به نقل از «ایسنا»

 اصلاح رفتار پرخطر نظام بانکی برای نجات اقتصاد کشور

تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۴۱۶۹۴

ایسنا/مازندران عضو کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس یازدهم از بی توجهی سیستم بانکی به شرایط اقتصادی کشور انتقاد کرد.

مهدی سعادتی در گفت‌وگو با ایسنا گفت: سیستم بانکی به جای یاری رسانی به اقتصاد مردم در شرایط کنونی، به دنبال پیشبرد منافع خود است.

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: بانک‌ها با دریافت سودهای سرسام آور از محل تسهیلات پرداختی و دریافت دیرکرد از وام ها شرایط دشواری را برای مردم بوجود آورده اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ورود بانکها به عرصه رقابت با عاملان اقتصادی را از مشکلات جدی دانست و افزود: برخی از بانکها چنان به تکاثر ثروت و سرمایه از محل فعالیتهای اقتصادی روی آورده اند که از ماموریت اصلی خود بازمانده اند.

سعادتی گفت: رسالت سیستم بانکی تامین مالی و تسهیل پرداخت منابع به عاملان اقتصادی است .

وی افزود: بانکها با خرید واحتکار امکانات و منابع سرمایه ای ثروت عمومی را به گروگان گرفته اند.

رئیس مجمع نمایندگان مازندران با تاکید بر لزوم شفاف سازی عملیات بانکی در کشور خاطرنشان کرد: مجلس یازدهم برای سامان بخشی فعالیت سیستم بانکی ورود خواهد کرد. 

وی تصریح کرد: اصلاح رفتار پرخطر سیستم بانکی برای نجات اقتصاد کشور اولویت دارد.

نماینده مردم بابل از نبود نظام یکپارچه و شفاف برای اعطای تسهیلات بانکی بعنوان یک معضل عمده یاد کرد و افزود: پرداخت وام های کلان و فاقد ضمانت های محکم به برخی مفسدان، چهره نظام بانکی کشور را مخدوش کرده است.

این نماینده مجلس یادآورشد: با اعمال نظارت بهینه بر فعالیتهای سیستم بانکی بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور مرتفع خواهد شد.

رئیس مجمع نمایندگان مازندران عدول بانک ها از ماموریتهای ذاتی را نتیجه ضعف نظارت بانک مرکزی دانست و افزود: بانکهای عامل در کشور باید تسهیل کننده فعالیت مولد اقتصادی مردم باشند.

وی در این ارتباط به احتکار واحدهای مسکونی توسط بانکها اشاره و تصریح کرد: محاکمه مدیران عامل بانکهای متخلف و ناقض قوانین اقتصادی ضرورت دارد.

سعادتی با تاکید بر لزوم تمرکز قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور بر رفتار سیستم بانکی گفت: باید با اصلاح رفتار خطرآفرین سیستم بانکی، اقتصاد کشور را از وضعیت کنونی نجات داد.

نماینده مردم بابل تصریح کرد: اصلاح قوانین مربوط به سیستم بانکی و حوزه های اثر بخش اقتصادی مطالبه ملی از مجلس شورای اسلامی  است‌

منبع: ایسنا

کلیدواژه: فساد اقتصادی استانی سیاسی سیستم بانکی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۴۱۶۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات مدیریت سرخابی‌ها توسط دو کنسرسیوم پتروشیمی و بانکی از زبان وزیر اقتصاد

پیش از ظهر امروز، ۸۵ درصد از سهام باشگاه استقلال و پرسپولیس توسط خریداران بانکی و پتروشیمی رسما معامله شد.

به گزارش تابناک اقتصادی؛ در این باره سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفتگو با بخش خبری سیما در خصوص واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس گفت: امروز ۸۵ درصد از سهام دو باشگاه پرطرفدار و مردمی استقلال و پرسپولیس در فرابورس ایران به بخش غیر دولتی واگذار شد.
وی در ادامه بیان کرد: در سال ۱۴۰۰ دولت سیزدهم در شرایطی بر سر کار آمد که هر دو باشگاه به جهت عدم رعایت برخی از ضوابط  و قوانین کنفدراسیون آسیا دچار محرومیت‌هایی شده بودند؛ در همان سال ستادی به عنوان هماهنگی اجرایی سازی واگذاری دو باشگاه بین وزارت ورزش، سازمان خصوصی سازی به نمایندگی از وزارت اقتصاد و سازمان بورس تشکیل و در اسفند همان سال اولین گام در این خصوص برداشته شد.

خاندوزی اضافه کرد: بعد از سه دوره که تلاش‌های دولت‌های مختلف برای واگذاری سهام این دو باشگاه از سال ۱۳۷۶ ناکام ماند، نهایت در اسفند ۱۴۰۰ با حضور ۴۰۰ هزار نفر از مردم و طرفداران آنها، افزایش سرمایه  و دو باشگاه برای بورسی شدن بدون سلب حق تقدم انجام و در سال ۱۴۰۱ سه مرتبه تلاش شد تا از طریق عرضه به بخش‌های خصوصی و تعاونی فرآیند مالکیت این دو باشگاه که باید اتحاد مالکیت آن‌ها برای مراجع آسیایی حل و فصل می‌شد، صورت بگیرد که با اقبال بخش خصوصی و تعاونی در گام‌های اول مواجه نشد.

وزیر اقتصاد در ادامه اظهار کرد: با توجه مهلت AFC برای این دو باشگاه در نهایت در انتهای سال گذشته تلاش شد از طریق به مشارکت طلبیدن یک مجموعه یعنی کنسرسیومی از بانک‌های غیر دولتی و نیز کنسرسیومی از شرکت‌های پتروشیمی ذیل هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس حل و فصل شود که این اتفاق امروز در فرابورس افتاد.

سخنگوی اقتصادی دولت همچنین اعلام کرد: طبق اطلاعات موجود در فرابورس ارزش نهایی سهام این دو باشگاه تقریبا ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برای استقلال و ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای پرسپولیس است و امیدواریم روز چهارشنبه در یک مراسم رسمی با حضور وزیر ورزش و جوانان این قطعی سازی، اطلاع رسانی شود.

وی افزود: با توجه به اینکه ۱۰ درصد معامله امروز در فرابورس به شکل نقدی  و ۹۰ درصد اقساطی تعیین شد، تکلیف بخش نقدی امروز مشخص و درباره بخش اقساطی نیز مقرر شد هر ۶ ماه یکبار توسط کنسرسیوم‌ها پرداخت شود.

خاندوزی در پایان گفت: تلاش دولت در این مرحله این بوده که در عین اینکه برای همیشه اتحاد مالکیت را حل کند، مسئله مدیریت اقتصادی، انضباط مالی و شفافیت این دو باشگاه را نیز حل کند، از جمله اینکه در دورانی که توسط کنسرسیوم‌ها مدیریت می‌شود؛ زمینه را فراهم کنیم تا زمان کسب درآمد پایدار ناشی از حق پخش این دو باشگاه که به شکل اساسی تری قطعا حل خواهد شد، همزمان مساله مربوط به جریمه‌هایی که توسط کنفدراسیون فوتبال آسیا را به عنوان یک تهدید به فرصت برای اصلاح هم اقتصادی و هم مالی شرکت‌ها و هم حرفه‌ای و مدیریتی آن‌ها استفاده کنیم.