به نقل از «نماینده»

کسانی که رد صلاحیت شده‌اند دیگر برای ریاست جمهوری ثبت نام نکنند

تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۱۹۰۴۳

به گزارش «نماینده» عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری صبح امروز (دوشنبه) طی سخنانی اظهار داشت: اصل اینکه مجلس یازدهم همت کرده و در حوزه معیشت فعالیت دارد و همت کرده قابل احترام است و امیدواریم ادامه پیدا کند.  

وی افزود: طبیعتا طرح ها و لوایح مربوط به معیشت مردم نباید مغایر با شرع و قانون اساسی باشد و شورای نگهبان هم در این صورت آمادگی دارد آنها را سریع تر بررسی و تایید کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی درباره برگزاری انتخابات مرحله دوم مجلس گفت: گویا ستاد مقابله با کرونا گفته که انتخابات مرحله دوم مجلس با رعایت پروتکل‌های بهداشتی امکان پذیر است اما همچنان نظر رسمی اعلام نشده است.  

وی ادامه داد: اما اخیرا هم ظاهرا مخالفتی با برگزاری نشده چرا که تعداد ۱۲ نماینده داریم که در مرحله دوم باید انتخاب شوند البته شاید در شیوه تبلیغات تمهیداتی اندیشیده شود.

*ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مالیات بر ارزش افزوده

سخنگوی شورای نگهبان در بخش دیگری از این نشست گفت: مصوبه مجلس درباره مالیات بر ارزش افزوده، ابهامات و ایراداتی دارد و شورای نگهبان این موارد را ایراد گرفته است و بررسی‌ها تا پایان وقت اداری امروز ادامه دارد و نتیجه نهایی به مجلس محترم اعلام می شود

وی در پاسخ به سوال دیگری گفت: قبلا مطالعاتی درباره تغییر نظام به نظام پارلمانی داشتیم و اگر الان هم موضوع جدیدی باشد، پژوهشگران جوان پژوهشکده شورای نگهبان آماده اند که در این زمینه مطالعاتی داشته باشند.

کدخدایی درباره نظر شورا درباره مصوبات ضد آمریکایی مجلس هم تاکید کرد: مصوبات مجلس درصورتی که در چارچوب شرع و قانون اساسی باشد، مورد موافقت شورای نگهبان است و اگر طرح‌های ضدآمریکایی کمیسیون امنیت ملی مجلس هم در این چارچوب باشد، شورای نگهبان این موارد را تایید خواهد کرد.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین درباره مصوبات مربوط به احزاب تاکید کرد: الزاما بحث احزاب و تحزب با تصویب قانون حل نمی شود بلکه ما نیازمند ارتقاء فرهنگ تحزب هم هستیم، البته این موضع شخصی بنده است.

وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره لوایح FATF هم گفت: مصوبات مشابه FATF، در گذشته و آینده ما صرفا براساس قانون و شرع نظر داده و خواهیم داد.

* تحول خاصی درباره انتخابات الکترونیکی رخ نداده است

کدخدایی در مورد الکترونیکی شدن انتخابات با توجه به شرایط کرونا هم گفت: در زمینه الکترونیکی شدن انتخابات تحول خاصی رخ نداده است البته با شرایط کرونا رسیدگی به روندها شدت پیدا کرده تا اگر ما نتوانیم حضوری در خدمت عزیزان باشیم و بتوانیم به این شکل کار را انجام دهیم. آنچه که برای ما مهم است، سلامت انتخابات و صیانت از آرای مردم است، چه انتخابات الکترونیک باشد و چه نباشد.

وی همچنین درباره طرح نظارت بر رفتار نمایندگان هم تصریح کرد: نظارت بر نمایندگان مجلس که ما مطرح کردیم، بحث شخصی شورای نگهبان نیست بلکه موضوعی است که قانون اساسی تاکید کرده است

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری هم گفت: شورای نگهبان هنوز به مباحث انتخابات ریاست جمهوری ورود نکرده است.

کدخدایی در خصوص اعلام برخی از اسامی برای ریاست جمهوری ۱۴۰۰، گفت: شورای نگهبان هنوز درگیر انتخابات نشده است و در این زمینه ورود نکرده و اقدامی نیز نکرده است. از جهات قانونی افراد می‌توانند در هر زمان ثبت نام کنند اما می‌توان توصیه کرد افرادی که در گذشته رد صلاحیت شده‌اند، دیگر ثبت نام نکنند.

منبع: نماینده

کلیدواژه: اخبار انتخابات رد صلاحیت عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۱۹۰۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افشای ۸۵ای کردن طرح دیگر در مجلس انقلابی | تندروها دنبال بررسی محرمانه چه چیزی بودند؟

نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان بررسی تقاضای طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، در نهایت با این تقاضا مخالفت کردند.

از ابتدای شروع مجلس یازدهم تا به امروز دو طرح صیانت از فضای مجازی و جوانی جمعیت و همچنین لایحه عفاف و حجاب با رای نمایندگان مجلس به صورت اصل ۸۵ ای شده است. اصلی که به موجب آن به یک کمیسیون ویژه مجوز بررسی محرمانه و تصمیم گیری به جای کل نمایندگان مجلس ار می دهد.

بررسی این ۳ طرح و لایحه که تاثیر مستقیمی با زندگی مردم نیز داشت در پشت درهای بسته کمیسیون‌های ویژه با مخالفت‌های زیادی در بین افکار عمومی، اهالی سیاست و کارشناسان مواجه شد.

اما در حالی که تنها یک ماه تا پایان عمر مجلس یازدهم باقی است، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی را در دستور کار خود داشتند و برخی نمایندگان تندرو عضو جبهه پایداری از حامیان بررسی اصل هشتادوپنجی این طرح بودند.

بررسی محرمانه یک ماه مانده به پایان مجلس

بنابر گزارش ایسنا، محمدتقی نقدعلی نماینده خمینی شهر به عنوان نماینده متقاضیان رسیدگی به این طرح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی گفت: اساس این طرح آن است که سلسله مراتب و وزن هر کدام از قوانین در نظام جمهوری اسلامی مشخص شود؛ مثلاً وزن مصوبات شورای عالی فضای مجازی یا مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در چه جایگاهی قرار دارد و وزن مصوبات مجلس در چه جایگاهی قرار دارد.

وی تاکید کرد: این طرح جایگاه قانونی قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام، مصوبات شوراهای عالی، مصوبات مجلس و آیین‌نامه‌ها و سندهای راهبردی را تعیین کرده است.

در ادامه محمدرضا پورابراهیمی نماینده کرمان و راور به عنوان مخالف رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی تاکید کرد: اهمیت این طرح این است که می خواهد اختیارات و جایگاه مجلس را در حوزه تصمیمات کلان کشور بازنگری و تعیین کند و موضع مجلس نیز باید صیانت از جایگاه مجلس باشد.

وی گفت: با توجه به اهمیت جایگاه و شأن مجلس و به دلیل اینکه جزئیات این طرح باید به اطلاع همه نمایندگان برسد، پیشنهاد ما این است که اگر می خواهیم این کار را بر اساس تفویض اختیارات صحن به کمیسیون انجام دهیم، سازوکاری تعیین شود تا نظرات کارشناسی کمیسیون‌های دیگر نیز اخذ شود.

این نماینده مجلس با بیان اینکه «تفویض کامل اختیار صحن به کمیسیون تخصصی در طرح مذکور ایجاد مشکل می‌کند»، تاکید کرد: برای بررسی این طرح یا یک راهکار میانبر با تدبیر هیئت رئیسه ایجاد شود یا اینکه در قالب متداول و غیر اصل ۸۵ بررسی شود.

رضا حاجی‌ پور نماینده آمل در ادامه به عنوان موافق رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی با تاکید بر اینکه این قانون باعث می‌شود که همه تصمیم‌گیری ها متمرکز شود، گفت: این قانون از اهمیت بالایی برخوردار است و از جمله قوانین مورد نیاز کشور است؛ با تصویب این قانون تکلیف مرکز اصلی تصمیم گیری در کشور تعیین می‌شود.

محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه نیز طی سخنانی به عنوان مخالف رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی تاکید کرد: در مفاد این طرح، قانون برنامه و بودجه، آیین نامه داخلی مجلس و برخی قوانین دیگر دچار اختلاف است و از سویی دیگر به شدت اختیارات مجلس را کم می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه آوردن این طرح در دو هفته پایانی کار مجلس اصلا به صلاح نیست، گفت: تمام ساختارهای آیین‌نامه داخلی مجلس در این طرح به هم ریخته است و قرار است که این قانون جامع سایر قوانین را از حیز انتفاع ساقط کند.

علی خضریان، نماینده تهران به عنوان دومین موافق رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی با تاکید بر اینکه این طرح را نوشته که کارنامه‌ای مهم برای مجلس یازدهم در انجام تکلیفی است که رهبری بر دوش مجلس گذاشتند، گفت: این طرح آنقدر مفصل است که غیر قابل بررسی در صحن است و در صورت مخالفت با بررسی آن طبق اصل ۸۵ قانون اساسی کل زحمات انجام شده به هدر می‌رود.

وی با بیان اینکه «نهادهایی شأن قانونگذاری مجلس را دچار خدشه کردند»، اظهار کرد: این طرح صلاحیت نهادها و شوراهای عالی را مشخص کرده تا در چهارچوب قانون امکان تصویب سیاستها را داشته باشند و امکان ورود به صلاحیت قانونگذاری مجلس را نداشته‌ باشند. این طرح حتماً موجب ارتقای شأن مجلس می‌شود.

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه با تصویب این موضوع طرح درخشان دیگری در کارنامه مجلس یازدهم رقم می‌خورد، عنوان کرد: بیش از ۱۰۰ شورا وجود دارند که مانند هیئت دولت اقدام به وضع مقررات می کنند و مجلس تا کنون هیچ نظارتی بر آنها نداشته است؛ بر اساس این طرح این شوراها به بازوهای مشورتی دولت تبدیل می‌شوند و از این به بعد مطالب خود را از طریق مصوبات هیأت دولت منتشر کنند که از این طریق تحت نظارت کامل مجلس قرار می‌گیرند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان تقاضای رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون‌ اساسی، از مجموع ۱۸۹ رای ماخوذه، با ۱۳۷ رای مخالف در مقابل ۴۷ رای موافق و ۵ رای ممتنع با این درخواست مخالفت کردند.