به نقل از «مهر»

رمزگشایی از بزرگترین معدنخواری قرن/ سلطان معادن در تور

تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۲۶۱۰۴

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: «معادن و ذخایر معدنی جایگزین اقتصاد نفتی شود»، این بیانات رهبر معظم انقلاب درباره اهمیت معادن و ذخایر معدنی است که جایگاه ویژه ای در رشد و پیشرفت اقتصادی کشور دارد.

اگر نگاهی به اهداف چشم انداز ۱۴۰۴ بیندازیم برای رسیدن به یک کشور مقتدر در منطقه و دست برتر داشتن در معادلات بین المللی به نهادینه سازی اقتصاد مقاومتی که از مؤلفه‌های آن خودکفایی و ایجاد اشتغال پایدار نیار است؛ از همین رو معادن و ذخایر معدنی به عنوان مؤلفه مهم در اقتصاد بدون نفت، یک بازوی قدرتمند برای تحول اقتصادی در داخل کشور و منطقه‌، به شمار می‌رود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

استان مازندران به دلیل دارا بودن جنگل، کوه، دریا، خاک حاصلخیز، در ردیف خاستگاه بهترین منابع و ذخایر مهم و استراتژیک نه تنها در کشور بلکه در جهان قرار دارد. یکی از مهم‌ترین ذخایر مازندران، معادن آن است که به دلیل تنوع ذخایر معدنی، استان مازندران در کنار قطب کشاورزی و گردشگری، معدن خیز نیز محسوب می‌شود. معادن شن، ماسه، فلورین، ذغال سنگ، سرب، روی به وفور در استان وجود دارد که همین امر باعث شده منابع طبیعی مازندران از چشم طمع سودجویان نیز درامان نماند.

در چند دهه اخیر اخبار جنگل خواری و زمین خواری به گوش مردم رسیده است اما معدن خواری پدیده‌ای است که این بار سر از کوه‌های مازندران در آورده است و در چند سال اخیر کارشناسان و دستگاه‌های نظارتی هشدار می‌دادند که برداشت بی رویه و غیر مجاز از ذخایر معدنی، آلودگی محیط زیست و تخریب منابع طبیعی، زخمی ناسور بر پیکره کوه‌های مازندران بر جای خواهد گذاشت.

شکایات دستگاه‌های متولی هم در بسیاری از این زخم‌های ناسور منابع طبیعی بدلیل لابی‌های پشت پرده، راه به جایی نبرده و این موضوع تکلیف دستگاه‌های امنیتی و نظارتی را بیش از پیش خطیرتر می‌کرد.

این تصرفات عدوانی گاهی شیوه‌ای سازمان یافته پیدا کرده و به صورتی پیچیده، عناصر مادی مجرمانه و شبکه ای از تخلفات را صورت بندی کرده است؛ از طرفی شدت روزافزون انگیزه مجرمانه تصرف عدوانی منابع ملی به دلیل سودآوری آن و نیز خلل و ضعف اقدامات پیشگیرانه و از طرف دیگر وجود مفرهای حقوقی و قانونی، طبیعت بکر مازندران را به حیات خلوتی برای سوداگران معادن و ذخایر ملی تبدیل کرده است.

معدنخوار بزرگ در چنگال قانون

محمد کریمی دادستان مرکز استان مازندران که پیش از این به عنوان دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آمل فعال بود، از محکومیت یک بهره بردار معدنی به پرداخت بیش از یکصد میلیارد تومان جزای نقدی خبر داد.

محمد کریمی در گفتگو باخبرنگار مهر اظهار داشت: حسن جهانبخش بهره بردار معدنی به جرم تصرف در اموال عمومی (موضوع ماده ۱۹ قانون معادن) در نتیجه برداشت غیر مجاز مواد معدنی به ۷۴ ضربه شلاق و دو سال محرومیت از هرگونه فعالیت مرتبط با معادن و جزای نقدی بیش از یکصد میلیارد تومان محکوم شد.

وی افزود: انتشار نام و خبر محکومیت این متخلف معدنی نیز بخشی از مجازات وی است که در دادنامه محکومیت به آن تصریح شده است.

دادستان عمومی و انقلاب آمل اضافه کرد: قوه قضائیه در برخورد با متجاوزان به انفال (اموال عمومی) لحظه‌ای درنگ نکرده و وضعیت بهره برداران در این بخش را رصد خواهد کرد.

ماجرای معدن خواری در آمل چیست؟

شدت روزافزون انگیزه مجرمانه تصرف عدوانی منابع ملی به دلیل سودآوری آن و نیز خلل و ضعف اقدامات پیشگیرانه و از طرف دیگر وجود مفرهای حقوقی و قانونی، طبیعت بکر مازندران را به حیات خلوتی برای سوداگران معادن و ذخایر ملی تبدیل کرده است

سال ۹۴ بود که خبری در فضای مجازی دست به دست شد که بزرگترین معدن خواری نیم قرن گذشته مازندران در منطقه شاه زید آمل صورت پذیرفته و به دنبال آن، اداره منابع طبیعی شهرستان آمل از مدیر شرکت آمل ماسه به دلیل تصرف در مال غیر و برداشت‌های بی رویه ماسه که سبب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی شده بود، شکایت کرد اما سرنوشت پرونده این تخلف بزرگ هم به عاقبت پرونده‌های با حامیان کانون‌های زر و زور منتهی و مختومه اعلام شد و روند تخریب و تصرف غیرقانونی ادامه پیدا کرد.

از ۸۰ هکتاری که به این شرکت برای استخراج ماسه داده شد بنا بر قانون در ۵ نقطه و آن هم فقط در ۷ هکتار و ۳۵۰ متر حق استخراج مواد معدنی داده شد. اما مدیر شرکت، با بی اعتنایی به مجوز صادره، پا را فراتر از محدوده قانونی گذاشت و در وسعت ۵۰ هکتار با برداشت‌های بی رویه و کشیدن شیره جان طبیعت و استخراج ماسه، سبب ریزش‌های متعدد کوه شد که اگر همین رویه ادامه می‌یافت کارگران این شرکت به سرنوشت کارگران معدن یورت گرگان دچار می‌شدند و فاجعه‌ای اسفناک در مازندران به وجود می‌آمد که خسارت آن جبران ناپذیر بود.

مدیر این شرکت در این چند سال با لابی‌های فراوان توانست ثروت هنگفتی از معدن منطقه شاه زید آمل (چیزی قریب به ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیارد تومان) به جیب بزند تا جایی که خود را " ترامپ مازندران" می‌خواند و مستانه در گنج قارونی که از بیت المال رقم زد می‌رقصید.

به گفته کارشناسان و مدیران دستگاه‌های نظارتی، این شرکت از سال ۹۴ تا ۹۸ بیش از ۱۵ میلیون تن شن و ماسه از دل کوه استخراج کرده است که این حجم استخراج، اعتراضات مدیران نظارتی را در پی داشت؛ چرا که طبق قانون این شرکت مجوز استخراج ۱۵۰ هزار تن ماسه از دل کوه را در هر سال داشت، اما مدیر سرمست این شرکت در این چهار سال برابر ۱۰ سال شن و ماسه غیر مجاز از دل کوه استخراج کرد.

تخلفات زیست محیطی شرکت آمل ماسه و برداشت‌های بی رویه، در چند سال اخیر سلامت منابع طبیعی و رودخانه هراز را به خطر انداخته بود. گزارش‌ها، شکایات و اعترضات کارشناسان منابع طبیعی شهرستان آمل از حجم تخلفات و برداشت‌های غیر مجاز این شرکت بارها به در بسته خورد. حجم انبوه اعتراضات از این شرکت کار را به جایی رساند که سربازان گمنام امام زمان (عج) سپاه کربلا وارد صحنه شدند و پرونده این شرکت را زیر ذره بین اطلاعاتی خود قرار دادند.

کارشناسان فنی سازمان اطلاعات سپاه کربلا با کار مداوم میدانی و بررسی‌های موشکافانه در همه ابعاد و مهمترین آن، قطع کانال ارتباطی شرکت با کانون‌های قدرت و ثروت در استان و کشور در قالب مأموریت ذاتی خود یعنی برخورد با مفاسد و ایجاد امنیت در همه حوزه‌ها و با کمک دستگاه قضائی استان توانستند پرونده بسته شده این شرکت توسط لابی‌های قدرت را باز کرده و با کمک دستگاه قضائی و کار کارشناسی مستمر و ارائه اسناد متقن تخلفات، حکم قضائی حسن جهانبخش مدیر متخلف شرکت آمل ماسه را بگیرند و در مرحله اولیه با صدور حکم بازداشت موقت وی توسط دادیار انقلابی و متعهد آمل، جلوی بزرگترین معدن خواری استان در ۵۰ سال گذشته گرفته شد.

دادگاه، حسن جهانبخش مدیر شرکت آمل ماسه را به پرداخت ۱۰۳ میلیارد تومان جریمه نقدی ،۷۴ ضربه شلاق، منع اشتغال به هر گونه فعالیت مرتبط با معدن به مدت ۲ سال و انتشار حکم محکومیت قضائی به عنوان مجازات تکمیلی محکوم کرد.

اهمیت این پرونده به دو جهت بود اول اینکه این پرونده از بزرگترین پرونده‌های اقتصادی در حوزه معادن در نیم قرن گذشته در استان بود و دوم آنکه شیطنت‌های فراوان اداری و لابی پرقدرتی برای جلوگیری از صدور حکم مدیر متخلف در استان فعال بود و بارها سعی در خارج کردن پرونده از ریل عدالت داشتند که با هوشیاری دستگاه قضا و همچنین سربازان گمنام امام زمان (عج) در سپاه کربلا مازندران خنثی شد.

این پرونده پر پیچ و خم یک نمونه از تعداد پرونده‌هایی است که دست غارتگران تا کتف درجیب بیت المال مشغول است. پدیده تصرف عدوانی منابع طبیعی و یکه تازی افرادی فرصت طلب که به بهای سوداگری، زمین و معادن و کرانه رودها و دریاها و… را تخریب کرده و به انتقال مال غیر می‌پردازند، موضوعی نیست که دفعتا و ناگهانی به وجود آید، بلکه از یک بازه زمانی گذر می‌کند و سر بر می‌آورد لذا انتظار می‌رود، سازمان‌ها ودستگاه های متولی قبل از آنکه چنین پرونده‌هایی به آخرین مرحله برسند که دستگاه‌های نظارتی چون سپاه وارد عمل شود، خود جلوی غارت بیت المال را گرفته تا حق مردم ضایع نشود. چرا که اگر دستگاه‌ها علاج قبل از واقعه کنند یا جلوی غارتگری در عرصه منابع ملی را بگیرند، مطمئناً خدشه‌ای به اعتماد عمومی وارد نخواهد شد.

از مجموع انبوه مواد معدنی شناسایی‌شده در حال حاضر ۱۷ نوع ماده معدنی با ظرفیت ۲۲ میلیون تن در مازندران استخراج می‌شود اما به اذعان صاحب‌نظران و کارشناسان زمین‌شناسی، هر منطقه استان مملو از ذخایر و گنج‌های پنهانی بوده که هنوز استخراج‌نشده است.

عباس عبدی سرپرست معاونت امور معدنی سازمان صمت مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت معادن استان اظهار داشت: در حال حاضر ۲۲ معدن فعال در بخش زغال‌سنگ، ۳۷ معدن واریزه کوهی، ۴۸ معدن سه آهک و لاشه، ۱۲ معدن فلورین، یک معدن پوکه معدنی، یک معدن سرب و روی، معادن گرانیت، مرمریت و تراورتن و سیلیس در استان فعال است.

وی شمار معادن فعال استان را ۱۴۱ و معادن غیرفعال را ۱۱۶ مورد بیان کرد و گفت: از مجموع معادن ۴۵ معدن در قالب تعاونی، دو معدن زغال‌سنگ و پوکه معدنی دولتی و ۲۱۰ معدن خصوصی در استان وجود دارد.

وی شمار اشتغال ایجادشده در بخش معدن استان را سه هزار و ۸۹۴ نفر بیان کرد و گفت: بیشتر این افراد به تعداد دو هزار و ۲۷۳ نفر در معدن زغال‌سنگ اشتغال دارند.

در حال حاضر بیش از ۲۵۰ معدن در مازندران ثبت‌شده که حدود نیمی از آن‌ها غیرفعال است و بهره‌گیری از ظرفیت این بخش در توسعه اشتغال و جهش اقتصادی استان نقش مثبتی خواهد داشت. از سوی دیگر رصد و پالایش معادن و مجوزهای معدنی می‌تواند در پیشگیری از تخلفات مرتبط با معدن خواری و کوه خواری در طبیعت بکر مازندران نقش آفرینی کرد تا فاجعه بزرگترین معدن خواری نیم قرن اخیر در منطقه شاه زید آمل دوباره تکرار نشود.

کد خبر 4995538

منبع: مهر

کلیدواژه: معدن سپاه کربلای مازندران آمل ویروس کرونا روز خبرنگار شیراز بوشهر عید غدیر خم شیوع کرونا گرگان آمار کرونا ماه محرم کمک مومنانه شهرکرد قزوین ستاد ملی مقابله با کرونا بیرجند بزرگترین معدن میلیارد تومان معادن و ذخایر ذخایر معدنی منابع طبیعی معدن خواری دستگاه ها غیر مجاز بی رویه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۲۶۱۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ورزقان علی‌رغم تمام ظرفیت‌های معدنی همچنان محروم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا فضلی عصر دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران ضمن اشاره به ویژگی‌های اقلیمی و جغرافیایی شهرستان ورزقان، به ظرفیت‌های معدنی این شهرستان اشاره نمود و با بیان این که بیشترین معادن استان آذربایجان شرقی در ورزقان قرار دارد، اظهار داشت: معدن مس سونگون، معدن طلای اندریان، معدن طلای مزرعه شادی و معدن سنگ‌آهن آوان تنها بخشی از معادن غنی شهرستان ورزقان است، اما با این وجود تعدادی از ادارات مرتبط با معادن در شهرستان حضور ندارند.

وی با بیان این که علی‌رغم تمام استعدادی اقلیمی و ظرفیت‌های معدنی، ورزقان از شهرهای محروم استان به شمار می‌رود، خاطرنشان کرد: مردم شهرستان ورزقان آن‌گونه که باید نتوانسته‌اند از ظرفیت‌های شهرستان و امکانات پیرامونی آن از جمله اشتغال و عوارض آلایندگی معادن بهره‌مند شوند.

حجت‌الاسلام فضلی در ادامه گزارشی از وضعیت راه‌های روستایی ارائه نمود و خاطرنشان کرد: برخورداری راههای روستایی آسفالته از تراز استانی عقب تر می‌باشد.

وی به فقدان تجهیزات پزشکی در بیمارستان ورزقان اشاره و با بیان این که بخش قابل‌توجهی از بیماران برای بیشتر مراجعات به شهرهای هم‌جوار هدایت می‌شوند! یادآور شد: علی‌رغم تمام ظرفیت‌های معدنی و استعدادهای شغلی؛ متأسفانه امکانات بیمارستان در حد و اندازه یک درمانگاه است و ورزقان از زیرساخت‌های آموزشی، درمانی و رفاهی کمتری برخوردار است.

حجت‌الاسلام فضلی با اشاره به این که ضعف در زیرساخت‌های درمانی، آموزشی و رفاهی باعث شده تا حتی شاغلین این منطقه نیز به شهرهای هم‌جوار مهاجرت نمایند و در رفت‌وآمد باشند، خاطرنشان کرد: کمبود امکانات ورزشی نیز از دیگر مشکلاتی است که پیگیری‌های متعددی از سوی دفتر امام‌جمعه در این زمینه صورت‌گرفته است.

وی در اشاره به ظرفیت‌های باشگاه فرهنگی و ورزشی مجتمع مس ورزقان، با بیان این که تقویت ورزش‌های پایه شهرستان کمتر موردتوجه قرار می‌گیرد، اظهار داشت: علی‌رغم تمام پیگیری‌ها برای تجهیز و تقویت امکانات ورزشی شهر ورزقان و روستاهای مستعد، همچنان با بی‌توجهی نسبت به این موضوع مواجه هستیم.

امام‌جمعه ورزقان انتقال دفتر باشگاه فرهنگی ورزشی مجتمع مس از تبریز به ورزقان را یکی از راه‌های فعال‌سازی ظرفیت‌های ورزشی عنوان کرد و ابراز داشت: متأسفانه شهرستان ورزقان فاقد استخر است و جوانان و نوجوانان این شهر برای ورزش شنا به تبریز و اهر مراجعه می‌کنند.

وی کمبود فضای آموزشی و ضعیف‌بودن سازه‌های مدارس را از دغدغه‌های آموزشی ورزقان توصیف نمود و تصریح کرد: کمبود آب شرب در ایام تابستان از چالش‌های بسیاری از روستاهای ورزقان است؛ به‌گونه‌ای که در ایام تابستان برای انتقال آب شرب از تانکر استفاده می‌شود؛ ضمن تقدیر از تسریع فرایند تأسیس مجتمع آب‌رسانی شهرستان ورزقان، باید گفت این ظرفیت تنها ۸۸ روستای این منطقه را پوشش داده، بااین‌وجود تعدادی از روستاها همچنان با دغدغه آب شرب روبرو خواهند بود.

حجت الاسلام فضلی یادآور شد: باتوجه‌به حضور ۸ هزار نیروی کار در معدن مس ورزقان؛ تقویت خدمات رفاهی، بهبود امکانات درمانی و تجهیز بیمارستان از انتظاراتی است که همراهی مسئولان معدن مس را می‌طلبد؛ ساخت شهرک مسکونی کارکنان مس یکی از راهکارهایی است که در عین تقویت و توسعه خدمات آموزشی، رفاهی و درمانی منطقه، مشکلات رفت‌وآمدهای این عزیزان را نیز برطرف می‌کند.

امام‌جمعه ورزقان به ویژگی‌های معدن طلای اندریان نیز اشاره و ضمن انتقاد از عدم کنترل و ضعف نظارت مسئولان در صیانت از آثار معدنی، اظهار داشت: از سال ۹۷ تا به امروز بیش از ۳۰ نفر در حفاری‌های غیرمجاز اندریان جانشان را ازدست‌داده‌اند؛ علی‌رغم غارت اموال و انفال توسط حفاران غیرمجاز، متأسفانه برخوردهای بازدارنده‌ای توسط مسئولان ذی‌ربط صورت نمی‌گیرد.

حجت‌الاسلام فضلی با تأکید بر این که حفاری‌های غیرمجاز مشکلات اجتماعی پیرامونی فراوانی را در منطقه ایجاد نموده است، خاطرنشان کرد: باید شورای تأمین شهرستان و استان برای حفاظت از منطقه و جان مردم اقدام جدی و سریعی انجام بدهند.

پایان سخن اینکه بی توجهی به میراث فرهنگی و جاذبه‌های گردشگری و کمبودهای زیرساختی شهرستان باعث شده درصد مهاجرت مردم از منطقه بیشتر از درصد رشد مردم باشد که امیدواریم با توجه دولت مردمی و همچنین معدن مس و مرتفع شدن کمبودها زمینه توسعه و رشد شهرستان فراهم شود.

کد خبر 6085870