بستن دست وپای پول تنها راه است
تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۲۰۵۸۴
ساعت 24 -نااطمینانی در اقتصاد ایران همچنان در سطوح بالا قرار دارد. اقتصاد ایران که از میانه‌های پاییز سال گذشته بنا به دلایلی نظیر ریسک‌های سیاسی خارجی، مساله کسری بودجه و بیماری کرونا وارد فضای نااطمینانی شده است، با توجه به پایداری تمامی موارد مذکور، همچنان در این فضا قرار دارد.
نزدیک شدن به تاریخ ۱۳ نوامبر و دوگانه حدی ترامپ/بایدن، نااطمینانی را به صورت پیوسته افزایش خواهد داد و تا روز انتخابات، امکان تغییر این فضا در اقتصاد ایران وجود نخواهد داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
انتظارات تورمی که در فصول اخیر در بازارهای دارایی اثرگذاری می‌کرد، در حال سرریز در بازارهای کالایی است. اثرگذاری متغیرهایی نظیر انتظارات تورمی و نااطمینانی که تا پیش از این تنها در بازارهای دارایی مشاهده می‌شد، در تیرماه وارد بازارهای کالایی شده است به شکلی که نرخ تورم ماهانه تیرماه (۶.۲ درصد) تقریبا با تورم فصل اول برابر بوده است و دومین رکورد ماهانه رشد قیمت‌ها در دهه ۹۰ برای تیرماه سال جاری ثبت شده است. در کنار افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و فشار مضاعف بر گروه‌های درآمدی پایین، دلالت این موضوع برای اقتصاد کلان مساله تحریک بیشتر انتظارات و فعالیتهای سفته‌بازانه است که خود می‌تواند منجر به افزایش مجدد قیمت‌ها شود. بررسی شرایط تراکنش‌های شاپرکی نشانگر آن است که ارزش تراکنش‌های شاپرکی با رشد ۳۳.۸ درصدی نسبت به ماه قبل (رشد ۹۶.۵ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل) رکورد جدیدی را ثبت کرده است و این موضوع، به خوبی افزایش تقاضا در بازارهای کالایی را نشان می‌دهد. لازم به ذکر است که بررسی شاخص‌های پیش‌نگر تورم از جمله مولفه‌های شاخص مدیران خرید گویای انتظار افزایش بیشتر نرخ تورم در ماه‌های آینده است به شکلی که در تیرماه، بیش از ۹۴ درصد بنگاه‌ها افزایش قیمت مواد اولیه را تجربه کرده و بیش از ۷۶ درصد بنگاه‌ها نیز افزایش قیمت محصولات خود را تایید کرده‌اند. کاهش قابل ملاحظه سطح موجودی مواد اولیه بنگاه‌ها طی ماه‌های اخیر نیز عامل دیگری است که می‌تواند روند افزایشی قیمت‌ها را تشدید کند. برآوردهای نگارنده (که پیشتر در همین ستون منتشر شده) نشانگر آن است که نرخ تورم شهریورماه احتمالا در محدوده ۳۰ تا ۳۳ درصد قرار خواهد گرفت.
سرعت گردش پول همچنان در حال افزایش است. سیاستگذار پولی و ارزی کشور که در دو سال اخیر اقدامات و سیاست‌های بسیار مهم و کارآمدی را اتخاذ کرده و البته اعتبار نسبی را نیز از این حیث برای خود فراهم کرده است، طی ماه‌های اخیر با در نظر گرفتن خطرات و پیامدهای رشد پایه پولی و نقدینگی، تصمیم به پایین نگاه داشتن نرخ سود سپرده‌های بانکی گرفته است اما به نظر می‌رسد در این بین، مساله افزایش سرعت گردش پول که تا حد زیادی ناشی از انتظارات تورمی بوده مورد غفلت واقع شده است. نتیجه این موضوع، کوچ نقدینگی از سپرده‌های بلندمدت به سپرده‌های جاری بوده به شکلی که سهم سپرده‌های جاری به رقم بسیار خطرناک ۲۰ درصد رسیده است. عدم جذابیت فعلی نرخ سود سپرده بانکی (که مقدار حقیقی آن در محدوده منفی ۱۰ درصد قرار دارد) در تیرماه به حدی رسیده است که مقادیر مطلق سپرده‌های یکساله برای نخستین بار از ابتدای سال ۱۳۹۷ تاکنون کاهش یافته است. عدم تغییر نگرش سیاستگذار به موضوع نرخ سود سپرده بانکی (که در حال حاضر یکی از معدود ابزارهای در اختیار سیاست‌گذاران اقتصادی کشور است) شرایط وخیم انتظارات، سرعت گردش پول، تورم و نااطمینانی را باز هم نامساعد خواهد کرد.
ابزارهای در اختیار سیاستگذار بسیار محدود است. تنگنای ارزی در کشور که در ماه‌های اخیر به دلیل مشکلات ناشی از بیماری کرونا تشدید شده و البته به شرایط تجارت غیرنفتی نیز تسری یافته سبب شده تا عملا امکان مدیریت بازار ارز برای سیاستگذار بسیار دشوار شود. در زمینه سیاست مالی نیز، انقباض (جهت کنترل تورم) به دلیل نرخ رشد اقتصادی منفی در دو سال اخیر، نمی‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. در این شرایط، به نظر می‌رسد که سیاست انقباض پولی تنها گزینه‌ای است که می‌تواند تاحدی روند شرایط اقتصاد کشور را تغییر دهد.
مهدی کرامت‌فر-کارشناس اقتصادی- منبع- ایبِنا
مهدی کرامت‌فر (کارشناس اقتصادی)
منبع: ساعت24
کلیدواژه: بازارهای دارایی انتظارات تورمی اقتصاد ایران قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۲۰۵۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش ۵۷ درصدی دستمزد ۱۴۰۱ بیکاری را ۸ درصد کاهش داد
به گزارش خبرنگار مهر، عصر روز گذشته نشست «باید از حقوق کارگران دفاع کنیم» برگزار شد. در این نشست میثم ظهوریان، نماینده مجلس دوازدهم درباره سیستم حقوق و دستمزد در کشور گفت: موضوعی که در فضای انتخابات به آن پرداختم مساله اختلالاتی بود که در نظام امور حقوق و دستمزد کشور به وجود آمده است. خیلی هم اعتقادی ندارم، مساله فقط موضوع مزد کارگران است؛ مساله حقوق و دستمزد، اتفاقاً یک جاهایی در مساله کارمندان هم حاد است.
وی افزود: حتی در برخی بخش‌های سیستم حقوق و دستمزد، خود منابع انسانی دولت و بخش خصوصی را دچار چالش‌های جدی کرده است.
شایعه‌ای که قدرت اجرا دارد
وی ادامه داد: از سال ۱۳۹۷ به بعد تقریباً این قاعده ایجاد شده که افزایش حقوق‌های سالانه کمتر از نرخ تورم بوده است. استدلال‌های سستی که پشت این قاعده است که عمدتاً مبتنی بر مشهورات است؛ اینکه باعث تورم می‌شود و بیکاری کارگران را دامن می‌زند.
این نماینده ملت در مجلس با بیان اینکه در قرآن آمده با ابزار دین به مبارزه با دین آمده اند، اظهار کرد: در این مساله هم این طور برداشت می‌شود که در واقع با ابزار دفاع از کارگران، به مبارزه با حقوق کارگر می‌می‌آیند. مثلاً گفته می‌شود اگر حقوق‌ها را به میزان نرخ تورم افزایش دهیم ممکن است منجر به بیکاری کارگران شود؛ جز مشهوراتی است که دائماً در فضای اقتصادی- اجتماعی کشور تکرار می‌شود و مشخص نیست بالاخره مبنای علمی این مساله کجاست؟ یک بار باید مطالعه علمی و رابطه و میزان همبستگی این معادلات با یکدیگر انجام تا صحت و سقم آن اثبات شود.
ظهوریان گفت: با این مشهوراتی که به وجود آمده در جلسه‌ای که اخیراً داشتم یکی از سیاستمداران که نایب رئیس مجلس هم بوده، عنوان کرد در سال ۱۴۰۱ که ۵۷ درصد حقوق کارگران افزایش یافت ۲۰ درصد کارگران بیکار شدند. این در حالی است که ذیل قانون کار اتفاقاً آمار عینی وجود دارد و می‌توان میزان بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی ۱۴۰۱ را نسبت به بیمه شدگان ۱۴۰۰ سنجش کرد. گزارش آمارها نشان از افزایش ۱۴ درصدی بیمه شدگان دارد. میزان مقرری بگیران بیکاری ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ هم ۸ درصد کاهش را نشان می‌دهد. بالاخره در حوزه اشتغال، این تورم کجا با افزایش دستمزد بالا رفته است؟
نماینده مشهد در مجلس دوازدهم با اشاره به نرخ تورم در ۳ سال متوالی ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ عنوان کرد: در سال ۱۴۰۰ تورم کشور ۴۰ درصد بود که افزایش حقوق کمتر از تورم صورت گرفت. در سال ۱۴۰۲ هم که افزایش دستمزد ۲۰ (کارمندان) و ۲۷ درصد (کارگران) افزایش یافت باز هم نرخ تورم ۴۰ درصد بود. با چه مبنای علمی بیان می‌شود با افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۱ نرخ تورم ۶۰ درصد شد؟ این آمار کجا ثبت شده است هنگامی که در سه سال متوالی ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ نرخ تورم تقریباً روند ثابتی داشته است.
وی تاکید کرد: مطالعات مختلف خلاف این را می‌گوید که با افزایش دستمزد، نرخ تورم هم افزایش پیدا کرده است. افزایش حقوق نه منجر به افزایش بیکاری می‌شود و نه باعث نرخ تورم و این موضوع را مطالعات علمی اثبات کرده است.
زور دولت تنها به حقوق‌بگیران می‌رسد
ظهوریان با بیان اینکه هنگامی که حقوق کارگر افزایش پیدا کند خانوار در بازار ارز و سکه سرمایه گذاری نمی‌کند، گفت: ان افزایش حقوق روی بازارهای واقعی اقتصاد هزینه می‌شود. تقاضای واقعی اقتصاد هنگامی که تولید شود، کارخانه دار و کارفرما سود آن را می‌برند زیرا محصولی خریداری می‌شود که در خط تولید در حال ساخت است. شاید مقداری هزینه در سمت کارگری کارخانه دار افزایش پیدا کند اما قطعاً در سمت عرضه کالای تولیدی تحریک شده و تیراژ افزایش می‌یابد زیرا بازار دارای مشتری بیشتری می‌شود. در نتیجه افزایش حقوق هم به نفع جامعه کارگری است هم کارفرمایی و در نهایت اقتصاد کلان کشور.
وی یادآور شد: کارمندان هم کارگران دولت محسوب می‌شوند و در مساله دستمزد تفاوتی بین این دو قشر وجود ندارد. در قانون خدمات کشوری همین مساله وجود دارد. در قانون کار آمده افزایش مزد کارگران باید متناسب با نرخ تورم باشد اما در قانون خدمات کشوری مشخص‌تر تاکید شده و آمده ضریب ریالی حقوق حداقل باید به میزان تورم افزایش پیدا کند. سرکوب دستمزدی که در قانون خدمات کشوری از سال ۱۳۹۷ به این سو اتفاق افتاده حتی از قانون کار هم بیشتر بوده و امروز نظام منابع انسانی دولت را دچار چالش کرده است.
وی اضافه کرد: نیروهای توانمند در رشته‌های خوب، حاضر نیستند در آزمون‌های استخدامی جدید برای این رشته‌ها شرکت کنند. اگر بیاید وقتی با میزان حقوق مواجه می‌شوند در فاصله زمانی کوتاهی می‌روند. در این خصوص برخی در فضای کار دولت معترف‌اند؛ صبح‌ها می‌آییم و استراحت می‌کنیم و عصر به شغل دوم می‌پردازیم که برخی به صراحت می‌گویند حقوق دولتی صرفه اقتصادی نداشته و در این سازمان دولتی، آب باریکی داریم و اصل درآمد را از شغل اصلی و عصر کسب می‌کنیم.
ارزش پول و تثبیت حقوق
این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان خود به ارزش پول در شرایط تورمی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، مساله افزایش دستمزد نبوده و مساله «تثبیت حقوق» است چون پول ماهیت کالایی نداشته و ماهیت اعتباری دارد؛ به این معنی که پول به اندازه قدرت خریدی که به فرد می‌دهد ارزش دارد.
وی تصریح کرد: وقتی تاکید می‌شود افزایش حقوق به میزان نرخ تورم، به این مفهوم است که حقوقی تعیین شود که قدرت خرید از آن ایجاد شود. اگر قدرت خرید به میزان قدرت خرید سال قبل باشد و متناسب با نرخ تورم، در واقع همان قدرت خرید سال گذشته را به فرد می‌دهیم و افزایشی رخ نداده است.
وی ادامه داد: در ماهیت فقهی، رهبری ماهیت اعتباری پول را پذیرفته و نگاه وی در پرداخت خمس، می‌گویند بر اساس نرخ تورم کم شود. حتی در قرض‌الحسنه هم افزایش تورم را در پس دادن قرض‌الحسنه رهبری اولین فقیهی است که آن را به رسیمت شناخته است. یعنی ماهیت اعتبار پول خودش موضوعیت دارد در پرداخت حقوق و دستمزد.
ظهوریان درباره عملکرد مالی دولت ادامه داد: ما وقتی از تعدیل در حوزه انرژی صحبت می‌کنیم یا سایر حوزه‌ها، خود حقوق کارگر هم بحث تعدیل دارد. گویا ما برای نرخ تورم و مساله کسری بودجه‌ای که دولت می‌گوید برای کنترل کسری بودجه و کنترل نرخ تورم، از دستمزد شروع کردیم؛ از بالا گفتیم جلوی خلق پول بانک‌ها را که نمی‌توانیم بگیریم یک لایه پایین‌تر آمده‌ایم، تعرفه پزشکی هم که ظاهراً زور دولت نمی‌رسد، مساله سوم می‌رود سراغ منابع بودجه شرکت‌های دولتی که باید منابع بدهند. دولت توان ورود و اصلاح به هلدینگ‌ها و هیأت مدیره آنها را ندارد. در نتیجه تمام بار کنترل تورم را روی دوش حقوق کارمند و کارگر قرار داده است. قشری که متشکل نیست و به دلیل متشکل نبودن توان دفاع ندارد و حقوقش معمولاً در سیاست گذاری ها در رده آخر دیده می‌شود مساله بازنشستگان هم از همین جنس است.
وی اضافه کرد: یعنی ما مسائل مهمی در نظام بازنشستگی داریم که اگر ردیف کنیم، مساله سن بازنشستگی ممکن است مساله ۴ یا ۵ باشد. در واقع به مساله مدیریت شرکت‌ها و بازدهی آنها رسیدگی نمی‌شود و به سایر موارد پرداخت می‌شود.
ظهوریان با بیان اینکه دارایی دولت ۱۸ هزار همت دولت است، توضیح داد: اگر فرض کنیم نصف این عدد به عنوان دارایی غیرانتفاعی است و آن دارای انتفاعی حدود ۹ هزار همت است ۱۸۰ همت دارد سالانه سود به دولت می‌دهد که حدود ۲ درصد است که به لحاظ نرخ بازده دارایی در فضای شرکتی این نرخ تقریباً نزدیک به ورشکستگی است. دولت وارد اصلاح این نظام حکمرانی شرکتی نمی‌شود، وارد اصلاح نظام سلامت نمی‌شویم که الان ۲۰ درصد بودجه کشور وارد حوزه سلامت شده بدون اینکه بهره‌وری داشته باشد، وارد کنترل مصارف خود نمی‌شود اما اولین جایی که وارد می‌شویم مساله حقوق کارمند و کارگر است.
این نماینده مجلس دوازدهم با اشاره به اینکه دولت خود بزرگترین کارفرما در کشور است، اظهار کرد: دولت به عنوان یک کارفرما بزرگ حقوق بخشی از کارگران را طبق قانون خدمات کشوری در حال پرداخت است و بخشی هم از سوی قانون کار و مصوبات شورای عالی کار. این امر (کارفرمایی دولت) تعادل را در سیستم مالی اشتغال بهم می‌زند و در نتیجه این اختلالاتی که عنوان شد، هم کارگر، هم کارمند، هم خود کارفرما و در نهایت اقتصاد کشور متضرر می‌شود.
کد خبر 6086457
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد