احتمال برگزاری جلسه علنی دادگاه شهرداری و شورای شهر ساری
تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۳۰۸۰۱
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ساری ،حجتالاسلام اکبری رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه در سال ۹۷ با اجازه مقام معظم رهبری، پروندههای دادگاه جرایم اخلال گران نظام اقتصادی به صورت علنی برگزار میشود از احتمال برگزاری جلسه علنی پرونده شهرداری و شورای شهر ساری خبر داد.
بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او افزود: در مازندران برای برگزاری دادگاه های اخلال گران اقتصادی تاخیر زیادی داشتیم، اما از ابتدای سال ۹۹ شاهد تشکیل این دادگاه هستیم.
حجتالاسلام اکبری با بیان اینکه تعدادی از مدیران و اعضای شورای شهر ساری دستگیر دو نفر دیگر از اعضای نیز با قید وثیقه آزاد شدند ،گفت: براساس تخمین انجام شده میزان تخلفات در پرونده شهرداری و شورای شهر ساری بالا است و باید اجازه بدهید که پس از بررسی به اطلاع مسؤولان استانی برسانیم.
رئیس کل دادگستری مازندران درباره جلوگیری از فعالیت اعضا شورا متخلف، افزود: باید قانون شوراها را ملاحضه کنیم تا تکلیف نهایی این افراد مشخص شود.
حجتالاسلام اکبری گفت:یقین بدانید که دستگاه قضائی در موضوع با انواع فساد هیچ خط قرمزی را به رسمیت نمیشناسد و نهایت تلاش را انجام میدهیم که به لایحههای زیرین فساد رسیده و ریشه فساد را بخشکانیم.
رئیس کل دادگستری مازندران افزود: در خصوص مبارزه با فساد در حال کار هستیم نتیجه نهایی را به اطلاع میرسانیم.
انتهای پیام/س
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: دادگستری مازندران شورای شهر ساری مقام معظم رهبری دستگاه قضائی شورای شهر ساری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۳۰۸۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازش پرونده قتل در دزفول
رئیس توسعه حل اختلاف خوزستان گفت: اعضای مجتمع شماره ۱۲ شورای حل اختلاف دزفول با همت و تلاش جهادگونه خود توانستند با جلب رضایت اولیای دم در قالب پویش به حرمت امام علی (ع) میبخشم پس از پنج سال پرونده قتل را با صلح و سازش مختومه کنند. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهواز، حجتالاسلام عبدالحمید امانت بهبهانی اظهار داشت: سال 1398 دریکی از روستاهای شهرستان دزفول درگیری و نزاعی بین 2 طایفه رخ داد و منجر به قتل یک خانم 37 ساله شد که این حادثه آتش اختلاف و کدورت را بین این 2 طایفه بیشتر شعلهور کرد.
وی افزود: متاسفانه سالهای متمادی طی دعواهای متعدد بین این 2 طایفه مشکلات زیادی برای روستا و خانوادهها بوجود آمد که با تدابیر رئیس دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب دزفول، پرونده برای حل و فصل به شورای حل اختلاف ارجاع شد.
این مقام قضایی برگزاری نشستهای متعدد و طاقتفرسا در این سالها را یادآور شد و گفت: در نهایت در روز اجرای حکم و در واپسین ساعات زمانی که قرار بود طناب مجازات به گردن قاتل آویخته و حکم قصاص اجرا شود، با حضور تیم و کارگروه شورای حل اختلاف ویژه قتل در محل اجرای حکم با پویش به حرمت امام علی(ع) میبخشم، مهلت 40 روزهای برای اجرای تعهدات خانواده قاتل گرفته شد.
وی افزود: خوشبختانه در ماه مبارک رمضان و حلول سال نو تعهدات ظرف پنج روز اجرایی و به حول قوه الهی منجر به کسب رضایت قطعی و ثبتی اولیای دم شد. همچنین طرفین نسبت به تمامی پروندههای مطروحه در دادسرا، دادگاه و شورای حل اختلاف رضایت کامل دادند.
حجت الاسلام امانت بهبهانی با قدردانی از تدابیر رئیس دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب دزفول و خانواده مقتول که به حرمت امام علی (ع) قاتل را بخشیدند، اظهار داشت: تلاشهای مدیر امور اداری شورای حل اختلاف دزفول، رئیس و اعضای مجتمع شماره 12 شورای حل اختلاف این شهرستان جای قدرداینی دارد.
رئیس توسعه حل اختلاف استان خوزستان بر لزوم گسترش بیشتر صلح و سازش پروندههای مهم در سال 1403 تأکید کرد.
انتهای پیام/