طرح سه لایحه برای اصلاح قانون ماده ۱۰۰ شهرداریها/۸۵ درصد احکام قلع‌وقمع در تهران به جریمه تبدیل می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۳۲۸۷۴
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: سه لایحه به شکل‌های مختلف مطرح است تا بعد از بررسی نهایی و تصویب منجر به اصلاح قانون ماده ۱۰۰ شهرداریها شود. - اخبار اجتماعی -
اقبال شاکری در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، درباره جلسه برگزار شده در کمیسیون عمران مجلس درباره کمیسیون ماده 100 شهرداریها، اظهار کرد: از سالیان گذشته تاکنون کمیسیون‌های ماده 100 بین شهرداری، نظام مهندسی، سازمان‌های قضائی مانند دیوان عدالت اداری، متخصصین و پژوهشگران حوزه مدیریت شهری محل مناقشه بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: نکته اصلی هم این بوده است که احکام کمیسیون‌های ماده 100 اجرا نمی‌شود و در اکثر شهرداریها درباره تخلفات رخ داده، توافق صورت می‌گیرد و احکام قلع و قم، تعطیلی و بازگشت به حالت قبل صورت نمیگیرد.
به گفته شاکری، در تهران بیش از 85 درصد موارد حکم قلع و قم صادر و در باقی موارد جریمه اخذ می‌شود ولی در شهرستان ها بر خلاف تهران بیشتر به اخذ جریمه منتهی می شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اما پرسش اینجاست که چرا احکام ماده 100 اجرایی نشده و به نوعی تخلفات فروخته می شود؟ برخی بر این باور هستند که بسیاری از شهرداری ها به دلیل نداشتتن درآمد پایدار از این طریق هزینه های خود را تأمین می‌کنند بنابراین تمایل به سمت اخذ جریمه و توافق افزایش می یابد.
وی افزود: اگرچه قانون کمیسیون ماده 100 بد نیست اما بازدارندگی لازم را ندارد و لازم است اصلاحاتی در آن صورت گیرد تا هم برای موارد بعدی تصمیمات بهتری اخذ شود و هم فکری برای احکام صادر شده فعلی کرد. در این راستا چند اقدام در دستور کار قرار دارد که یکی از آنها ارائه لایحه اصلاحی وزارت کشور به هیئت وزیران است.
شاکری در ادامه گفت: لایحه مدیریت شهری و روستایی که قبلا از آن با عنوان مدیریت شهری یکپارچه یاد می‌شد و در سالیان گذشته اظهارنظرهای زیادی درباره آن مطرح شد، اکنون در کمیسیون شوراهای مجلس مراحل نهایی خود را می‌گذراند و تا دو الی سه هفته آینده به صحن مجلس ارائه خواهد شد.
وی تصریح کرد: ماده 50 تا 64 این لایحه مربوط به صدور پروانه و کمیسیون ماده 100 است؛ این دو اقدام در دستور کار است ولی لایحه دیگری مطرح شده که در مجلس گذشته به آن پرداخته شد و اکنون به کمیسیون شوراها ارجاع شده است با عنوان درآمد پایدار شهری که به صورت غیر مستقیم بر موضوع ماده 100 اثر دارد و به دلیل اینکه درآمد پایداری شهری را تعیین تکلیف می‌کند منجر به کاهش درآمد از محل ساخت‌وسازها خواهد شد.
شاکری با بیان اینکه با تصویب نهایی این موارد شاهد تغییر و تحولاتی در حوزه تخلفات ساخت‌وساز خواهیم بود، گفت: باید تخلف را از نیازهای تغییراتی مردم جدا کرد، بالاخره ممکن است یک فرد یا شرکت قصد انجام تغییراتی برای انجام کارهایش انجام دهد، این موارد که شامل اعمال تغییراتی مانند جا به جایی « در» در ساختمان یا نصب سایه‌بان در حیاط است را باید از تخلفات ساخت‌وساز جدا کرد اما متأسفانه مواردی از این دست نیز به کمیسیون ماده 100 ارجاع داده می شود.
وی گفت: اگرچه باید روی این موارد نیز نظارت وجود داشته باشد اما با ارجاع همه موضوعات به کمیسیون ماده 100 زمینه رانت و فساد را با دست خودمان افزایش می دهیم.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: طبق قانون باید به محض وقوع تخلف و دریافت گزارش آن، از پیشرفت کار جلوگیری کرد اما معمولا این اتفاق نمی افتد و بعد از پایان ساخت مشکلات متعددی به وجود می آید.بهترین کاری که می توانیم انجام دهیم این است که چرخه فساد و رانت و دلال بازی را با نظارت دقیق نظام مهندسی و اجرای شهرداری از تخلفات ساختمانی حذف و متناسب با واقعیت زندگی مردم حکم صادرکنیم.
به گفته شاکری، احتمالا این موضوع تا دو ماه آینده به سرانجام خواهد رسید.
همه چیز درباره کمیسیون ماده 100 شهرداریها؛ کدام تخلفات در این کمیسیون بررسی می شود؟گزارش/ علت تعلل چند ساله دولت برای اصلاح "قانون ماده 100 شهرداریها" چیست؟چرا اصلاح قانون ماده 100 شهرداریها همچنان بلاتکیف مانده است؟!انتهای پیام/
R1014144/P/S2,25/CT1 واژه های کاربردی مرتبط مجلس کمیسیون عمران شهرداری تهران بیشتر بخوانید...All Content by Tasnim News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
منبع: تسنیم
کلیدواژه: مجلس کمیسیون عمران شهرداری تهران مجلس کمیسیون عمران شهرداری تهران اصلاح قانون ماده ۱۰۰ شهرداری ها درباره کمیسیون ماده کمیسیون عمران مجلس ماده 100 شهرداری ها کمیسیون ماده 100 برای اصلاح
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۳۲۸۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت تیکتاک در آمریکا تبدیل به قانون شد
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا به نقل از رویترز، مجلس سنای آمریکا با اکثریت آرا به قانونی رأی مثبت داد که اگر مالک تیک تاک، شرکت فناوری چینی بایت دنس، نتواند برنامه ویدیوی کوتاه محبوب را طی ۹ ماه تا یک سال آینده واگذار کند، استفاده از این شبکه اجتماعی را در آمریکا ممنوع می‌کند.
این لایحه به دلیل نگرانی گسترده قانونگذاران آمریکایی مبنی بر اینکه چین می‌تواند به داده‌های آمریکایی‌ها دسترسی پیدا کند یا با این برنامه از آنها نظارت کند، توسط مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شد و جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا گفته است که روز چهارشنبه آن را امضا خواهد کرد.
سناتور مارکو روبیو، نماینده ارشد حزب جمهوری خواه گفت: سال‌ها به حزب کمونیست چین اجازه داده‌ایم یکی از محبوب‌ترین برنامه‌ها را در آمریکا کنترل کند که به طرز خطرناکی کوته بینانه بود. یک قانون جدید مالک چینی خود را ملزم می‌کند که این برنامه را بفروشد که اقدام خوبی برای آمریکا است.
نبرد چهار ساله بر سر تیکتاک که ۱۷۰ میلیون نفر در آمریکا از آن استفاده می‌کنند، تنها یک جبهه در جنگ بر سر اینترنت و فناوری بین واشنگتن و پکن است. هفته گذشته، اپل اعلام کرد که پکن به دلیل نگرانی‌های امنیت ملی چین به آن دستور داده است تا واتس اپ و موضوعات پلتفرمهای متا را از اپ استور خود در چین حذف کند.
تیکتاک قرار است به دلیل اصلاحیه اول این لایحه را به چالش بکشد و انتظار می‌رود کاربران تیکتاک نیز دوباره اقدامات قانونی لازم را انجام دهند. یک قاضی آمریکایی در مونتانا در ماه نوامبر ممنوعیت ایالتی تیکتاک را با استناد به دلایل آزادی بیان مسدود کرد.
اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا گفت ممنوعیت یا الزام واگذاری تیکتاک یک سابقه جهانی نگران‌کننده برای کنترل بیش از حد دولت بر پلتفرمهای رسانه‌های اجتماعی ایجاد می‌کند.
تیکتاک که می‌گوید داده‌های کاربران آمریکا را با دولت چین به اشتراک نمی‌گذارد فوراً درباره این موضوع اظهارنظر نکرد، اما به کارمندان گفته است که به سرعت به دادگاه می‌رود تا این قانون را مسدود کند.
در سال ۲۰۲۰ میلادی تلاش دونالد ترامپ رئیس جمهور وقت آمریکا برای مسدودسازی تیک تاک و پیامرسان وی چت در این کشور با ممانعت دادگاه‌ها روبرو شد. با این حال، کارشناسان می‌گویند، اگر بایت دنس نتواند این برنامه را واگذار کند قانون جدید به دولت بایدن پایه قانونی قوی تری برای ممنوعیت تیکتاک می‌دهد
این لایحه همچنین ابزار‌های جدیدی را در اختیار کاخ سفید قرار می‌دهد تا فروش سایر اپلیکیشن‌های خارجی‌ها را که به نظر آنها تهدیدی امنیتی هستند، ممنوع یا اجبار کند.
سناتور دموکرات ران وایدن گفت که نگران است این لایحه اختیارات گسترده این قانون توسط دولت آینده برای نقض حقوق متمم اول آمریکایی‌ها مورد سوء استفاده قرار گیرد.
انتهای پیام/
تشریح پروندههای قاچاق دختران و خانههای فساد/ دستگیری ۹۶نفر