امکان برکناری اعضای متخلف شورای شهر ساری وجود دارد/ارقام پرونده شهرداری و شورای شهر بالاست
تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۳۲۹۲۰
محمدصادق اکبری با بیان اینکه رقم تخلف صورت گرفته در پرونده شورا و شهرداری ساری، بالا است؛ گفت: امکان برکناری اعضای متخلف با توجه به قوانین مرتبط با شوراها و همچنین برگزرای جلسات علنی با توجه به شرایط قانونی پرونده‌های رسیدگی شده در دادگاه جرایم اخلال‌گران نظام اقتصادی، وجود دارد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از بلاغ، محمدصادق اکبری عصر امروز در آیین تجلیل از خبرنگاران و فعالان رسانه استان در محل دادگستری کل مازندران که به مناسبت روز خبرنگار برگزار شد؛ ضمن تبریک روز خبرنگار به فعالان رسانه در سطح استان، اظهار کرد: رعایت امانت در انتقال اخبار و اطلاع رسانی توقعی است که ما از اصحاب رسانه داریم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: گاه خبر به نحوی نیست که خواننده را به سمت خواندن خبر، مشتاق کند و لذا اینجا باید با رعایت امانت، خبر را طوری تنظیم کنید که برای شنونده و خواننده جذاب باشد.
رئیس‌کل دادگستری مازندران در پاسخ به مطالبات خبرنگاران حاضر در رسیدگی ویژه به شکایات مدیران از اصحاب رسانه، خاطرنشان کرد: اصحاب رسانه نیازمند حمایت در این بخش برای انتشار اخبار و آگاهی بخشی به جامعه هستند و ما هم حتما حمایت می‌کنیم.
مقام ارشد دستگاه قضا در مازندران اعلام کرد: حال اگر چنانچه، خبرنگار و رسانه‌ای چه از جانب شخص حقیقی و چه از جانب شخص حقوقی مورد شکایت قرار گرفت، اینکه اگر مشمول قانون مطبوعات باشد، در دادگاه شعبه ویژه رسیدگی به شکایت با حضور هیئت منصفه داریم و اگر شکایت در دادسرا صورت گرفته باشد، حتما آنجا هم پیگیری خواهیم کرد تا پرونده اصحاب رسانه به شعبه‌ای در مرکز استان و در شهرستان‌ها به یک شعبه خاص، ارجاع شود.
اکبری تصریح کرد: ما در حال پیگیری هستیم که شورای حل اختلاف ویژه اصحاب رسانه را در استان راه‌اندازی کنیم که خیلی از اختلافات مرتبط با اصحاب رسانه را در درون همین شورا با حضور نمایندگانی از خود شما، حل و فصل کنیم تا خیلی جنبه قضایی به خود نگیرد.
وی در ادامه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران حاضر در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده شورا و شهرداری مرکز مازندران، گفت: در دوره آیت‌الله رئیسی، عزم همه مسئولان قوه قضائیه در مبارزه با انواع فساد جزم شده است؛ در گذشته هم بود اما اکنون این عزم و اراده بیشتر شده است.
رئیس‌کل دادگستری مازندران، بیان کرد: یقین بدانید که دستگاه قضایی در موضوع مقابله با دستگاه فساد، هیچ خط قرمزی را به رسمیت نمی‌شناسد و نهایت تلاش خود را خواهد کرد تا به لایه‌های زیرین فساد برسد و آن را ریشه‌کَن کند.
مقام ارشد دستگاه قضا در مازندران، عنوان کرد: در مورد پرونده شورا و شهرداری ساری، دستگاه قضایی استان ورود پیدا کرد، دستورات لازم را صادر کرده و تعدادی از مدیران سابق و بعضا فعلی و همچنین 3 تن از اعضای شورای شهر، احضار شدند، برای آن‌ها قرار قانونی صادر شد که دو نفر با قرار وثیقه آزاد و دیگری در بازداشت به سر می‌برد.
اکبری اضافه کرد: تحقیقات در مورد این افراد و سایر افراد مرتبط همچنان ادامه دارد، در خصوص شناسایی سایر عوامل دخیل در این پرونده نیز کار در دست انجام است و نتیجه زمانی که به مرحله‌ای برسد که قابل بیان باشد، حتما به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.
رئیس‌کل دادگستری مازندران، با بیان اینکه ارقام این پرونده بالا است؛ گفت: از آنجا که پرونده همچنان باز و در دست بررسی و تحقیقات قرار دارد، نمی‌توان رقم را فعلا اعلام کنیم.
مقام ارشد دستگاه قضا در مازندران، در خصوص اینکه آیا احتمال برکناری این اعضا از بدنه شورا وجود دارد؛ اذعان کرد: تکلیف نهایی این افراد را باید با توجه به قانون شوراها در خصوص ادامه فعالیت مشخص کرد و آنچه قانون مقرر کرده است باید انجام گیرد و این پرونده با قاطعیت و سرعت در دادسرای انقلاب ساری در حال بررسی و تحقیقات است و در آینده، مفصل‌تر به جزییات این پرونده خواهیم پرداخت.
اکبری افزود: در سال 97 با اجازه مقام معظم رهبری دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران نظام اقتصادی تشکیل شد که در استان مازندران، کمی با تاخیر در ابتدای سال جاری، راه اندازی شد.
وی در خصوص احتمال علنی برگزاز شدن جلسات دادگاه رسیدگی به این پرونده، مطرح کرد: پرونده‌هایی که شرایط تشکیل و رسیدگی در این شعبه را داشته باشند، قطعا در این دادگاه رسیدگی می‌شوند؛ از جمله پرونده‌هایی که شرایط رسیدگی در این دادگاه را دارا است همین پرونده شورا و شهرداری ساری است؛ زمانی که کار جلوتر رفت و کیفر خواست صادر شد؛ آنگاه تصمیم می‌گیریم که شرایطی که برای برگزاری دادگاه‌ها در خصوص این پرونده‌ها، وجود دارد در این شعبه نیز اعمال شود.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: پرونده شورا و شهرداری اصحاب رسانه پرونده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۳۲۹۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
متوسط زمان رسیدگی پرونده‌ها در شعب تجدیدنظر کرمان ۸۴ روز است
رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به عملکرد مثبت شعب تجدیدنظر استان، گفت: متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها در شعب تجدید نظر کرمان ۸۴ روز است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی صبح امروز در نشست با قضات محاکم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان، اظهار داشت: هدف از تشکیل این کارگروه‌ها اعمال خرد جمعی و تلاش مستمر در اجرای بهینه سند و دستیابی به رفع چالش‌ها در اجرای ماموریت‌های دادگستری استان کرمان است.
وی با بیان اینکه عمل به سند تحول و تعالی قوه قضائیه به‌وسیله قضات و مدیران دستگاه قضائی مورد تاکید است، ادامه داد: در این راستا در سال جدید 14 کارگروه در دادگستری استان شکل گرفته و مسئولیت هر کارگروه بر عهده یکی از معاونین قضایی است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان ضمن رضایت از عملکرد قضات و کارکنان اداری شعب دادگاه تجدیدنظر استان، گفت: متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها در شعب تجدید نظر کرمان 84 روز است که آمار و شواهد حاکی از عملکرد مثبت شعب تجدیدنظر استان در یک سال اخیر است.
وی ادامه داد: قضات باید ضمن حفظ استقلال قضایی خود در رسیدگی به پرونده‌ها و صدور آرا به اجرای دستورالعمل‌ها و برنامه‌های ستادی قوه قضائیه که در جهت نیل به نتایج اجرای سند تحول قوه قضائیه ارائه می‌شود عنایت و توجه ویژه‌ای داشته باشند.
مسعود امیرمیجانی، معاون قضایی دادگستری استان و سرپرست محاکم تجدیدنظر کرمان نیز در این نشست با بیان اینکه در یک سال گذشته به 20 شعبه محاکم تجدیدنظر استان کرمان 41 هزار 277 پرونده وارد شده است، اظهار داشت: در این مدت قضات در مجموع 41 هزار و 399 فقره پرونده را مورد رسیدگی قرار دادند و که این آمار حاکی از آن است که خروجی پرونده‌ها بیش از پرونده‌های وارده است.
وی با بیان اینکه با وجود حجم پرونده‌های زیاد در دادگاه تجدیدنظر، قضات تجدیدنظر تلاش‌های قابل توجهی در جهت رسیدگی به پرونده‌ها انجام داده‌اند، گفت: متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها در شعب تجدید نظر 84 روز است.
معاون قضایی دادگستری استان کرمان، بیان کرد: قضات اوقات رسیدگی را بدون دلیل به زمان‌های بعد موکول نکنند و رسیدگی در اسرع وقت انجام شود و همچنین لازم است رسیدگی سریع به پرونده‌های مراجعین به همراه اتقان آرا مدنظر قرار گیرد.
وی با بیان اینکه درخواست می‌شود که قضات متناسب‌سازی جرم با مجازات را در احکام خود در نظر بگیرند، گفت: در سال پیش‌رو کاهش برنامه‌های معوق و پرونده‌های مسن، ساماندهی پرونده‌های کثیرالشاکی، کاهش صدور قرارهای شکلی و ساماندهی نحوه ارجاع به کارشناس از اولویت‌های دادگاه‌های تجدیدنظر استان کرمان بوده است.
انتهای پیام/511/
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام