به نقل از «ایسنا»

مجلس یازدهم قانون مدیریت یکپارچه شهری را تصویب کند

تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۳۸۴۶۴

ایسنا/البرز یک مدرس دانشگاه و پژوهشگر مدیریت شهری گفت: مجلس یازدهم نسبت به تصویب لایحه و طرح مدیریت جامع و یکپارچه شهری اهتمام ویژه‌ای داشته باشد تا بتوان به تغییرات آینده نگر شهری زیر نظر یک مدیریت واحد پرداخت .

پویا پارسا در گفت و گو با ایسنا، تصریح کرد: اولین قانون شهرداری‌ها در ایران تحت عنوان قانون بلدیه در سال ۱۲۸۳ شمسی تهیه شده است و مقصود اصلی تأسیس بلدیه حفظ منافع شهرها و ایفای حوائج اهالی شهرنشین قید شده است و در سال ۱۳۳۱ دکتر محمد مصدق نخست وزیر وقت، بنا به قانون اعطای اختیارات قانون شهرداری را با عنوان لایحه قانونی شهرداری در ۸ فصل و ۹۰ ماده و ۱۴ تبصره تصویب و ابلاغ کرد که جایگزین قانون بلدیه موجود در سال ۱۳۲۸ شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این پژوهشگر مدیریت شهری با تأکید بر اینکه بعد از سال ۱۳۳۴ تا کنون به دفعات قانون شهرداری اصلاح شده و پاره ای از آن مواد حذف و یا موادی از آن اصلاح و یا به آن الحاق شده است، افزود: قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری در ۵۳ ماده و ۲۶ تبصره در سال  ۱۳۶۱ از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشته و در سال های 69 ، 75 و در نهایت ۸۵ نیز این قانون بازنگری شده و هم‌اکنون در شهرداری حکمفرما است.

وی ادامه داد: لازمه تحقق خدمت‌رسانی مطلوب و رسیدن به شهرهای هوشمند با توجه به تغییر نیازهای شهروندی تهیه قانونی مطابق با شرایط روز است از آخرین تغییرات قانون شهرداری تاکنون حجم بسیار بالایی به جمعیت شهری اضافه شده و درصد افراد ساکن در روستاها روبه کاهش است بنابراین یکی از دلایلی که می توان گفت قانون فعلی از کارایی لازم برخوردار نیست همین تغییرات جمعیتی در شهرها است.

پارسا اظهار کرد: در نبود مدیریت یکپارچه شهری یکی دیگر از مقدماتی‌ترین مشکلات شهری ناهماهنگی میان ارگان‌ها و نهادهای خدمت رسان در انجام امور است. بارها شاهد بوده‌ایم که خیابانی آسفالت شده اما شرکت‌های خدمات رسان اقدام به تخریب آن نموده‌اند و این مسئله نارضایتی عمومی را بوجود می‌آورد.

این مدرس دانشگاه بیان کرد: طرح مدیریت یکپارچه شهری از جمله مباحثی است که در برنامه سوم به ان اشاره می شود درماده۱۳۶ برنامه سوم به دولت اجازه داده می شود باتوجه به توانایی‌های شهرداری‌ها، آن گروه از تصدی‌های مربوط به دستگاه‌های اجرائی در رابطه با مدیریت شهری را که ضروری تشخیص می‌دهد، براساس پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور همراه با منابع تأمین اعتبار ذیربط به شهرداری‌ها واگذار کند.

پارسا خاطرنشان کرد: در برنامه چهارم و برنامه پنجم درماده۱۷۳ در قالب مدیریت هماهنگ شهری دولت مجاز است در طول برنامه نسبت به تهیه برنامه جامع مدیریت شهری به‌منظور دستیابی به ساختار مناسب و مدیریت هماهنگ و یکپارچه شهری در محدوده و حریم شهرها، با رویکرد تحقق توسعه پایدار شهرها، تمرکز مدیریت از طریق واگذاری وظایف و تصدی‌های دستگاه‌های دولتی به بخش‌های خصوصی و تعاونی و شهرداری‌ها، بازنگری و به‌روزرسانی قوانین و مقررات شهرداری‌ها و ارتقاء جایگاه شهرداری‌ها و اتحادیه آنها اقدام قانونی به‌عمل‌آورد.

وی با اشاره به اینکه برداشت از قوانین برنامه سوم و پنجم توسعه ،مدیریت واحد شهری بوده است، گفت: متاسفانه مقاومت تعدادی از دستگاه های اجرایی و آماده نبودن زیر ساخت‌های لازم در شهرداری‌ها برای تحقق مدیریت واحد شهری و عدم پیگیری جامع و کامل این موضوع توسط نمایندگان مردم در سنوات گذشته مانع از تحقق این برنامه‌هاشده است و به همین دلیل در برنامه پنجم ماده ۱۷۳ جایگزین و به جای مطرح کردن مدیریت واحد شهری بحث مدیریت هماهنگ شهری گنجانده شد.

وی ادامه داد: اگر مدیریت یکپارچه شهری اجرایی شود تصمیم گیری و اجرای ۲۳ وظیفه به شهرداری و شوراها منتقل و تفویض اختیار می شود. کل این مسئولیت‌ها و وظایف به همراه بودجه‌های آن در اختیار شوراها و شهرداری ها قرار می گیرد چرا که دولت نمی تواند به تمام امور شهری و روستایی رسیدگی کند و در نتیجه هزینه بالا و بهره وری پایینی برای مردم و دولت دارد .

این کارشناس ارشد و پژوهشگر مدیریت شهری به تصدی‌های قابل واگذاری دستگاه‌های دولتی به مدیریت شهری با اجرایی شدن مدیریت یکپارچه اشاره کرد و مطرح کرد : امور توسعه و عمران شهر با اولویت امور مربوط به بخش‌های مختلف و متنوعی مانند مدیریت راهنمایی و رانندگی و حمل ونقل وترافیک، محیط زیست وزندگی، بازسازی بافت فرسوده شهری، مدیریت فرهنگی شهر، مدیریت آب و فاضلاب و برق و گاز و ده‌ها موضوع دیگر در شهر است که در محدوده قانونی شهرها باید به شهرداری‌ها واگذار گردد.

پارسا در ادامه توضیح داد: هدف از مدیریت واحد شهری قرار گرفتن شهرداری در رأس همه امور اجرایی شهر از خدمات‌رسانی تا توسعه و عمران نیست، بلکه نوعی از مدیریت یکپارچه و توانمند در همه نهادها و ارگان‌هایی است که در بهبود مسائل و رفع مشکلات شهری به صورت موضوعی و موضعی می‌توانند نقشی مستقل یا مکمل داشته باشند.

این مدرس دانشگاه خاطرنشان کرد: همانگونه که به صراحت در برنامه های سوم وچهارم آمده است دولت‌ها موظف بوده و هستند که منابع مالی ذی ربط اجرای مدیریت یکپارچه شهری را در اختیار شهرداری ها قرار دهند واین نه تنها به معنای افزایش بودجه شهرداری‌ها است بلکه نتیجه آن هزینه  شدن بودجه براساس نیاز هر شهر وتشخیص معتمدان محلی وشهری است و این موضوع نتیجه‌ای جز مدیریت اثربخش وکارای بودجه نیست.

وی در پایان گفت: مدیریت یکپارچه شهری بدون تلاش دولت ومجلس شورای اسلامی محقق نخواهد شد. وظیفه ای که پیگیری آن در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی  با نمایندگان مردم سپرده شده است و از اولویت های این بازه زمانی است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اجتماعی مجلس شورای اسلامی شهرداری وزارت کشور مجلس یازدهم پویا پارسا مدیریت یکپارچه شهری مدیریت واحد شهری قانون شهرداری شهرداری ها مدیریت شهری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۳۸۴۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تحقق بودجه شهرداری ارومیه در سال ۱۴۰۳ منوط به مشارکت مردم است

رئیس کمیسیون بودجه و امور حقوقی شورای اسلامی شهر ارومیه گفت: اگر مشارکت مردم با مدیریت شهری افزایش یابد، بودجه‌ای که جسورانه ۱۲۰ درصد افزایش داشته محقق خواهد شد و این دور از انتظار نیست.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از آذربایجان‌غربی، حسین پناهی امروز _پنج‌شنبه سی‌ام فروردین_ در برنامه زنده رادیویی شهریمیز صدای مرکز آذربایجان‌غربی اظهار کرد: اتفاقات اخیر باعث دوری اعضای باتجربه شورا از شورای شهر شد و این امر سبب تغییر مسیر و سرعت خدمت به شهر و شهروندان شد.

وی افزود: در بازه زمانی تعلیق اعضای اصلی شورای شهر دفاعیات لازم جهت کلانشهر شدن ارومیه انجام نشده و تحمیلِ طرح جامع به شهر، باعث توسعه شهر در نقاطی شد که حاشیه‌نشینی و معابر خاکی را افزایش خواهد داد و عقب ماندگی شهر ارومیه را در پی خواهد داشت.

رئیس کمیسیون بودجه و امور حقوقی شورای اسلامی شهر ارومیه همچنین از حمایت‌های استانداری آذربایجان غربی و فرمانداری ارومیه از شورای شهر تشکر کرد و گفت: با عنایت به شعار سال، اگر مشارکت مردم با مدیریت شهری افزایش یابد، بودجه‌ای که جسورانه ۱۲۰ درصد افزایش داشته محقق خواهد شد و این دور از انتظار نیست.

پناهی ادامه داد: همچنین اگر اراده مضاعف در مدیریت شهری وجود داشته باشد، فراتر از بودجه مصوب نیز محقق خواهد شد.

وی در ادامه ضمن تشریح منابع مالی پروژه‌ها از برخی رفتارهای انتخاباتی و سیاسی در تقابل یا مدیریت شهری انتقاد کرد و یادآور شد: با این حال تمامی مطالبات پرسنل شهرداری و اکثر مطالبات پیمانکاران در سال قبل تسویه شده است.

پناهی با انتقاد از جابه‌جایی اولویت‌ها در رسیدگی به معابر و محلات شهر تصریح کرد: با اینکه برخی معابر و کوچه‌ها خاکی هستند یا نیاز به لکه‌گیری دارند ولی سال قبل شاهد آسفالت‌ریزی در خیابان‌هایی بودیم که نیاز به آسفالت نداشتند ولی در معرض دید بودند.

رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های شورای اسلامی شهر ارومیه از نخبگان و صاحب‌نظران دعوت به همکاری کرد و افزود: جلسات مرکز پژوهش‌ها از هفته آینده آغاز خواهد شد و این مرکز نیاز به مشارکت همگانی شهروندان و اساتید دارد.

کد خبر 745841