به نقل از «اکوفارس»

عدم استقلال بانک مرکزی باعث چند نرخی شدن ارز شده است

تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۳۶۲۳۴

به گزارش اکوفارس به نقل از تسنیم، بانک مرکزی در حالی وارد شصتمین سالگرد فعالیت خود می‌شود که با مباحث مختلفی از نظر رگولاتوری، تحولات دیجیتالی و روش‌های نوین پرداخت، رمز ارزها و از سوی دیگر تدوین استانداردهای جدید برای بررسی صورت‌های مالی بانک‌ها روبروست. برای بررسی موانع موفقیت بانک مرکزی در خصوص مسائل ارز با «سیدحسین سلیمی» عضو هیات مدیره بانک خاورمیانه و رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان و عضو هیات رئیسه کمیته ایرانی اتاق‌های بازرگانی بین‌المللی (ICC) گفت‌وگو کردیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

این کارشناس مسائل بانکی اعتقاد دارد با وجودی که بانک مرکزی در دوره ریاست عبدالناصر همتی از استقلال عمل بیشتری نسبت به گذشته برخوردار است اما دلیل ناموفق بودن سیاست‌هایش، فشار حداکثری از سوی دولت آمریکا و اعمال تحریم‌های همه جانبه این کشور است. از سوی دیگر این فعال اقتصادی تحریم ها را چالشی بزرگ برای بانک مرکزی و نقل و انتقال پول به داخل کشور می‌داند.

سلیمی درباره ارزیابی عملکرد حاکمیتی بانک مرکزی در طول 60 سال گذشته اظهار داشت: به نظر من بانک مرکزی قبل از انقلاب از استقلال عمل بیشتری برخوردار بود و بعد از انقلاب متاسفانه نقش بانک مرکزی در اقتصاد بسیار کوچک‌تر و غیرفعال‌تر شد. همان استقلالی که از آن صحبت می‌کنیم، قبل از انقلاب در بانک مرکزی بیشتر رعایت می‌شد. بعد از انقلاب به دلیل نفوذهای مختلف و سیاست‌های دولت‌ها در زمان جنگ تحمیلی، محدودیت‌های دوران سازندگی و همچنین تحریم‌ها استقلال بانک مرکزی کمتر شد.

عضو هیات مدیره بانک خاورمیانه با تأکید براینکه دولت‌ها در ظاهر از ضرورت استقلال بانک مرکزی سخن می‌گویند و بر آن تاکید دارند اما در عمل سیاست‌های خود را تحمیل کرده‌اند، تصریح کرد: نمونه بارز این موضوع را نیز می‌توان در سیاست‌های ارزی جستجو کرد.

وی تأکید کرد: در دوره دوم دولت‌های سازندگی و اصلاحات، شرایط از نظر استقلال بانک مرکزی از دیدگاه صنعتگران بهتر شد و تکلیف صادرکننده، واردکننده و تولیدکننده از نظر تخصیص ارز و مسائل مربوط به آن شفاف‌تر بود.

به گفته این فعال اقتصادی،  در دوره‌های مختلف شاهد بوده‌ایم که هر روز بخشنامه‌های مختلف و بعضا متناقضی از سوی بانک مرکزی یا وزارت‌خانه‌های اقتصادی صادر می‌شود. ارز چند نرخی یکی از جدی‌ترین مشکلات اقتصاد ایران در طول سال‌های گذشته بوده است. ما در مقاطعی کوتاه شاهد نظام تک نرخی ارزی در کشور بوده‌ایم و در سایر مواقع ارز یا دو نرخی بوده یا چند نرخی که این موضوع آسیب‌های جدی را به تولیدکنندگان و صنعتگران وارد کرده است.

سلیمی در ارزیابی نقش رگولاتوری و سیاستگذاری بانک مرکزی طی سالیان گذشته تصریح کرد:‌ بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر و سیاستگذار باید در نظارت خود و اجرای سیاست‌های پولی استقلال عمل داشته باشد. در دوره اخیر بانک مرکزی شاهد هستیم که با وجود آنکه بانک مرکزی از استقلال عمل بیشتری برخوردار است ولی نتیجه مثبت نبوده زیرا همزمان سیاست فشار حداکثری از سوی آمریکا و تحریم‌های این کشور مانع موفقیت این سیاست‌ها شده است.

در حال حاضر شاهد هستیم که حتی خود بانک مرکزی تحریم است. وقتی نهاد سیاستگذار و ناظر تحریم است و از طرف دیگر با موانعی مانند الحاق گروه ویژه اقدام مالی (FATF) روبروست، چگونه می‌تواند به تسهیل نقل و انتقال پول به کشور کمک کند؟

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان گفت: دولت‌های مختلف در شعار حامی استقلال بانک مرکزی هستند ولی در عمل بانک مرکزی نقش کمرنگی در سیاست‌های به ویژه ارزی دارد. پروسه فروش نفت بدین صورت است که ابتدا مبالغ حاصل از فروش آن به خزانه واریز می‌شود، سپس سهم صندوق توسعه ملی برداشته و منابع باقی‌مانده در اختیار بانک مرکزی برای اداره امور قرار می‌گیرد.

در برخی مواقع شاهد هستیم که سیاست اعلامی از سوی بانک مرکزی با سیاست‌ها و مواضعی که دولت دارد، همخوان نیست ولی در عمل سیاست دولت اجرا می‌شود. نمونه بارز و مهم این موضوع نیز ارز 4200 تومانی و تداوم اجرای این سیاست از سوی دولت است. اما تنها این موضوع نیست.

وی افزود: نمونه دیگر، سال 1397 و زمانی که یک صادرکننده قصد داشت کالای خود را صادر کند باید تکالیفش به طور مشخص به او گفته می‌شد اما شاهد هستیم که در چند وقت اخیر چند بار موضوع رفع تعهد ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات تغییر کرده است. تنها چند روز مانده به پایان مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال 97 و 98 بود که بسته بازگشت ارز حاصل از صادرات اعلام شد که مسائلی مانند واردات در مقابل صادرات یا اعلام درصدهای مشخص واریز ارز به سامانه نیما در آن تغییر کرده بود. از سوی دیگر طی همین مدت نیز ارز به طور کافی به صنعت یا واردات مواد اولیه تولید تخصیص داده نشده است.

به گفته این کارشناس اقتصادی،‌ در موارد دیگر شاهد هستیم که ارز مورد نیاز برای واردات دارو یا تامین مواد اولیه تولید دارو از طریق وزارت بهداشت تخصیص داده می‌شود یا وزارت صمت مسئول تخصیص ارز به بخش‌های مرتبط با صنعت است. علت اصلی اینکه در طول 40 سال گذشته نتوانسته‌ایم سیاست ارز تک نرخی را دنبال کنیم یا آن را به مرحله اجرا در بیاوریم آن است که استقلال بانک مرکزی رعایت نشده است.

عضو هیات مدیره بانک خاورمیانه تصریح کرد: از نظر سیاست‌گذاری کلان  از بانک مرکزی که خود تحریم است می‌خواهیم که به بازگشت ارز حاصل از صادرات کمک کند. از طرفی از نظام بانکی توقع داریم به تولید و رشد اقتصادی با اعطای تسهیلات و تامین مالی صنایع مولد کمک کند و از طرف دیگر با اعمال برخی از سیاست‌ها مانع تحقق این موضوع می‌شویم.

سلیمی درباره اهمیت استقلال بانک مرکزی به عنوان یک نهاد اقتصادی و اثرات استقلال این بانک در سیاستگذاری های اقتصادی گفت: در صورتی که بانک مرکزی مستقل عمل کند، اگر سیاست‌های آن هم با مشکل مواجه شود، امکان اینکه بدانیم با این نهاد چگونه برخورد کنیم هم مشخص است ولی در حال حاضر دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و رویه‌های بانکی به طور مرتب تغییر می‌کنند که بخش مهمی از آنها تحمیلی هستند.

وی تأکید کرد: نمونه بارز عدم استقلال بانک مرکزی ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی است. برای جلوگیری از رانت همه کالاها باید ارز تک نرخی و نه ترجیحی دریافت کنند. در حال حاضر عدم استقلال بانک مرکزی باعث ایجاد چند نرخ مختلف برای ارز شده است.

      

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: بازگشت ارز حاصل از صادرات استقلال بانک مرکزی شاهد هستیم بانک مرکزی استقلال عمل سیاست ها تحریم ها عضو هیات دولت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۳۶۲۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شرایط پرداخت وام ازدواج در سال ١۴٠٣ چیست؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بانک مرکزی بندهای مرتبط با قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در خصوص پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. بر این اساس تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌هایی که تاریخ ازدواج آن‌ها بعد از ۰۱‌/۰۱‌/۱۳۹۹ بوده است مبلغ سه میلیارد (۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال و با دوره بازپرداخت ده ساله است؛ همچنین تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای زوج‌های زیر بیست و پنج سال و زوجه‌های زیر بیست و سه سال مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون (۳،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال خواهد بود.

گفتنی است، مسئولیت حسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مؤسسات اعتباری و تمامی مدیران و کارکنان ذی‌ربط است. عدم اجرای هریک از بندهای این تبصره (مشتمل بر تأخیر در پرداخت این تسهیلات یا دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون) تخلف محسوب شده و در مراجع ذی‌صلاح قابل پیگیری است.

پرداخت وام ازدواج با یک ضامن​

پیش از این هم محمدرضا جمشیدی دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی کشور گفته بود: بانک مرکزی به شکل رسمی و در دستورالعمل خود اعلام کرده که بانک‌ها موظف هستند برای اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج یک ضامن را قبول کنند، اما گاهی ممکن است متقاضیان فردی را به عنوان ضامن معرفی کنند که بر اساس ارزشیابی بانک، فرد صلاحیت کافی برای ضامن شدن را نداشته باشد بر این اساس بانک اعلام می‌کند که فرد ضامن دیگری را هم معرفی کند.

او افزود: این که بانک مطرح می‌کند دو ضامن برای تسهیلات قرض‌الحسنه نیاز است موارد استثنایی است که توجیهاتی مانند این دارد که گاهی ضامن اول که فرد معرفی می‌کند توان بازپرداخت ضعیفی دارد که در اینجا ممکن است بانک‌ها برخلاف مصوبه بانک مرکزی اعلام کنند که متقاضی یک نفر دیگر را هم معرفی کند تا دو نفر ضامن شوند.

در همین راستا و با توجه به قانون بودجه ۱۴۰۳ هم روز گذشته اعلام شد: در رابطه با تسهیلات ازدواج پس از اعتبارسنجی متقاضیان و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، به منظور تأمین رکن ضامن، مؤسسات اعتباری موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آن‌ها یا سایر دارایی‌های مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.

امکان گزارش دهی تخلفات حوزه تسهیلات ازدواج فراهم است

بانک مرکزی هم اعلام کرده است: مردم می‌توانند هر گونه ناهماهنگی از سوی شبکه بانکی را به بانک مرکزی اطلاع دهند و چنانچه افراد به شعب مراجعه می‌کنند و شکایت و درخواستی دارند، می‌توانند با تماس با سامانه ارتباطات مردمی بانک مرکزی (شماره تلفن ۲۷۰۶) یا «سامانه رسیدگی به شکایات و ارتباط مردمی»، درخواست‌ها و شکایت‌های خود را ثبت کنند و حتماً بانک مرکزی این مهم را پیگیری می‌کند که از جمله مواردی که افراد حتما باید آن را گزارش کنند درخواست ضمانت‌های فراتر از قانون و بخشنامه‌ها است.

گفتنی است، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به هیچ وجه دوبار پرداخت نمی‌شود و هر فرد تنها یکبار می‌تواند از تسهیلات ازدواج استفاده کند.

٢٢٣٢٢٢

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1896817