به نقل از «ایرنا»

استرالیا؛ موج دوم کرونا و چالش‌های اقتصادی

تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۲۵۰۸۶

به گزارش ایرنا، در شهر ملبورن مرکز ایالت ویکتوریا در جنوب شرقی استرالیا همزمان با مبارزه با موج دوم کرونا، مغازه‌ها و کارخانه‌ها و سایر کسب‌وکارهای غیرضروری تعطیل شده‌اند. در پی ناموفق ماندن تدابیر قبلی برای مهار ویروس کرونا، تدابیر جدیدتری از جمله منع آمدو شد شبانه در این شهر پنج میلیون نفری اعمال شده و بزودی حدود یک میلیون کارگر در این شهر استرالیا در خانه‌ها خواهند ماند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

استرالیا که در ماه‌های گذشته یکی از موفق‌ترین کشورهای جهان در مبارزه با کرونا بود، اکنون با شدت گرفتن دوباره شیوع بیماری در مرکز ایالت ویکتوریا بار دیگر در وضعیت دشوار کرونایی قرار گرفته است. تدابیر ضدکرونایی در ویکتوریا و شهر ملبورن پس از آن تشدید شد که در یک روز ۶۷۱ مورد جدید ابتلا به کرونا گزارش شد و هفت نفر جان خود را از دست دادند. بیش از نیمی از مجموع ۱۸ هزار و ۳۰۰ مورد از مبتلایان کرونا در استرالیا طی یک ماه گذشته در ویکتوریا ثبت شده است و ۲۱۵ نفر نیز در این کشور جان باخته‌اند.

در ملبورن، در حال حاضر حدود ۷۵۰ هزار کارگر یا در خانه کار می‌کنند یا به طور موقت بیکار شده‌اند. از روز پنجشنبه گذشته همچنین برای اولین بار از زمان شیوع کرونا کسب‌وکارهایی مانند سایت‌های ساخت وساز و کارخانه‌ها هم مجبور به کاهش نیرو شده‌اند و به این معنی است که ۲۵۰هزار نفر دیگر نیز از چرخه سفرهای درون‌شهری برای کار خارج می‌شوند.

دانیل اندروز نخست وزیر دولت منطقه‌ای ایالت ویکتوریا تاکید کرده که مشاغل ضروری مانند سوپرمارکت‌ها، پمپ‌های بنزین و بانک‌ها باز خواهند بود و از مردم خواسته است که دچار هراس نشوند و برای خرید اقلام ضروری هجوم نبرند. مقام های این ایالت روز سه‌شنبه ۱۴ مرداد ماه اعلام کردند افرادی که دستورالعمل‌های مربوط به قرنطینه برای مبارزه با کرونا را نقض کنند با جریمه سنگین تا حد ۲۰ هزار دلار استرالیا (بیش از ۱۴ هزار دلار آمریکا) رو به رو خواهند شد. آنها همچنین اعلام کردند که تعداد بیشتری از پرسنل نظامی ارتش برای مبارزه با شیوع ویروس کرونا اعزام می شوند.  

اما محدودیت‌های کرونایی چه تبعاتی برای اقتصاد استرالیا داشته و دولت این کشور چه تدابیری در پیش گرفته است؟

کسری بودجه بی‌سابقه و کوچک شدن اقتصاد استرالیا

مشکلات و محدودیت‌های ناشی از کرونا موجب شده است استرالیا با شدیدترین کسادی و رکود اقتصادی (economic downturn) در مدت حدود سه دهه گذشته رو به رو شود.

"ماتیاس کورمان" وزیر دارایی استرالیا پیشتر در گفت وگویی با شبکه سی‌ان‌بی‌سی گفت: بحران ویروس کرونا ضربه سختی به اقتصاد ما و به بودجه ما زده است. ما مجبور بودیم تصمیمات سیاست‌گذاری خود را با در نظر گرفتن تاثیر مالی ۵۶ میلیارد دلاری کرونا (۳۹ میلیارد دلار آمریکا) اتخاذ کنیم.

به گزارش بلومبرگ،‌ دولت استرالیا هفته گذشته با انتشار گزارش به‌روز شده اقتصادی و مالی پیش‌بینی کرد که کسری بودجه این کشور در ۱۲ ماه منتهی به ۳۰ ژوئن ۲۰۲۱ به ۱۸۴ میلیارد دلار (۱۳۲ میلیارد دلار آمریکا)‌ خواهد رسید. کسری بودجه در سال مالی که ماه گذشته به پایان رسید، ۸۵.۵ میلیارد دلار بود.

جاش فریدنبرگ وزیر خزانه‌داری استرالیا در پی انتشار گزارش جدید مالی دولت به خبرنگاران گفت: این اعداد و ارقام ناخوشایند بازتابی از واقعیت ناخوشایندی است که با آن رو به رو هستیم. دورنمای اقتصادی همچنان بسیار نامطمئن است.

با این حال موسسه جهانی رتبه‌بندی "اس اند پی" (S&P Global Ratings) اعلام کرده که رتبه AAA استرالیا می‌تواند موجب جذب و کنارآمدن با این کسری بودجه شود و پیش‌بینی کرده که اقتصاد این کشور در سال ۲۱-۲۰۲۰ روند بهبود را آغاز خواهد کرد.  

کارشناسان گزارش "دورنمای اقتصادی" ژوئن ۲۰۲۰ سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) پیش‌بینی کردند که تولید ناخالص داخلی (GDP) استرالیا بر اثر شیوع کرونا حدود ۵ درصد کاهش خواهد یافت که البته در مقایسه با سایر کشورها نتیجه نسبتا خوبی است. این گزارش در عین حال خاطرنشان می‌کند که در صورت وقوع موج دوم کرونا در استرالیا، ضربه به اقتصاد در حدود ۶.۳ درصد خواهد بود.

سایر آمار اعلام شده در گزارش جدید اقتصادی دولت استرالیا حاکی از انتظار برای افزایش نرخ بیکاری تا حد ۹.۲۵ درصد در سه ماهه چهارم سال جاری میلادی،‌ پیش‌بینی کاهش تولید ناخالص داخلی به میزان ۲.۵ درصد در ۲۱-۲۰۲۰ و همچنین‌ افزایش ۱.۲۵ درصدی تورم در سال مالی ۲۰۲۱ است.

افزایش شمار مبتلایان ممکن است موجب شود که ایالت ها و مناطقی مانند کویینزلند،‌ استرالیای غربی و تاسمانیا مرزهای خود را بعد از ماه ژوییه هم بسته نگاه دارند. این در حالی است که موریسون نخست وزیر خواستار باز شدن مرزها بین ایالت‌ها برای تقویت گردشگری و اقتصاد این کشور شده است.

اما آمار جدید حاکی است که حتی گردشگری در درون ایالت‌ها نیز به اندازه‌ای که امید می‌رفت رونق نگرفته و به عنوان مثال شورای گردشگری ایالت "استرالیای غربی" (WA) از زیان ۲۶ درصدی در دوره تعطیلات مدارس نسبت به سال گذشته ابراز تاسف کرده است. فعالیت‌های تجاری گردشگری در شمال غربی این ایالت نیز در ماه‌های ژوئن و ژوئیه نسبت به سال گذشته ۷۳ درصد کاهش داشته است.

بحران بیکاری و چالش در مسیر احیای اقتصاد

در ماه گذشته همزمان با شروع روند بازگشایی اقتصاد در استرالیا آمارها نشان داد که  ۲۱۰ هزار شغل ایجاد شده است و اسکات موریسون نخست وزیر اذعان کرد که "مبارزه" برای بازگرداندن مردم بر سر کار به علت تلاش ها برای شکست ویروس کرونا با چالش رو به رو خواهد شد.

به گزارش سیدنی مورنینگ هرالد ، اداره آمار استرالیا گزارش داده که نرخ بیکاری در این کشور با ۰.۳ (سه دهم درصد) افزایش به ۷.۴ درصد رسیده که بالاترین میزان بیکاری در ۲۲ سال گذشته است. با این وجود این رقم هنوز اندکی بهتر از پیش‌بینی‌های قبلی دولت است. نخست وزیر استرالیا اواخر فروردین ماه گفته بود که طبق پیش‌بینی‌های وزارت اقتصاد استرالیا تا پایان ماه ژوئن با از دست رفتن ۷۰۰ هزار شغل نرخ بیکاری در این کشور به ۱۰ درصد خواهد رسید که این بالاترین میزان بیکاری در این کشور از سال ۱۹۹۴ تا کنون به شمار می رود.

وی افزود: این بحران ضربه ای بزرگ محسوب می شود و من نمی خواهم این مساله را کوچک کنم. این مساله بر اقتصاد ما و زندگی مردم تاثیر بزرگی خواهد داشت.

هم‌اکنون ۹۹۲ هزار نفر در استرالیا بطور رسمی بیکار هستند که این رقم بالاتر از حدنصاب ۹۶۰ هزار بیکار ثبت شده در دسامبر ۱۹۹۲ است. اشتغال تمام‌وقت در ماه ژوئن ۳۸ هزار و ۱۰۰ مورد کاهش یافته و از ماه فوریه تاکنون ۳۷۶ هزار شغل تمام وقت از دست رفته است.

در این میان اشتغال تمام وقت زنان از ماه فوریه تاکنون ۵.۲ درصد کاهش یافته درحالی که این رقم برای مردان ۳.۸ درصد است. جاش فریدنبرگ وزیر خزانه‌داری استرالیا گفته که نرخ "واقعی" بیکاری احتمالا حدود ۱۳.۳ درصد است.
در این حال نخست وزیر استرالیا نیز خاطرنشان کرده که مشکلات موج دوم کرونا بخصوص در ایالت ویکتوریا بر دورنمای اشتغال در این کشور تاثیر خواهد داشت.

در همین حال سازمان غیرانتفاعی "اس وای سی - SYC" استرالیا هشدار داده که این کشور در دوره پساکرونا با بحران بلندمدت بیکاری جوانان رو به رو خواهد بود.

 به گزارش شبکه ای‌بی‌سی نیوز استرالیا، این سازمان خاطرنشان کرد بار اصلی بیکاری ناشی از شیوع کرونا بر دوش جوانان است و انتظار می‌رود که بهبود وضعیت اشتغال آنان بیشتر طول بکشد. این در حالی است که کارشناسان هشدار می‌دهند اگر جوانی تا سن ۲۲ سالگی دارای شغل مشخص و معناداری نباشد بسیار محتمل است که در آینده به کمک‌های رفاهی دولت متکی باشد.

در این حال، تعطیلی کسب‌وکارها برای جلوگیری از تشدید دامنه شیوع کرونا از ملبورن به نقاط دیگر استرالیا دورنمای بهبود بازار کار این کشور را دچار مشکل کرده است. این در حالی است که آمارها حکایت از آن دارند که حدود یک میلیون استرالیایی هم‌اکنون فاقد شغل درآمدزا هستند.

از سوی دیگر روند بهبود اقتصادی در استرالیا هم با چالش‌هایی رو به رو است و به گفته کارشناسان اقتصادی، کوتاهی در پرداختن به چالش‌های اقتصادی همانند بیکاری تاثیرات بزرگی بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی صدها هزار تن برای سال های آینده خواهد داشت.

در حالی که به گفته کارشناسان استرالیا هنوز تا پشت سر گذاشتن بحران سلامتی ناشی از کرونا فاصله زیادی دارد، دولت‌های استرالیا در سطوح فدرال و ایالتی و قلمرویی اکنون تا حد زیادی بر احیای اقتصادی متمرکز هستند.

مسیر احیای اقتصادی استرالیا حول محور ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی خواهد بود اما بخش خصوصی بخصوص کسب‌وکارهای کوچک در بخش خدمات دچار مشکلات جدی هستند و چنانچه دولت برنامه "حفظ شغل" (JobKeeper) را در ماه سپتامبر (شهریور) پایان دهد مشکلات بیشتر هم خواهند شد.

تاثیر کرونا در ایالت ویکتوریا که دومین اقتصاد بزرگ ایالتی است و حدود یک چهارم تولید ناخالص داخلی کل استرالیا را به خود اختصاص می‌دهد نیز موجب تشدید تاثیرات اقتصادی و مالی در این کشور و دشواری روند بهبود اقتصادی خواهد شد.

نخست وزیر استرالیا اوایل تیر ماه همزمان با گشایش‌های اقتصادی و افزایش موارد کرونا در ایالت ویکتوریا گفته بود: این بخشی از زندگی با کووید-۱۹ است و ما به روند گشایش اقتصاد و بازگرداندن مردم بر سر کار ادامه خواهیم داد، اما هر از گاهی مشکلاتی ایجاد می‌شود.
 

خطر کمبود غذا در تابستان استرالیا

در همین حال و همزمان با شدت گرفتن کرونا در ویکتوریا انتظار می‌رود که محدودشدن تولید مواد غذایی در این ایالت بر چرخه تامین مواد غذایی در این کشور تاثیر بگذارد. محدودیت‌های سطح چهار در این ایالت اعمال شده و هرچند مراکز تولید مواد غذایی می‌توانند تحت تدابیر شدید قرنطینه‌ای باز باشند اما باید با یک سوم ظرفیت خود کار کنند.  

از سوی دیگر با کمبود کارگر برای فعالیت در فصل برداشت محصولات کشاورزی ، استرالیا با خطر کمبود مواد غذایی در تابستان رو به رو است و کشاورزان این کشور نیز با تهدید نابودی اقتصادی دست به گریبان خواهند بود.

به گزارش روزنامه گاردین، در حالی که شیوع کووید-۱۹ در ویکتوریا تهدید خارج شدن از کنترل و سرایت به دیگر مناطق استرالیا را به همراه دارد،‌ این کشور با یک بحران دیگر مرتبط با شیوع کرونا هم رو به رو است و آن هم خطر بحران کمبود غذا است. عامل اصلی این بحران این است که بخش زیادی از نیروی کار شاغل در فصل برداشت محصولات کشاورزی این کشور از خارج می‌آیند که اکنون قادر به مسافرت نیستند.

استرالیا هر سال در اوج فصل برداشت نیازمند حدود ۴۰ هزار کارگر فصلی است و این درحالی است که اکنون با نزدیک شدن به فصل برداشت محصول در تابستان نیروی کار کافی برای برداشت محصول وجود ندارد و اگر این وضعیت تغییر نکند نتیجه آن احتمالا کمبود و افزایش قیمت مواد غذایی خواهد بود. اکنون برآورد شده است که کمتر از ۷ هزار تن از کارگران فصلی در استرالیا حضور دارند. یکی از راه حل‌ها ایجاد تغییرات موقتی برای جذب کارگران مهاجر است. کشورهایی مانند آلمان و کانادا هم‌اکنون مرزهای خود را به روی کارگران موقت فصلی گشوده‌اند که البته کارگران خارجی با تدابیر مشخص قرنطینه‌ای و بهداشتی وارد می‌شوند.

تدابیر حمایتی دولت؛ از بسته‌های تشویقی تا نظارت دقیق بر سرمایه‌گذاری خارجی

در شرایطی که محدودیت‌های اعمال شده برای مهار کرونا موجب تاثیرات منفی بر اقتصاد استرالیا شده، دولت این کشور هم مانند بسیاری از دولت‌های جهان تدابیری اندیشیده و بسته‌های حمایتی برای کمک به تحمل ضربه کرونا بر اقتصاد اعلام کرده است.

دولت استرالیا از ۱۲ مارس سال جاری میلادی تا کنون سه دسته از تدابیر اقتصادی را برای حمایت از کسب‌وکارها، خانوارها و افرادی که به علت شیوع کرونا دچار مشکلات اقتصادی می‌شوند اعلام کرده است. دولت تا امروز متعهد به بیش از ۲۱۳ میلیارد دلار در چهارچوب مشوق‌های اقتصادی برای جبران تاثیرات رکود فعالیت‌های اقتصادی شده است. دولت‌های منطقه‌ای در استرالیا نیز ۱۱.۸ میلیارد دلار دیگر به مناطق و نواحی محلی اختصاص داده‌اند.

حمایت از کارفرماها و کارکنان مشاغل اقتصادی یکی از بخش‌های حمایت‌های اقتصادی دولت بود که در قالب "برنامه پرداخت حفظ شغل" (JobKeeper Payment Program) به پرداخت یارانه دستمزد به کسب‌وکارهای تحت تاثیر کرونا پرداخته است. دولت در این راستا به ازای هر فرد تحت استخدام مبالغ خاصی را به کارفرماها اختصاص می‌دهد تا بتوانند کارگران و کارکنان خود را در این دوره حفظ کنند. پرداخت وام‌های حمایتی سه ساله از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط معاف از بازپرداخت در شش ماه اول از دیگر تدابیر حمایتی است. اقدام بانک‌ها در تعویق بازپرداخت وام‌های اعطایی به کسب‌وکارها به مدت شش ماه از دیگر اقدامات بوده است.

دولت استرالیا همچنین در زمینه نگرانی از آسیب‌پذیر شدن دارایی‌ شرکت‌ها  برای حمایت از شرکت‌ها دربرابر سرمایه‌گذاری خارجی، "هیات بررسی سرمایه‌گذاری خارجی‌" (FIRB) را ملزم به بررسی دقیق تمام درخواست‌های خارجی خرید در استرالیا صرفنظر از ارزش آن کرده است.

اکنون و همزمان با تشدید محدودیت‌ها در ایالت ویکتوریا و تمدید زمان بسته بودن مرزهای این ایالت و نگرانی در این کشور از موج دوم و سراسری کرونا، دولت استرالیا در تلاش است تا بتواند اقتصاد کشور را از ضربات مرگبار نجات دهد. اسکات موریسون نخست وزیر دو هفته پیش اعلام کرد که دولت ۲۰ میلیارد دلار دیگر برای حمایت از مشاغل وارد اقتصاد خواهد کرد. دولت در همین ارتباط یارانه‌های دستمزد و مزایای اضافی برای بیکاران را تمدید کرد.

ماتیاس کورمان وزیر دارایی هم در گفتگو با تلویزیون بلومبرگ احتمال مطرح شدن کاهش مالیات‌ها در بودجه ششم اکتبر (۱۵ مهرماه) را رد نکرد.  خزانه‌داری استرالیا نگران موج دوم کرونا است و پیش‌بینی می‌کند که درصورت برقراری مجدد محدودیت‌های گسترده مانند ماه‌های آوریل و مه (فروردین و اردیبهشت)‌ بار دیگر فعالیت‌های اقتصادی به سطوح پایین همان زمان خواهد رسید و این مساله احتمالا زیان هفتگی دستکم ۲ میلیارد دلاری به اقتصاد وارد خواهد کرد.

برچسب‌ها ویروس کرونا استرالیا اسکات موریسون اشتغال زایی پروندهٔ خبری هراس جهانی از ویروس کرونا

منبع: ایرنا

کلیدواژه: ویروس کرونا استرالیا اسکات موریسون اشتغال زایی ویروس کرونا استرالیا اسکات موریسون اشتغال زایی ایالت ویکتوریا اقتصاد استرالیا دولت استرالیا موج دوم کرونا میلیارد دلار کسب وکارهای ویروس کرونا محدودیت ها کسری بودجه مواد غذایی شیوع کرونا فصل برداشت نخست وزیر پیش بینی رو به رو ۵ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۲۵۰۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خیز بلند چین در افغانستان؛ چالش‌ها و چشم‌انداز

به گزارش خبرآنلاین به نقل از پایگاه بررسی تحولات افغانستان، طبق اعلام مقامات حکومت سرپرست افغانستان ، چین بیش از دو میلیارد دلار در افغانستان سرمایه‌گذاری کرده است و این سرمایه‌گذاری‌ بیشتر در حوزه معادن، پارک‌های صنعتی، خانه‌سازی و استخراج نفت بوده است. در آخرین مورد، ابتدای سال جاری شمسی، چین با ۷۱ میلیون دلار، پروژه شهرک مسکونی «نیله ‌باغ» را در شهر کابل آغاز کرد.

پس از حاکم شدن طالبان در افغانستان، چین با راهبردی واقع‌بینانه، ریسک تعامل با حکومت طالبان را متقبل شد و به عنوان اولین کشور، استوارنامه سفیر حکومت سرپرست افغانستان را پذیرفت و گامی معنادار به سوی شناسایی دوفاکتوی حکومت طالبان برداشت. پس از این اقدام جسورانه چین، زمینه برای تعاملات بزرگ اقتصادی بین چین و افغانستان بیش از پیش فراهم شد.

تمایل سرمایه‌گذاران چینی به افغانستان و افزایش حجم سرمایه‌گذاری به ۲ میلیارد دلار، دلالت بر خیز بلند و آرام چین در افغانستان پسا خروج آمریکا دارد. این سئوال مطرح می‌شود که پس از شکست شوروی سابق و آمریکا در افغانستان، آیا واقعا چین به عنوان رقیب مسکو و واشنگتن، سرنوشت موفقی در افغانستان خواهد داشت؟

بارزترین تفاوت در نحوه ورود این کشورها به افغانستان است. شوروی و آمریکا با تهاجم و قدرت نظامی وارد افغانستان شدند که این رفتار نظامی سرانجام باعث خیزش مسلحانه مردم افغانستان با این دو قدرت اشغالگر شد. علاوه بر این، کشورهای منطقه نیز از حضور نظامی این دو کشور در افغانستان ناراضی بودند. بالعکس، چین از دریچه اقتصاد وارد افغانستان شده است. حکومت و مردم افغانستان و همچنین کشورهای منطقه حساسیتی به این حضور نرم ندارند و از سرمایه‌گذاری‌های چین در بخش‌های مختلف استقبال می‌کنند.

تهدیدهای فرا روی حضور اقتصادی چین در افغانستان

با وجود این که مردم افغانستان از حضور اقتصادی چین در افغانستان استقبال می‌کنند، اما تهدیدهایی هم فرا روی چینی‌ها در افغانستان وجود دارد.

خطر بازگشت آمریکا

نخستین تهدید احتمالی، بازگشت آمریکا به افغانستان است. با بازگشت آمریکا به افغانستان که متحدان اروپایی و آسیایی آن هم بازخواهند گشت، سرنوشت و موقعیت چین در افغانستان چه خواهد شد؟ هر چند شعار حکومت طالبان سیاست خارجی متوازن است، اما آیا آمریکا خواهد پذیرفت که در جایگاه برابری با چین قرار گیرد؟ نظام جمهوری هم در سیاست خارجی اعلامی خود از توازن سخن می‌گفت اما در عمل به دلیل فشارهای آمریکا، قادر به تطبیق آن نبود. لذا بازگشت آمریکا یک تحلیل احتمالی برای حضور اقتصادی چین در افغانستان است.

تهدیدهای امنیتی

تهدید دوم، مسائل امنیتی است. در چند سال اخیر طرح‌های کلان چین و سرمایه‌گذاران چینی به طور مکرر از سوی گروه‌های شورشی بلوچ و داعش در پاکستان هدف حمله قرار گرفته‌اند. در افغانستان نیز داعش مرکز اقامت اتباع چینی در کابل را هدف حمله تروریستی قرار داد. لذا، گروه‌های شبه‌نظامی و تروریستی در ژئوپلیتیک رقابتی افغانستان می‌توانند یکی از تهدیدهای بالفعل برای حضور اقتصادی چین در افغانستان قلمداد شوند. این تهدید زمانی جدی‌تر می‌شود که به نقش پیمانکاری این گروه‌های تروریستی در منطقه پرداخته شود و نقش رقبای چین در آن در نظر گرفته شود.

خلاهای قانونی

تهدید سوم، فقدان قانون اساسی و حکومت ثابت در افغانستان است. با گذشت بیش از دو و نیم سال از حاکمیت طالبان بر افغانستان تا هنوز قانون اساسی به عنوان یکی از مهمترین ارکان یک نظام وجود ندارد و حکومت موقت بر آن حاکم است. هر چند که حکومت طالبان به طور مکرر از تلاش برای تدوین قانون اساسی سخن می‌گوید اما در نبود این رکن اساسی، سرنوشت بسیاری از مسائل قانونی از جمله قانون سرمایه‌گذاری خارجی مبهم و نامشخص است.

چشم انداز حضور اقتصادی و سیاسی چین در افغانستان

به وجود این تهدیدها که به طور قطع از دید سیاستمداران پخته چین پنهان نمانده است، پکن احتمالا به چهار دلیل، همچنان سیاست حضور اقتصادی در افغانستان را ادامه خواهد داد.

نخست، چین تلاش دارد از طریق تعامل اقتصادی در افغانستان، حکومت طالبان را به همکاری برای دفع خطر ایغورهای جدایی طلب تشویق کند. در حال حاضر حکومت طالبان، جنگجویان ایغور را دور از مرزهای چین و در مکان‌های تحت نظارت نگهداری می‌کند. دوم، دولت چین دسترسی به مواد خام، نزدیک و ارزان افغانستان را برای نظام صنعتی خود، یک فرصت طلایی می‌داند. به ویژه لیتیوم افغانستان برای چین ارزش خاصی دارد و احتمالا حاضر باشد برای این ماده معدنی کمیاب، امتیازهای خاصی به افغانستان بدهد.

سوم، چین شکل‌گیری نظم پایدار و متمرکز در افغانستان را یک فاکتور مهم برای تحقق رویای ابتکار کمربند – راه می‌داند. بی‌ثباتی در افغانستان می‌تواند شاخه کریدور اقتصادی چین – پاکستان و شاخه شمالی کمربند – راه را که از آسیای مرکزی می‌گذرد، به خطر اندازد. چهارم، چین درک می‌کند که آمریکا به افغانستان بازخواهد گشت و فضا برای حضور پکن را تنگ خواهد کرد. بنابراین بنا دارد که پیش از بازگشت، فرصت‌های متعددی را از آن خود کند.

به دلایل فوق باید گفت چشم‌انداز حضور اقتصادی چین در افغانستان در میان مدت مثبت است. در دراز مدت به عوامل مختلف از جمله نحوه تعامل حکومت مستقر در افغانستان و حضور یا عدم حضور آمریکا در افغانستان بستگی دارد.

311311

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898680