به نقل از «مهر»

تلاش دولتی‌ها برای جلوگیری از بررسی پرونده مغان ناکام ماند

تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۲۹۱۹۶

احمد علیرضا بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص واگذاری کشت و صنعت مغان، گفت: پرونده  واگذاری کشت و صنعت مغان برخلاف میل «جهانگیری» به هیئت داوری ارسال شد. هیئت داوری وارد رسیدگی این پرونده  شد. یونس ژائله (مدیر کنونی کشت و صنعت مغان) از آنجا که نتوانسته بود از طرف جهانگیری مشکل تخلفات خود را در واگذاری کشت و صنعت مغان حل کند این بار به رئیس جمهور متوسل شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت وزرای اقتصاد و دادگستری که اعضای اصلی هیئت واگذاری هستند را مورد عتاب قرار داد و سوال می کند که این واگذاری به کجا رسیده است. آنها اعلام می کنند که این پرونده به هیئت داوری ارسال شده و به زودی رای آن صادر می شود. روحانی نیز این دو وزیر را مورد عتاب و سرزنش قرار داده است و می گوید این پرونده نباید به هیئت داوری ارسال می شد به همین جهت دستور می دهد که وزرای اقتصاد و دادگستری از امضای خود عدول کنند.

نماینده مردم تبریز در مجلس با اشاره به اینکه وزرای اقتصاد و دادگستری طبق دستور رئیس جمهور از امضای خود عدول می کنند،گفت: هیئت عالی داوری نیز قرار سقوط دعوی را صادر می کند، بدین معنا که ثابت شده است که دعوایی وجود ندارد و پرونده حل شده است زیرا خریدار و فروشنده راضی هستند و نیاز به مراجعه به داور وجود ندارد.

علیرضا بیگی تصریح کرد: در ادامه با پیگیری هایی که بنده از طریق مجلس انجام دادم، رئیس سازمان خصوصی سازی را وادار کردیم که به «قرار سقوط دعوی» اعتراف کرده و این پرونده را به قوه قضائیه ارجاع دهد.

وی اظهار داشت: با اعتراض صالحی به رای سقوط دعوی و ارسال پرونده به قوه قضائیه در واقع از یک طرف وزرای اقتصاد و دادگستری دعوا و امضای خود را پس گرفتند و از سوی دیگر رئیس سازمان خصوصی سازی به عنوان یکی از اعضای دولت به قرار سقوط دعوی اعتراض کردند.

عضو فراکسیون انقلاب اسلامی گفت: شعبه مربوطه دادگاه نیز وارد رسیدگی به پرونده تخلفات واگذاری کشت و صنعت مغان شده و قرار سقوط دعوی را رد می کند.

علیرضا بیگی گفت: قاضی مربوطه با استناد به قانون اساسی به دلایل متعدد رای صادره از سوی هیئت داوری را نقض کرده و هیئت عالی داوری را ملزم به رسیدگی به این پرونده می کند.

وی اظهار داشت: پانزدهم مردادماه این رای صادر شده  و به هیئت عالی داوری ابلاغ شده است. در این رای تاکید شده است نه تنها وزرا بلکه رئیس جمهور نیز نمی تواند قرار سقوط رای صادر کند و حتما باید هیئت داوری به پرونده ها رسیدگی  کرده و رای صادر کند.

این نماینده مجلس اضافه کرد: تنها موضوعی که می تواند موجب عدم رسیدگی به پرونده ها از سوی داور باشد این است که طبق اصل ۱۳۹ عمل شده و سه وزیر به پرونده ها رسیدگی کرده و مجلس شورای اسلامی در جریان قرار بگیرد. قانونگذار در این موضوع سختگیرانه رفتار کرده است که در این پرونده قاضی به همین اصل استناد کرده است.

علیرضا بیگی تاکید کرد: بنابراین پرونده تخلفات واگذاری کشت و صنعت مغان به هیئت داوری بازگشته است و هیئت عالی داوری باید ظرف مدت تعیین شده نسبت به صدور رای اقدام کند. با توجه به تخلفات فاحشی که در این واگذاری اتفاق افتاده است نتیجه رای از همین الان قابل پیش بینی است.

وی با بیان اینکه رفتار جانبدارانه دولت موجب می شود که احتمال هایی مبنی بر یکی بودن فروشنده و خریدار مطرح شود،گفت: به نظر می رسد پشت پرده این پرونده خبرهایی است. تلاش های معاون اول رئیس جمهور و رئیس جمهور برای جلوگیری از بررسی این پرونده ناکام مانده است.

کد خبر 4994566

منبع: مهر

کلیدواژه: کشت و صنعت مغان سازمان خصوصی سازی قوه قضاییه مجلس شورای اسلامی محمد باقر قالیباف ایالات متحده آمریکا حجت الاسلام حسن روحانی هیئت دولت انفجار بیروت لبنان مجلس اسحاق جهانگیری علی ربیعی حسن روحانی ویروس کرونا محمدجواد ظریف وزرای اقتصاد و دادگستری واگذاری کشت و صنعت مغان هیئت داوری علیرضا بیگی رئیس جمهور رای صادر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۲۹۱۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

استقلال و پرسپولیس رسما واگذار شدند

آفتاب‌‌نیوز :

به دنبال تایید صلاحیت متقاضیان دو باشگاه پرسپولیس و استقلال در روز یکم اردیبهشت، از صبح امروز در فرابورس ایران مزایده رسمی برای واگذاری ۸۵ درصد از سهام این دو باشگاه برگزار و در نهایت به صورت رسمی این مقدار از سهام این دو باشگاه به متقاضیان واگذار شد.

بر این اساس ۸۵ درصد از سهام باشگاه استقلال از سوی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و شرکت‌های تابعه آن شامل شرکت‌های پتروشیمی شهید تندگویان، بوعلی، پارس و بندرامام و همین مقدار از سهام باشگاه پرسپولیس نیز توسط بانک‌های شهر (۳۰ درصد)، ملت (۲۰ درصد)، تجارت (۲۰ درصد)، صادرات (۵ درصد)، رفاه (۵ درصد) و اقتصاد نوین (۵درصد) انتقال پیدا کرد.

طبق برنامه مراحل اداری انتقال سهم از سوی سازمان خصوصی‌سازی انجام خواهد شد.

هم‌چنین قبلا ۱۰ درصد سهام دو باشگاه پرسپولیس و استقلال به هواداران آن‌ها فروخته شده بود.

امروز مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد در نشست خبری در پاسخ به سوال ایسنا گفت: شرکت‌هایی که قرار است دو باشگاه پرسپولیس و استقلال را در اختیار بگیرند دولتی نیستند، اما ممکن است به اصطلاح شبه دولتی تلقی شوند. با این حال مدیریت این دو باشگاه به طور جدی تغییر می‌کند و سیاست‌گذاری آن‌ها نیز کلا متفاوت می‌شود.

وی درباره روند واگذاری دو باشگاه پرسپولیس و استقلال اظهار کرد که در بین تیم‌های فوتبال تنها همین دو باشگاه پرسپولیس و استقلال دولتی هستند. مدت‌ها بود که ملاحظاتی از باب مناسبات بین‌المللی داشتند که قرار بر واگذاری این دو باشگاه بود. حیطه اصلی آن هم سازمان خصوصی‌سازی بوده و واگذاری قطعی است و به نهاد‌های دولتی هم واگذار نخواهد شد. ممکن است کسانی که می‌خرند شبه دولتی باشند. البته شبه دولتی یک تعریف و اصطلاحی است که در تصور عمومی ایجاد شده است؛ لذا شرکت‌هایی که قرار است پرسپولیس و استقلال را در اختیار بگیرند دولتی نیستند و اثر مدیریتی آن‌ها به طور جدی تغییر می‌کند و سیاست‌گذاری نیز به طور کلی متفاوت می‌شود.

منبع: خبرگزاری ایسنا