صف اجرای احکام مهریه با سکه ۱۰میلیونی!
تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۳۵۴۷۲
رویداد۲۴ برابر اصل سی و چهارم قانون اساسی، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع کند و همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمیتوان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همچنین برابر اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری بوده و تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.
اما گاهی به وسیله برخی قوانین صلاحیت عام محاکم تخصیص می‌خورد که البته در برخی موارد بنا به سیاست‌های کلان دولت و در راستای قضازدایی، این تخصیص مناسب است و گاه نیز به دلیل عدم وجود زیرساخت های لازم، این قضا زدایی جز ایجاد دردسر و مشکلات عدیده برای شهروندان فایده‌ای ندارد.
یکی از این موارد دردسرساز بند ب ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه است که بر اساس آن افرادی که سند رسمی لازم‌الاجرا از قبیل سند رهن، اجاره، عقد نکاح و یا طلاق دارند، برای اجرای مفاد سند خود، اول باید به ادارات ثبت مراجعه کنند و نمی‌توانند ابتدا از طریق دادگاه اقدام کنند.
تا پیش از تصویب این قانون برای دارندگان اسناد لازم‌الاجرا این اختیار وجود داشت که برای اجرای مفاد سند خود، به دادگاه یا حسب مورد به دفترخانه و ادارات ثبت مراجعه کنند اما با تصویب این قانون، افرادی که سند رسمی لازم‌الاجرا دارند، برای اجرای مفاد سند، اول باید به دفترخانه و ادارات ثبت مراجعه و استیفای حقوقشان را درخواست کنند و در صورتی که در ادارات ثبت به حق خود نرسند، پس از مهلت‌هایی که در قانون بیان شده، می‌توانند در دادگاه طرح دعوی کنند.
به بیان ساده‌تر، در گذشته دارندگان اسناد رسمی برای اجرای مفاد اسناد خود مختار بودند به دادگاه یا اجرای ثبت مراجعه کنند و صلاحیت یکی نافی صلاحیت مرجع دیگر نبود.
بر همین اساس در مواردی که فرد تمکن مالی مناسب داشت و نیز امکان معامله به قصد فرار از دین برای او متصور نبود، دارندگان اسناد رسمی ترجیح می‌دادند به جای مراحل پیچیده و زمان‌بر قضایی و معطل شدن در راهروی دادگاه‌ها، اجرای مفاد سند رسمی را از ادارات ثبت اسناد بخواهند و این شیوه با توجه به این که برای ذینفع مخارجی نظیر هزینه‌های دادرسی را در بر نداشت و از طرفی به لحاظ تقسیم کار بین ادارات ثبت و دادگستری تعداد مراجعان معقول و مناسب بود طرفداران خاص خود را داشت.
اما بعد از تصویب این قانون(بند ب ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه) و به سبب عدم وجود زیرساخت‌های لازم در کلانشهرها به ویژه در خصوص اجرای مهریه، مشکلات فراوانی را به همراه داشته است.
در حال حاضر در ارتباط با مهریه به عنوان یکی مصادیق بند ب ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه، اداره پنجم اجرای اسناد رسمی پیش‌بینی شده است؛ یک اداره برای کل شهر تهران و همین مسئله باعث شده روزانه جمعیت زیادی برای انجام امور خود به این اداره سرازیر شوند.
پرونده‌های مربوط به مهریه همواره از جمله پرونده‌هایی به شمار می‌رود که وقت بسیاری از دادگستری را به خود اشغال می‌کند و شاید مقنن با این تصور که از طریق اجرا در ادارات ثبت از حجم پرونده‌های دادگستری کاسته می‌شود، این پرونده‌ها را به سمت ادارات اجرا سوق داده است اما در عمل با لحاظ این موضوع که بعد از دو ماه و در صورت عدم امکان اجرا بدون پرداخت نیم عشر، امکان پیگیری از دادگستری وجود دارد بعید است که در عمل شاهد کاهش واقعی پرونده ها در دادگستری باشیم.
در همین ارتباط ابوذر نصرالهی وکیل دادگستری یکی از مراجعه کنندگان به اداره پنجم اجرای اسناد به خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، گفت: به وکالت از یکی از شهروندان برای درخواست اجرای مهریه، سه روز متوالی به اداره پنجم اجرای اسناد مراجعه داشتم تا موفق به ثبت پرونده شدم. با توجه به امکانات موجود در روز، حداکثر امکان ثبت 150 پرونده وجود دارد و با توجه به این محدودیت، شهروندان برای اخذ نوبت ناگزیرند از شب قبل در پشت درب اداره منتظر بمانند.
وی افزود: من که ساعت چهار بامداد به اداره مربوطه مراجعه کرده بودم، حدود 70 نفر را پیش رو داشتم!!!
این وکیل دادگستری اضافه کرد: مشکلات به همین‌جا ختم نمی‌شود. بعد از تشکیل پرونده و لزوم ابلاغ اجراییه به متعهد، اداره پنجم از متقاضی می‌خواهد که سه هفته بعد جهت معرفی اموال مراجعه کند و بعد از مراجعه و معرفی اموال عنوان می‌شود که سه هفته بعد برای پیگیری رجوع کنید.
نصرالهی ادامه داد: این مهلت 6 هفته‌ای فرصت مناسبی است تا متعهد حساب‌های خود را خالی و اموال خود را منتقل کند و نتیجه آن می‌شود که ذینفع بهره‌ای از سند رسمی آن هم بعد از کلی دوندگی و تلاش، نمی‌برد.
وی گفت: حال آنکه سابق بر این این امکان وجود داشت که با توجه به وصف رسمی بودن سند، خواهان بتواند بدون پرداخت خسارت احتمالی ظرف مدتی کوتاه که عموماً از سه روز تا یک هفته تجاوز نمی‌کرد نسبت به توقیف اموال خوانده اقدام کند و در صورت پیروزی در دعوا، امیدوار باشد بتواند حقوق خود را استیفا کند.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: وضعیت سایر ادارت مربوط به اجرای اسناد رسمی نیز بهتر از اداره پنجم نیست و همین وضعیت در آن اداره‌ها حاکم است.
نصرالهی گفت: این روزها خصوصا با شیوع بیماری کرونا و این که محل تجمع مردم چه در اداره پنجم واقع در خیابان قائم مقام و چه سایر ادارات واقع در چهار راه جهان کودک در زیر زمینی با سقف کوتاه پیش بینی شده و تجمع بیش از صد نفری در این اماکن و عدم امکان رعایت فاصله اجتماعی و عدم رعایت اصول بهداشتی توسط شهروندان خطرات جدی را ایجاد کرده است این درحالی است که حتی در فرض موجود و با توجه به امکانات الکترونیکی موجود، می‌شد برگهای لازم‌الاجرای صادره توسط دفاتر اسناد رسمی به صورت الکترونیک ارسال شود و نیز امکان ارسال درخواست ها و پیگیری پرونده به صورت برخط فراهم می‌شد تا از مراجعات بیهوده و غیر ضروری جلوگیری شود.
وی تصریح کرد: ضمن آن که بهتر بود مانند گذشته مراجعه به ادارات ثبت برای اجرای اسناد رسمی اختیاری باشد تا در صورتی که ذینفع امیدی به اجرا از طریق ثبت نداشته باشد چندماه وقت خود را در ادارات مزبور تلف نکند.
بیشتر بخوانید: ازدواج و طلاق برای ۵۰ میلیون!
با توجه به وضعیت موجود به نظر می‌رسد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اداره کل ثبت اسناد استان تهران باید اولاً علاوه بر اداره پنجم، ادارات دیگری را نیز برای اجرای مهریه پیش بینی کند زیرا به طور قطع و یقین یک اداره برای کل شهر تهران کفایت نمی‌کند و موجب معطلی بیش از حد مردم و در نتیجه نارضایتی آنها می‌شود. قرار بود مردم با این روش، دیگر معطل فرایندهای پیچیده قضایی نشوند اما نه تنها مشکل حل نشده بلکه مضاعف نیز شده است. ثانیاً با توجه به وضعیت فعلی دنیا و کشور، باید فضای بهتری از فضای فعلی برای انجام امور مردم با این ازدحام در نظر گرفته شود تا خطر شیوع ویروس کرونا کاهش یابد. ثالثاً قطعا فرایندهای الکترونیک می‌تواند هم از معطلی مردم و هم خطر شیوع ویروس کرونا جلوگیری کند.
در تصاویر این گزارش، دو برابر آنچه در تصویر وجود دارد، در داخل راهرو منتظر انجام کارشان هستند.
منبع: تسنیم لینک کوتاه: کپی در کلیپ بورد کپی لینک خبر های مرتبطمنبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 مهریه مهریه زنان برای اجرای مفاد اجرای مفاد سند اجرای اسناد مراجعه کنند اداره پنجم اسناد رسمی ثبت مراجعه ادارات ثبت پرونده ها سند رسمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۳۵۴۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ادارات استان در رعایت شئون اسلامی و قانونی پیشتاز باشند
استاندار کرمانشاه گفت: عفاف و حجاب در قرآن و سنت معصومین(ع)، آرمان‌های انقلاب اسلامی و رهنمودهای امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری و همچنین در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز سیاست‌های کلی فرهنگی و فرهنگ و آداب ملی، جایگاه رفیعی دارد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از کرمانشاه، محمدطیب صحرایی در جلسه عصر امروز _ چهارشنبه پنجم اردیبهشت _ در شورای اداری استان کرمانشاه با اشاره با موضوع مهم عفاف و حجاب اظهار کرد: عفاف و حجاب در قرآن و سنت معصومین (ع)، آرمان‌های انقلاب اسلامی و رهنمودهای امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری و همچنین در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز سیاست‌های کلی فرهنگی و فرهنگ و آداب ملی، جایگاه رفیعی دارد.
وی فرهنگ حیا، عفاف و غیرتمندی در کشور و به ویژه استان کرمانشاه را دارای ریشه‌های بسیار کهن و اصیل دانست و افزود: ملت ایران و کرمانشاهی‌ها در طول تاریخ نشان داده‌اند که اهمیت ویژه‌ای برای حیا و عفاف مردان و زنان خود قائل هستند هم اکنون نیز پایبندی به این فرهنگ اصیل به عنوان یک مطالبه عمومی در بین اقشار مختلف مطرح است بنابراین کم توجهی به این فرهنگ ملی، دینی و قانونی در برخی محیط‌های اداری و سازمانی پذیرفتنی نیست و تمام مدیران دستگاه‌ها موظفند که در این زمینه با جدیت نسبت به اجرای وظایف خود مراقبت کنند.
استاندار کرمانشاه در ادامه به اصول و مبانی که انتظار است بدنه اجرایی استان در برنامه‌ریزی‌های حوزه عفاف و حجاب به صورت هماهنگ مورد توجه قرار دهند، اشاره کرد و گفت: دستگاه‌ها و نهاد فرهنگی مختلف استان در این زمینه مسئولیت و وظیفه قانونی دارند و ضرورت دارد که در اجرای آن کوشا و جدی باشند.
وی در ادامه عنوان کرد: تحکیم ارزش‌های اخلاقی، امر تربیتی حوزه خانواده، تبیین دائمی فلسفه حجاب، نگاه ویژه به نقش و مسئولیت مردان، نقش مؤثر در ایجاد هویت فرهنگی و ملی مستقل، مبارزه و مقابله با ریشه‌ها و زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی و معرفی اسوه‌ها و الگوها در جامعه از جمله اصول و مبانی روش‌های اجرایی در موضوع گسترش فرهنگ عفاف و حجاب است و پیگیری و اجرای آنها یک وظیفه قانونی و قطعی مسؤولان در راستای مطالبه مردم می‌باشد.
به گفته صحرایی، تمام ارگان‌های دولتی موظف هستند نسبت به رعایت شئون اسلامی و قانون در محیط سازمان از طرف کارکنان و همچنین ارباب رجوع را در دستور کار خود قرار دهند و در صورت عدم تحقق این موضوع عواقب آن معطوف به مدیر و بالاترین مسؤول سازمان خواهد بود.
وی در این زمینه همفکری و هماهنگی میان مدیران استانی در راستای اجرای وظایف را مهم توصیف و اضافه کرد: اقدامات اصلی و دارای اولویت سازمانی مانند هماهنگی برای برگزاری دوره‌های آموزشی و تبلیغی با طراحی چیدمان سازمانی و تاکید و نظارت بر پوشش مناسب کارکنان مرد و زن در این زمینه مهم هستند.
استاندار کرمانشاه ممنوعیت قانونی داشتن منشی غیر همجنس را از نمونه مثال‌های این حوزه برشمرد که لازم است مدیران به آن عمل کنند.
تاکید بر پشتیبانی محتوایی، تأمین و اعزام اساتید و مبلغان مورد نیاز برای سازمان‌ها و اماکن خاص و سطح شهر و شناسایی و آموزش کنشگران عرصه عفاف و حجاب از دیگر ضرورت‌های قانونی ارتقای فرهنگ عفاف و حجاب است که مورد اشاره صحرایی قرار گرفت.
وی در ادامه بر ضرورت همفکری هماهنگی و اقدام اصناف و مشاغل خصوصی تاکید کرد و گفت: در فضای عمومی جامعه لازم است که آموزش و گفتگو در محیط‌های مختلف مورد توجه قرار گیرد و محور کار بر اقناع سازی و تبیین باشد اما در عین حال با اندک افرادی که به شرع و قانون به صورت آشکارا بی‌اعتنایی و بر برهنگی و قبح شکنی اصرار دارند برخورد قانونی ضروری است.
کد خبر 747702
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟