اصلاح و نظارت بر اجرای قانون خرید تضمینی اولویت مجلس باشد/خریداری۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان
تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۲۶۲۲۵
سروی، کارشناس حوزه کشاورزی گفت: خودکفایی در تولید گندم از جمله دستاوردهای مهم کشور بوده که متاسفانه به دلیل حذف ردیف اعتباری خودکفایی گندم در سال ۹۴ و امتداد این تصمیم تا امروز شاهد نابودی این دستاورد مهم کشور و مورد مخاطره قرار گرفتن امنیت غذایی مردم هستیم.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ مهدی سروی در گفتوگو با خبرنگار سفیرافلاک، در راستای خرید تضمینی محصولات کشاورزی دولت از کشاورزان اظهار داشت: کمتر از دوماه تا پایان سال زراعی ۹۹-۹۸ باقی مانده است و دولت در این مدت مشغول خرید تضمینی گندم های تولید شده توسط کشاورزان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان این که خرید تضمینی گندم از هفت میلیون و ۲۰۰ هزار تن گذشت، افزود: میزان مصرف گندم در کشور حدود ۱۰.۵ میلیون تن است که تا سال ابتدایی دولت دوازدهم، به دلیل اجرای صحیح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی خودکفایی در تولید این محصول محقق شده بود. این در حالی است که طی دو سال اخیر به دلیل عدم اجرای صحیح این قانون، میزان خرید تضمینی گندم علیرغم تولید مناسب این محصول کاهش یافته و دولت مجبور به واردات گندم شده است.
کارشناس حوزه کشاورزی عنوان کرد: خودکفایی در تولید گندم از جمله دستاوردهای مهم کشور بوده که متاسفانه به دلیل حذف ردیف اعتباری خودکفایی گندم در سال ۱۳۹۴ و امتداد این تصمیم تا امروز هماکنون شاهد نابودی این دستاورد مهم کشور و مورد مخاطره قرار گرفتن امنیت غذایی مردم هستیم.
وی بیان کرد: ادامهدار بودن عدم حمایتهای لازم و حذف بودجه خودکفایی که در تضاد با سیاست کشور مبنی بر خودکفایی بر کالاهای استراتژیک است، این ذهنیت را پدید میآورد که نکند دستهایی در کار است تا منافع شخصی را بر منافع ملی ارجحیت داده و به دنبال تغییر مسیر دولت در این زمینه برای کسب سودهای کلان باشند.
سروی تصریح کرد: بر اساس پیش بینی صورت گرفته از سال ۸۲ تا سال ۸۸ با اجرای این طرح باید مجموع میزان تولید در این سال ها به ۱۱۷.۵ میلیون تن می رسید در حالی که مجموع میزان تولید گندم فراتر از ۱۴۰ میلیون تن نیز رفته است که این میزان تولید به منزله خاتمه این طرح عمرانی به شمار می رود.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش سازمان برنامه بودجه «اعتبارات پیش بینی شده در قانون بودجه نیز در جهت پروژه مدیریت مزرعه، آموزش و ترویج از طریق کمک به بخش خصوصی با بهکارگیری ناظران فنی مقیم مزرعه بود که بایستی توسط دفتر مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی انجام می شد.
کارشناس حوزه کشاورزی گفت: همانطور که مشخص است حذف بودجه خدمات فنی دفتر مجری طرح گندم چندان ارتباطی به مسئله اصلی تولید و خرید تضمینی گندم طی سال های اخیر ندارد. بررسی مشکلات مربوط به تولید و خرید تضمینی گندم نشان می دهد دولت اولا کیفیت تولیدات گندم را با سرعت مناسب افزایش نداده است، ثانیا کشاورزان نیز به دلیل عدم تعیین صحیح قیمت گندم تاخیر در پرداخت مطالبات آنها و تخصیص یارانه ارزی به واردات دچار ضرر و زیان شدند.
وی اظهار داشت: بنابراین در جهت بهبود وضعیت کشور در زمینه تولید و خرید تضمینی گندم باید اقدام جدی ازسوی مجلس شورای اسلامی در جهت اصلاح و نظارت بر اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی صورت گیرد.
سروی افزود: طی سال جاری دولت برای کمبود گندم مورد نیاز کشور اقدام به واردات پنج میلیون تن از این محصول با تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی کرد. همانطور که مشخص است تخصیص ارز دولتی به واردات گندم در شرایطی که کشاورزان داخلی توانایی تامین نیاز کشور را دارند، یارانه به کشاورزان خارجی تلقی می شود؛ با محاسبات حاصل از مابه التفاوت ارز دولتی و نیمایی مشخص می شود دولت با واردات گندم یارانه ۱۸ هزار میلیارد تومانی به کشاورزان خارجی پرداخت کرده است.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: خرید تضمینی گندم میلیون تن مهم کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۲۶۲۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۷۰ درصد کار مجلس دوازدهم باید نظارت بر اجرای قوانین باشد
به گزارش خبرگزاری مهر، علی بابایی کارنامی نماینده مردم ساری و میاندورورد در مجلس شورای اسلامی در گفتو گو با برنامه "جنت آباد" رادیو تهران، اظهار داشت: علی رغم ادعای مجلس یازدهم که تقویت نظارتها در راستای تحقق مطالبات مردمی بود؛ متأسفانه این مجلس عملکرد شفاف و مثبتی در اجرای این هدف نداشت.
نایب رییس اول کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم گفت: امیدواریم در مجلس دوازدهم ساز و کاری اندیشیده شود که بیش از ۷۰ درصد فعالیت نمایندگان مجلس به نظارت بر اجرای قوانین در دولت و قوای سه گانه اختصاص پیدا کند.
وی افزود: متأسفانه مصوباتی داریم که قوای سه گانه در اجرا آن کاستی دارند. مجلس شورای اسلامی در باب نظارت باید بر اجرای این قوانین ورود کند و مشکلات را برطرف کند.
آئین نامه داخلی مجلس نیاز به بازنگری دارد
باباییدر ادامه افزود: به نظر من در آئیننامه داخلی مجلس حقوق تمام ملت رعایت نمیشود. به عنوان مثال در کمیسیون بهداشت و درمان ۲۰ پزشک عضو هستند. آئین نامه میگوید کسی که در رشته پزشکی تحصیل کرده است میتواند در کمیسیون بهداشت و درمان عضو شود ولی لزوماً کسانی که پزشک هستند نباید در این کمیسیون عضو شوند، زیرا تضاد منافع به وجود میآید زیرا به جای در نظر گرفتن منافع مردم منافع جامعه پزشکی را در نظر می گیرند.
برای اولین بار پس از انقلاب؛ در مجلس یازدهم حقوق کارگران ۵۷ درصد افزایش پیدا کرد
رییس فراکسیون کارگری در مجلس یازدهم تصریح کرد: سال گذشته با ورود فراکسیون کارگری برای اولین بار بعد از انقلاب اسلامی با هماهنگی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی حقوق کارگران ۵۷ درصد افزایش پیدا کرد. شاخص تولید در این مدت افزایش و قیمت تمام شده تولید کاهش پیدا کرد.
جهش تولید رخ دهد باید قدرت خرید مردم را افزایش دهیم
این نماینده مجلس گفت: علت تورم افزایش مزد کارگران نیست؛ به صراحت میگویم اگر میخواهیم جهش تولید رخ دهد باید قدرت خرید مردم را افزایش دهیم.
باید اولویت مجلس دوازدهم؛ شیوه تعیین مزد کارگران و مدیریت صندوقهای بازنشستگی باشد
نماینده انتخاب شده برای مجلس دوازدهم در ادامه عنوان کرد: مهمترین اولویتهای مجلس دوازدهم تعیین و تکلیف تعیین مزد کارگری است؛ متأسفانه هر سال با این چالش مواجه هستیم؛ همچنین مدیریت صندوقهای بازنشستگی بسیار با اهمیت است، این صندوقها حیاط خلوت دولتها شدهاند.
قوانین تولید؛ باید به روز رسانی شود
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: موانع تولید در کشور کم نیست؛ قوانین این حوزه باید به روز رسانی شود. متأسفانه اکنون نمیتوانیم با قوانین شرایط عادی اقتصادی کشور صادرات داشته باشیم.
بابایی با اشاره به موضوع تولید ملی تاکید کرد: متأسفانه طی سالهای گذشته به تولید ملی نگاه سطحی داشتیم. با نگاه سطحی نمیتوانیم به اهدافمان از تولید ملی دست پیدا کنیم. قوانین سنتی حوزه تولید داخلی باید در مجلس شورای اسلامی بررسی و در صورت نیاز به روز شود.
بروکراسی اداری یکی از موانع جدی بر سر راه تولید است
وی افزود: بروکراسی اداری یکی از موانع جدی بر سر راه تولید است؛ مجلس شواری اسلامی باید موانع قانونی پیش روی تولیدکنندگان را رفع کند؛ اگر این فضا شکل نگیرد طبیعی است که به صورت شعاری با تولید برخورد شده است.
نماینده دور یازدهم و دوازدهم مجلس تصریح کرد: چشم انداز و هدفگذاری مثبت تولید مهم است؛ باید هدفمان از تولید را مشخص کنیم؛ آیا هدفمان صرفاً این است که بگوییم یک کالا تولید کردهایم؟ یا هدفمان کاهش مشکلات پیش روی تولید است! امیدوارم مجلس دوازدهم با نگاه کارشناسی و با نگاه به تجربههای تلخ گذشته تولید را به خوبی دنبال کنند.
عدهای از تولیدکنندگان به بهانه تولید ملی از رانت دولت استفاده میکنند
بابایی کارنامی در ادامه افزود: عدهای از تولیدکنندگان با هدف رشد اقتصادی وارد فضای تولید ملی میشوند؛ ولی عدهای دیگر به بهانه تولید ملی از رانت دولت استفاده میکنند و وارد بازار تولید میشوند. ما به دنبال تولیدکنندگانی هستیم که به معنای واقعی به دنبال رشد تولید ملی هستند، سرمایههای خود را با ورود به این عرصه ضمن خدمت به کشور سود هم میکنند. این گروه از تولیدکنندگان که با هدف رشد تولید در این عرصه فعالیت میکنند تعدادشان کم نیست و ما با عدم رفع موانع تولید در حق این تولیدکنندگان جفا کردیم و به آنها خدمت نکردیم مجلس دوازدهم باید آسیبهای این بخش را مرتفع کند.
این نماینده مجلس در ادامه تصریح کرد: موانع تولید در کشور کم نیست؛ قوانین این حوزه باید به روز رسانی شود. امروز نمیتوانیم با قوانین شرایط عادی اقتصادی کشور صادرات داشته باشیم. قوانین سنتی حوزه تولید داخلی باید در مجلس شورای اسلامی بررسی و در صورت نیاز به روز شود.
کد خبر 6064231