمندسازی شهروندان ساکن در مناطق کمبرخوردار و محلات هدف بازآفرینی را دنبال کرد.
حیدری گفت: در مرکز توانمندسازی و شبکههای کسبوکار خرد و خانگی، مبتنی بر زنجیرههای ارزش، اقدامات خوبی شکل گرفته و مصوبهای هم در این خصوص در تبصره ۵۴ بودجه داشتیم؛ مدیریت شهری و شورای پنجم شهر مشهد مسئولیت مستقیمی در این جهت نداشته ولی با هدف توانمندسازی شهروندان قدم در این عرصه گذاشته و امیدواریم با استمرار و پیگیری به شکل کامل عملی شود.
وی با گرامیداشت ۲۲ مردادماه، روز تشکلها و مشارکتهای اجتماعی، افزود: حمایت از تشکلهای مردمی و مشارکتاجتماعی یکی از بحثهای محوری و برنامههای شاخص شورای پنجم بوده و مبنای موفقیت مدیریت شهری به میزانی است که در ایجاد تعامل و ارتباط با مردم موفق باشد، بتواند اعتمادسازی کند و از سرمایه اجتماعی خود بهره گیرد تا شهروندان در عرصههای تصمیمسازی و حوزههای عملی کنار مدیریت شهری باشند.
رئیس شورای شهر مشهد با بیان اینکه تاکنون حوزه اجتماعی سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری در طرحهایی مثل محله ما و دفاتر تسهیلگری از ظرفیت تشکلهای مردمی استفاده کرده و گامهایی برداشته است، گفت: در عین حال هنوز ظرفیتها و فرصتهای بسیاری وجود دارد که مورد استفاده قرار نگرفته و بیش از پیش باید مورد توجه قرار گیرد.
وی تصریح کرد: یکی از عوامل پذیرش و مشارکت شهروندان، باور کردن احساس شایستگی و دانشمداری مدیران شهری است؛ از جمله زمینههای تحقق این مهم، حذف زواید و اصلاح فرآیندها، پرهیز از هزینههای بیهوده و استفاده مناسب از منابع مالی و ارائه کارهای با کیفیت در عرصه خدمات و عمران شهری است که مردم دائم رصد میکنند و از این طریق در جهت حفظ و نگهداری و مشارکت بیشتر تشویق میشوند.
حیدری گفت: توجه به حوزه فرهنگی و اجتماعی، بویژه در حوزه مشارکتهای اجتماعی یکی از رویکردهای مورد تاکید شورای پنجم بوده و امیدواریم کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر و شهرداری نیز در جهت رسیدن به استانداردهای مطلوب گام بردارند.
رئیس شورای شهر مشهد همچنین با اشاره به ۲۵ مردادماه، روز خانواده، اظهارکرد: خانواده یکی از پایدارترین نهادهای اجتماعی است؛ در جریان مدرنیته و تغییرات سبک زندگی، عمدا و یا سهوا تلاش شده نقش این نهادی بنیادین کمرنگ شود ولی این اتفاق نیفتاد چراکه اصل و اساس خانواده با فطرت و شرایط خلقتی که خداوند برای انسان پیشبینی کرده سازگار است.
حیدری گفت: خانواده را کانون محوری و اساسی جریان زندگی اجتماعی میدانیم و به تبعیت از آموزه های دینی خود، روی این اصل اساسی که در آموزههای دینی و سیره ائمه تاکید شده، باورمند هستیم؛ خوشبختانه در ایران هم علیرغم همه تاثیرات جریان عمومی جهانی شدن، خانواده همچنان محور است.
وی با بیان اینکه شیوع ویروس کرونا کانون خانواده و شبکههای خویشاوندی و ارتباطات خانوادگی را تحتالشعاع خود قرار داده و آثار روانی و اجتماعی نیز داشته است، تصریح کرد: این تاثیر، نشان از محور بودن خانواده است؛ مدیریت شهری و حوزه فرهنگی و اجتماعی شهرداری باید در راستای آموزش خانوادهها و تقویت آن تلاش کند.
رئیس شورای شهر مشهد به وضعیت کرونا در مشهد اشاره داشت و گفت: گزارشهایی مبنی بر کاهش اندک آمار مبتلایان و مرگومیر داشتهایم که علت آن، توجه مردم به پروتکلهای اجتماعی و استفاده از ماسک و رعایت فاصلهگذاریهای اجتماعی است؛ حجم بالای مسافرتهای درونشهری و برونشهری، امکان بروز موج دیگری از ویروس را محتمل کرده که امیدواریم اتفاق نیفتد.
حیدری با اشاره به پیش رو بودن ماه محرم و صفر، گفت: رویکرد مدیریت شهری در برگزاری مراسم عزاداری امامحسین(ع)، رویکردی است که ستاد ملی مبارزه با کرونا اعلام نماید؛ قطعا میتوانیم هر خانه را به مکانی برای برگزاری مراسم عزاداری سرور و سالار شهیدان تبدیل کنیم.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود به رویکرد شفافیت و انضباط مالی شورای پنجم اشاره داشت و گفت: این مهم یکی از بحثهای محوری بوده که قول آن را به مردم دادیم و در برنامهها و مصوبات نیز پیوسته به آن تاکید داشتیم.
رئیس شورای شهر مشهد با بیان اینکه ساختار بروکراتیک و حجیم و بزرگ شهرداری ایجاب میکند که به شفافیت و انضباط مالی توجه ویژهای داشته باشیم چراکه گستردگی مجموعه میتواند زمینهساز ایجاد برخی از مشکلات باشد، تصریح کرد: در بحث استفاده از فناوریهای نوین و گردش آزاد اطلاعات اتفاقات خوبی افتاده که در این خصوص از تلاشها و زحمات مهندس آلشیخ کمال تقدیر و تشکر را داریم.
وی افزود: طراحی سامانه فاش، بارگذاری تمامی اطلاعات شهرسازی و دسترسی آنلاین شهروندان، تشکیل کارگروه شفافیت در شورای شهر و پیگیری مستمر اتفاقات شهرداری و لایحه سوتزنی از جمله مصوبات شورا در باب تحقق شفافیت و انضباط مالی بوده و در ادامه راه هم به منظور نهادینه شدن و توجه ویژه به این موضوع، وقت بیشتری خواهیم گذاشت؛ کمیسیونهای تخصصی و کارگروهها نیز نظارت بیشتری اعمال کنند تا برنامههایی که به مردم در زمینه شفافیت داده بودیم، محقق شود.
حیدری خاطرنشان کرد: اطلاعات مختلفی روی سامانه فاش بارگذاری شده که شهروندان میتوانند از آن استفاده کنند؛ این دادهها میتواند در اصل رقابتپذیری و کنترل برخی از انحرافات احتمالی، عامل موثری باشد که امیدواریم با همراهی، گامهای ماندگار و نهادینهای در فضای شهر برداریم
پایان پیام/483منبع: شبستان
کلیدواژه: جلسه علنی شورای شهر مشهد رئیس شورای شهر صنایع کوچک رئیس شورای شهر مشهد مدیریت شهری خرد و خانگی شورای پنجم قرار داده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۱۸۱۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سن بازنشستگی به ۴۰ رسید + شرایط
به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان تأمیناجتماعی و دیوان عدالت اداری در نشستی مشترک به بررسی دلایل و بسترهای شکلگیری دعاوی مربوط به این سازمان در دیوان عدالت اداری پرداخته و بر ضرورت اصلاح برخی قوانین و مقررات از جمله در زمینه مشاغل سخت و زیانآور تأکید کردند.
در این نشست که با حضور میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی، محمد محمدی معاون بیمهای و عمران، نعیمی مدیرکل امور حقوقی و قوانین این سازمان و نیز حسن زینلینژاد معاون قضائی دیوان عدالت اداری در امور کار و تأمیناجتماعی، محمدجواد صالحی انصاری رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمیناجتماعی دیوان و جمعی از رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر دیوان برگزار شد، اقدامات و هماهنگی این دو نهاد برای کاهش پروندههای شکایت طرح شده در دیوان در حوزه مأموریت و مسؤولیت سازمان تأمیناجتماعی مورد بررسی قرار گرفت.
مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی با استقبال از توسعه ارتباط، همکاری و هماهنگی این سازمان و دیوان عدالت اداری گفت: بازنشستگی در مشاغل سخت و زیانآور و فرایندهای بررسی درخواستهای بیمهشدگان در این زمینه؛ هم از بعد حقوقی و قضائی، هم از بعد مدیریتی و مالی برای سازمان تأمیناجتماعی و هم از جهت آثاری که در حوزه کسب و کار دارد بسیار مهم است؛ حتی کارفرمایان نیز عمدتاً در تمام جلسات و در نشستهای مشترک، این موضوع را بهعنوان یک چالش در مسیر تولید مطرح میکنند.
موسوی در این جلسه با بیان ضرورت اطلاعرسانی دقیق به بیمهشدگان سازمان بهجهت پیشگیری از طرح دعاوی گفت: اخیراً با برنامهریزی انجام شده؛ هر ماه مبلغ حق بیمه پرداختی، تعداد روزهای اشتغال و عنوان شغلی اعلام شده در لیستهای حق بیمه پرداختی را بهعنوان سه موضوع اصلی که معمولاً در شکایات طرح میشود؛ از طریق پیامک به اطلاع بیمهشدگان میرسانیم. این فرایند در حال تعمیم به عموم بیمهشدگان کشور بوده و انشاءالله تا پایان اردیبهشتماه به طور کامل اجرا میشود.
وی با تأکید بر اینکه جهش تولید بدون نیروی کار ماهر و دارای انگیزه کافی امکانپذیر نیست، گفت: یکی از موانعی که برای تحقق شعار امسال مطرح میشود این موضوع است که در برخی موارد مجموعه کار با چالش حضور نیروی کار ماهر مواجه شده و مسیر بهرهوری که در جهش تولید قرار است دنبال شود، از این جهت با مانعی جدی روبروست. اگر این را به شرایطی که در کلان کشور در تغییر و تحولات جمعیتی داریم اضافه کنیم، اهمیت موضوع حفظ و نگهداری نیروی کار ماهر و متخصص را در کارگاههای مختلف صنایع و صنوف نشان میدهد.
مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی افزود: تعداد درخواستها و بازنشستگیهای برقرار شده در مشاغل سخت و زیانآور مغایر اهداف و نیات اصلی تصویب این قانون است و سهمی عمده در ناترازی منابع و مصارف سازمان تأمیناجتماعی بهعنوان یک سازمان بیمهای بین نسلی دارد. وضعیت فعلی به گونهای است که متوسط سن بازنشستگی به حدود ۴۰ سال و کمتر رسیده و گاهی نیروی کار در اوج تجربه، مهارت و تخصص از بازار کار خارج میشود و هزینه حمایت از این افراد به سایر بیمهشدگان ذینفع سازمان تأمیناجتماعی تحمیل میشود.
وی ادامه داد: ناگوارتر آن که این افراد که با استفاده از قانون مشاغل سخت و زیانآور و ظاهراً به سبب فرسودگی جسمی و روحی ناشی از این مشاغل از فهرست بیمهپردازان خارج میشوند در عمل از بازار کار خارج نمیشوند که جا برای نیروهای جدید باز شود بلکه جذب بخشهای غیررسمی بازار میشوند. با این وضعیت نیروی انسانی نمیتوان آرمانهای بزرگ رشد و جهش تولید را دنبال کرد.
موسوی در عین حال افزود: البته ما حق نداریم کسی را از حق قانونی خودش محروم کنیم و چنین ارادهای به هیچ وجه در تأمیناجتماعی وجود ندارد. هم نباید از کسی حقی ضایع کنیم و هم نباید اجازه دهیم آینده این صندوق با تعهدات بیننسلی با اجرای نادرست قوانین و مقررات تباه شود. ضایع کردن حقوق و منافع صندوق تأمیناجتماعی و تحمیل بار مالی غیرمنطقی به این صندوق، خلاف سیاستهای کلی تأمیناجتماعی است که مقام معظم رهبری ابلاغ فرمودهاند.
مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی همچنین گفت: الحمدلله در مجلس و در دولت مردمی سیزدهم این اراده وجود دارد که به سازمان تأمیناجتماعی کمک کنند تا این سازمان که ابزار و محور توسعه پایدار است توانمند باقی بماند. در موضوع شکایات پرتکرار اصلاح عناوین شغلی در مشاغل سخت و زیانآور هم باید در سه سطح کار کارشناسی و تخصصی با مشارکت همه نهادهای مرتبط انجام دهیم که یک بخش مربوط به قوانین کلان در مجلس است. بخش دیگر اصلاحات قوانین تأمیناجتماعی است و بخش دیگر هم اصلاح رویههای مربوط به اجرا است.
موسوی افزود: برای حل ریشهای این مشکل و حفظ حقوق بیمهای بیمهشدگان، مدتی است که هر ماه مبلغ حق بیمه پرداختی، تعداد روزهای اشتغال و عنوان شغلی اعلام شده در لیستهای حق بیمه پرداختی را از طریق پیامک به اطلاع بیمهشدگان میرسانیم چرا که معتقدیم از هیچ کارگری هیچ حقی نباید ضایع شود. این فرایند در حال تعمیم به عموم بیمهشدگان بوده و تا پایان اردیبهشتماه به طور کامل اجرا میشود.
مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی در پایان صحبتهای خود از تعامل و همکاری با دیوان عدالت اداری تقدیر نموده و بر توسعه تعامل همافزا با این نهاد تأکید کرد.
در این نشست همچنین حسن زینلینژاد معاون قضائی دیوان عدالت اداری در امور کار و تأمیناجتماعی، با قدردانی از حوزه حقوقی و قوانین سازمان تأمیناجتماعی در پیگیری و هماهنگی جدی با دیوان عدالت اداری، گفت: اصلاح عنوان شغلی و نیز احتساب سابقه بازنشستگی سخت و زیانآور از پرتکرارترین موضوعات مطروحه در دیوان عدالت اداری است که هر چند تعداد این پروندهها با هماهنگی دیوان عدالت اداری و سازمان تأمیناجتماعی کاهش یافته اما همچنان در صدر پرتکرارترین موضوعات مطروحه در حوزه تأمیناجتماعی است.
زینلینژاد با تأکید بر لزوم اصلاح برخی قوانین و مقررات، پیشنهاد کرد در اجرای ماده ۳۹ قانون تأمیناجتماعی، مهلتی نیز برای کارگران برای شکایت احتمالی نسبت به مفاد لیست حق بیمه هر ماه پیشبینی شود.
معاون قضائی دیوان عدالت اداری در امور کار و تأمیناجتماعی، همچنین از اقدام اخیر سازمان تأمیناجتماعی در زمینه اطلاعرسانی گسترده و ماهانه به بیمهشدگان در زمینه مبلغ حق بیمه، نرخ دستمزد و عنوان شغلی استقبال و آن را اقدامی اساسی برای کاهش شمار شکایات در این زمینه در دیوان عدالت دانست.
بر اساس این گزارش در این نشست همچنین محمد محمدی معاون بیمهای سازمان تأمیناجتماعی گفت: بر اساس نظرسنجی انجام شده بالغ بر ۹۵ درصد همکاران حوزه بیمهای از جلسات تعاملی که با حضور اعضای هیأتهای تشخیص و حل اختلاف استانی و قضات دیوان عدالت اداری برای هماهنگی در مورد رسیدگی به موضوعاتی چون درخواست اصلاح عنوان شغلی در سال گذشته توسط ادارهکل حقوقی سازمان تأمیناجتماعی برگزار شد، رضایت داشتند و خواستار استمرار برگزاری این جلسات بودند.
محمدی با تأکید بر اینکه رویکرد سازمان تأمیناجتماعی احقاق حق همه بیمهشدگانی است که در مشاغل سخت و زیانآور اشتغال واقعی داشتهاند، گفت: متأسفانه تقاضاهای کاذب فراوانی هم برای استفاده از مزایای این قانون مطرح میشود که انتظار میرود همه مراجع مسؤول در بررسی این تقاضاها، به چالشهای سازمان تأمیناجتماعی و تبعاتی که نگاه حمایتی به موضوع بازنشستگی مشاغل سخت و زیانآور برای این سازمان دارد، توجه جدی داشته باشند.
وی همچنین اعلام کرد با تغییراتی که در برنامه هفتم توسعه در زمینه سن و سابقه بازنشستگی ایجاد شده، شمار تقاضاهای کاذب و واقعی برای استفاده از تسهیلات قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیانآور و بازنشستگی پیش از موعد افزایش یافته است.
عمران نعیمی مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمیناجتماعی نیز در این نشست توسعه تعامل و همکاری با مراجع نظارتی و قضائی از جمله دیوان عدالت اداری را از راهبردهای جدی مورد توجه این سازمان اعلام کرد و گفت: در شعب مختلف دیوان عدالت اداری درخواستهای متعددی برای اصلاح عناوین شغلی با هدف استفاده از تسهیلات بازنشستگی در مشاغل سخت و زیانآور مطرح میشود که کنترل و کاهش تعداد این دعاوی با ریشهیابی علت پرشمار بودن آنها، از محورهای اصلی هماهنگی و همکاری دو نهاد است.
به گزارش روابطعمومی سازمان تأمیناجتماعی، نعیمی با اشاره به اینکه اتخاذ رویهای واحد در بررسی و رسیدگی به این درخواستها که متضمن حقوق کارگران و نیز سازمان تأمیناجتماعی باشد ضروری است، گفت: در سال گذشته با هماهنگی دیوان عدالت اداری و برای رسیدن به هماهنگی و فهم مشترک در مورد موضوعات پرتکرار مطروحه در دیوان عدالت اداری، ادارهکل حقوقی و قوانین سازمان تأمیناجتماعی ۱۲ نشست هماهنگی با حضور اعضای هیئتهای تشخیص و حل اختلاف استانها و مشارکت قضات عالیرتبه دیوان عدالت اداری برگزار کرد که ۳ نشست در استان تهران و ۹ نشست نیز در استانهای مختلف برگزار شد.