فرمانده سپاه ولی امر درباره سخنان اخیر فتاح پیرامون ملک جماران گفت: احتمالاً آقای فتاح مطلع نبوده‌اند که سپاه برای استرداد زمین و سوله موصوف به ملک جماران پیشقدم بوده و از مدتی پیش با معاونین بنیاد برای واگذاری آن به توافق رسیده است. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از سپاه نیوز، در پی اظهارات مهندس پرویز فتاح رئیس بنیاد مستضعفان در برنامه زنده "نگاه یک" شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی ایران درباره ملک موصوف به جماران، سردار سرتیپ پاسدار ابراهیم جباری فرمانده سپاه حفاظت ولی امر در تشریح روند واگذاری این ملک به سپاه ولی امر گفت: واگذاری ملک و مکان‌های مورد نیاز برای اجرای ماموریت‌های این نهاد و نیز سازمان‌های دیگر هم راستا، بر اساس مصوبات شورای عالی امنیت ملی و شورای امنیت کشور صورت می‌پذیرد و ملک مذکور هم در سال 81 طی فرآیندی قانونی در راستای اجرای مأموریت‌های این نهاد در اختیار یگان حفاظت سپاه قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
واکنش شخصیت‌ها و نهادهای سیاسی به اظهارات جنجالی فتاح
وی افزود: پس از انتصاب آقای فتاح به ریاست بنیاد مستضعفان، در همان روز اخذ حکم مسئولیت توسط ایشان، آمادگی خود را برای واگذاری ملک جماران (که در واقع یک زمین و سوله مخروبه با کاربری پارکینگ است)، به ایشان اعلام کردم.
سردار جباری ادامه داد: به رغم پیشقدم بودن سپاه ولی امر برای واگذاری این مکان (ملک جماران) به بنیاد مستضعفان، تنها پس از چند روز از توافق وگفتگوی صورت گرفته، جناب آقای فتاح با ارسال نامه‌ای آزادسازی مکان مذکور را مطالبه کردند، در حالی که از حدود دو ماه پیش در تعامل با بنیاد، توافقات قطعی برای حل و فصل موضوع استرداد این محل با معاونین ذیربط در بنیاد مستضعفان صورت پذیرفته و عدم آگاهی ریاست بنیاد از عزم جدی ما برای واگذاری ملک مذکور و توافقات حاصله بین دو مجموعه تعجب‌‌برانگیز است.
فرمانده سپاه ولی امر طرح چنین موضوعی در برنامه زنده تلویزیونی، آنهم بدون توجه به روند اقدامات و توافقات فی‌مابین را اقدامی ناصواب توصیف و تأکید کرد: انتظار می‌رفت معاونین محترم بنیاد، آقای فتاح را از توافقات مذکور آگاه می‌ساختند، در عین حال امیدواریم بنیاد مستضعفان با اقدام عاجل برای اجرایی کردن توافقات حاصله در رفع تبعات ناشی از ابهامات و شبهات مطرح شده درباره ملک مذکور به وظیفه خود عمل کند.
انتهای پیام/
R1542/P/S1,11/CT12
قیمت ارز و طلا لیگ ایران و جهان پربیننده‌ترین اخبار سیاسی ۱ توضیحات نیروی دریایی ارتش پیرامون اظهارات فتاح درباره پادگان کوهک ۲ واکنش شخصیت‌ها و نهادهای سیاسی به اظهارات جنجالی فتاح ۳ طرح جدید نمایندگان برای تغییر سهمیه‌بندی بنزین ۴ امام خامنه‌ای در پیامی درگذشت حجةالاسلام موسویان را تسلیت گفتند ۵ خبر خوش وزیر راه درباره وام ودیعه مسکن مستأجران ۶ غلامی در نشست خبری: برنامه‌ریزی‌های لازم برای حذف کنکور انجام گرفته است ۷ واکنش وزیر علوم به صحبت های قالیباف درباره کنکور ۸ خبر جدید ظریف از استرداد پول‌های بلوکه شده ایران توسط چند کشور مهمترین اخبار سیاسی کدخدایی: هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان کارآیی لازم را ندارد واکنش عضو هیئت رئیسه مجلس به طرح گشایش اقتصادی دولت/گشایش اقتصادی دولت پیش خور کردن منابع کشور است رحمانی‌فضلی: نقش‌آفرینی جوانان و تشکل‌ها در امنیت‌بخشی به کشور موثر است مدارس غیرانتفاعی نمونه بارز بی عدالتی آموزشی /مجلس به دنبال برچیده شدن بساط کنکور است مهمترین اخبار تسنیم
خبر معاون وزیر اقتصاد به تسنیم؛ در صورت تصویب مجلس، سهام عدالت به جاماندگان ارائه می‌شود
خبر جدید ظریف از استرداد پول‌های بلوکه شده ایران توسط چند کشور
واکنش وزارت اقتصاد به اطلاعیه زیر مجوعه وزارت نفت؛ مجوز تاسیس صندوق دارا دوم قابل انتقال نیست
آخرین آمار کرونا در کشور| فوت ۱۸۹ نفر در ۲۴ ساعت گذشته
خط و نشان مقاومت در غزه برای رژیم صهیونیستی
درباره ما ارتباط با ما آرشیو اخبار پیوندها بازار پربیننده‌ترین اخبار قیمت ارز و طلا لیگ ایران و جهان ما را دنبال کنید: RSS اینستاگرام توییتر فیسبوک آپارات بیسفون سروش ویسپی آی‌گپ
All Content by Tasnim News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
منبع: تسنیم
کلیدواژه:
بنیاد مستضعفان
برای واگذاری
سپاه ولی امر
ملک جماران
آقای فتاح
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۲۲۳۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مردم آلبانی استرداد و خروج اعضای گروهک منافقین را از دولت خود مطالبه کنند
به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما، دور جدید
دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای
سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی، امروز سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ماه در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست
قاضی دهقانی در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) به صورت علنی در حال برگزاری است. در ابتدای جلسه قاضی دهقانی در رابطه با علت تاخیر در تشکیل جلسه دادگاه گفت: اولین نکته اینکه علت تاخیر دادگاه به جهت تاخیر یکی از وکلای متهمین
وکیل ردیف اول تا بیستم بود، با توجه به اینکه ریاست دادگاه و مستشاران با تاکید جدی بر ضرورت رعایت نصوص قانونی است، حضور نداشتن وکیل در جلسه موجب اخلال در جلسه محسوب می‌شود وکیل ردیف اول تا بیستم و وکیل شخصیت حقوقی سازمان است. به دلیل تاخیر حضور وکیل جلسه دادگاه با تاخیر آغاز شد از اینجا به وکیل متهم تذکر داده می‌شود که از این پس در جلسات دادگاه سر زمان اعلام شده دادگاه حاضر شوند. قاضی گفت: با توجه به اینکه قرائت کیفرخواست واصله توسط نماینده دادستان مطابق بند الف از ماده ۳۵۹ از قانون آیین دادرسی کیفری انجام پذیرفته است و نظر به نص قانون و بند ب و پ ماده ۳۵۹ از قانون آیین قانون دادرسی کیفری، شکات و یا وکیل آن‌ها برای استماع اظهارات و بیانات خود در دادگاه فرصت یافته و دادگاه به استماع دفاعیات مدعی خصوصی و یا شکات و وکیل آن‌ها می‌پردازد. قبل از اینکه اظهارات وکیل شاکی بیان شود از این جایگاه مطلبی را با سازمان‌های بین‌المللی و برخی از کشور‌هایی که میزبان متهمین این کیفرخواست هستند بیان می کنیم که مردم آن کشورها خود باید پیشگام شده و به دولت‌های و نهادهای صالح خود به سازمان‌های بین‌المللی خواستار استرداد و خروج این افراد و حضور در دادگاه تا تعیین تکلیف نهایی و صدور حکم برای منافقین شوند. قاضی دهقانی افزود: از این جایگاه مطلبی را به سازمان‌های بین‌المللی و برخی کشور‌های میزبان متهمان اعلام می‌دارم؛ اکنون که برای ۱۰۴ متهم با کیفرخواست صادره در دادگاه صالح رسیدگی به پرونده‌ای در جریان قرار دارد که متهم به جنایاتی بیش از یک قتل هستند، چطور است که وقتی یک فرد مظنون به قتل باشد پلیس یا نهادهای صالح را از حضور او مطلع می‌کنند، اما اکنون ۱۰۴ نفر که متهم به پوست کندن زنده افراد و بمب‌گذاری هستند، نباید پیشگام شوند و از نهادهای صالح خود خواستار استرداد و خروج این افراد از کشورشان باشند تا تعیین تکلیف نهایی متهمان با این اتهامات در دادگاه صورت گیرد؛ دادگاهی که متهمان آن آزادانه حق انتخاب وکیل را دارند. قاضی ادامه داد: به مردم آلبانی و برخی کشور‌های اروپایی اعلام می‌کنم اکنون افرادی که برای آن‌ها کیفرخواست صادر شده است و دادگاهی با بهره‌مندی از حق انتخاب وکیل برای دفاع از اتهامات انتسابی وجود دارد؛ عملی که به نظر می‌رسد دولت‌های این کشورها آن‌ها را نسبت به این موضوع آگاه نکردند. رئیس دادگاه ابراز امیدواری کرد؛ این دولت‌ها با اولویت دادن به امنیت مردم خود در استرداد آن‌ها به جمهوری اسلامی ایران مانند هر گروه دیگری که متهم می‌شود اقداماتی را در راستای منافع ملی خود انجام دهند. در ادامه با دستور قاضی سید میثم حکیم زاده حسینی یکی از وکلای شکات
پرونده برای بیان اظهارات خود در جایگاه قرار گرفت. سید میثم حکیم‌زاده حسینی یکی از وکلای شکات پرونده بیان کرد: باتوجه به اینکه امروز اولین جلسه‌ای است که برای بیان دفاعیات فرصت پیدا کرده‌ام، متن لایحه آماده شده است که تقدیم دادگاه می‌شود. او ادامه داد: باید اصحاب رسانه جنایات گروهک منافقین را رسانه‌ای کنند. قاضی در تذکر به این وکیل بیان کرد: دادگاه هنوز واژه جنایت و جرم را به کار نبرده است و در کیفرخواست از واژه اتهامات استفاده شده است، هنوز دادگاه هیچ قضاوتی نکرده است. در ادامه حکیم‌زاده حسینی، وکیل شکات پرونده گفت: آنچه از این حوادث بر می‌آید نشان می‌دهد، جنایاتی رخ داده است که هر کس توصیف آن را بشنود کلامی غیر از این نمی‌تواند بگوید، از نظر وجدان عمومی اصحاب رسانه تکلیفشان این است که موارد را انعکاس دهند. آنچنان که امروز می‌بینیم در جنایات غزه وجدان‌ها بیدار شده است و همه موضع‌گیری می‌کنند. به گفته او، اتفاقی که در این چهل و چند سال گذشته در ایران به دست جنایتکاران تروریست سازمان مجاهدین خلق رخ داد، کمتر از آن چیزی نیست که امروز در غزه می‌بینیم. ما با افرادی مواجه هستیم که حد اعلای جنایت و خیانت را در مورد کشور خود و منافع ملی خودشان به کار بردند. وکیل برخی از شکات پرونده با اشاره به یک سند از اسناد ساواک اعلام کرد که مسعود
رجوی بعد از آنکه هم‌رتبه‌های او در سازمان مجاهدین خلق اعدام شدند، از طرف شاه حکم عفو گرفت و همکاری خود با ساواک را آغاز کرد. این موضوع در یک نامه ارتشبد نصیری به صراحت آمده است. وی ادامه داد: سوال بی‌پاسخ از سوی اعضای گروک تروریستی منافقین این است؛ چرا با وجود محکومیت مسعود رجوی به اعدام و به رغم اجرای حکم سایر اعضا، رجوی نه تنها اعدام نشد، بلکه ریاست گروهک را برعهده گرفت و بعد‌ها مشخص شد که او در اختیار دادن اطلاعات سایر اعضا و لو دادن آن‌ها به سازمان امنیت و اطلاعات کشور برآمده بود. قاضی دهقانی پرسید: در چه سالی این اتفاق رخ داده است؟ وکیل گفت: در سال ۱۳۵۰ و مستنداتی که از سال ۱۳۵۱ وجود دارد درباره عفو مسعود رجوی وجود دارد. مکاتبات ساواک درباره مسعود رجوی به تاریخ فروردین سال ۱۳۵۱ وجود دارد. در ادامه این وکیل دادگستری از رئیس دادگاه خواست تا صفاالدین تبراییان مورخ و پژوهشگر تاریخی و علی اکرامی از اعضای سابق گروهک به‌عنوان دو فرد مطلع از جنایات گروهک تروریستی منافقین اظهارات خود را بیان کنند. قاضی دادگاه از وکیل پرسید: آیا این افراد می‌خواهند مستنداتی به دادگاه ارائه دهند؟ وکیل پاسخ داد: بله. قاضی خطاب به وکیل پرونده گفت: مستشار دادگاه تقاضا دارد، موضوع عفو بیشتر تبیین شود و توضیحات بیشتری داده شود؟ آیا حسب ادعای شما این فرد از عوامل ساواک است یا متهمی بوده که حکومت وقت وی را عفو کرده است؟ وکیل شکات گفت: طبق نامه ارتشبد نصیری، مسعود رجوی از عوامل اصلی و سرکردگان سازمان در دهه ۵۰ بوده است و به این واسطه در کنار سایر سرکردگان این سازمان محکومیت قطعی به اعدام دارند. طبق مکاتبات رجوی یک استثنا و یک نور چشمی ساواک بوده و با وجود محکومیت قطعی اعدام درخواست عفو و تخفیف مجازات برای وی داده شده است.
تعطیلی مدارس شهرستان زرند در روز چهارشنبه