دولت مگر چند نفر است که بعد از ۲ ماه نمیتوانند حق مسکن را تصویب کنند؟
تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۳۸۸۴۸
رئیس کمیسته دستمزد کانون عالی شوراها گفت: مگر اعضای کمیسیون اقتصادی دولت از دولت نیستند که وزیر کار اعلام میکند مصوبه حق مسکن بعد از تصویب در کمیسیون اقتصادی به دولت ارجاع شده است؟ به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، فرامرز توفیقی، رئیس کمیسته دستمزد کانون عالی شوراها درباره تصویب حق مسکن کارگران در کمیسیون اقتصادی دولت گفت: وزیرکار به عنوان بدنه هیأت دولت باید به دنبال این میبود که مصوبه افزایش حق مسکن کارگران خارج از نوبت بررسی میشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: مگر اعضای کمیسیون اقتصادی وزرای دولت نیستند؟ چرا با ذهن کارگران بازی میکنند؟ مگر دولت چند نفر است که بعد از دوماه نمیتوانند حق مسکن را تصویب و ابلاغ کنند؟
توفیقی بیان کرد: حق مسکن از سال ۶۹ که قانون کار مصوب شده، به همین نام در بسته مزدی باقی مانده، وگرنه دیگر هیچ تطابق و همخوانی بین نام و محتوا وجود ندارد یعنی هزینه واقعی مسکن دیگر هیچ تناسبی با این حق مسکن ۱۰۰ یا ۲۰۰ یا ۳۰۰ هزار تومانی ندارد!
وی ادامه داد: در بحث حق مسکن دو موضوع مطرح است. بحث اول ماهیت وجودی مبلغ و ریالی آن است. در شرایطی که هزینههایی برای بهداشت به خانوادهها تحمیل شده است. اگر یک خانواده ۴ نفره روزانه به ۴ ماسک نیاز داشته باشد، به طور متوسط روزانه ۱۰ هزارتومان هزینه ماسک دارد. بنابر این حداقل ماهیانه حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزارتومان هزینه ماسک است. این رقم به جز هزینههای مواد شوینده و بهداشتی است.
رئیس کمیته دستمزد شوراهای اسلامی کار گفت: به جز اینکه بحث حق مسکن در هزینههای زندگی کارگران نقش دارد؛ بار روانی هم برای کارگران دارند. روزانه تعداد زیادی ازکارگران به نمایندگانشان مراجعه میکنند و پیگیر این مسئله هستند که چرا افزایش حق مسکن در هیئت دولت تصویب نمیشود؟
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها بیان کرد:در حال حاضر شارژ یک آپارتمان ۵۰ متری در تهران بیشتر از ۳۰۰ هزار تومان است. چرا باید قانون به گونهای باشد که حق مسکن ناچیزی که در شورای عالی کار با حضور نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر تصویب شد برای تصویب نهایی به هیأت دولت برود؟ چرا نمایندگان مجلس از سال ۶۹ به بعد قانونی وضع نکردند که حق مسکن برای تصویب نیازی به تصویب هیأت دولت نداشته باشد. چرا حق مسکن نباید مانند بن خواربار، پایه سنوات و حداقل دستمزد با تصویب شورای عالی کار قابلیت اجرا و ابلاغ داشته باشد؟
وی بیان کرد: تصویب افزایش ۲۰۰ هزارتومانی حق مسکن در کمیسیون اقتصادی دولت آن هم در اواخر مرداد ماه واقعا خبر خوش برای کارگران است؟ این کار دولت دهن کجی به طبقه کارگر است. منبع: خبرگزاری تسنیم
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: مصوبه حق مسکن کمیسیون اقتصادی حق مسکن شورا ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۳۸۸۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توسلی : رفتار دولت با مردم در بحث خودرو توهینآمیز است/ مجلس نظارت جدی بر عملکرد دولت در زمینه خودرو را پیگیری میکند + فیلم
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : رفتار دولت در قبال صنعت خودرو توهین به مردم است زیرا برای خرید یک خودروی بیکیفیت با هزار بدبختی ثبت نام میکنند و بعد از ماهها به آنها گفته میشود که خودرو نداریم .
فتحالله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو با انتقاد از عملکرد دولت در زمینه صنعت خودرو اظهار داشت: رفتار دولت در قبال صنعت خودرو توهین به مردم است.
وی با اشاره به مشکلات متعدد مردم در زمینه خرید خودرو گفت: مردم برای خرید یک خودروی بیکیفیت با هزار بدبختی ثبت نام میکنند و بعد از ماهها به آنها گفته میشود که خودرو نداریم و باید خودروی دیگری را انتخاب کنند.
توسلی اظهارداشت : در مقابل این بینظمی، دولت هر چند وقت یکبار اعلام میکند که مثلاً باید ۲۰۰ میلیون تومان به حساب شرکتهای خودروسازی واریز کنید تا خودرو تحویل بگیرید.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه این رفتارها قابل قبول نیست، بیان کرد: دولت باید برای دو خودروساز بزرگ کشور چارهای اساسی بیندیشد.
توسلی در ادامه به مشکلات واردات خودرو اشاره کرد و اظهارداشت : مجلس تصویب کرده بود که خودرو وارد شود، اما دولت در این زمینه کوتاهی کرد.
وی با بیان اینکه عدم واردات خودرو به نفع خودروسازان و به ضرر مردم بوده است، گفت: اگر خودروهای مورد نیاز مردم وارد شده بود، قیمتها کاهش پیدا میکرد و خودروسازان مجبور بودند که خودشان را اصلاح کنند.
توسلی در مورد برنامه مجلس برای پیگیری مشکلات صنعت خودرو اظهارداشت : مجلس یازدهم در آستانه پایان کار خود است، اما وظیفه نظارتی خود را در قبال این موضوع به طور کامل انجام خواهد داد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه مجلس دوازدهم نیز پیگیر حقوق تضییع شده مردم در صنعت خودرو خواهد بود، گفت: حدود یک ماه آینده، مجلس دوازدهم شروع به کار میکند؛ قطعاً این موضوع در دستور کار مجلس است، و باید مجلس وظیفه نظارتی خودش را از طریق تذکر، سوال و حتی استیضاح موضوع صنعت خودرو را پیگیری کند، چون حق و حقوق مردم هست.