ایران ؛ فرصت پرش بلند و الزامهای آن
تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۱۸۹۵۵
ساعت 24 - سابقه تاریخی و فرهنگی ایران، بیدار شدن جامعه ایران پس از چند صد سال سکون و عقب افتادگی، موقعیت بی بدیل ژئوپولتیک ایران در جاده ابریشم تاریخی و احیاء جاده ابریشم بخصوص به صورت ریلی، تولد دنیای الکترونیک، پایان دوران یکه تازی امریکا به عنوان قدرت واحد با (پول ملی یک کشور اما برای دنیا)، تبدیل چین به قدرت اول اقتصادی، ظهور کوید-19 و توقف جهانی ساختارهای صنعتی و .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ایرانی که هیچ بدهی بزرگ به جا مانده از تمدن صنعتی ندارد. ایرانی جوان و پر از منابع و فرصت ها که باید به سرعت و همه جانبه الکترونیک شود. و کوید-19 با تخریب و ورشکستگی ساختارهای صنعتی این نیاز را به اجبار تبدیل می کند. ما از این پس هر روز بیش از روز قبل با ایجاد و توسعه ساختارهای جدید الکترونیک مواجه می شویم. بسیاری از فرآیند ها و قوانین اجرایی (باید) باطل (نه اصلاح) شوند و به جای آن قوانینی جدید تدوین شود. یا حتی هیچ قانونی تصویب نشود. همه چیز (باید) به نفع ساختارهای جدید تغییر کنند. همه چیز به نفع سرعت وسهولت کار. با اولویت کم کردن (هزینه تمام شده) برای امکان (رقابت جهانی). هر پیچیدگی اداری، هر قانون دست و پاگیر، هر رفتار هزینه ساز یا اتلاف کننده، عامل و ابزار عقب افتادگی خواهند بود. همه چیز باید سریع، سهل و شفاف شود. مدیران و مسئولینی که مقاومت کنند از صحنه محو خواهند شد. به شکلی باور نکردنی. این جبر تاریخی است.
در حوزه خارجی ایران پیگیر موقعیت ژئوپلوتیک خود در میانه جاده ابریشم خواهد شد. با قدرت گرفتن موقعیت ژئوپلوتیک، نیاز به قدرت ایدئولوژیک کاهش پیدا می کند. و این موضوع ساختار فرهنگی ایران را از درون تغییر می دهد. این جبر تاریخی است. ایران به کشوری در مرکزیت تولید و تجارت رقابتی تبدیل می شود. دیر یا زود. با قدرت گرفتن جاده ابریشم، تجارت خشکی در حوزه (اورآسیا) به مرور پررنگ می شود. و تجارت دریایی (حوزه اقیانوس های اطلس و آزاد) را کم رنگ می کند. و این اتفاق مجموعه کشورهای گروه انگلیس را از تنها (محور تجارت جهانی بودن) بیرون می برد. پس مایه خشم و (واکنش) آنها خواهد بود. این موضوع در افزایش تعارضات دریایی ایران و گروه انگلیس به خوبی مشهود است. از توقیف نفتکش ایرانی در تنگه جبل الطارق و تلافی آن در تنگه هرمز گرفته تا ارسال نفت با نفتکشهای کوچک برای ونزوئلا. تعارضات دریایی ادامه پیدا خواهد کرد. حتی احتمالاً تعارض های هوایی هم دیده شود. تکمیل دو کوریدور (ترکیبی) جنوب به شمال و کوریدور (ریلی) شرق به غرب ایران را به مرکزیت تجارت و ترانزیت بین سه قاره تبدیل می کند.
در ماه ها و سالهای آینده شاهد ایجاد روابط اقصادی جدید در شاهراه جاده ابریشم (چین-ایران-اروپای مرکزی) خواهیم بود. و همینطور در زیر شاخه ها جاده ابریشم (روسیه، شمال آفریقا، جنوب خاورمیانه و ...) روابط به شدت گسترش خواهد یافت. اشکال جدید روابط تجاری، لوله های نفت و گاز بین المللی، شبکه های برق، بنادر و راه های ریلی مشترک، شرکت های هواپیمایی و بانک های مشترک، قوانین هماهنگ گمرکی و ترانزیت، همکاری های نظامی و امنیتی جمعی و چند جانبه به سرعت گسترش پیدا می کنند. و بسیاری از این روابط به شکل همکاری های گسترده استراتژیک عملیاتی خواهند شد. ژئوپلوتیک ایران در کلیدی ترین بخش این مسیر بسیار فرصت ساز و البته حساسیت برانگیز است.
اروپای مرکزی با تغییر شرایط به مرور از نگاه به غرب خود (تجارت در حوزه دریا) به شرق خود (تجارت در حوزه اورآسیا) می چرخد. مثلاً با کاهش نیروهای امریکایی در آلمان. و این باز فرصت ایران است. اما مجموعه دولت های (گروه انگلیس) سخت مخالف این تغییر خواهند بود و انواع روشهای ممکن از شایعه سازی تا حک سیستمی، تخریب و ترور را برای ممانعت از این کارانجام خواهند داد. اما این یک مسیر و جبری تاریخی است که جلوگیری از آن ممکن نیست. فقط میزان سرعت و هزینه های آن بستگی به میزان آمادگی و آگاهی ملت ها و مسئولین دارد.
در دوران رونق جاده ابریشم، ایران قدرت تولید و تجارت بود. اما آن قدرت با خرد شدن کشورها، با ایجاد ناامنی، با تنوع عوارض، با محدود شدن اختیارات و امنیت سرمایه گذاران از بین رفت. این نکته نشان می دهد که چرا گروه انگلیس تا این حد بر علیه امنیت منطقه ای و توسعه اقتصادی ایران تلاش می کنند. از نظر آنها لازم است همان روال گذشته ادامه پیدا کند. ممکن است رنگ و لباس آن تغییر کند اما روند، تلاش برای تکرار همان داستان است.
سالها تحریم به بهانه های مختلف، ایجاد شرایط جنگی، ایجاد حس ناامنی، گزینه هایی که همواره روی میز است، مصادره یا توقیف اموال ایرانی ها و ... تماماً برای جلوگیری از امنیت سرمایه گذاران و ثبات اقتصادی ایران است. و این نکته دقیقاً دستور کار مسئولین و اندیشمندان آگاه و وطن پرست را برای افزایش قدرت ایران نشان می دهد. نفوذ سیاسی و نظامی ایران گسترده است. اما برای تثبیت و تقویت آن ضلع سوم هنوز بسیار ضعیف است. قدرت اقتصادی. و اساس قدرت اقتصادی در اقتصاد خصوصی است. تمام قدرت های اقتصادی با حمایت همه جانبه از بخش خصوصی قدرت شده اند. حتی چین که ظاهراً همچنان با نظام کمونیستی اداره می شود، در واقعیت، قدرت اقتصادیش را با حمایت همه جانبه از بخش خصوصی خودش بدست آورده است. نماد کوچک اما موثر منطقه ای ما دوبی است. سرزمینی بدون هیچ چیز که فقط با آزادی اقتصادی و حمایت از بخش خصوصی مطرح شده. حتی حمایت از بخش خصوصی و سرمایه گذار خارجی. بیایید تیتروار دستور کار تبدیل شدن به قدرت اقتصادی را مشخص کنیم:
یکم- هر قانونی، روشی، یا عملکردی که به امنیت (سرمایه گذار خصوصی) صدمه بزند باید حذف شود. ما به فراوانی این مشکل را در ایران داریم. حتی نهادهایی که ظاهراً برای حمایت از تولید کنندگان وجود دارند، عملاً فقط کار را پیچیده و پرهزینه می کنند. بزرگترین حمایت از بخش خصوصی، عدم مزاحمت و رقابت بخشهای حکومتی و خصولتی با آنها است. (نگاه کنید به مقاله {فقط رونق اقتصادی} در روزنامه آسیا مورخ 17/6/92)
دوم - هر روند اجرایی و اداری که زمان بر باشد، (هزینه تمام شده) تولید و تجارت را بالا می برد و قدرت رقابت را کاهش می دهد. ما در استانداردهای سهولت کسب کار جزو بدترین کشورها در دنیا هستیم. کشورهایی که دارای سهولت کسب و کار مطلوبی هستند، همگی قدرتهای اقتصادی شده اند. حتی با وجود نداشتن کمترین امکانات طبیعی. نگاه کنید به سنگاپور، ژاپن، سوئد، دوبی، فنلاند و ... همانطور که در فوتبال و والیبال با مربیان مطرح خارجی نتایج خاص گرفتیم، برای اقتصاد نیز نیاز به مربیان و مشاورین خاص (حتی خارجی) داریم.( نگاه کنید به مقاله {درسهای فوتبالی} در روزنامه آسیا مورخ 9/5/93)
سوم - هر قانونی که قابل تغییر و یا غیر شفاف باشد مانع توسعه است و نهاد های حکومتی را تبدیل به (عامل ناامنی) می کند. ما حتی صادرات بادمجان و گوجه فرنگی را بهانه کنترل بازار داخلی کنترل می کنیم. این به خریدار خارجی کالای ما پیغام می دهد که روی امنیت خرید از ایران نمی تواند حساب کند. یعنی اقتصاد ما توسعه محور و صادرات محور نیست. در اقتصاد جهانی، ناامن کردن خریدار خارجی یعنی ناامن کردن اشتغال داخلی. یعنی بی ثبات و غیر قابل اطمینان بودن. یعنی اقتصاد ضعیف، یعنی توسعه ناپایدار. یعنی مسئولین و مردم ما هنوز حضور در اقتصاد جهانی را نمی فهمند. این مشکل باید به سرعت اصلاح شود.
چهارم - هر سازمان یا نهاد غیر خصوصی که امکان رقابت با بخش خصوصی درایران را داشته باشد عامل ناپایداری و دشمن قدرت اقتصادی ایران است. نهادها و سازمانهای غیر دولتی فقط باید در خدمت بخش خصوصی باشند. و به هیچ عنوان وارد رقابت با بخش خصوصی نشوند. (نگاه کنید به مقاله {بسیجی} در روزنامه آسیا مورخ 5/6/92). هنوز حتی در مناطق آزادمان نظام و تفکر دولتی حاکم است. به همین دلیل هنوز حتی کیش به معنای واقعی منطقه آزاد نیست. و حتی هنوز قادر به رقابت با دوبی نیست. چه برسد به مناطق آزاد دیگرمان. (نگاه کنید به مقاله {جمهوری کیش} در روزنامه آسیا مورخ 18/4/93)
پنجم - هم زمان با تکمیل شبکه ریلی کشور باید از تکمیل شبکه ریلی همسایگان حمایت کنیم و با اتصال آنها، مسیر ریلی را در جاده قدیمی ابریشم را بازسازی کنیم. (نگاه کنید به مقاله: {آقای رئیس جمهور، قدرت مشارکت} در روزنامه آسیا مورخ 8/8/92).این اتصال با وابستگی جهانی که ایجاد می کند عملاً عامل صلح، امنیت، رونق و ثروت برای منطقه خواهد بود. کشورهای اروپایی سخت ترین جنگهای تاریخ معاصر را بین خودشان داشته اند. اما با اتصال اقتصادی و حمایت متقابل، امنیت و رونق خودشان را گسترش دادند. در جاده ابریشم ریلی ایران درست در نقطه اتصال است. البته اگر سرعت عمل داشته باشیم. زیرا یک مسیر ریلی رقیب هم بین چین و اروپا اما از شمال دریای خزر در جریان است.
ششم - تکمیل و راه اندازی شبکه ریلی ایران و همسایگان خیلی مهم است. اما برای موفقیت این شبکه کار مهمتری هم زمان باید انجام شود. تنظیم توافقنامه ها و قراردادهای چند جانبه با کشورهای مسیر. از چین تا اروپای مرکزی. توافقاتی که منجر به همکاری گسترده پولی، بانکی، تولیدی، تجاری و حمل ونقل شود. قراردادهایی برای حفاظت از امنیت و ثبات یکدیگر. نباید هیچ یک از طرفین بتواند با اقدامات خلق السایه ثبات و امنیت همکاری را مختل کند. توافقنامه هایی که سرعت عملِ تولید و تجارت را بالا ببرد. و هم زمان قیمت تمام شده را برای سرمایه گذار و کارآفرین کاهش دهد. پیمانهای چند جانبه اقتصادی، امنیتی و بهداشتی برای یکپارچه کردن اورآسیا و جهان. و در این تعاملات بسیار مهم است که جایگاه خودمان را به عنوان یک قدرت اقتصادی و سیاسی و نظامی نگه داریم. حضور و نظارت نهادهای مستقل مردمی در صحنه تصمیم گیری ها کلید حفظ سلامت این روابط است. بدون این نظارت، خطر زیر سلطه رفتن را خواهیم داشت. در بازی جمعی باید یک بازیگر مستقل باشیم، اگر نه تبدیل به یک نوچه می شویم. بدترین موانع ما در این راه، غرور کاذب و یا خود کم بینی است. (نگاه کنید به مقاله {اطاق انقلابی} در روزنامه آسیا مورخ 17/12/93)
هفتم- آزادی اقتصادی در ترکیب با (آزادی ترانزیت) کلید رونق، ثبات و امنیت ایران است. هر چیزی، یا هر کسی، یا هر قانون و روالی که این دو آزادی را مختل کند، آگاهانه یا ناآگاهانه در جبهه رقیب است. هر مزاحمتی که دارایی، تامین اجتمایی، شهرداری یا ... برای تولید و تجارت ایجاد می کند، قدم برداشتن در جهت منافع بدخواه است. کارآفرینی که در راهروهای یک وزارت خانه سرگردان است بخشی از زمان و نیروی کارآفرین بودنش را از دست داده است. فرصت ملی است که هدر می شود. مالیاتی که یک تاجر یا تولید کننده می پردازد بخشی از سرمایه ای است که می تواند در جهت ایجاد رونق و اشتغال بیشتر بکار بگیرد. بسیار بهتر از آن حکومتی که مالیات میگیرد. فراموش نکنیم آنچه در ابتدا رونق جاده ابریشم را تخریب کرد، تغییرات قوانین و تنوع مالیات و عوارض گیرندگان بود.
هشتم- باید سیاست اقتصادی خود را نه بر اساس اقتصاد دفاعی بلکه بر اساس اقتصاد تهاجمی تنظیم کنیم. حتی در جنگ تحمیلی وقتی نگاه از شکل دفاعی به شکل تهاجمی عوض شد، شرایط به نفع ایران تغییر کرد. و در (اقتصاد تهاجمی) به هیچ بهانه ای قدرت (فعالیت) یک فعال اقتصادی مختل نمی شود. مثلاً شهرداری با تعطیل کردن یک پروژه ساختمانی پیگیر چک معوق خود نمی شود. در اقتصاد تهاجمی تجارت هیچ تاجری به دلیل بدهی مالیاتی ممنوع نمی شود. در اقتصاد تهاجمی تامین اجتمایی اجازه توقیف حساب بانکی هیچ تولید کننده ای را ندارد. (نگاه کنید به مقاله {اقتصاد تهاجمی} در روزنامه آسیا مورخ 22/7/93)
ساده کردن روندها و قوانین، اساس سرعت عمل و رقابتی شدن اقتصاد است. بزرگترین فرصت ایران قرارداشتن در اصلی ترین تقاطع اقتصادی تاریخ است. ما نباید برای جذب همکاری دیگرکشورها، از آنها درخواست کنیم. ما باید منافع مشترک تعریف کنیم. به شکلی که رونق و ثبات جمعی به هم گره بخورد. اگر جسارت و اراده لازم را داشته باشیم مسیر اصلاح امور را در سه کلمه میتوان متمرکز کرد. منطقه آزاد ایران.(نگاه کنید به مقاله {منطقه آزاد ایران} در روزنامه آسیا مورخ 4/8/92)
پیمان رحیمی نژاد بخشی از مقاله بلند خاورمیانهدر تقاطع ( کرونا و رنسانس )- بهار 1399
منبع: ساعت24
کلیدواژه: اقتصاد تهاجمی تولید و تجارت قدرت اقتصادی بخش خصوصی گروه انگلیس جاده ابریشم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۱۸۹۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موج جدید مدعیان «دلارزدایی» از اقتصاد ایران چه می‌خواهند؟
حسین سلاح‌ورزی در دنیای اقتصاد نوشت: سال۱۴۰۳ برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی، بر حسب اندازه و الگوی کسب‌وکار بنگاه، مسائل مختلف موضوع توجه و نگرانی خواهد بود؛ اما گمان می‌کنم موضوع مورد اطمینان و مشترک، در میان همه فعالان اقتصادی و شاید باید گفت در میان همه ناظران عاقلی که تحولات کشور را در سالهای اخیر تعقیب می‌کنند، این است که مسائل اقتصادی اصلی و کلیدی ایران، راه‌حل‌های غیراقتصادی دارد و البته امید چندانی به کنش و اعمال اراده سیستماتیک برای حل این مسائل وجود ندارد.
متناسب با این وضعیت، برای فعالان بخشهای مختلف اقتصاد ایران، نه چشم‌اندازها، بلکه نااطمینانی‌های مختلفی را میتوان برشمرد که موضوع نگرانی و توجه در سال ۱۴۰۳ هستند. در بخشهای مختلف اقتصاد ایران، به دلیل نقش پررنگ پول نفت و فروش سایر منابع طبیعی در اداره کشور و همچنین علاقه شدید دولت‌ها به مداخلات ساختاری در نظم طبیعی بازار و توزیع رانت، یک مدل کسب‌وکار موفق و پرطرفدار، رانت‌جویی تحت عناوین گوناگون، حمایت از تولید داخل، دانش‌بنیان و... است.
خود این کسبوکارها البته به دو گروه اصلی تقسیم می‌شوند. گروه اول کسانی هستند که از تخصیص مستقیم اعتبارات بودجه‌ای یا سایر منابع ملی ارتزاق می‌کنند و دسته دوم شرکای مالیات تورمی دولت هستند و به‌صورت غیرمستقیم از عملکرد اقتصاد سیاسی برای بهره‌کشی از سایر اجزای اکوسیستم تولید و تجارت بهره‌برداری می‌کنند.
برای گروه اول، انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند پارسال همزمان یک فرصت و تهدید تلقی می‌شود. فرصت از این جهت که نگرش‌های شاذ برخی از منتخبان محترم در حوزه اقتصاد، قطعا زمینه‌های خارق‌العاده برای رانت‌جویی‌های جدید ایجاد می‌کند؛ اما در مقابل، به همراه منتخبان محترم، گروه‌های جدیدی از ذی‌نفعان به فضای رقابت برای تصاحب رانت‌های اقتصادی پای خواهند گذاشت.
امروز، حداقل برای نگارنده این سطور که هرگز درگیر «تکرار هجا‌های همهمه در کشاکش این جنگ بی‌شکوه» نبوده است، پیش‌بینی برندگان و بازندگان این نبرد مقدور نیست؛ اما آنچه با اطمینان میتوان گفت این است که از کنار این تدابیر جدید اقتصادی شاهد ظهور چند پرونده بزرگ حاصل از رانت خواهیم بود.
برای گروه دوم، یعنی شرکای مالیات تورمی دولت، وضعیت قدری مشخص‌تر و چشم‌انداز قدری روشن‌تر است. سال۱۴۰۲ برای این گروه سال دشواری بود؛ چراکه بانک مرکزی با هدف مهار عوامل تورم، نسبت به روند تخصیص اعتبارات بانکی سخت‌گیری جدی نشان داد و طبیعتا کارخانه‌هایی که سود اقتصادی آنها به نرخ بهره حقیقی منفی اعتبارات بانکی متکی بوده یا کسب‌وکار‌هایی که «مدیریت موجودی در شرایط تورمی» هسته سودآوری آنها را تشکیل می‌داده سال سختی را سپری کرده‌اند؛ اما امید دارند که در فقدان اراده سیاسی کلان برای اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور، امسال سیاستگذار پولی در برابر فشار‌های سیاسی تسلیم شود و قفل صندوق اعتبارات ارزان‌قیمت را روی این دسته از بنگاه‌ها بگشاید.
در بخش دیگری از اکوسیستم تولید و تجارت کشور، کسب‌وکار‌های کوچکی که در مسیر تشکیل دارایی مولد یا ارتقای بهره‌وری فاز بوت استرپ (خودگردانی) را از سر می‌گذرانند، قاعدتا بیش از هر چیز نگران بحران‌های اجتماعی در افق رویداد‌های کشور هستند.
این کسبوکارها طی سالهای اخیر با چهار مخاطره عمده شامل احتمال بروز اختلالات گسترده در زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، مهاجرت نیروی کار خبره، آسیب بازار‌های صادراتی بر اثر تنش‌های سیاست خارجی و آسیب بازار‌های داخلی تحت تاثیر بروز تنش‌های اجتماعی دست‌به‌گریبان بوده و هستند. هرچند درجاتی از این مخاطرات به‌طور مستمر تحقق یافته‌اند و این دسته از کسبوکارها را تحت تاثیر قرار می‌دهند، اما انرژی ذخیره‌شده در گسل‌های فعال اجتماعی و سیاسی کشور، منبع نااطمینانی برای این دسته از کسب‌وکارهاست.
سرنوشت رشد اقتصادی پایدار در هر کشور را آن دسته از کسبوکارها تعیین می‌کنند که با مدیریت روند تشکیل دارایی‌های مولد (به‌ویژه دارایی‌های ناملموس) به دنبال رشد و ارتقای مستمر بهره‌وری هستند. الگوی سیاستگذاری و رویداد‌های دو دهه اخیر کشور سبب شده است این کسبوکارها در اکوسیستم تولید و تجارت ایران کمیاب و حتی نایاب شوند.
اوج حضور و نقش‌آفرینی این گروه از کسبوکارها در فضای اقتصادی بعد از انقلاب، فاصله سالهای میانی دهه هفتاد تا حدودا پایان دهه هشتاد قرن هجری شمسی گذشته بود و میتوان چنین گفت که بخش بزرگی از این کسبوکارها خواسته یا ناخواسته در طول دهه۹۰ به تعطیلی رسیدند و سرنوشت دارایی‌های کلیدی‌شان چیزی بین مهاجرت به کسب‌وکار‌های خارجی یا فرسایش در محیط ایران بود. در حال حاضر اگر چنین کسب‌وکار‌هایی در گوشه‌هایی از نظام اقتصادی کشور باقی مانده باشد نیز، قاعدتا رویکرد ریسک‌پرهیزی مطلقی نسبت به رویداد‌ها و روند‌های محیط کسب‌وکار ایران داشته و احتمالا برخی از آنها نیز در حال برنامه‌ریزی یا اجرای پروژه مهاجرت هستند.
در سالهای اخیر با توجه به تسریع و تقویت روند صنعتی شدن کشورهای حاشیه جنوب خلیج‌فارس، مشخصا رویکرد عمان به توسعه تجارت B ۲ B و صنایع سنگین، تاکید امارات بر توسعه اکوسیستم فنی و پروژه‌های بلندپروازانه عربستان سعودی در نئوم و پیرامون آن، این کشورها به مقصد محبوب مهاجرت کسب‌وکار‌های مولد بخش خصوصی ایران تبدیل شده‌اند.
این گروه از کسبوکارها هر چند می‌کوشند از تمام ریسک‌ها و نااطمینانی‌های فضای کسب‌وکار ایران برکنار بمانند، اما با توجه به رویکردی که نسبت به مهاجرت دارند، کماکان در برابر ریسک‌های ناشی از تنش‌های سیاسی احتمالی با سایر کشورها، به‌ویژه کشورهای منطقه، آسیب‌پذیرند و به احتمال بروز این تنش‌ها به‌عنوان منبع اصلی نااطمینانی نگاه می‌کنند.
درباره کسب‌وکار‌های موسوم به «صنایع زیربنایی» عمدتا متکی به دارایی‌های فیزیکی کم‌ریسک و کم‌بازده در بالادست زنجیره ارزش تولید تجارت که البته در ایران عمدتا در کنترل دولت یا نهادهای خصولتی هستند؛ سال گذشته سال نسبتا شیرینی بود.
احیای بازار‌های بین‌المللی کامودیتی در کنار ملایمت دولت بایدن نسبت به معاملات تحریمی ایران سبب شد تا در این سال بخش مهمی از این کسبوکارها، نسبت به دو سال پیش از آن، روز‌های بسیار خوشی را بگذرانند. این روند طی سال جاری با نااطمینانی‌های غیراقتصادی عمده‌ای مواجه خواهد بود.
موج جدید مدعیان «دلارزدایی» از اقتصاد ایران که از مسیر مجلس پا به عرصه سیاست کشور گذاشته‌اند از یکسو سطح تازه‌ای از اعمال محدودیت‌های ساختاری بر بازار محصولات این بخش‌ها را تعقیب خواهند کرد و از سوی دیگر در چارچوب مناسبات غیررسمی قدرت برای تخصیص بخشی از کرسی‌های مدیریتی این صنایع به نزدیکان خود، دولت را تحت فشار خواهند گذاشت.
به این ترتیب در این بخش از اقتصاد ایران شاهد تنش‌ها و جابه‌جایی‌های مدیریتی بیشتر و البته عوارض آن در روند تولید خواهیم بود و در کنار نااطمینانی‌های این حوزه، با توجه به روند رویداد‌های جهانی و منطقه‌ای سیاسی، باید انتظار محدودیت‌ها و آشفتگی‌هایی در بازار این بخش از صنایع، برای کسب‌وکار‌های ایرانی را داشت که طبیعتا به سودآوری و تولید این بخش آسیب‌هایی وارد خواهد ساخت.
کسب‌وکار‌های سنتی‌تر حوزه صادرات که عموما بر مزیت‌های مطلق اقتصاد ایران یا مزیت‌های مطلق در میان همگنان به‌دلیل ساختار توزیع رانت و سوبسید در اقتصاد ایران متکی بودند؛ سال‌هاست که در حال تجربه کوچک شدن بازار‌های خود با برآمدن و تقویت رقبای تازه نفس از کشورهای در حال توسعه و بعضا رقبای منطقه‌ای هستند. امسال، اما این گروه مشخصا بیش و پیش از هر چیزی نگران تضییقات بازار‌های خود، به‌ویژه بازار‌های منطقه‌ای هستند.
در سال جاری با نهایی شدن تعیین تکلیف غزه و شکل‌گیری تلاش‌های منطقه‌ای برای تدوین راه‌حل سیاسی برای حکمرانی آینده غزه، مناسبات کشورهای منطقه با رژیم صهیونیستی نیز دستخوش تغییرات جدی خواهد شد. تجربه دهه‌ها به ایرانیان نشان داده که در تمام تحولات مشابه، به دلایلی که بررسی آنها از حوصله این مقال بیرون است، منافع و امنیت فعالان اقتصادی و به‌طور عمومی شهروندان ایرانی تحت تاثیر قرار میگیرد و صرف‌نظر از نتیجه تحولات، کسب‌وکار‌های صادرات محور به‌ویژه آن دسته از کسبوکارها که به عرضه کالا‌های ناهمگن با اتکای به مزیت‌های مطلق، طبیعی یا مصنوعی، اقتصاد ایران مشغول هستند؛ در سال آینده نگرانی‌های زیادی درباره بازار خود دارند.
به‌طور خلاصه باید گفت، عموما فعالان اقتصادی انتظار دارند در مقیاس کلان شاهد یک رشد شکننده (در محدوده ۲ درصد) ناشی از روند انباشت سرمایه باشیم؛ اما سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی کشور طی سال۱۴۰۳ نیز بسیار محدود (قریب به صفر) باقی خواهد ماند و با توجه به تداوم تورم در محدوده بالای ۴۰ درصد، نااطمینانی‌های داخلی ناشی از تمرکز بازیگران اقتصادی بر استراتژی نبرد قیمتی در کنار نااطمینانی‌های ناشی از ریسک‌های سیاسی در فضای بین‌المللی و تنش‌های اجتماعی مهمترین ترسیم‌کنندگان چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال۱۴۰۳ هستند و متناسبا استراتژی فعالان اقتصادی نیز بر سه‌محور ریسک‌گریزی و حفظ دارایی در پناهگاه‌های امن، هوشیاری و انعطاف‌پذیری برای استفاده از موقعیت‌های احتمالی بازی‌های جمع‌صفر و در نهایت جست‌وجوی راه‌های خروج کم‌هزینه سرمایه از اقتصاد ایران متمرکز خواهد بود.
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟