تحصیل اختیاری ترک اجباری!
تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۴۴۲۷۹
همه‌چیز را نمی‌شود به گردن‌سماجت ویروس انداخت و با زرنگی پای خود را از معرکه بیرون کشید اما به‌احتمال قریب‌به‌یقین تا مدت‌های مدید، کرونا را بر صندلی اتهام می‌نشانند و به‌گونه‌ای که آب از آب تکان نخورد، خویش را تبرئه می‌کنند، حال‌آن‌که از سرآغاز، خشت اول را کج بنا نهاده‌اند و این ویروس فقط یادآوری کرد که نقاط ضعف نظام آموزشی چطور زمان بحران دامن‌مان را می‌گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، همه‌چیز را نمی‌شود به گردن‌سماجت ویروس انداخت و با زرنگی پای خود را از معرکه بیرون کشید اما به‌احتمال قریب‌به‌یقین تا مدت‌های مدید، کرونا را بر صندلی اتهام می‌نشانند و به‌گونه‌ای که آب از آب تکان نخورد، خویش را تبرئه می‌کنند، حال‌آن‌که از سرآغاز، خشت اول را کج بنا نهاده‌اند و این ویروس فقط یادآوری کرد که نقاط ضعف نظام آموزشی چطور زمان بحران دامن‌مان را می‌گیرد.
چطور تبعیض به فاجعه می‌انجامد و پاشنه‌آشیل‌ها را به رخ می‌کشد و البته بسیار فراتر از این حرف‌وحدیث‌های متداول، اینکه اگر کرونا به ما تحمیل نشده بود، «بازماندگان از تحصیل» همان کودکانی بودند که درست در ساعات مدرسه گوشه‌ای از خیابان مشغول دست‌فروشی بودند یا آن‌هایی که در کارگاه‌های تولیدی و مراکز خدماتی به‌صورت پنهانی کسب درآمد می‌کردند و «اگر»های دیگر که اگر نبودند، این شرایط بحرانی گریزناپذیر ممکن بود راحت‌تر بگذرد و ممکن بود باز یادمان برود که پیش از آمدن کرونا کم نبودند کودکانی که امکان تحصیل را از دست دادند و از سنین پایین به دست راست و چپ خانواده برای امرارمعاش تبدیل شدند.
البته بازماندگان از تحصیل همیشه کودک نیستند و درواقع منظور از کودک بازمانده از تحصیل گروه سنی بین ۶ تا ١٨سال است و سال ۹۰ مرکز پژوهش‌های مجلس، آمار بازماندگان از تحصیل را بیش از ٣میلیون و ۵۰۰ کودک بین ۶ تا ۱۷ساله اعلام کرد. آماری که نشان می‌داد کودکانی در کشور وجود دارند که یا کلابه مدرسه نرفته‌اند یا به دلایل مختلف از تحصیل بازمانده‌اند اما پیش‌تر برخی اصرار داشتند این حقایق را نادیده بگیرند و در آمارها، عدد آرمانی را مقابل این موضوع بنویسند که این ناشی از سیاستی است که به دنبال ارائه آمارهای نگران‌کننده نمی‌گردد یا ثمره سیستمی ناکارآمد است که نمی‌داند چطور باید کودکان بازمانده از تحصیل را شناسایی کند اما بحث‌مان به‌طور مشخص بر پاشنه این مسئله نمی‌چرخد و تمام حرفمان این است که آموزش مجازی فرزند نهاد آموزش است و نابرابری پیش‌ازاین هم نقاب از رخ برکشیده و چهره مذموم خود را نمایان کرده است و دانش‌آموزانی از سر جبر و استیصال از گردونه آموزش رانده‌شده‌اند و کمتر کسی صدای سکوتشان را شنیده است.
بنابراین آموزش مجازی تنها سبب شده این نابرابری عریان‌تر شود و به تعبیری موشکافانه، آموزش مجازی تنها ستونی است که بی‌عدالتی را محکم‌تر کرده و قفل دیگری است بر ِدرنظام تعلیم و تربیت، نظامی که ساختارهایش معیوب است، پس چندان جای تعجب ندارد که آموزش‌وپرورش آب پاکی را روی دست فعالان حقوق کودک و همه آمارها و مستندات‌شان بریزد و از «٣میلیون و ۵۰۰هزار» دانش‌آموزی بگوید که از آموزش مجازی محروم‌اند.
این محرومیت می‌تواند به بازماندگی از تحصیل بینجامد که در جای خود خاطر را مشوش می‌سازد. حتی دور از ذهن نیست با مصائب دیگری هم رخ‌به‌رخ بمانیم و احتمالا آمارها ازآنچه در قاب رسانه‌ها جای گرفته، بیشتر شود. بعید هم نیست که دانش آموزان مناطق محروم که هرروز با گوشی‌‌هایشان بالای یک تپه می‌روند تا اینترنت وصل شود و بتوانند درس‌هایشان را در فضای مجازی دانلود کنند، دیر یا زود به لیست بازماندگان از تحصیل افزوده شوند؛ یا دانش آموزان شهر لردگان که از یک کلاس ۳۰ نفری، فقط ۵ نفر می‌توانند از گوشی‌های همراه پدر و مادرشان استفاده کنند و وارد کلاس درس مجازی شوند و آن ۲۵ نفر دیگر چاره‌ای ندارند جز اینکه عطای درس‌ومشق را به لقایش ببخشند.
در شهرستان‌های اطراف مشهد، اگر هم بچه‌ها تلفن همراه هوشمند داشته باشند، مدل‌های بی‌کیفیتی است که استفاده از درس‌‌های مجازی را مشکل می‌کند بنابراین هریک از دانش آموزان این مناطق، قابلیت این رادارند که در لیست بازماندگان جای بگیرند و مکدر و درمانده و سرگردان باشند از تبعیض‌هایی که به نقطه پایان نمی‌رسند.
حداقل بیش از یک‌پنجم دانش‌آموزان قادر به حضور در سامانه شاد نیستند!
مطابق قانون اساسی، آموزش‌وپرورش عمومی، یعنی از اول ابتدایی تا پایان دبیرستان، باید رایگان و در دسترس همه باشد و خانواده‌ها هم ملزم هستند فرزندان خود را به مدارس بفرستند و به‌این‌ترتیب کودکان دچار محرومیت آموزشی نشوند اما مطالعه طولی قوانین و مقررات طی یک قرن گذشته دلالت بر آن دارد كه در نگاه سیاستمداران و قانون‌گذاران امتناع آگاهانه والدین علت اصلی و عمده بازماندگی از تحصیل كودكانشان است و از همین رو اغلب قوانین رو به‌سوی مكلف كردن والدین به فرستادن كودكان به مدرسه و جرم نگاری در این خصوص دارند.
این در حالی است كه بر اساس شواهد و گزارش‌ها سهم ناچیزی از علل بازماندگی از تحصیل «موارد مربوط به والدین» است و عدم دسترسی به امكانات آموزشی و فقر سهم عمده‌ای دراین‌باره دارد اما در روزهای خاکستری گذشته که هنوز سروکله ویروسی خبیث پیدا نشده بود و گریز از هولناک بودن این پدیده و بحرانی فراگیر و مرموز، چنین در چنگال خودش ما را اسیروابیر نکرده بود، به دلیل تحمیل شرایط اقتصادی- اجتماعی نامطلوب، متأثر از عوامل مختلفی همچون فقر، محرومیت، ناآگاهی، عدم دسترسی به فرصت‌های برابر آموزشی و عدم توجه به این دسته از اصول و موازین قانون اساسی که عمدتادر فصل سوم تحت عنوان حقوق ملت آمده، کودکانی از تحصیل بازمانده‌اند و حالا هم کسانی که به سامانه شاد دسترسی ندارند حدود ۳میلیون‌و۵۰۰هزار نفرند و مقایسه آمار جدید اعلامی از سوی محسن حاجی‌میرزایی با تعداد دانش‌آموزان نشان می‌دهد.
حداقل بیش از یک‌پنجم دانش‌آموزان قادر به حضور در سامانه شاد نیستند و البته حاجی‌میرزایی با نادیده پنداشتن وظایف حاکمیت در تأمین شرایط برابر آموزشی، ابراز امیدواری کرده که این محرومیت «با استفاده از ظرفیت خیرین و مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی و ظرفیت مشارکت‌های مردمی» برطرف شود که این سخن هم در نوع خود تأمل‌برانگیز است اما دانش‌آموزانی که ویروس حسابی زیر کاسه و کوزه‌شان زده، تنها ماتم‌شان، نداشتن موبایل هوشمند و تبلت نیست و می‌توان مصداق‌های فراوانی برشمرد که دسترسی به‌نظام تعلیم و تربیت را محدود کرده و حداقل۳۰ درصد مناطق آموزشی و مدارس، بسترهای ارتباطی‌شان برای برقراری آموزش‌های مجازی فراهم نیست! و عملا در سیستان حدود ۳۰ تا۴۰درصد دانش‌آموزان به اینترنت دسترسی ندارند و اصلادر روزهایی که کرونای نحس بر سر این جماعت سایه نیفکنده بود، ۱۲۷ هزار کودک از تحصیل بازماندند.
مشابه این وضعیت در سایر نقاط کشور هم قابل‌پیگیری است و پنجه محرومیت چنان گلوی هرمزگان را می‌فشارد که حتی از داشتن راه‌های مواصلاتی مناسب هم برخوردار نیستند و بنابر آمار هرساله تعداد زیادی از دانش‌آموزان به همین دلیل و البته محرومیت اقتصادی خانواده از تحصیل بازمی‌مانند و بنابر وضعیت موجود در بسیاری از مناطق کشور، مدرسه رفتن هم با دشواری‌های بسیاری روبه‌روست، چه رسد به اینکه دانش‌آموزی بخواهد هم‌نوا با نظام آموزشی، ساز کلاس مجازی را کوک کند.
گاهی در مناطق کم برخوردار هم اینترنت هست اما نه اینترنتی که بتوان با آن آموزش آنلاین داد یا فایل‌ها را به‌موقع ارسال کرد. مدتی طول می‌کشد یک فایل آپلود شود یا بچه‌ها بتوانند آن را دانلود کنند.
حتی اینترنت خانگی هم گاهی آنتن‌دهی ندارد و شاید تعداد انگشت‌شماری بتوانند از پس هزینه‌های اینترنت گوشی بربیایند اما خیلی‌ها نمی‌توانند. در این مناطق کارگری و دست‌فروشی زیاد است و بسیاری از خانواده‌ها کارگر هستند.
مدیریکی از مدارس دولتی در دشتیاری چابهار کتمان نمی‌کند که آموزش آنلاین به‌خودی‌خود خوب است اما زیرساخت‌ها لنگ می‌زند و در روستاها، آنتن‌دهی تلفن همراه و اینترنت خیلی مشکل دارد. همراه‌اول اصلا آنتن نمی‌دهد،از طرف دیگر حتی خیلی از خانواده‌ها تلویزیون هم ندارند که برنامه‌های آموزشی را ببینند.
خیلی‌های دیگر اصلا نمی‌دانند چگونه باید با تلفن همراه کار کنند و اغلب پدر و مادرهای خانواده خودشان موبایل ندارند، چه رسد به بچه‌ها. اغلب این خانواده‌ها هم تعداد فرزندا‌نشان زیاد است. خانواده‌هایی که موبایل دارند هم تلفن‌شان هوشمند نیست و از همین موبایل‌های ساده است. از فضای مجازی و واتس‌آپ و این چیزها هم سر درنمی‌آورند. این مدیر مدرسه آمار دقیقی ندارد اما می‌گوید در منطقه آن‌ها، شاید حدود ۲۰ درصد از خانواده‌ها موبایل داشته باشند.
تبلت و شبکه شاد به‌تنهایی نمی‌تواند مانع بازماندگی از تحصیل شود
البته قرار است کمک‌هایی از سوی بخش‌های مختلف انجام بگیرد تا دانش‌آموزان به خاطر نداشتن تبلت و موبایل از تحصیل بازنمانند و علاوه بر تعهد وزارت ارتباطات و اپراتورهای تلفن همراه برای تأمین ۲۵ هزار تبلت و فراهم کردن دسترسی به اینترنت برای دانش‌آموزان تحت حمایت امداد، مدیرعامل بنیاد علوی برای تهیه ۱۴ هزار تبلت اعلام آمادگی کرده و نمایندگان بنیاد برکت، بنگاه‌های اقتصادی همچون ایمیدرو و … برای خرید تبلت ویژه دانش‌آموزان محروم پیش‌قدم شده‌اند اما «رضا امیدی»- عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبائی و پژوهشگر حوزه آموزش باور ندارد که چنین اقداماتی به ممانعت از بازماندگی تحصیلی منجر شود.
«امیدی» در گفت‌وگو با «رسالت» توضیح می‌دهد: «آموزش مجازی چند مؤلفه دارد که یکی از مؤلفه‌های آن دسترسی به تجهیزات، لپ‌تاپ و تلفن همراه است که مطابق برآوردهای اولیه تقریبامیزان دسترسی ما در حد و اندازه کشورهای درحال‌توسعه است اما مسئله اصلی به سه عامل بازمی‌گردد، اول پلتفرم‌های آموزش از راه دور و دوم دسترسی به اینترنت و مسئله سوم آمادگی آموزگاران یا نظام تعلیم و تربیت است، اینکه تا چه اندازه مهارت دارند و معلمان چقدر آموزش‌دیده‌اند تا بتوانند به‌صورت مجازی تدریس کنند اما در مورد دسترسی به اینترنت، حتی اگر تبلت هم وجود داشته باشد، اینترنت در کشور ما به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های نهادی در کنار بسیاری از زیرساخت‌های دیگر در مقایسه با بسیاری از کشورهای منطقه، میزان دسترسی مناسبی ندارد و نکته مهمی که وجود دارد این است که ما با فقر منطقه‌ای هم در مسائل آموزشی روبه‌رو هستیم و استان‌هایی که در آن گروه‌های تهی‌دست زندگی می‌کنند، به اینترنت و امکانات آموزشی دسترسی‌های محدودتری دارند.
بنابراین به‌صرف تهیه تبلت از سوی خیرین نمی‌توان مانع بازماندگی تحصیلی شد، از طرفی بر اساس آخرین گزارش یونسکو در سال ۲۰۱۹، ایران جزء ضعیف‌ترین کشورها به لحاظ تأمین مالی آموزش‌وپرورش از سوی دولت است، به این معنا که بار سنگینی از مخارج مدارس به دوش مردم بوده و در بزنگاه حساس فعلی از خیران کمک خواسته‌اند که تبلت اهداء کنند اما پیام این مسئله، ناتوانی دولت در تأمین منابع مالی لازم نیست چراکه دولت طی یک پروسه زمانی به‌تدریج، هزینه‌های اجتماعی را به خود مردم واگذار کرده و نکته مهم‌تر آن است که تاكنون قوانین و مقررات عمدتا با تأكید بر نقش بازدارندگی خانواده‌ها از تحصیل فرزندان تدوین‌شده و ازاین‌رو تدابیری برای مجازات و پیگرد و جریمه اولیا و سرپرستان كودكان بازمانده از تحصیل در نظر گرفته‌شده است.
حال پرسش این است كه تا چه اندازه بر وظایف و مسئولیت‌های نظام آموزشی و الزام بر‌نقش تسهیل‌گری آن تأكید شده است؟ قصور خانواده‌ها پدیدآورنده بازماندگی است یا ضعف و كوتاهی نظام آموزشی؟ قوانین و نظارت‌ها باید بیشتر معطوف به کدام‌یک تنظیم شوند؟ ازاین‌رو پیشنهاد می‌شود در قوانین و سیاست‌ها به‌جای تأكید بر وضع مقرراتی برای اخذ جریمه یا پیگرد قضائی اولیا و متخلف و مجرم دانستن آن‌ها، بر تكلیف دولت به آموزش رایگان و دسترس‌پذیر کردن امكانات آموزشی برای همگان اصرار ورزیم. در غیر این صورت انواعی از نابرابری‌ها شکل می‌گیرد.
بنابراین تبلت و شبکه شاد به‌تنهایی نمی‌تواند مانع بازماندگی دانش آموزان از تحصیل شود، چون دسترسی به اینترنت فراگیر نیست و مطابق گفت‌وگوهای میدانی ما، حتی بسیاری از دانش آموزان و معلمانی که در شبکه شاد عضو هستند عملااز این پلتفرم استفاده نمی‌کنند چون ناکارآمد است و تصور ما این بود که تلویزیون می‌تواند راهکار مناسب‌تری باشد اما به نظر می‌رسد که تلویزیون یا شبکه‌های ملی چنین قابلیتی ندارند و اگر صداوسیما به‌عنوان ابزاری برای آموزش از راه دور مدنظر باشد، باید تلویزیون‌های محلی و استانی با لهجه‌ها و زبان‌های محلی فعال بشوند به این دلیل که مطابق بررسی‌های ما، برخی دانش‌آموزان، کلاس‌های درسشان با زبان و لهجه محلی اداره و تشکیل‌شده و این‌ها از طریق رسانه ملی، متوجه گویش معیار نمی‌شوند و همین مسئله اگر رعایت نشود، شانس ادامه تحصیل را کاهش می‌دهد.
«امیدی» بر این نکته تأکید می‌کند که پیش از آمدن کرونا هم بی‌عدالتی در بستر آموزش حاکم بوده است و نگاهی که آموزش‌وپرورش به عدالت دارد، صرفاً به دسترسی آموزشی محدود بوده و ممکن است میانگین کشور در وضعیت مناسبی باشد اما وقتی بر اساس پایگاه اجتماعی خانواده‌ها برش می‌زنیم، متوجه می‌شویم که در مقاطع تحصیلی بالاتر حتی دسترسی فیزیکی هم به فضاهای آموزشی محدود است و اساساً یکی از دلایل مهم بازماندگی از تحصیل، همین دسترسی نداشتن به امکانات آموزشی است اما موضوع مهم‌تر آن است که دسترسی داشتن یک تعریف محدود از عدالت آموزشی است و باید دید که دسترسی‌هایی باکیفیت یکسان وجود دارد؟
در این زمینه با مشکلات بنیادین و اساسی مواجه هستیم و حتی در شاخص‌های مختلف به این موضوع پرداخته‌شده، مثل همین بازماندگی از تحصیل و کیفیت آموزش که به شیوه‌های مختلف ارزیابی می‌شود، به‌عنوان‌مثال اگر بخواهیم همین آزمون‌های مرسوم «تیمزوپرلز» را در نظر بگیریم، متوجه می‌شویم که بر اساس نتایج هم در علوم شناختی و هم شکاف بین مناطق شهری و روستایی تفاوت بسیار جدی وجود دارد و اصطلاحامدارس شهری نمرات بالاتری نسبت به روستایی‌ها دریافت می‌کنند و به لحاظ پایگاه طبقاتی که در این آزمون‌ها، جامعه به پنج طبقه تقسیم می‌شود، شکاف بسیار گسترده‌ای میان طبقات پایین و بالا در شانس کسب نمرات بهتر برقرار است و این جدای از این است که ما به‌طور میانگین در این آزمون‌ها کیفیت نامناسبی داریم و در آزمون سال ۲۰۱۵ جزء۱۰ کشوری بودیم که حتی نسبت به سال ۲۰۱۱ که مرحله قبلی آزمون بوده، افت داشته‌ایم و این نشان می‌دهد که کمتر به کیفیت و محتوای آموزش توجه شده و کرونا صرفایک نوع پرتوافکنی داشته و بسیاری از این نابرابری‌ها که در حوزه زیرساختی آموزش با آن روبه‌رو بوده‌ایم را برجسته کرده است.
از سال‌ها پیش پژوهشگران این حوزه و حتی طیفی از سیاست‌گذاران نسبت به تصمیمات و سیاست‌هایی که در عرصه اجتماعی پیش می‌گیریم، هشدار داده بودند و درواقع کرونا باعث شد که این مسئله علنی شود اما باید توجه کرد که گرچه کرونا بر نابرابری‌ها نورافکنی را تابانده اما می‌تواند در بلندمدت به تشدید این مسئله بینجامد و درواقع کرونا می‌تواند به ابزاری برای پیشبرد همان سیاست‌های غلط گذشته از سوی سیاست‌گذاران تبدیل شود و اگر این اتفاق بیفتد و شاهد یک عقب‌گرد در سیاست‌های پیشین نباشیم، چه‌بسا بعد از کرونا هم با تشدید انواعی از نابرابری‌ها و بازماندگی از تحصیل مواجه خواهیم بود و حتی در شرایط فعلی ابزار و تجهیزات که برای آموزش مطرح‌شده و نوع دسترسی خانواده‌ها می‌تواند تأثیرگذار باشد و در بلندمدت آسیب‌های جدی را در پی داشته باشد.
این عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی در مقام مقایسه با سایر کشورها به لحاظ میزان دسترسی به ابزارهای آموزش مجازی و برنامه‌ریزی‌های صورت پذیرفته، این میزان دسترسی به امکانات و فضای مجازی را تا حد زیادی به‌نظام آموزشی کشورها منوط می‌داند: «مثلاً در کشورهای حوزه اسکاندیناوی و شمال اروپا شاهد بوده‌ایم که پیش از کرونا، بالغ‌بر ۷۰تا۸۰درصد مدارس به پلتفرم‌های آموزش از راه دور مجهز هستند و این مسئله جزئی از برنامه‌های درسی آن‌هاست و از طرفی به علت سطح رفاه بالایی که در این کشورها وجود دارد، عملادسترسی خانواده‌ها هم به این امکانات فراهم است بنابراین به یک معنا، کرونا این کشورها را از این نظر غافلگیر نکرد و حتی آمادگی داشتند بعد از تعطیلی به علت کرونا تغذیه روزانه دانش‌آموزان را درب منزل به آن‌ها تحویل بدهند.
اما در کشور ما به علت عدم دسترسی یا دسترسی محدود به تبلت و پلتفرم‌های آموزشی با موانعی برخورد کردیم. حتی کشورهایی مثل ژاپن هم با چالش روبه‌رو شدند چراکه چنین شرایطی را پیش‌بینی نکرده بودند و چندان هم در نظام آموزشی آنان، پلتفرم‌های آموزش از راه دور طراحی نشده بود بنابراین کشور ما تنها کشوری نبوده که در این قضیه غافلگیر شده است اما برخی کشورها توانستند به شیوه‌های مختلف خودشان را برسانند و برخی با تعطیلی محدود مدارس موافق بودند چون قائل بر این بودند که آموزش مجازی نمی‌تواند جایگزین حضور در مدرسه باشد چراکه مدرسه به‌عنوان نهادی اجتماعی، حیاتی دارد و «جهان زیستی» را برای دانش‌آموزان ایجاد می‌کند که می‌توانند در آن حضور فعال و تعاملات اجتماعی داشته باشند و در این بستر نوعی سرمایه اجتماعی شکل می‌گیرد که در آموزش‌های مجازی عملااین مسئله ممکن نیست و نکته حائز اهمیت درصد بازماندگی از تحصیل است که امکان دارد، به این موضوع دامن بزند.
بازگشایی محدود و نوبت‌بندی مدارس
همین هفته‌های اخیر بود که پژوهش‌هایی در مورد آموزش‌های مجازی و حضوری در دیگر کشورها انجام شد و تمام این پژوهش‌ها نشان دادند که آموزش‌های مجازی مطلقا نمی‌توانند جایگزین آموزش‌های حضوری شوند و کیفیت بسیار پایین‌تری دارند و دارای حالت مونولوگ و تک‌گویی از سوی معلم‌اند و حتی پژوهشگران حوزه آموزش و محتوا هم براین مسئله تأکید کردند که آموزش مجازی هرگز نمی‌تواند جایگزین آموزش‌های حضوری باشد و نباید سیاست‌گذاران در شرایط کرونا به این مسئله فکر کنند که بعد از خاتمه این بحران هم آموزش مجازی را ادامه بدهند و به قول «امیدی» در کشورما تداوم آموزش مجازی به ترک از تحصیل می‌انجامد: «ما می‌بینیم که برخی سازمان‌های بین‌المللی پروتکل‌هایی را برای بازگشایی محدود و نوبت‌بندی مدارس و کاهش تعداد دانش‌آموزان طراحی کرده‌اند.
اما همین مسئله ما را با چالش دیگری مواجه می‌کند، چراکه به‌غیراز کمبودها در حوزه آموزش مجازی، در کلاس‌های فیزیکی هم با محدودیت‌های جدی روبه‌رو هستیم و مطابق گزارش سازمان نوسازی و توسعه و تجهیزات مدارس، یک‌سوم مدارس به مقاوم‌سازی نیاز دارند و حدود ۲۶ یا ۲۷ درصد مدارس باید تخریب‌شده و از نوساخته شوند چون حداقل استانداردهای لازم را هم ندارند از طرفی باکلاس‌های شلوغ روبه‌رو هستیم و معمولااز بحثی تحت عنوان «دام میانگین» سخن گفته می‌شود، یعنی در مقطع ابتدایی در هر کلاس درس حدود ۲۳ دانش حضور دارند اما واقعیت آن است که بر اساس سالنامه‌های آماری آموزش‌وپرورش بیش از ۶۰ درصد دانش آموزان مقطع ابتدایی در کلاس‌های اصطلاحاشلوغ تحصیل می‌کنند.
کلاس‌هایی که ۲۶ دانش‌آموز به بالا در آن حضور دارند. این ۲۶ نفر آستانه یک کلاس برای مقطع ابتدایی است و بالاتر از این شلوغ خواهد بود و این مسئله کار دولت را برای تدوین پروتکل‌هایی برای بازگشایی مدارس با تعداد کمتر دانش‌آموز به دلیل محدودیت‌های زیرساختی دشوار می‌کند و این مسئله سبب برگزاری آموزش مجازی و بازماندگی تحصیلی خواهد شد.
منبع: روزنامه رسالت
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: کرونا دانش آموزان مدرسه نظام آموزشی سامانه شاد آموزش وپروش بازماندگان از تحصیل بازماندگی از تحصیل دسترسی به اینترنت پلتفرم های آموزش آموزش از راه دور آموزش های مجازی آموزش وپرورش نظام آموزشی دانش آموزان آموزش مجازی نابرابری ها تلفن همراه خانواده ها سیاست ها بر اساس روبه رو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۴۴۲۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سرانجام معلم بلاگرها چه شد؟
با توجه به مطرح شدن موضوعی تحت عنوان معلم بلاگری در فضای مجازی، کلیات ماده واحده حفظ حریم شخصی و اجتماعی دانش‌آموزان به تصویب رسیده است و ماده واحده حفظ حریم شخصی و اجتماعی دانش‌آموزان و معلمان پس از تایید ریاست جمهوری و رئیس شورای عالی آموزش و پرورش برای اجرا به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ می‌شود.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، به تازگی موضوعی در فضای مجازی تحت عنوان بلاگری معلم‌ها مطرح شده و نظرات مخالف و موافقی را به خود معطوف ساخته است، برخی صاحب‌نظران بلاگری معلمان در فضای مجازی را دارای پیامدهای منفی می‌دانند و برخی دیگر این موضوع را با رعایت حریم و چهارچوب‌هایی فرصت تلقی می‌کنند.
خانواده‌ها می‌توانند در این خصوص در سامانه شکایات آموزش و پرورش به آدرس shekayat.medu.ir درخواست خود را ثبت کنند یا به واحد ارزیابی عملکرد و پاسخ‌گویی به شکایات منطقه خود مراجعه کنند.
در این بین، علی فرهادی، سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش، معلم بلاگری را ممنوع اعلام کرد و گفت: معلم بلاگر موضوعی است که به تازگی مطرح شده و با توجه به توسعه فناوری و شبکه‌های اجتماعی این کار «ممنوع» است، زیرا حریم خصوصی دانش‌آموز محترم است و باید توسط خانواده و نظام تعلیم و تربیت در مدرسه حفظ شود.
او اینگونه ادامه داد: دانش‌آموز آسیب‌پذیر و در دفاع از حقوق خود ضعیف است، زیرا بلوغ ندارد و سن او کم است، بنابراین اگر معلمان در فضایی به‌عنوان معلم بلاگر فعالیت داشته باشند و حقوق خصوصی دانش‌آموز را نقض کنند طبق قانون برخورد می‌شود، چراکه موظف به حفظ حقوق کودکان در آموزش‌وپرورش هستیم.
تعیین تکلیف «معلم بلاگرها» برای حفظ حریم خصوصی دانش‌آموزان و معلمانموسیالرضا کفاش، معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش، با اشاره به اهمیت ارائه آموزش از طریق فضای مجازی در دوران کرونا اظهار کرد: یکی از موضوعات حائز اهمیت در دوران کرونا و روی آوردن الزامی مدارس به روش آموزش غیرحضوری و مجازی دانش آموزان استفاده هوشمندانه و آگاهانه از فضای مجازی بود و این اقدام تا حدودی توانست به تحقق عدالت آموزشی، تقویت فرآیند یاددهی و یادگیری و ارتقای سطح تربیت فناورانه دانش‌آموزان کمک کند.
وی افزود: موضوعی که به تازگی در بعضی رسانه‌ها مطرح شده و جامعه آموزش و پرورش را به خود حساس کرده، استفاده نامطلوب برخی از افراد از فضای مجازی و پخش کلیپ‌هایی که حریم شخصی و اجتماعی دانش‌آموزان را مورد تعرض قرار داده است.
معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش تاکید کرد: شورای عالی آموزش و پرورش همواره بر استفاده صحیح از فضای مجازی و حفظ حریم شخصی و خصوصی و اجتماعی دانش‌آموزان تاکید داشته است.
کفاش با اشاره به قوانین بالادستی درباره حفظ حریم شخصی افراد گفت: در قوانین بالادستی از جمله قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، پیمان نامه حقوق جهانی کودک، قانون جرایم رایانه‌ای و آئین‌نامه اجرایی مدارس بر این موضوع تاکید شده که باید حریم خصوصی دانش‌آموزان و معلمان حفظ شود و هیچکس اجازه ندارد بدون رضایت دانش‌آموزان مطلب، فیلم یا عکسی از آنان منتشر کند که حقوق فردی و اجتماعی و حریم خصوصی آنان را تحت‌الشعاع قرار دهد.
وی افزود: این ماده واحده در هزار و سی و ششمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مطرح و کلیات آن تصویب شد، اعضای شورای عالی در خصوص این ماده واحده نظرات و پیشنهادهایی ارائه کردند که پس از اصلاح آن و تأیید رئیس جمهور و رئیس شورای عالی آموزش و پرورش برای اجرا به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ خواهد شد.
معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با اشاره به تصویب کلیات ماده واحده حفظ حریم شخصی و اجتماعی دانش‌آموزان گفت: انتشار هر گونه اطلاعات شخصی، متن نوشتاری، تصویر، عکس، نماهنگ و فیلم که به نوعی تعرض به حریم شخصی دانش آموزان تلقی شود توسط هرکسی ممنوع و خلاف اصول اسلامی، فرهنگی و اجتماعی و با شئونات معلمی منافات دارد به همین منظور شورای عالی آموزش و پرورش برای صیانت از حقوق معلمان و دانش آموزان بر استفاده صحیح، اصولی و منطقی از فضای مجازی و حفظ حریم شخصی، خصوصی و اجتماعی معلمان و دانش آموزان تاکید می‌کند.
کفاش یکی از اهداف این مصوبه را تعیین چهارچوبی برای معلم بلاگرها برشمرد تا حریم خصوصی و شخصی افراد به ویژه معلمان و دانش آموزان حفظ شود و ادامه داد: دانش آموزان و معلمان حق ندارند حریم شخصی یکدیگر را مورد تعرض قرار دهند.
وی با اشاره به اینکه هدف اصلی این مصوبه حفظ حریم شخصی، اجتماعی و حقوق دانش‌آموزان و معلمان است، گفت: فضای مجازی یک تیغ دو لبه است و ما نمی‌خواهیم استفاده صحیح از این فضا را که می‌تواند به برقراری عدالت آموزشی، ارتقای فرآیند آموزش، تقویت یادگیری و یاددهی و ارتقای سطح معلومات دانش‌آموزان کمک می‌کند از بین ببریم.
کد خبر 746635
واکنش دادستان رفسنجان در مورد فوت یک دانشجو