به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

قادری: دولت با فروش اوراق نفتی بدنبال تامین کسری بودجه ۱۷۰ هزار میلیارد تومانی است

تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۲۷۸۴۰

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: دولت به دنبال این است که با فروش اوراق نفتی عدد درشتی را از بازار جمع آوری کند تا کسر بودجه ۱۷۰ هزار میلیارد تومانی خود را جبران کند.  به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در باره وضعیت بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار اظهار داشت: شاخص بورس تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد؛ دولت به دنبال این است که با فروش اوراق نفتی عدد درشتی را از بازار جمع آوری کند تا کسر بودجه ۱۷۰ هزار میلیارد تومانی خود را جبران کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: اگر دولت با اوراق سلف موازی به اندازه‌ای لازم ایجاد انگیزه نکند برای ایجاد متقاضی ناچار است که مشوق‌ها را به گونه‌ای ببیند که افراد متقاضی این اوراق سلف را خریداری کنند و بخش قابل توجهی از نقدینگی‌ها می‌تواند از فروش سهام تأمین شود و عرضه سهام می‌تواند منجر به کاهش قیمت شود.

قادری تأکید کرد: دولت به مجلس لایحه داده تا به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده شود که از طریق افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی خود بتوانند سهام بفروشند و از نقدینگی‌ها برای تکمیل طرح‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام و شروع طرح‌های جدید جمع آوری کند که البته این تقاضا برای نقدینگی در جامعه بالا می‌برد و بخشی از نقدینگی‌ها از طریق بازار بورس تأمین می‌شود و می‌تواند منجر به کاهش شاخص بورس شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: این یک واقعیت است که بخشی از واحد‌های تولیدی که سهام آن‌ها در بورس عرضه شده است، قیمت‌های واقعی ندارند. یعنی یک حباب قیمتی شکل گرفته که وقتی عرضه بیشتری اتفاق می‌افتد حباب‌های بورسی می‌ترکد، قیمت بخشی از سهام کاهش پیدا می‌کند و این بر روی کاهش شاخص بورس اثر گذار است.

وی در مورد سخنان ضدو نقیض در خصوص صندوق دارای دوم (ETF) پالایشی و اثر آن بر کاهش شاخص کل بورس گفت: البته من معتقدم که این موضوع از یک نظر بر شاخص بورس اضافه می‌کرد. اگر دولت سهام خود را در قالب‌ای تی اف عرضه می‌کرد، یعنی امکان عرضه سهام بیشتری وجود داشت و عرضه بیشتر قیمت را پایین می‌آورد، اما اکنون، چون عرضه کم شده است قیمت‌ها باید بالا می‌رفت؛ بنابراین این مسأله اثر زیادی نداشت، بلکه آن سه عاملی که ذکر شد بیشترین اثر را بر شاخص کل بورس دارد.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: برخی از شرکت‌ها به خاطر کار‌های تصنعی که در بورس انجام شده از جمله اطلاعات غیرواقعی افزایش قیمت ارز و فشار تحریم‌ها قیمت سهامشان را افزایش می‌دهند. به عنوان مثال یک واحد پالایشی، پتروشیمی یا فولادی اگر در بازار یک میلیارد دلار ارزش داشته باشد ۳۰ درصد نیز به خاطر تحریم‌ها قیمت جایگزین آن افزایش می‌یابد.

قادری افزود: اگر در مسأله تحریم‌ها گشایشی صورت بگیرد همچون تفاهم نامه با چین طبیعی است که این امکان را فراهم می‌کند تا تحریم‌ها را کم اثر کند و می‌تواند منجر به شاخص بورس شود. چراکه اگر ما امکان فروش نفت را داشته باشیم بخش قابل توجهی از منابع مورد نیاز مالی کشور تأمین می‌شود و طبیعی است که ۲۰ یا ۳۰ درصدی که به خاطر تحریم‌ها قیمت‌ها افزایش پیدا کرده بوده کاهش می‌یابد. منبع: خبرگزاری فارس

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: کسری بودجه دولت روحانی میزان کسری بودجه دولت بحران اقتصادی در دولت روحانی شاخص بورس تحریم ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۲۷۸۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت نفت در بودجه چند دلار است؟

به گزارش خبرنگار مهر، میزان فروش روزانه و قیمت هر بشکه نفت خام یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی است که هرساله در میان تحلیلگران و رسانه‌های کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد، البته در بودجه سال جاری این موضوع به چالشی برای نمایندگان مجلس و دولت تبدیل شده بود.

درواقع پس از ارائه بودجه از سوی دولت به مجلس در آذرماه ۱۴۰۲ و مشخص شدن نرخ ۶۵ دلاری برای هر بشکه، بحث‌های گسترده‌ای در این خصوص شکل گرفت. با اینکه دولت رقم فوق را کاملاً منطبق با شرایط روز اعلام کرده بود، اما نمایندگان مجلس نرخ‌های بالاتری را متصور بودند، حتی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه بحث نفت ۹۰ دلاری را مطرح و اعلام داشت: «مجلس حدود ۵۸۰ همت برای درآمدهای حاصل از فروش نفت در سال ۱۴۰۳ پیش بینی کرده و این رقم متغیر است، مثلاً افزایش قیمت هر بشکه نفت، قیمت دلار یا افزایش میزان صادرات نفت در ۵۸۰ همت تغییر پذیر است.»

در نهایت بخش اول قانون بودجه ۱۴۰۳ در ۲۱ اسفند سال گذشته به تصویب مجلس رسید و رئیس جمهور نیز در آخرین روز سال ۱۴۰۲ آن را ابلاغ کرد، البته شاهد انتشار رقم دقیقی پیرامون میزان فروش روزانه و قیمت هر بشکه نفت خام نبودیم.

در نهایت با انتشار جداول کلان بودجه در بخش دوم، مشخص شد که دولت میزان فروش روزانه نفت و ارز حاصل از صادرات را به ترتیب را یک میلیون بشکه و ۱۱.۷ میلیارد دلار پیش بینی کرده است.

تحلیل عجیب نفت ۳۲ دلاری!

انتشار این جداول با تحلیل‌های گسترده‌ای در فضای رسانه‌ای کشور همراه بود، برخی از کارشناسان میزان فروش روزانه نفت را با روند صعودی ماه‌های اخیر در تناقض می‌دانستند، عده‌ای نیز فروش یک میلیون بشکه در روز را به سبب شرایط احتمالی آینده منطقی عنوان کرده بودند، حتی بحث‌هایی در خصوص قیمت نفت ایران و تخفیف احتمالی به سبب تحریم‌ها نیز مشاهده شده، اما شاید عجیب‌ترین موضوع در میان نظرات ارائه شده، نرخ ۳۲ دلار برای هر بشکه نفت ایران است!

به‌عنوان نمونه یکی از روزنامه‌ها در سرمقاله ۲۶ فرودین ماه خود، جداول جدید بودجه‌ای را مورد تحلیل قرار داد و طی یک سرمقاله جامع با عنوان «مالیات دو برابر درآمد نفتی!» نوشت: «فقط در مورد نفت بگوییم که دولت بودجه را بر مبنای فروش یک میلیون بشکه نفت در روز بسته و معتقد است ۱۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار ارز نصیبش خواهد کرد. این به معنای آن است که دولت در بودجه هر بشکه نفت را ۳۲ دلار حساب کرده که حدود ۵۰ دلار با قیمت‌های فعلی بازار فرق دارد. مابه التفاوت ۵۰ دلاری یا تخفیف ایران به خریداران نفت مثل چین، به خاطر خرید از ایران در شرایط تحریمی یا اینکه دست پایین گرفتن قیمت است که بعداً، بودجه به کسری نخورد.»

در واقع نویسنده گزارش با بهره‌بردن از اعداد جدول شماره ۲۲، یعنی یک میلیون بشکه در روز، ۱۱.۷ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات و ۳۶۵ روز سال، به نرخ هر بشکه ۳۲ دلار رسیده است و علت تفاوت نرخ فعلی بازار را تخفیف نفت عنوان داشته است.

همین شیوه محاسبه سبب شد، برخی از کاربران فضای مجازی به سبب عدم آشنایی با جداول بودجه‌ای، انتقاداتی را پیرامون نرخ ۳۲ دلاری هر بشکه نفت خام و تخفیف ۵۰ دلاری آن مطرح نمایند. اما در محاسبه نرخ فوق، نگارنده چندین مسئله را در نظر نگرفته است.

شیطنت رسانه‌ای یا نظر غیرکارشناسی!

نکته اولی که باید به آن اشاره کرد، به بند یک ماده هفت قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه مربوط می‌شود که در آن عوائد حاصل از فروش نفت انحصاراً در اختیار دولت نخواهد بود.

بر اساس این ماده‌قانونی سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول اجرای قانون برنامه ۳۰% تعیین می‌شود و سالانه حداقل دو واحد درصد به این سهم اضافه می‌شود.

بانک مرکزی مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم ۵/۱۴ درصدی شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی و همچنین سهم سه درصد (۳%) مناطق نفت‌خیز، گاز خیز و توسعه‌نیافته اقدام کند؛ همچنین از محل باقیمانده، سهم بودجه عمومی دولت از منابع موضوع این جز در سقف جدول شماره (۴) این قانون تعیین و به‌حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و مابقی را به‌حساب ذخیره ارزی واریز نماید.»

مطابق با همین ماده‌قانونی، دولت در لایحه پیشنهادی خود، سهم صندوق توسعه ملی، شرکت ملی نفت و خود را به مجلس اعلام می‌کند که در تبصره ۴ لایحه بودجه ۱۴۰۳ نیز به آن اشاره شده است.

بر اساس این تبصره، «سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، چهل و پنج درصد (۴۵%) تعیین شده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم علی‌الحساب شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) به میزان چهارده و نیم درصد (۱۴.۵%) و نیز سهم چهارده و نیم درصد (۱۴.۵%) شرکت دولتی ذی‌ربط وزارت نفت در امور گاز از محل خالص صادرات گاز (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد (۳%) مناطق نفت‌خیز، گازخیز و توسعه‌نیافته اقدام کند».

از طرف دیگر، ارقام فوق همان اعداد مربوط به جدول شماره ۲۲ است، به بیانی شاهد تحلیل ناشیانه و عجیبی در رسانه مذکور بوده‌ایم، در این خصوص حسن حسن‌خانی، کارشناس اقتصادی به خبرنگار مهر گفت: «مطابق با قوانین بودجه‌ای کشور، علاوه بر دولت، صندوق توسعه ملی، شرکت نفت و مناطق محروم از فروش نفت، سهمی در اختیار دارند.

وی ادامه داد: این امر مطابق با قوانین پنج‌ساله توسعه کشور است، همچنین در بودجه سالیانه نرخ تسعیر ارز نیز لحاظ می‌شود، اما در ادعای صورت‌گرفته، این موارد لحاظ نشده است.

از سوی دیگر حتی با فرض پذیرش نحوه محاسبه قیمت هر بشکه نفت خام در روزنامه هفت صبح، باید سهم ۳۷.۵ درصدی دولت را لحاظ کنیم، با این تفاسیر قیمت هر بشکه نفت خام ایران در بودجه سال ۱۴۰۳ حدود ۸۵ دلار خواهد بود.

کد خبر 6086184 محمدحسین سیف اللهی مقدم