۵۰۰ قانون به وزارت علوم اختصاص دارد
تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۲۲۸۹۲
به گزارش ظهر دوشنبه وزارت علوم، منصور غلامی در مراسم تکریم و معارفه معاون قدیم و جدید حقوقی این وزارتخانه با قدردانی از اقدامات صورت گرفته در مدت مسوولیت حمیدرضا علومی یزدی گفت: هر کدام از ما در دوران خدمت مسوولیتهایی را در برههای خاص برعهده میگیریم و پس از مدتی آن را به مسوول دیگری تحویل می دهیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه استادان دانشگاهی سابقهای خوب در خصوص میراث به جا مانده از دوران مسوولیت دارند، اظهار داشت: مجموعه آموزش عالی پایه و اساس توسعه کشور را تامین و پشتیبانی میکند.
غلامی با اشاره به تعامل مناسب وزارت علوم با مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در این خصوص، رویکرد وزارت علوم همواره بر پایه تعامل قرار داشته اما این تعامل باید بر مبنای رعایت امور حقوقی پیش برود؛ با این حال خوشبختانه با مجلس جدید در حال تعامل خوبی داریم.
وزیر علوم با تاکید بر اینکه جایگاه بالای علمی کشور حاصل تلاش اساتید و محققان کشور است، اظهار داشت: جمع کثیری از مسئولان دولتی در بازههای زمانی متنوع در خانواده آموزش عالی بودهاند. به همین دلیل است که تلاش داریم تا حساسیت بالایی برای انتخاب افراد برای برعهده گرفتن مسئولیتها به خرج دهیم. این حساسیت برای این است که از حداکثر ظرفیت متخصصان در بخشهای مختلف از جمله معاونت حقوقی استفاده کنیم.
وی در ادامه افزود: نهادهایی باید وجود داشته باشد که مردم بتوانند همواره به آن اعتماد کنند؛ یکی از مهمترین و قابل اعتمادترین این نهادها، بخش آموزش عالی است.
۵۰۰ قانون کشور به وزارت علوم اختصاص دارد
علی اسلامی پناه، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم نیز در بخش دیگری از این مراسم، با تاکید بر اینکه باید در پی ارتقای آموزش در کشور باشیم گفت: از ضروریات بسیار مهم برای این معاونت، تعامل و همکاری هرچه بیشتر با خانواده آموزش عالی کشور است و معاونت حقوقی باید یار و غمخوار همه بخشهای وزارت علوم باشد.
وی با اشاره به اینکه در بخش لوایح و قوانین، ۵۰۰ قانون از کل قوانین کشور مربوط به وزارت علوم است، اظهار داشت: وزارت علوم باید با سایر دستگاهها نیز تعامل داشته باشد؛ در معاونت حقوقی وزارت علوم سه بخش دعاوی، لوایح، قوانین و مجلس فعالیت دارد. هر کدام از این بخشها باید به نوبه خود و بنابر مسئولیت آن بخش به همکاری هرچه بیشتر با جامعه، دانشگاهها و مجلس بپردازد.
همچنین حمیدرضا علومی یزدی، معاون سابق حقوقی و امور مجلس وزارت علوم نیز در ادامه با تشکر از همکاری خوب و صمیمانه در دوران فعالیت گفت: پیش از همه از مقام محترم وزارت به دلیل ایجاد بستری برای همکاری خوب و صمیمانه با دانشگاهها تشکر میکنم. از شورای معاونان وزارت و نیز واحدها و بخشهای مختلف حقوقی وزارتخانه و هیأت رئیسه و کمیسیون آموزش هر دو مجلسی که با آنها همکاری داشتیم که در این مدت بیشترین میزان همراهی را با معاونت حقوقی وزارت علوم داشتند نیز قدردانی میکنم.
وی همچنین از محمود واعظی و رییس جمهوری بابت اعتمادشان برای تصدی مسوولیت مرکز حقوقی ریاست جمهوری نهایت تشکر کرد.
علومی یزدی در زمان تصدی معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، از سوی رییس دفتر رییس جمهوری به عنوان مسوول مرکز حقوقی ریاست جمهوری منصوب شد. حسین سیمایی صراف که پیش از علومی یزدی در این سمت وزارت علوم حضور داشت نیز سال گذشته به عنوان دبیر هیأت دولت منصوب شد.
برچسبها وزارت علوم تحقیقات و فناوری محمود واعظی منصور غلامیمنبع: ایرنا
کلیدواژه: وزارت علوم تحقیقات و فناوری محمود واعظی منصور غلامی وزارت علوم تحقیقات و فناوری محمود واعظی منصور غلامی وزارت علوم معاونت حقوقی علومی یزدی آموزش عالی بخش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۲۲۸۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عضو هیئتعلمی واحد علوم و تحقیقات، نشان ملی قانون را دریافت کرد
به گزارش گروه آموزش و دانشگاه خبرگزاری علم و فناوری آنا، رساله دکتری مهشید طالبی صومعهسرایی عضو هیئت علمی گروه جامعه شناسی این واحد با عنوان بررسی جامعهشناختی ۵۰ سال حکمرانی آب در ایران و تأثیرات اجتماعی و سیاسی آن بر جامعه، با تمرکز بر طرح انتقال بین حوضهای آب از سرشاخه کارون به فلات مرکز، حائز رتبه برتر در نخستین جایزه ملی قانون شد.
نخستین جایزه ملی قانون با هدف توجه و تقویت شأن قانونگذاری مجلس همراه با مشارکت فراگیر دانشگاهها، حوزههای علمیه، موسسات علمی، پژوهشی و پژوهشگران، پژوهشگاه قوه قضاییه، پژوهشکده شورای نگهبان و کانون وکلای دادگستری، در ۲۳ اسفند ۱۴۰۲ با حضور محمدباقر قالیباف در تالار مدرس مجلس شورای اسلامی، برگزار شد.
براساس این گزارش، مهشید طالبی صومعهسرایی در این رویداد «نشان ملی قانون» را از قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی دریافت کرد. همچنین این رساله پیش از این نیز حائز رتبه دوم بخش بزرگسال جشنواره بینالمللی فارابی شده و کتاب تالیفی از آن نیز به عنوان کتاب برتر در هفتمین جشنواره مهندسی و مدیریت آب ایران مورد تقدیر قرار گرفت.
گفتنی است؛ در نخستین دوره آئین جایزه ملی قانون، بیش از یک هزار و ۱۰۰ اثر در سه بخش پژوهش، آموزش و نظارت از سوی مجلس شورای اسلامی دریافت شد. پس از دریافت آثار، داوری تخصصی از سوی استادان شاخص و صاحبنظر در ۳ محور تخصصی شامل محور حکمرانی، سیاسی و حقوقی، محور زیربنایی، امور تولیدی و اقتصادی و محور اجتماعی، فرهنگی و مدیریت در چهار قالب کتاب، مقاله، پایان نامه و گزارش، صورت پذیرفت. همچنین در چهار محور اجرایی و حاکمیتی شامل تصویب، اجرا، نظارت و تبعیت از قانون، در دستور کار قرار گرفت.
انتهای پیام/