به نقل از «رکنا»

سومین عضو شورای شهر ساری به اتهام اختلاس دستگیرشد

تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۳۴۶۲۱

به گزارش رکنا، پرونده اختلاس در شهرداری ساری برای اولین بار تیر ماه سال ۹۷ از سوی دادستان عمومی و انقلاب وقت ساری با عنوان تخلف مالی حدود سه هزار میلیارد ریالی باز شد. این پرونده با رویکرد جدید دستگاه قضایی در مبارزه علیه فساد اقتصادی در ادارات و نهاد ها ، مورد توجه جدی تر دادگستری مازندران قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس اعلام قبلی دادگستری مازندران ، این پرونده همچنان باز است و احتمالا افراد دیگری از مدیران و کارکنان شهرداری هم به دادگاه فراخوانده خواهند شد. دو هفته پیش نیز ۲ عضو شورای شهر ساری دستگیر شده بودند. دستگیری عضو سوم شورا هفته پیش در فضای مجازی و برخی از رسانه های محلی منعکس ولی به صورت رسمی تایید نشده بود.

دستگیری 3 عضو شورا شهر ساری

در ادامه گزارش ایرنا آمده است ، حجت الاسلام والمسلمین محمد صادق اکبری امروز- سه شنبه - در نشستی به مناسبت گرامیداشت روز خبرنگار در جمع اصاحاب رسانه استان به پرسش حاضران پاسخ گفت و توضیح داد : پرونده اختلاس و تضییع حقوق عمومی شهرداری ساری با همکاری دادستانی و اداره کل اطلاعات استان در حال تکمیل شدن است و تا کنون سه تن از اعضای شورای شهر ساری دستگیر شدند.

وی بدون اعلام رقم ،مقدار اختلاس مالی را در این پرونده " بسیار بالا " توصیف کرد و افزود : بر اساس اظهارات متهمان در بازجویی ها مختلف که همچنان به عنوان تحقیقات ادامه دارد و در حال انجام است ، ممکن است افراد بیشتری از کارکنان شهرداری دستگیر شوند.

اکبری با بیان این که همزمان شرایط برای برگزاری دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفسدان اقتصادی استان مازندران در ساری در حال فراهم شدن است ، گفت : اگر این پرونده در این دادگاه ویژه مورد بررسی قرار بگیرد طبق دستوالعمل جدید قوه قضائیه در انتشار اسامی ، برگزاری علنی و در نهایت رسانه ای شدن محتوای جلسه مانعی وجود ندارد.

رییس کل دادگستری مازندران با بیان این نکته که طبق دستور مقام معظم رهبری و رویکرد دستگاه قضایی در مقابله انواع فساد اقتصادی و مالی خط قرمزی وجود ندارد، بیان داشت: با به دست آوردن مستندات و دلایل کافی ؛ریشه فساد را می خشکانیم و اطلاع رسانی نیز می شود.

دادگستری مازندران آماده همکاری همه جانبه با رسانه ها است

رئیس کل دادگستری مازندران همچنین در این نشست با تاکید بر این که نگاه دستگاه قضایی در حمایت از رسانه و اطلاع رسانی شفاف است ، گفت: وقتی خبر بهنگام از مجاری رسانه های دارای شناسنامه منتشر و مخابره نشود ، اخبا واقعی و غیر واقعی در فضای مجازی سبب سردرگمی مردم می شود و در واقع بی اعتمادی رواج می یابد.

اکبری از شایعات به عنوان یکی از عوامل بی اعتمادی در جامعه یاد کرد و افزود : به همین دلیل دستگاه قضایی آماده همکاری با رسانه ها طبق قواعدو مقررات برای انتشار اخبار بویژه خبرهای مقابله با فساد اقتصادی است.

وی پیشنهاد صدور کارت خبرنگاری ویژ قضایی برای اصحاب رسانه استان مازندران را پذیرفت و گفت : بدون شک خبرنگار با حضور خود در برگزاری دادگاه های مختلف با روایت هنرمندانه می تواند اخبار را درجامعه منعکس کند.

رییس کل دادگستری مازندران تاکید کرد : ارتباط دو سویه بین دستگاه قضایی و رسانه طی یک سال اخیر با رویکرد شفاف سازی مبارزه با فساد اقتصادی کلید خورده است و دادگستری مازندران نیز آمادگی همکاری با خبرنگاران را دارد.

وی بیان داشت : در حال حاضر ۲ پرونده مهم فساد اقتصادی در مازندران شرایط مطرح و رسیدگی در دادگاه شعبه ویژه مبارزه با اخلال گران نظام اقتصادی را پیدا کرده است که حتما از وجود خبرنگاران در این دادگاه که ساری برگزار خواهد شد ،استفاده می شود.

منبع: رکنا

کلیدواژه: سهام عدالت قیمت خودرو بورس کرونا اقتصادی فضای مجازی اخبار شورای شهر اتهام حوادث ساری اخبار مازندران تلگرام عکس اخبار تهران جوان ایران حوادث تهران اخبار خوزستان تجاوز مرد کرونا دادگستری مازندران دستگاه قضایی فساد اقتصادی رسانه ها شهر ساری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rokna.net دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۳۴۶۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرونده قتل و اختلاف خانوادگی در دزفول به صلح و سازش ختم شد

معاون قضایی دادگستری خوزستان و رئیس توسعه حل اختلاف این استان گفت: پرونده اختلاف خانوادگی منجر به قتل با تلاش اعضای شعبه ویژه قتل شورای حل اختلاف دزفول و با رضایت اولیای دم به صلح و سازش ختم شد. - اخبار استانها -

به گزارش  خبرگزاری تسنیم ازدزفول، حجت الاسلام عبدالحمید امانت بهبهانی بیان کرد: چهار ماه پیش درگیری و نزاع خانوادگی در مسجد سلیمان منجر به قتل یک خانم و تشدید اختلاف بین اعضای خانواده شد.

وی ادامه داد: درخواست مکرر بستگان این خانواده از رییس دادگستری دزفول برای ورود به موضوع موجب شد تا این پرونده در دستور کار شعبه 12 شورای حل اختلاف این شهرستان قرار گیرد.

رئیس توسعه حل اختلاف خوزستان با اشاره به برگزاری نشست‌های متعدد اعضای شعبه حل اختلاف دزفول با اعضای این خانواده گفت: خوشبختانه با تلاش‌های جهادی و خداپسندانه، اولیای دم با رضایت ثبتی و بدون هیچگونه دریافت دیه، قاتل را بخشیدند.

وی ادامه داد: بین اعضای این خانواده برادری، صمیمیت و رفع کدورت ایجاد و این پرونده و چندین پرونده مرتبط با صلح و سازش مختومه شد.

حجت الاسلام بهبهانی گفت: شورای حل اختلاف خوزستان با ایجاد مراکز صلح یار در استان تلاش دارد تا با ایجاد صلح و سازش در پرونده‌های قضایی در کاهش جمعیت زندانیان، توسعه آرامش و امنیت در استان گام بردارد.

به گزارش تسنیم، بر اساس اعلام رییس کل دادگستری خوزستان، 235 پرونده قصاص نفس در این استان، سال گذشته به صلح و سازش ختم شد که این رقم نسبت به سال 1401 با 90 فقره پرونده، 161 درصد پیشرفت داشته است. 

انتهای پیام/