جزئیات تغییر طرح فروش نفتی دولت توسط مجلس به نفع مردم
تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۲۳۸۱۱
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از فارس، پیگیریها نشان میدهد طرح دولت که شبیه اوراق قرضه بود با مخالفت کارشناسی مجلس شورای اسلامی اصلاح شد و تبدیل به فروش نقدی نفت شده است.
مقابله با تحریم نفتی، مدیریت انتظارات، تامین منابع مالی دولت و هدایت نقدینگی از اهداف این طرح خواهد بود. با این نگاه اصلاحاتی توسط مجلس شورای اسلامی بر روی طرح دولت اعمال شد تا به این اهداف نزدیک شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این طرح موجب رونق بازار بورس انرژی خواهد شد؛ زیرا با اصلاحاتی که از سوی مجلس شورای اسلامی صورت گرفته این طرح تبدیل به فروش نقدی نفت و تعهد دولت بر تحویل نفت شد.
پالایشگاه های داخلی متعهد شدند نفت مردم را بخرند. بدین شکل که بعد از خرید و فروش این نفت توسط مردم تحویل پالایشگاهها میشود که این موضوع برای پالایشگاه کوچک از اهمیت زیادی برای رونق آن ها برخوردار است. مقرر شد جزییات این طرح در مجلس شورای اسلامی نهایی شود.
کد خبر 539120 برچسبها نفتمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: نفت مجلس شورای اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۲۳۸۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس با بررسی «طرح نظام قانونگذاری» طبق اصل ۸۵ مخالفت کرد
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز (دوشنبه ۳ اردیبهشت ماه) و در جریان بررسی تقاضای عدهای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، با این تقاضا مخالفت کردند.
در اصل ۸۵ قانون اساسی آمده است: سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمیتواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین مینماید به صورت آزمایشی اجرا میشود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی میتواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها به دولت بدهد.
در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.
کد خبر 6085049 زهرا علیدادی