به نقل از «پارس نیوز»

شورای شهر بوشهر باید منحل شود

تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۴۰۰۸۰

اکبر توسلی طی نامه‌ای خطاب به فرماندار بوشهر بیان کرد: همانطور که مطلعید عضو شورای شهر علاوه بر سوگند تعهد آوری که در ابتدای شورا ادا می‌نماید برابر بند ۲ ماده ۱۱ آئین نامه اجرایی، تشکیلات، انتخابات داخلی.. مصوب ۱۱ فروردین ۱۳۷۸ هیئت وزیران عضو یا اعضای شورا باید در تصمیم‌های خود قوانین و مقررات مربوط را مورد توجه قرار دهند و الا مشمول ماده ۹۲ قانون شورا می‌گردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اضافه کرد: لذا نظر به اینکه شورای بوشهر بنا به هر دلیل در حال حاضر نتوانسته است در اجرای تبصره ماده ۸۳ قانون شورا در بازه زمانی سه ماه بین خاتمه خدمت شهردار منتهی به ۱۵ مرداد شهردار جدید را منصوب کند به‌طوری‌که حقوقدانان شورای بوشهر را فاقد صلاحیت و اهلیت می‌دانند و آن را مشمول ماده ۹۱ قانون شورا می‌دانند که مسئول آن شخص جنابعالی هستید.

توسلی افزود: در جهت ادامه خدمت شورای بوشهر به دور از ملاحظه کاری که عادتی دیرینه در نظام استخدامی و بروکراسی ما است شفافیت تمام به خرج داده و صراحتاً در این مورد اظهار نظر کنید و چنانچه این عدم صلاحیت و اهلیت و مشروعیت و مقبولیت ناشی از وظایف و عملکرد عضو یا اعضا بوده باید با جان و دل بپذیریم مگر اینکه خلافش را در محاکم قضائی ثابت و دوباره به این صلاحیت برگردیم.

وی بیان کرد: در صورت سکوت در همین‌جا اعلام می‌کنم همه اقدامات موضوع بند ۲ ماده ۱۱ متوجه عضو شورا نیست.

این عضو شورای شهر بوشهر افزود: از نماینده محترم مجلس هم مصرانه می‌خواهم در پاسداشت شوراها این نهاد مردمی که گاهاً سمت و سوی خصوصی و فردی می‌گیرد نظارت مستمر وکافی بر شوراها و فرمانداران داشته باشند. و به شهروندان عزیز هم صراحتاً اعلام می‌نمایم مسئول اعلام انحراف شوراها از ریل وظایف بر اساس قانون شوراها به فرمانداران سپرده شده است و لذا چنانچه شورایی از حد و حدود خویش خارج شده و به راه خود ادامه می‌دهد با فرمانداران است و بعد شورا؟ تسریع و شفافیت در دستور مزید امتنان است.

 

منبع: پارس نیوز

کلیدواژه: فرماندار شورای شهر انتخابات قوانین و مقررات قانون انتخابات شورای شهر فرماندار قانون قوانین و مقررات قانون شورا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۴۰۰۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شکایت سازمان بازرسی کل کشور از شورای شهر تهران

تین نیوز

در پی سازمان بازرسی کل کشور علیه شورای اسلامی شهر تهران، هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشی از یک مصوبه شورای شهر تهران درباره تراکم در احداث بنا را غیر قانونی اعلام و باطل کرد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، متن رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در اینباره به شرح زیر است:

بر اساس ماده ۱۰۰ قانون شهرداری (الحاقی ۲۷/۱۱/۱۳۴۵): « مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. شهرداری می تواند از عملیات ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آن که ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد، جلوگیری نماید »  و بر مبنای تبصره ۱ همین ماده، در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مطرح می شود و شهرداری مکلّف به اجرای رأی کمیسیون های مربوط است و از طرفی هرگونه اتّخاذ تصمیم در خصوص میزان  تراکم و سطح اشغال  در احداث بنا در صلاحیت  کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران  قرار دارد و شوراهای اسلامی شهر فاقد هرگونه اختیار قانونی در این خصوص هستند.

بنا به مراتب فوق، تبصره ۲ الحاقی به بند ۳ـ۱ از مصوبه شماره ۲۸۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۸/۳۰ شورای اسلامی شهر تهران که متضمن اتّخاذ تصمیم در رابطه با سطح اشغال و تراکم است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقرره مورد شکایت به زمان تصویب آن مخالفت شد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید