لایحه افزایش سهم شرکتهای دولتی باعث شفافیت بازار بورس میشود
تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۴۲۰۹۰
به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد دژپسند در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی، در دفاع از لایحه دو فوریتی افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم ضمن تشکر از مجلس برای همراهی در این بخش، گفت: با اجرای این گونه قوانین مهم و اساسی بسیاری از دغدغه های موجود را می توان رفع کرد ضمن آنکه اهمیت این لایحه به این دلیل است که تمام دغدغه هایی که امروز راجع به بازار سرمایه وجود دارد ناظر بر این است که اقبال پر شور از طرف آحاد جامعه ایرانی به خصوص دارندگان پس انداز خرد جذب بازار سرمایه شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به راهکار پایدار سازی بازار سرمایه، افزود: اقتضا این است که بتوانیم در بازار اولیه سرمایه، بازار سرمایه اقداماتی انجام دهیم کما اینکه امروز شاهد هستیم ۳۰ درصد نقدینگی در ۵ ماه ابتدای سال ۹۹ خلق شده و بازار سرمایه به عنوان ظرفیت آن را جذب کرده که به عنوان گام اول از اهمیت به سزایی برخوردار است.
وزیر اقتصاد و امور دارایی یادآور شد: موضوع مهم در این زمینه نقدینگی جذب است که آیا این نقدینگی باعث می شود ورودی در بازار ثانویه بچرخد یا بازار اولیه توان جذب آن را دارد.
دژپسند تصریح کرد: ما برای تقویت بازار اولیه تلاش کردیم با اخذ مصوبات متناسب و متناظر با شرایط از مراجع صاحب اختیار این مهم را پوشش دهیم که یکی از این موارد پیشنهاد این لایحه بود که در قالب دو فوریت به مجلس تقدیم گردید.
وی افزود: نیاز فوری سرمایه گذاری جذب و هدایت نقدینگی است که بهترین ورود بازار سرمایه است که در این زمینه مصوبه محکمی از دولت گرفتیم و کمیسیون اقتصادی مجلس نیز آن را تقویت کرد.
وزیر اقتصاد و امور دارایی تاکید کرد: تصویب این لایحه به الزام شرکت های دولتی به عرضه سهام در بورس، محدود کردن تمام واگذاری ها و خصوصی سازی دولت در بازار سرمایه منتهی می شود؛ روش های دیگر حواشی به دنبال دارد اما در بورس شفافیت و شراکت در قیمت گذاری در محیط رقابتی صورت می گیرد که در این خصوص سالم سازی نیز انجام شده است.
دژپسند افزود: ما در زمینه ارز اولیه در بخش های دولتی و خصوصی تسهیلات لازم را ایجاد کردیم به گونه این که بخش خصوصی برای ورود به بازار سرمایه، محیطی امن و قابل اتکا داشته باشد ضمن اینکه این مصوبه می تواند نقش طلایی برای افزایش سرمایه واقعی و مشارکت بخش حقیقی داشته باشد.
وی درخصوص نحوه امتیازدهی در این زمینه که برخی آن را مغایر با ماده ۲۰ قانون برنامه توسعه دانسته اند، تاکید کرد: ما در پی اجرای این مصوبه این امتیاز را می دهیم که با هدایت سرمایه افراد حقیقی و دارندگان پس انداز خرد زمینه تحقق اقتصاد مردمی را فراهم کنیم ضمن اینکه به این دلیل به مجلس تقدیم شد تا موانع موجود در مسیر اجرای آن رفع شود.
وزیر اقتصاد و امور دارایی افزود: اگر شرکت ها با صرف سهام و سلب حق تقدم به بازار سرمایه ورود کنند تقاضاها جذب شده و در مسیر درستی قرار می گیرد و اثر تهاتر و افزایش سرمایه گذاری و ظرفیت تولید منتهی می شود.
دژپسند گفت: کسی که از حق تقدم صرفنظر کند باید از امتیاز معافیت مالیاتی بهره مند شود که از طریق مصوبه مجلس محقق می شود و در نهایت هم بازار سرمایه پایدار تقویت می شود و هم سرمایه و منابع و نقدینگی افزایش پیدا می کند، از سوی دیگر مانع از گسیل سرمایه به بازارهای مزاحم می شود.
وی افزود: محاسبات نشان می دهد خالص مالیات در این حوزه مثبت است و باعث ایجاد یک روند بلندمدت و چشم انداز جدید مالیاتی می شود به طور مثال اگر ۲ هزار میلیارد تومان آسیب به همراه داشته باشد در کنار آن ۱۰۰ هزار میلیارد تومان عایدی دارد.
وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به نقش کمیسیون اقتصادی در بررسی این لایحه، گفت: نقش و کارکرد محوری این لایحه تاثیر بسیاری در تحول اقتصادی دارد ضمن اینکه محور اقتصاد مقاومتی مبنی بر مردم بنیان کردن اقتصاد را محقق کرده و باعث شفافیت و رقابت در این حوزه می شود.
کد خبر 4996907 زهرا علیدادیمنبع: مهر
کلیدواژه: فرهاد دژپسند بازار بورس مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی محمد باقر قالیباف هیئت دولت حجت الاسلام حسن روحانی ایالات متحده آمریکا انفجار بیروت لبنان حسن روحانی علی ربیعی اسحاق جهانگیری مجلس حسین مدرس خیابانی ویروس کرونا وزیر اقتصاد بازار سرمایه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۴۲۰۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۳۰ شرکت جدید در ۱۴۰۲ بورسی شدند
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا، مجید عشقی درباره شعار سال مبنی بر «جهش تولید با مشارکت مردم» اظهار کرد: شعار امسال هم راستا با سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی و شعارهای سالهای گذشته ولی با تاکید و تکیه مضاعف بر توان مردمی کشور تعیین شد.
وی با تاکید بر ظرفیت، توان بالا و آمادگی بازار سرمایه کشور برای پیگیری و تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری، برخی از مهمترین ظرفیتها و فرصتهای بازار سرمایه و راهکارهای عملی برای جلب مشارکت و جذب سرمایه مردم که توجه ویژه به آنها چه از سوی سیاستگذاران و چه از سوی عموم مردم، راهگشای بسیاری از مشکلات صنایع بوده و منجر به جهش تولید و رشد اقتصادی نیز خواهد شد را تشریح کرد.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، ظرفیت تأمین منابع مالی و تشکیل سرمایه مورد نیاز صنایع برای پیشبرد و تکمیل طرحهای توسعهای با استفاده از ابزارهای تأمین مالی موجود در بازار سرمایه از قبیل انتشار صکوک، افزایش سرمایه، تأمین مالی جمعی و یا تشکیل شرکت سهامی عام پروژه (در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۴۷۰ همت بوده است) را از جمله ظرفیتهای بازار سرمایه ذکر کرد و توضیح داد: عرضه اولیه شرکتهای سودآور و کم ریسک با تمرکز بر شرکتهای دانشبنیان یکی دیگر از فرصتهای این بازار است؛ به عنوان مثال در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۳۰ شرکت جدید وارد بازار سرمایه شد.
عشقی همچنین افزایش میزان سهام شناور بنگاههای اقتصادی موفق پذیرفته شده در بورس و فرابورس و ظرفیت صندوقهای سرمایهگذاری غیرمستقیم در جذب منابع غیرمولد و خرد مردم با ذائقه و توان ریسکپذیری مختلف (از صندوقهای تضمین اصل و درآمد ثابت تا صندوقهای سهامی و اهرمی که عمدتاً در سالهای گذشته با ابتکار عمل سازمان بورس و نهادهای مالی طراحی و راهاندازی شدهاند) را از دیگر ظرفیتهای بازار سرمایه برشمرد.
وی در ادامه به الزامات و پیشنیازهایی که رعایت آنها از سوی سیاستگذاران و متولیان منجر به توفیق در تحقق شعار سال چه در بخش جلب «مشارکت مردم» و چه در بخش «جهش تولید» میشود، پرداخت و تصریح کرد: افزایش شفافیت و قابلیت پیشبینیپذیری متغیرهای اقتصادی و عوامل مؤثر بر صنایع به منظور صیانت از حقوق سرمایهگذاران و سهامداران، افزایش اعتماد عمومی به نظام سرمایهگذاری در کشور و ایجاد انگیزه برای هدایت سرمایه به سمت پروژههای تولیدی، خروج از بخشینگری توسط دستگاههای ذیربط در اقتصاد کشور و اتخاذ تصمیمات بهصورت هماهنگ و فرابخشی به منظور افزایش اثربخشی و کاهش عوارض تصمیمات یک بخش بر سایر بخشها، معرفی فرصتها و ارتقا مشوقهای سرمایهگذاری عمومی بهخصوص در پروژههای پیشران و دانشبنیان دارای صرفه اقتصادی، ترویج فرهنگ سرمایهگذاری در جامعه و افزایش آگاهی مردم نسبت به منافع بلندمدت سرمایهگذاری در صنایع تولیدی و تأثیر مثبت آن بر توسعه و رشد اقتصادی کشور و افزایش نظارت بر کسبوکارهای غیررسمی و فرار مالیاتی در بازارهای خارج از بورس از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
انتهای پیام/