به نقل از «آفتاب»

داماد وزیر سابق با پاسپورت دیگری از ایران خارج شد/ ارسال چند پرونده جرم سیاسی به دادگاه/ در یک سال اخیر هیچ رسانه‌ای را توقیف نکرده‌ایم

تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۲۸۹۸۰

آفتاب‌‌نیوز :

غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری امروز که به صورت آنلاین برگزار شد ضمن تبریک اعیاد غدیر و روز خبرنگار، گفت: از خدمات و زحمات جامعه رسانه‌ای کشور تشکر می کنم به ویژه خبرنگاران حوزه قضایی و حقوقی که ما امروز در قوه قضاییه این جمع را از همکاران خودمان محسوب می کنیم و از همکاری که با قوه قضاییه و حوزه سخنگویی داشته اند تشکر می کنم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: امروز جامعه از ناحیه دشمنان و بدخواهان این مرز و بوم با دوگانه تحریم و تحریف مواجه است همانگونه که کشور با یک جنگ اقتصادی مقابله و مواجه دارد ما شاهد جنگ تمام عیار امپراطوری رسانه ای دشمن با استفاده از ابزار تحریم در مقابل نظام جمهوری اسلامی مواجه ایم. اهمیت حرفه خبرنگاری در جامعه امروز ما و در مواجهه با جنگ رسانه ای و تحریف از ناحیه دشمنان بیش از پیش بر ما اشکار و روشن می شود. آنجا که خبرنگاران با رعایت امانت و صداقت و شفافیت و امیدافرینی خنثی کننده تهاجم رسانه ای دشمن هستند.

وی افزود: جلب مشارکت گروه های مختلف مردمی به ویژه گروه های نخبگانی تاثیرگذار از برنامه های اولویت دار قوه قضاییه به شمار می رود و در این برنامه تحولی خبرنگاران و جامعه رسانه ای کشور در حوزه ترویج گفتمان عدالت و مبارزه با مظاهر فساد نقش مهمی دارند. ما در ماه های اخیر شاهد نمونه های خوبی از گزارشگری فساد توسط جامعه رسانه ای کشور بوده ایم. در این حوزه خبرنگاران ما را همکاران خود بدانند و ما آنها را همکار خویش می پنداریم و چشم و گوش بینا و شنوای دستگاه قضایی در یافتن مشکلات و آسیب ها به شمار می آیند.

وی افزود: ما در هر جامعه ای امکان وقوع اشتباه و تخلف و حتی ارتکاب جرم از ناحیه معدودی از افراد هر یک از اقشار و گروه ها و جوامع را مغتنم می دانیم و توجه داریم که دشمن تلاش زیادی انجام می دهد تا در هر یک از گروه های مذکور عامل نفوذی داشته باشد و در نتیجه گاهی اوقات تشکیل پرونده و رسیدگی قضایی امری اجتناب ناپذیر خواهد بود اما آنچه که مهم است سیاست و رویکرد دستگاه قضایی در رسیدگی به جرایم و تخلفات حوزه رسانه است که در دوره تحول تلاش شده است که به جای رویکرد سخت گیرانه و سزادهی به رویکردی توام با مدارا و اصلاحی و اقناعی سرلوحه رسیدگی های قضایی ما قرار گیرد و رسیدگی های حوزه قضایی در مطبوعات با این رویکردها انجام شد.

اسماعیلی تصریح کرد: سیاست اصلی قوه قضاییه در حوزه مطبوعات و رسانه این است که اولا رسانه‌ها و خبرنگاران محترم خودشان قانون و مقررات را رعایت کنند. ثانیا با اعمال نظارت‌های صنفی و انجمن‌های صنفی مربوطه اگر تخلف و اشتباهی انجام می شود در واحدهای صنفی مورد رسیدگی قرار گیرد. ثالثا هیات نظارت بر مطبوعات و وزارت محترم ارشاد به عنوان نهادهای متولی در این حوزه قبل از ورود دستگاه قضا و رسیدگی های قضایی ماموریت های قانونی خودشان را به نحو شایسته ای در این حوزه انجام دهند تا نوبت به رسیدگی‌های قضایی نرسد.

در یک سال اخیر هیچ روزنامه و خبرگزاری از ناحیه قوه قضاییه توقیف نشده است

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: در یکساله اخیر اقدامات ویژه ای در قوه قضاییه در حوزه رسانه انجام شده است از جمله فعال شدن شورای حل اختلاف و صلح و سازش اصحاب فرهنگ و رسانه و برگزاری جلسات توجیهی و پیشگیری و تذکر از ناحیه همکاران ما در حوزه فرهنگ و رسانه با مدیران مسئول و دیگر دست اندرکاران حوزه خبر و صدور بخشنامه رییس محترم قوه قضاییه در زمینه رسیدگی به جرایم سیاسی در چارچوب قانون جرم سیاسی و ترویج این رویکرد و نهادینه شدن در قوه قضاییه که در همین یکی دو ماه اخیر تعدادی از پرونده‌هایی که در وضعیت مشابه در جرایم عمومی و امنیتی رسیدگی می شد به عنوان جرم سیاسی کیفرخواست صادر شده و به دادگاه ارسال شده و با حضور هیات منصفه رسیدگی شده است. در یکسال اخیر هیچ روزنامه و خبرگزاری از ناحیه قوه قضاییه توقیف نشده است و جمعی از خبرنگاران و اصحاب رسانه که قبلا با محکومیت هایی مواجه شده بودند در دوره اخیر از عفو مقام رهبری ازادی مشروط و سایر ارفاق‌ها برخوردار شدند. توصیه ما این است که جامعه رسانه ای ما خط قرمزها را مراعات کنند و علی رغم اینکه گفتن این حرف مناسب نباشد این است که چاره ای نیست اگر جرم و تخلفی انجام شد به ویژه در حوزه امنیت و عبور از قرمز رسیدگی ماموریت اصلی ماست.

اسماعیلی تاکید کرد: با تلاش همکاران ما در شورای حل اختلاف از آغاز سال ۹۹ تا امروز ۱۶۶ مورد از پرونده های محکومیت به قصاص با گذشت اولیای دم اجرای قصاص منتفی شده است و محکومان به قصاص حیات و زندگی مجددی پیدا کردند.

وی ادامه داد: در یکساله اخیر تمام تلاش قوه قضاییه بر این بوده است که ضمن رسیدگی به پرونده های قضایی تلاش شده که به هیچ عنوان کارگاه و کارخانه و واحد صنعتی و تولیدی تعطیل نشود و به هیچ عنوان کارگری بیکار نشود. ما امروز اعلام می کنیم که در سال گذشته هیچ واحد تولیدی با حکم مقامات قضایی تعطیل نشده است و جایی که برخی از افراد و گروه های دیگر به دنبال تعطیلی واحدها بودند با مداخله دستگاه قضایی از تعطیلی جلوگیری شده است و ما تعطیلی کارخانه را به هیچ عنوان بر نمی تابیم از ناحیه هیچ کس اعم از اینکه بانک و کارگر و کارفرما و سایر طلبکاران و مدعیان باشد.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به موضوع کرونا ادامه داد: کرونا کماکان مساله روز ایران و جهان است. از ویژه برنامه های ما در این ایام برگزاری دادگاه های الکترونیک به صورت انلاین با استفاده از فناوری های نوین بوده است و زیر ساخت های لازم اماده شده برای جلوگیری از تردد اصحاب پرونده به مراجع قضایی و حفظ سلامت اصحاب پرونده و همکاران خوشبختانه نتایج خوبی بدست امده است.

وی ادامه داد: در استان خراسان جنوبی به عنوان استان جمع و جور کشور در سه ماهه اول امسال ۵ هزار و ۸۹۸ مورد دادگاه الکترونیکی با استفاده از فناوری های نوین برگزار شده است و در وضعیتی که اصحاب پرونده در منازلشان در دفاتر کارشان و در زندان و بعضا در خارج از کشور بودند جلسه دادگاه آنها به صورت الکترونیک برگزار شد که چهار مورد در همین استان دادگاه با اصحاب پرونده مقیم خارج از کشور به صورت الکترونیکی انجام شد و نظر سنجی که در پایان یکایک جلسات دادگاه انجام شده است خوشحالیم که اعلام کنیم که ۹۰ درصد از شرکت کنندگان در این جلسات وضعیت برگزاری دادگاه را خوب معرفی کردند.

این خبر در حال تکمیل است.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: سخنگوی قوه قضاییه وزیر صنعت رسانه جامعه رسانه ای اصحاب پرونده قوه قضاییه انجام شد گروه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۲۸۹۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دور دوم رسیدگی به پرونده اعضای گروهک تروریستی منافقین

قاضی رسیدگی کننده پرونده اعضای گروهک منافقین خطاب به مردم آلبانی و برخی کشورهای میزبان اعضای این گروهک تروریستی خواست تا استرداد و خروج این افراد از کشورشان را مطالبه کنند.

به گزارش ایرنا، دور جدید دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی، امروز سه‌شنبه چهارم اردیبهشت در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین دهقانی و مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) به صورت علنی آغاز شد.

گروهک تروریستی منافقین از خرداد ۱۳۶۰ و پس از عزل بنی صدر از نخست وزیری توسط مجلش، به صورت رسمی عملیات مسلحانه و ترور را برای مقابله با انقلاب مردم ایران برگزیده بود، در طول این سال‌ها دست به جنایات زیادی در حق مردم ایران زده است. کارنامه جنایت‌های گروهک تروریستی منافقین، تاریخی سیاه و ضد بشری را شامل می‌شود که سند قتل عام بیش از ۱۷ هزار غیرنظامی ایرانی است.

در کارنامه این گروهک تروریستی فهرست بلندی از ترور شخصیت‌های سیاسی، علمی و مذهبی ایران وجود دارد؛ ترور ۷۲ نفر از شخصیت‌های سیاسی کشورمان با انفجار در دفتر حزب جمهوری اسلامی، ترور ناکام مقام معظم رهبری، ترور شهیدان رجایی و باهنر، ترور آیت‌الله دستغیب، آیت‌الله قدوسی و آیت‌الله مدنی، ترور صیاد شیرازی و ترور دانشمندان هسته‌ای از دیگر اقدام‌های تروریستی این گروهک است از این روی دادگاه کیفری رسیدگی به اتهامات این گروهک از سال گذشته آغاز شده است.

نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به جنایات و اقدامات اعضای گروهک تروریستی منافقین ۲۱ آذر ۱۴۰۲ برگزار شد و تاکنون ۱۰ جلسه از دادگاه متهمان این پرونده برگزار و کیفرخواست متهمان توسط نماینده دادستان قرائت شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین دهقانی رئیس دادگاه در آغاز نخستین جلسه دادگاه از دور دوم رسیدگی به پرونده اعضای گروهک منافقین با قرائت آیه ۲۹ سوره مبارکه اعراف را قرائت کرد و افزود: جلسه دادگاه ادامه دادرسی نسبت به کیفرخواست صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب تهران برای اتهامات سازمان مجاهدین خلق و ۱۰۴ متهم، با حضور هیات قضایی، نماینده دادستان، وکلای شکات و متهمان و خانواده شکات با رعایت کامل تشریفات آیین دادرسی کیفری، رسمی و در حال برگزاری است.

رئیس دادگاه بار دیگر خطاب به متهمان پرونده اظهار داشت: چنانچه محل سکونت یا مکان مشخص دیگر برای دریافت اوراق قضایی دارند به دادگاه اعلام کنند.

قاضی دهقانی درباره علت تاخیر در برگزاری این جلسه دادگاه توضیح داد و افزود: یکی از وکلای دادگستری که وکیل متهمان ردیف اول تا بیستم است و همچنین وکالت شخصیت حقوقی گروهک را برعهده دارد، در حضور برای این جلسه دادگاه تاخیر داشت و نظر به اینکه‌عدم حضور وکیل در جلسه موجب اخلال در جلسه است، جلسه با تاخیر آغاز شد و از همین جا تذکر داده می‌شود از این پس وکلای دادگستری طبق زمان‌بندی اعلام شده در دادگاه حضور یابند.

در ادامه قاضی دادگاه گفت: باتوجه به اینکه قرائت کیفرخواست براساس بند الف ماده ۳۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری توسط نماینده دادستان انجام شده است، امروز شکات یا وکیل آن‌ها برای استماع اظهارات در دادگاه فرصت خواهند داشت.

قاضی دهقانی اظهار داشت: پیش از اظهارات شاکی از این جایگاه مطلبی را با سازمانهای بین‌المللی و برخی کشورهای میزبان متهمان اعلام می‌دارم و اکنون برای ۱۰۴ متهم با کیفرخواست صادره در دادگاه صالح رسیدگی به پرونده‌ای در جریان قرار دارد که متهم به جنایاتی بیش از یک قتل هستند و چطور است که وقتی یک فرد مظنون به قتل باشد پلیس یا نهادهای صالح را از حضور او مطلع می‌کنند اما اکنون ۱۰۴ نفر که متهم به پوست کندن زنده افراد، بمبگذاری‌ها هستند نباید پیشگام شوند و از نهادهای صالح خود خواستار استرداد و خروج این افراد از کشورشان باشند تا تعیین تکلیف نهایی متهمان با این اتهامات در دادگاه صورت گیرد؛ دادگاهی که متهمان آن آزادانه حق انتخاب وکیل را دارند.

قاضی دادگاه منافقین افزود: به مردم آلبانی و برخی کشورهای اروپایی اعلام می‌کنم اکنون افرادی که برای آن‌ها کیفرخواست صادر شده است و دادگاهی با بهره‌مندی از حق انتخاب وکیل برای دفاع از اتهامات انتسابی در وجود دارد؛ عملی که به نظر می‌رسد دولت‌های این کشورها آن‌ها را نسبت به این موضوع آگاه نکردند.

رئیس دادگاه ابراز امیدواری کرد این دولت‌ها با اولویت دادن به امنیت مردم خود در استرداد آن‌ها به جمهوری اسلامی ایران مانند هر گروه دیگری که متهم می‌شود اقداماتی را در راستای منافع ملی خود انجام دهند.

در ادامه با دستور قاضی سید میثم حکیم زاده حسینی یکی از وکلای شکات پرونده برای بیان اظهارات خود در جایگاه قرار گرفت.

اسناد تاریخی با شما سخن می‌گوید

این وکیل دادگستری ضمن حضور در جایگاه نسخه‌ای از دفاعیات خود را به رئیس دادگاه تقدیم کرد و گفت: جلسه اولی است که فرصت بیان جهت‌گیری سازمان مجاهدین خلق در دهه ۵۰ و سلطه‌ای که نظام پهلوی بر این سازمان داشت، فراهم شده است و امروز اسناد تاریخی با شما سخن می‌گوید.

حکیم زاده حسینی ادامه داد: درباره اینکه مسعود رجوی چه شد که توسط ساواک بازداشت و به اعدام محکوم شد و چگونه از بند زندان رهایی پیدا کرد، در جلسه قبل مقدماتی مطرح شد، که من در تکمیل آن و بر اساس مستنداتی که در کتب خاطرات و مورخین تهیه شده است، عنوان خواهم کرد.

وی از قاضی دادگاه در خواست کرد که مستندات او در زمان قرائت لایحه‌اش در دادگاه نمایش داده شود و گفت: در کتاب احمد احمد خاطرات یکی از اعضای سازمان مجاهدین خلق که از این سازمان جدا شده آمده است که دانشجویان عدالت خواه در دهه ۵۰ با تغییر رویکرد این سازمان مواجه شدند.

وی با اشاره به اظهارات نخستین قاضی دادگاه مبنی بر اینکه مردم و مسئولان کشورهای میزبان باید از جنایات منافقین آگاه شوند، گفت: رسیدگی به این پرونده با چنین ابعاد، جنایاتی که در سطح ملی و بین‌المللی انجام داده است، رسالتی است که برعهده اصحاب رسانه قرار دارد و رسانه‌ها باید این جنایات را منتشر کنند. در جلسه امروز به اینکه سازمان مجاهدین خلق جوانان پاک نیت را جذب خود کرده بود، تغییر روش داد که البته این تغییر روش به مذاق رژیم سابق (پهلوی) خوش آمد.

قاضی دادگاه طی تذکری به وکیل گفت: بنده از واژه اتهامات استفاده کردم، نه جنایات. دادگاه بی‌طرف است. در حدود لایحه صحبت کنید.

وکیل برخی از شکات پرونده در پاسخ به پرسش قاضی دادگاه با اشاره به یک سند از اسناد ساواک اعلام کرد که مسعود رجوی بعد از آنکه هم‌رتبه‌های او در سازمان مجاهدین خلق اعدام شدند، از طرف شاه حکم عفو گرفت و همکاری خود با ساواک را آغاز کرد. این موضوع در یک نامه ارتشبد نصیری به صراحت آمده است.

وی ادامه داد: سوال بی‌پاسخ از سوی اعضای گروک تروریستی منافقین این است چرا به رغم محکومیت مسعود رجوی به اعدام و به رغم اجرای حکم سایر اعضا اما رجوی نه تنها اعدام نشد بلکه ریاست گروهک را برعهده گرفت و بعدها مشخص شد که او در اختیار دادن اطلاعات سایر اعضا و لو دادن آن‌ها به سازمان امنیت و اطلاعات کشور برآمده بود.

در ادامه این وکیل دادگستری از رئیس دادگاه خواست تا صفاالدین تبراییان مورخ و پژوهشگر تاریخی و علی اکرامی از اعضای سابق گروهک به‌عنوان دو فرد مطلع از جنایات گروهک تروریستی منافقین اظهارات خود را بیان کنند.

قاضی دادگاه از وکیل پرسید: آیا این افراد می‌خواهند مستنداتی به دادگاه ارائه دهند؟

وکیل پاسخ داد: بله.

با دستور قاضی، صفاالدین تبراییان مورخ و پژوهشگر تاریخی به عنوان مطلع معرفی شده وکیل برخی شکات در جایگاه قرار گرفت. تبراییان در معرفی خود گفت: فارغ‌التحصیل رشته شرق‌شناسی از دانشگاه سن ژوزف بیروت، صاحب تالیف ۳۵ جلد کتاب، برنده جایزه کتاب برتر سال و جلال آل احمد و برترین کتاب در حوزه مقاومت هستم و در کتاب خوابگردها به موضوع سازمان مجاهدین خلق و ارتباط رهبران سازمان مجاهدین خلق با نهاد‌های اطلاعاتی و نظامی عراق پرداخته‌ام.

تبراییان به تبیین مستندات شکات در زمینه ارتباط رهبران سازمان، نحوه شکل‌گیری این سازمان، مبنای فکری تشکیل سازمان، جریان‌های انقلابی و اجتماعی و سیاسی که از زمان تشکیل سازمان در جهان رخ دادند، پرداخت.

این پژوهشگر تاریخی افزود: شروع کار سازمان مجاهدین خلق با تایید عالمان و دانشمندانی بزرگی مانند ربانی شیرازی، لاهوتی، مطهری، طالقانی و شریعتی همراه بود اما با اعدام رهبران سازمان در سال ۱۳۵۰ ساختار رهبری سازمان دچار تغییر شد هرچند رهبران قبلی کشاورزی و شیمی و فنی درس خوانده بودند و اطلاعات آن‌ها از جامعه‌شناسی و دین و مذهب و شریعت بسیار کم بود.

وی ادامه داد: در دهه ۱۳۵۰ رهبران سازمان شروع به تحریف تفسیر آیات قرآن کردند و حتی بین چگوارا و هوشی مینه و امام حسین (ع) تفاوتی قائل نبودند. آن‌ها کفر آمده در قرآن را معادل امپریالیسم می‌دانستند و روحانیون را بلای جان اسلام و مسلمین می‌دانستند.

تبراییان با بیان اینکه اولین بار از سوی حاکمیت پهلوی دوم به گروه نادر شایگان و شعاعیان، لقب مارکسیست اسلامی داده شد، اظهار داشت: به نظر می‌رسد که اسلام ابزار دست مجاهدین بود زیرا ۹۵ درصد جمعیت کشور شیعه بودند و نمی‌شد که با نهضت مارکسیستی برانگیخته شد و اسلام مارکسیستی را پیش برد؛ در حقیقت رگه‌های مارکسیسم در جزوه‌های رهبران و کادر اصلی سازمان وجود داشت.

تبراییان با استناد به سوابق تاریخی و جراید و مطبوعات آن دوره زمانی به نحوه فعالیت و تغییر رویکرد سازمان مجاهدین خلق پرداخت و اقدامات مسعود رجوی و همکاری وی ساواک را تشریح کرد.

اظهارات عضو سابق گروهک تروریستی منافقین

پس از آن علی اکرامی به عنوان مطلع و از اعضای جداشده گروهک با دستور قاضی دادگاه در جایگاه قرار گرفت و گفت: در سال ۵۸ تحت تأثیر شعارهای فریبنده و پرجاذبه این سازمان قرار گرفتم و در حالی که دانشجوی رشته نفت بودم به عضویت سازمان درآمدم.

وی ادامه داد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی جوان آرمان خواهی بودم و خانواده فقیر و ضعیفی داشتم و همزمان با تحصیل در بندر امام خمینی در اسکله‌ها کار می‌کردم و با شعارهای فریبنده این سازمان احساس می‌کردم کلید خوشبختی ملت ایران هستند.

عضو سابق گروهک تروریستی منافقین افزود: در سال ۶۰ پس از اعلام مبارزه مسلحانه گروهک چون در ذهنم ارادت به امام راحل داشتم، با گروهک همراهی نکردم و در اختفا به زندگی عادی پرداختم اما در سال ۶۵ دوباره جذب شدم و از طریق پاکستان به عراق رفتم و به عضویت شورای مرکزی ردیف ۵۶ اعضای مرکزی درآمدم.

اکرامی ادامه داد: از سال ۶۶ به عضویت شورای مرکزی سیاست خارجی و ارتباط با عراق درآمدم و دفتر این ستاد در بغداد قرار داشت و یکی از اعضای هماهنگی ارتباط با عراق و بخشی از استخبارات عراق بودم.

وی اضافه کرد: یکی از افراد هماهنگ کننده برای دیدار حبوش و مسعود رجوی بودم و فیلم دیداری که منتشر شده توسط استخبارات عراق گرفته شده بود.

عضو سابق گروهک تروریستی منافقین گفت: اطلاعات به دست آمده‌ای که از داخل ایران به استخبارات عراق و رژیم بعث ارائه می‌شد از طریق شنود و تخلیه تلفنی تهیه می‌شد و ۴۰۰ نفر مستشار نظامی در پادگان اشرف آموزش می‌دیدند و عمدتا در همه عملیات‌ها از جمله عملیات چلچراغ شناسایی و مهمات از طریق رژیم بعث تهیه می‌شد.

وی با اشاره به بمباران‌های عراق در دوران جنگ تحمیلی در شهرهای ایران گفت: مجاهدین از اعضای خود که ساکن این شهرها بودند می‌خواست که با خانواده خود تماس بگیرند و اطلاعات میزان تخریب‌ها و خوف و وحشت مردم را جویا شوند و این در حالی بود که در این سازمان ارتباط اعضا با خانواده منع شده بود و در واقع سازمان از اعضای خود می‌خواست تا با فریب خانواده‌های خود و به بهانه ابراز نگرانی از آن‌ها اطلاعات بگیرند.

در ادامه جلسه دادگاه، تبراییان مطلع معرفی شده از سوی شکات نیز بار دیگر با دستور قاضی برای ارائه مستندات در جایگاه قرار گرفت و گفت: این گروهک جسد یکی از اعضای خود را تکه تکه و سوزاندند و دفع کردند یا شکم دیگر اعضای خود را پاره کردند و داخلش محلول بنزین ریختند و بعد جسد را سوزاندند. کاری که جریان تکفیری می‌کند، آن‌ها عضو خودشان را می‌کشند.

قاضی خطاب به او گفت که مستنداتتان چیست؟

تبراییان پاسخ داد: مجموعه جنایات آن‌ها در جراید آن دوره موجود است و در فیلم سیانور هم آماده است همچنین بخشی در کتاب خوابگردها هم هست.

وی گفت: کلاس‌های مسعود رجوی در دانشگاه شریف برگزار می‌شد و حضور چشمگیر مردم در شب‌های ماه رمضان این ذهنیت را برای آن‌ها ایجاد کرد که میان مردم پایگاه اجتماعی و مقبولیت پیدا کرده‌اند و فکر می‌کردند در چندماه می‌توانند نظام نوپای ایران را منهدم کنند.

این پژوهشگر تاریخی با توضیح ازدواج‌های متعدد مسعود رجوی که به ازدواج با همسر مهدی ابریشمچی (مریم قجر عضدانلو یا مریم رجوی) منجر شد، گفت: او مدتی با فیروزه بنی‌صدر ازدواج سیاسی کرد که دو سال تداوم داشت. او در پاریس به فیروزه علاقمند شد. منزل زعفرانیه که در آن ۲۰ نفر از جمله اشرف ربیعی، همسر بنی‌صدر کشته شدند و فقط پسر یک‌ساله مسعود رجوی زنده ماند.

وی با بیان اینکه طلاق‌های ایدیولوژیک در دهه ۱۳۶۰ در سازمان رخ داد، افزود: کسانی مانند ابریشمچی که اینطور بی‌ناموسی می‌کنند برای صدام هم جاسوسی می‌کنند.

در این زمان قاضی دادگاه با اعلام ختم این جلسه از دادگاه اظهار داشت: دو هفته دیگر روز سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت جلسه بعدی برگزار می‌شود.