به نقل از «فردا»

جزئیات پیشنهاد دولت برای پیش فروش نفت

تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۳۳۴۵۵

خبرگزاری فارس: اظهارات حسن روحانی رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت در چهارشنبه هفته گذشته (15 مردادماه) موجب شد تا موضوع پیشنهاد دولت برای گشایش اقتصادی به مهمترین موضوع اقتصادی و سیاسی کشور در روزهای اخیر تبدیل شود. روحانی با اشاره به بررسی یک موضوع بسیار مهم اقتصادی در آخرین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا گفت: «سه قوه در کنار هم بودیم و بحث می‌کردیم؛ بحث‌ها مشابه هم بود و ان شاءالله در هفته آینده دوشنبه که ادامه آن را تصمیم گرفتیم؛ امیدوارم آن جلسه به نتیجه برسد و اگر به نتیجه برسد و مقام معظم رهبری موافقت کنند و اعلام کنیم، یک گشایشی از لحاظ اقتصادی در کشور به وجود خواهد آمد و بی‌تردید دست دولت مقداری باز می شود، ان شاءالله امیدوارم آن طرح را کامل‌تر و دقیق‌تر کنیم».

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ساعاتی پس از انتشار اظهارات رئیس جمهور در رسانه ها، گمانه زنی ها درباره طرح پیشنهادی دولت برای گشایش اقتصادی آغاز شد و به سرعت مشخص شد که منظور روحانی، طرح پیش فروش نفت است.

*جزئیات پیشنهاد دولت برای پیش فروش نفت

هرچند دولت براساس رویه مرسوم خود درباره پیشنهادهایش که در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح می‌کند، حاضر نشد جزئیات پیشنهادش برای پیش فروش نفت یا همان انتشار اوراق سلف موازی نفتی را منتشر کند، اما رسانه‌های نزدیک به دولت مانند روزنامه «دنیای اقتصاد»، بخش زیادی از جزئیات این پیشنهاد را منتشر کردند.

براساس این گزارش، دولت می خواهد ۲۲۰ میلیون بشکه نفت را ظرف مدت 1 سال و در قالب عرضه «اوراق سلف موازی نفتی» که قیمتش براساس نرخ ارز سامانه سنا مشخص می شود، پیش‌فروش کند؛ این رقم معادل فروش روزانه ۶۰۰ هزار بشکه در یک سال و حدودا 6 برابر میزان فروش نفت ایران در پنج ماه ابتدایی سال جاری است.

اوراق سلف نشان‌دهنده قرارداد پیش‌فروش میان ناشر و خریداران است. وقتی صفت «موازی» در کنار اوراق سلف قرار می‌گیرد نشان می‌دهد این اوراق قابلیت خرید و فروش خواهند داشت یعنی دولت برای اوراق جدید، بازار ثانویه در نظر گرفته است. در این اوراق، شرکت ملی نفت ایران قاعدتا باید متعهد به تحویل نفت به دارنده اوراق، ظرف ۲ سال آینده باشد یا اینکه دارنده اوراق این وکالت را به شرکت ملی نفت ایران بدهد که نفت پیش‌خرید شده را به‌فروش برساند.

همچنین دولت قصد دارد نرخ سود اوراق سلف موازی نفتی را حداقل معادل نرخ سود سپرده‌های بلندمدت بانکی قرار دهد تا در بدترین حالت ممکن از لحاظ قیمت نفت و قیمت ارز، خریدار این اوراق نه تنها ضرری کند بلکه همچنان از نرخ سود سپرده بلندمدت بانکی بهره مند شود.

اگر فرض کنیم که دولت با قیمت‌های فعلی دلار (حدود ۲۲ هزار تومان) و نفت (حدود ۴۴ دلار)، بهای اوراق را تعیین کند، می‌تواند ۱۹۳ هزار میلیارد تومان در طول یک سال آینده عاید دولت کند. این عدد تقریبا برابر با حجم اوراق بدهی دولتی است که تاکنون ۵۰ هزار میلیارد تومان از آن منتشر شده و مابقی آن نیز در ادامه سال عرضه می‌شود. در واقع، به نظر می‌رسید دولت با ارائه این پیشنهاد تلاش دارد درآمد آتی خود را به امروز منتقل کند تا بتواند کشور را از وضعیت سخت فعلی عبور دهد و کسری بودجه خود را جبران کند.

*فرض مهم و عجیب دولت در تدوین پیشنهاد پیش فروش نفت

همانطور که رسانه‌های نزدیک به دولت مانند روزنامه «دنیای اقتصاد» اذعان داشتند پیش‌فروش روزانه 600 هزار بشکه نفت به مردم بدین معناست که دولت این چشم‌انداز را می‌بیند که در طول ۲ سال آینده، وضعیت درآمدهای ارزی تغییر خواهد کرد. در واقع، دولت به مردم متعهد خواهد شد که گشایشی در این زمینه در شرف وقوع است، گشایشی که قاعدتا یا باید از مجرای مذاکره بگذرد یا اینکه توان فروش نفت ایران به کشورهایی همچون چین افزایش قابل توجهی یابد. در غیر این صورت، دفاع از این پیشنهاد بسیار سخت بوده و تنها تحمیل هزینه و تعهد به دولت بعدی است زیرا اگر میزان فروش نفت دولت در شرایط فعلی باقی بماند، تامین منابع لازم برای بازپس‌گیری اوراق در زمان سررسید (آنهم براساس نرخ ارز سامانه سنا)، نیازمند تامین مالی حجیمی خواهد بود که فشار وحشتناکی به دولت بعدی تحمیل خواهد کرد.

* مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی درباره پیشنهاد دولت چه بود؟

به گزارش فارس، بالاخره روز دوشنبه این هفته (20 مردادماه ) فرا رسید و پیشنهاد دولت درباره پیش فروش نفت در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مورد بررسی قرار گرفت. مجددا و بنا بر رویه مرسوم دولت درباره اطلاع رسانی حداقلی و قطره چکانی از مصوبات این جلسات، خبر سایت روحانی درباره این موضوع به شدت گنگ و نامفهوم بود. در این خبر آمده بود: «در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، پیشنهاد مطرح شده از سوی ستاد اقتصادی دولت برای مقابله با تحریم نفتی و هدایت نقدینگی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و ضمن استقبال از این طرح، تصمیمات لازم جهت نهایی شدن آن اتخاذ شد».

نهایتا امروز حسن روحانی رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت خبر از تصویب «کلیات» طرح پیشنهادی دولت در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا را داد. روحانی طرح فروش داخلی نفت و عرضه آن در بورس انرژی را از جمله طرح های مبتنی بر اقتصاد مردم محور و اقدامی موثر در راستای سامان دادن به بازار سرمایه و بورس و گام مهمی برای مقابله با تحریم نفتی دشمنان دانست و با توجه به تصویب کلیات این طرح در جلسه روز گذشته شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، اظهار امیدواری کرد پس از تصویب نهایی و تدوین شیوه اجرایی، دولت بتواند این اقدام را عملیاتی کند.

با این وجود، توضیحات محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و یکی از اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در اخبار ساعت 21 شبکه اول سیما نشان می داد مصوبه این شورا درباره پیش فروش نفت با طرح پیشنهادی دولت، تفاوت های فراوان و مهمی دارد. پورابراهیمی با اشاره به مخالفت مجلس و قوه قضائیه در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با پیشنهاد دولت مبنی بر موکول کردن تعهدات دولت فعلی به دولت بعدی، گفت: «تلاش خواهیم کرد تعهدات دولت فعلی را به آینده موکول نکنیم و فروش نفت بصورت قطعی انجام شود و مبنای تسویه ریالی در سررسید که تعهد برای دولت آینده داشته باشد منتفی است».

در واقع، آنچه نهایتا به تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا رسید، به شدت مشابه طرح «فروش فیزیکی نفت در بورس انرژی» است، با این تفاوت که وزارت نفت مکلف به تحویل نفت به مشتری نهایتا تا 60 روز پس از انجام معامله نیست بلکه نفت 2 سال پس از انجام معامله به مشتری تحویل می‌شود. مهمترین تفاوت این مصوبه با طرح پیشنهادی دولت هم حذف تعهد دولت به بازخرید این اوراق بود، موضوعی که فشار مالی اجرای این طرح بر دولت بعدی را کاهش می داد. در واقع، این طرح از طرحی شبیه به اوراق بدهی ارزی به طرحی شبیه فروش نقدی نفت تبدیل شد.

*تصویب طرح پیشنهادی دولت برای پیش فروش نفت چه مشکلاتی ایجاد می کرد؟

براساس این گزارش، حال باید به این سوال پاسخ دهیم که تصویب طرح پیشنهادی دولت برای پیش فروش نفت چه مشکلاتی برای کشور ایجاد می کرد که با مخالفت مجلس و قوه قضائیه مواجه شده و نهایتا اصلاح شد؟

بسیاری از کارشناسان معتقدند طرح پیشنهادی دولت 2 عیب مهم و بزرگ داشت که عبارتند از:

الف- فروش اوراق سلف موازی نفتی در مقایسه با فروش اوراق بدهی ریالی دارای بار مالی بسیار بیشتری است و به احتمال بسیار زیاد، دولت بعدی را با بحران بدهی مواجه خواهد کرد. توضیح آنکه در حال حاضر، قیمت جهانی نفت بخاطر شیوع کرونا و کاهش مصرف انرژی در جهان در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد و کاملا محتمل است در آینده نزدیک و با کاهش اثرات کرونا بر اقتصاد جهانی، قیمت جهانی نفت افزایش یابد. همچنین با توجه به وضعیت تحریم‎ها، احتمال افزایش قیمت ارز در آینده نزدیک واقعا بالاست. در نتیجه، بار مالی این طرح برای دولت بعدی بسیار بالاست.

ب- فروش اوراق سلف موازی نفتی با توجه به نرخ بهره بالایی که دارند و دلایل این موضوع در بند «الف» توضیح داده شد، امکان فروش اوراق بدهی ریالی در بازار را کاملا از بین می برد و موجب شکست کامل سیاست‌گذاری پولی توسط بانک مرکزی خواهد شد (مهمترین سیاست بانک مرکزی در سال جاری یعنی عملیات بازار باز مبتنی بر خرید و فروش اوراق ریالی در بازار بین بانکی است) زیرا در صورت عمیق نبودن بازار اوراق در کشور امکان انجام عملیات بازار باز و کنترل انتظارات تورمی توسط بانک مرکزی وجود ندارد.

با توجه به آنچه گفته شد، مخالفت مجلس و قوه قضائیه با تصویب طرح پیشنهادی دولت برای پیش فروش نفت در جلسه شورای عالی هماهنگی سران قوا و نهایتا تصویب کلیات این طرح با اصلاحات فراوان و مهم، اقدامی منطقی و عاقلانه به نظر می رسد.

منبع: فردا

کلیدواژه: دولت پیش فروش نفت جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا طرح پیشنهادی دولت دولت برای پیش فروش نفت اوراق سلف موازی نفتی پیشنهاد دولت درباره پیش اوراق بدهی فروش اوراق نفت ایران دولت بعدی طرح پیش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۳۳۴۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکارهایی برای خرید و فروش انرژی توسط بخش خصوصی در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود حسینی‌پور شامگاه چهارشنبه در حاشیه ستاد عالی رشد اقتصادی استان افزود: با توجه به میزان سرمایه گذاری که در حوزه انرژی توسط سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی در استان صورت گرفت مقرر شد که اشکالات فراری برطرف شود و راهکارهای مناسبی برای خرید برق توسط بخش خصوصی صورت گیرد.

استاندار مازندران همچنین اظهار کرد: قرار شد برنامه‌ریزی صورت گیرد تا بخش خصوصی بتواند برق تولیدی را به مشتریان خاص خود بفروشند و همچنین بخش خصوصی با توجه به سال شعار سال جاری در زمینه تولید انرژی مشارکت کند.

وی نقش برق منطقه را برای ثروت افزایی در استان مازندران مهم ارزیابی کرد و گفت: در حوزه شرکت زیرساخت نیز مجموعه آورده‌های شرکت زیرساخت در سال گذشته ۱۰۷ با رشد روبرو بود و قرار شد که امسال به صورت جهشی در زیرساخت‌ها مشارکت صورت گیرد.

حسینی پور تکمیل زیرساخت‌ها را در هوشمندسازی استان مؤثر دانست و گفت: امیدواریم سال جاری سال جهش در این بخش باشد.

استاندار مازندران گفت: همچنین قرار شد تراکنش مالی بنگاه‌های اقتصادی خرد و بزرگ در استان صورت گیرد و اگر مجموعه ذخایر دستگاه پوز این بنگاه در استان صورت نگیرد خدمات ارائه شده به این بنگاه‌ها قطع می‌شود و باید ذخیره مالی بنگاه‌های اقتصادی فعال استان در داخل استان باشد.

کد خبر 6081516