آمار عجیب و غریب فرار سرمایه از ایران
تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۴۵۸۲۱
فرارو- آمار‌ها حکایت از این دارد که در مجموع ۹ سال معادل ۹۸.۴ میلیارد دلار و به طور متوسط سالیانه ۱۱ میلیارد دلار از اقتصاد ایران خارج شده است.
به گزارش فرارو، برخی کارشناسان معتقدند سال ۹۶ رکورد خروج سرمایه از ایران شکسته شده است. اما حادترین سال به لحاظ بحران خروج سرمایه از ایران، سال ۱۳۸۹ به‌وقوع پیوسته است که در آن برهه حساب سرمایه کشور منفی ۲۵ میلیارد دلار بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
برخی شواهد نیز حاکی از این هستند که در یک دهه منتهی به ۱۳۹۷، سالانه به‌طور متوسط، ۱۸ میلیارد دلار خروج سرمایه از ایران صورت گرفته است. این عدد در شرایطی برآورد شده است که تعریف‌های گوناگونی از خروج سرمایه صورت می‌گیرد که برخی آن را معادل فرار سرمایه می‌دانند؛ بنابراین رسیدن به یک عدد دقیق یا لااقل تخمین‌های کاملاً همگرا، در برآورد خروج سرمایه ممکن نیست. افزون براین، برخی اقلام مثل هزینه‌های ارزی مصرف شده در حوزه‌های دفاعی و امنیتی محرمانه است و همین بر سختی تخمین میزان خروج سرمایه از کشور می‌افزاید.
صاحبان سرمایه ترجیح می‌دهند دارایی و درآمد خود را، با هدف حفظ و انباشت سرمایه در جایی نگه دارند که ثبات و امنیت حاکم باشد و چشم انداز روشنی از فضای رشد و سرمایه گذاری پیش رو باشد. در واقع آمار ورود یا خروج سرمایه ارزی به کشور، نه فقط یک متغیر اقتصادی، بلکه انعکاسی از ارزیابی فعالان اقتصادی در مورد ظرفیت رشد و توسعه سرمایه‌گذاری در کشور است. واقعیت تلخ و ناراحت‌کننده این است که در ایران، از ۱۳۸۴ تا امروز، به دلایل گوناگون، فضای مناسبی برای سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی سالم و غیررانتی نبوده است.
در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱، سیاست‌های اقتصادی گیج‌کننده و مبهم دولت‌های نهم و دهم عامل اول برای ناامن شدن فضای سرمایه‌گذاری بود. چنانچه در شرایطی که دوره وفور درآمد ارزی برای کشور بود؛ اما راه‌های توسعه سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه در ایران را مسدود کرده و موجب افزایش تمایل برای خروج سرمایه از کشور شده بود.
با تغییر دولت در سال ۱۳۹۲ و روی کار آمدن دولت یازدهم که سیاست اعتدال و صلح را راهبرد خود اعلام کرده بود، روند مهاجرت سرمایه از کشور همچنان ادامه دار ماند. این در حالی است که بانک مرکزی از دادن آمارهای رسمی در زمینه وضعیت خروج ارز از کشور اجتناب می‌کند؛ اما تخمین‌هایی که از زبان سیاستمداران و کارشناسان در رسانه‌ها و اخبار منعکس می‌شود؛ بیانگر بهتر شدن روند خروج سرمایه از کشور نیست. چنانچه محمدرضا پورابراهیمی در گفتگو با خبرنگار تسنیم از خروج ۳۰ میلیارد دلار سرمایه در ماه‌های پایانی سال ۹۶ خبر داده بود. صندوق بین‌المللی پول نیز در گزارش دوره‌ای خود از اقتصاد ایران، میزان خروج سرمایه از ایران را حدود ۲۷ میلیارد دلار برآورد کرده است.
هر چند این موضوع با توجه به التهابات ارزی سال ۹۷ توجیه شد، اما معاون وقت وزیر اقتصاد اعلام کرد: در سال ۹۷، از مجموع بیش از ۴۴ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی کشور، ۳۰ میلیارد دلار آن، نه به صورت کالا و نه در هیچ قالب دیگری وارد کشور نشده است.
هادی حق شناس اقتصاددان در گفتگو با فرارو در این باره گفت: دو بحث در ارتباط با تراز بازرگانی خارجی وجود دارد. یک مفهوم ساده تراز بازرگانی خارجی این است که واردات ایران بیش از صادرات باشد که در این حالت تراز منفی است به عنوان مثال ما اگر سالی ۱۰۰ میلیارد دلار کالا وارد کنیم و ۵۰ میلیارد دلار صادر کنیم تراز بازرگانی منفی ۵۰ میلیون دلار خواهد بود و اگر این بالعکس باشد تراز مثبت ۵۰ میلیارد دلار خواهد بود.
وی افزود: تراز مثبت و منفی ضرورتا پدیده منفی نیست. باید دید نوع کالایی که صادر یا وارد کردیم چه نوع کالایی خواهد بود. طبیعتا اگر کالای سرمایه‌ای در واردات و محصول نهایی در صادارات بیشتر باشد این تراز منفی در بلند مدت می‌تواند مثبت شود.
او ادامه داد: فرار سرمایه از اقتصاد ایران با این تراز بازرگانی کمی معنا و مفهوم متفاوتی دارد. فرار سرمایه دیگر در مقوله واردات و صادرت نمی‌گنجد و اسمش مشخص است فرار سرمایه است که این فرار به دلایل مختلف است. مهمترین دلایل سیاسی یا نا اطمینایی است که موجب فرار سرمایه می‌شود. وقتی موضوع تحریم مطرح است نااطمینانی در کشور ایجاد می‌کند سرمایه به جای ورود به کشور از کشور خارج می‌شود و در کشور‌های دیگر سرمایه گذاری می‌شود. در ایران متغیر سیاسی اثرگذار است. چون به لحاظ اقتصادی سرمایه گذاری در ایران به دلیل تورم مقرون به صرفه است. درست است تورم به ضرر مصرف کننده است، اما تورم به نفع تولید کننده است که کالا را به ویژه کالای خارجی را تولید کند و بفروشد.
وی افزود: در مجموع فرار سرمایه ناشی از متغیر‌های اقتصادی و سیاسی است، اما در ایران عمدتا به دلایل سیاسی و نااطمینانی رخ می‌دهد.
حق شناس درباره تبعات فرار سرمایه اظهار کرد: فرار سرمایه موجب می‌شود تا در بازار ارز با نوسانات قیمت ارز مواجه شویم. حجم سرمایه گذاری کاهش پیدا کند. زیرساخت‌ها به اتمام نرسد. فرار سرمایه تراز بازرگانی را منفی می‌کند و در یک کلام با فرار سرمایه، رشد سرمایه گذاری متعادل نخواهد شد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برای حل این مسئله باید دلایل را پیدا کرد. اگر متغیر‌های اقتصادی عامل فرار سرمایه است باید متغیر‌های اقتصادی حل شود. به عنوان مثال نرخ تورم یا رشد اقتصادی یا فضای کسب و کار یا فرایند صدور موافقتنامه اصولی اگر این متغیر‌ها موجب فرار سرمایه است باید اصلاح شوند. اگر دلایل سیاسی است طبیعتا باید به سرمایه گذاران اطمینان داد و امنیت سرمایه گذاری در کشور را فراهم کرد. در کل باید متناسب با منشأ فرار خروج سرمایه اقدام انجام داد.
وی با اشاره به اینکه اگر گشایش اقتصادی دولت مربوط به اوراق نفتی ارزی باشد درباره تاثیر این طرح بر خروج سرمایه از کشور، افزود: هر طرحی که برای سرمایه گذاری جذاب باشد می‌تواند مانع از فرار سرمایه باشد. اما نباید انتظار داشته باشیم با یک راهبرد یا سیاست اصل مشکل فرار سرمایه را حل کنیم. عرضه اوراق نفتی می‌تواند برای کسانی که در پی سرمایه گذاری پرریسک هستند جذاب باشد. اما باید تأکید کرد درست است که هر طرحی می‌تواند بر خروج سرمایه از کشور اثرگذار باشد، ولی با یک برنامه نمی‌توان مانع از خروج سرمایه از کشور شد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: خروج ارز سرمایه اقتصادی حق شناس خروج سرمایه از ایران خروج سرمایه از کشور تراز بازرگانی میلیارد دلار سرمایه گذاری فرار سرمایه متغیر ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۴۵۸۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عددهای عجیب از واردات و مصرف داروی ایرانی‌ها
روزنامه فرهیختگان نوشت: روز گذشته مساله کمبود دارو در مجلس حسابی سروصدا کرد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در خصوص دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی با ارسال این موضوع به قوه قضائیه مخالفت کردند.
در این جلسه حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به دو اتفاقی که قرار بود در حوزه دارو رخ دهد، عنوان کرد: «بنا بود ۷۰ درصد هزینه دارو را بیمه‌ها و ۳۰ درصد آن را مردم پرداخت کنند، اما در حال حاضر این هزینه بین بیمه و مردم نصف شده است.»
وی در ادامه گفت: «از سوی دیگر بیش از وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی مسئول این قضیه بودند، به نحوی که بانک مرکزی باید به‌موقع منابع ارزی را تأمین می‌کرد که این اتفاق صورت نگرفت و به جای آن شاهد ارزپاشی برای سفر‌های خارجی و افزایش ۵۰۰ دلار به هزار دلار بودیم.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: «سازمان برنامه و بودجه نیز تاکنون ۷۰ هزار میلیارد تومان طلب داروسازان و داروفروشان را نداده است. همچنین سازمان تأمین اجتماعی نیز هزینه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی را پرداخت نکرده، این درحالی است که مجلس شورای اسلامی حکیمانه و به صورت مقبول این موضوع را دنبال کرده است.»
بررسی آمار و ارقام واردات دارو و تجهیزات پزشکی نشان می‌دهد طی یک‌سال اخیر تامین ارز واردات دارو ۲۶ درصد افزایش داشته و بالاترین تامین ارز واردات دارو و تجهیزات پزشکی نیز در سال ۱۴۰۲ رخ داده است. همچنین، آمارهای سازمان غذا و دارو نشان می‌دهد سرانه فروش دارو در کشور به طور قابل توجهی رشد داشته است. افزایش سه برابری واردات در سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۰ سال قبل از خود نیز از آمارهای قابل تامل است. داده‌های آماری نشان می‌دهد چالش دارو در کشور فراتر از تامین ارز واردات است.
مقصر کمبود کیست؟روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درخصوص دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای قوانین بودجه سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ کل کشور با ارسال این موضوع به قوه قضائیه با ۱۳۷ رأی مخالف از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در صحن مخالفت کردند.
سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در توضیح این گزارش، گفت: «با استناد به سیاست‌های کلی نظام سلامت ابلاغیه رهبر معظم انقلاب و براساس تکلیف نمایندگان در بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با هدف ساماندهی صنعت دارو و محوریت سیاستگذاری جدید که در حوزه یارانه دارو برعهده دولت گذاشته بودند طرح دارویار توسط دولت اجرا شد و براساس آن از طریق انتقال یارانه دارو از ابتدای زنجیره تامین و توزیع به انتهای آن و تمرکز بر نظام بیمه‌ای، مدیریت بهینه زنجیره تامین و توزیع به‌گونه‌ای اجرا شد که در حوزه کمبود‌ها و قیمت اقلام دارویی فشار از روی دوش مردم برداشته شود، اما طی دو سال سپری‌شده از اجرای آن شاهد خارج شدن محسوس زنجیره تامین و توزیع دارو از مدار تنظیم‌گری بوده‌ایم و تبعات آن گریبانگیر بیماران و فعالان صنعت دارو شده است.»
وی افزود: «درحال حاضر نزدیک به ۱۵۰ قلم داروی پرمصرف، دارای کمبود و محدودیت جدی بوده و حدود ۶۵ قلم دارو در شرایط کمبود حاد قرار دارد و رفع این مشکل نیازمند برنامه‌ریزی و کارآمدسازی سامانه‌های موجود و مدیریت دقیق سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی در پیش‌بینی به‌موقع نیازهای کشور و تخصیص به‌موقع ارز است، البته عدم نظارت موثر بانک مرکزی به عملکرد بانک‌های عامل در اعطای تسهیلات ریالی برای تامین سرمایه در گردش موردنیاز صنعت دارو و نیز شرکت‌های تراستی در انتقال به‌موقع ارز به ذی‌نفع نهایی نیز یکی از چالش‌های جدی در حوزه کمبود دارو است.»
در همین خصوص حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در گفتگو با خبرگزاری مجلس گفت: «بانک مرکزی و سازمان برنامه‌وبودجه مقصران اصلی مشکلات حوزه دارو هستند، زیرا اگر در زمان مناسب منابع لازم را اختصاص می‌دادند وزارت بهداشت می‌توانست در این راستا بهتر عمل کند.» در ادامه محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان با بیان اینکه بعد از بررسی‌ها و جلسات برگزارشده درخصوص دارو، شخص بنده نیز جلسه جداگانه‌ای با بانک مرکزی و وزارت بهداشت داشتم، گفت: «براساس گزارش جمع‌بندی نظارتی کمیسیون بهداشت از این جلسه، سه دستگاه سازمان برنامه‌وبودجه، بانک مرکزی و وزارت بهداشت در این خصوص مسئول هستند.» رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه قطعا بانک مرکزی در واگذاری ارز در اواخر بهار و ابتدای تابستان تأخیر داشته است، یادآور شد: «این موضوع اشکالاتی را در توزیع دارو به وجود آورد که البته در پایان سال ۱۴۰۲ توانست به تعهدات خود عمل کند، اما به هر حال تأخیر داشت.» آنطور که آمار‌ها نشان می‌دهد وضعیت تامین ارز واردات دارو در سال ۱۴۰۲ بهتر از سال‌های گذشته بوده و در موضوع شیرخشک نیز آمار‌ها نشان می‌دهد به‌رغم کاهش موالید در کشور، واردات شیرخشک طی ۱۰ سال اخیر نزدیک به سه‌برابر شده است.
آمار و ارقام نشان می‌دهد مشکل صرفا تامین و تخصیص ارز نیست و مساله از آنجایی شروع می‌شود که به هر دلیلی تقاضای ارزی واردات دارو و کالا‌های اساسی به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است. اینکه در فرآیند توزیع دقیقا چه اتفاقی می‌افتد خود موضوع مفصلی است، اما به هر ترتیب مساله فقط تامین ارز نیست.
رشد ۲۶ درصدی تامین ارز داروانتقادها از بانک مرکزی درخصوص تامین ارز واردات دارو درحالی صورت می‌گیرد که براساس داده‌های اعلامی این نهاد، میزان ارز تامین شده برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی در سال ۱۴۰۱ حدود ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بوده که این رقم از ابتدای فروردین تا پایان اسفند ۱۴۰۲ با رشد ۲۶ درصدی به بیش از ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار رسید. داده‌ها نشان می‌دهد میزان تامین ارز واردات دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی در سال‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب ۳.۴ میلیارد دلار برای سال‌های ۹۸ و ۹۹ و ۳.۲ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ بوده است.
همچنین بر اساس این گزارش، بانک مرکزی از ابتدای فروردین تا روز سوم اردیبهشت ۱۴۰۳ نیز بیش از ۳ میلیارد و ۱۴۳ میلیون دلار ارز برای چهار گروه کالا‌های اساسی و دارو، تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین کرده است. کالا‌های تجاری و بازرگانی با یک میلیارد و ۸۵۴ میلیون دلار بیشترین حجم را با میانگین نرخ ۴۱ هزار تومان به خود اختصاص داده است. کالا‌های اساسی و دارو با ۶۳۶ میلیون دلار در رتبه بعدی قرار دارد؛ ۵۶۱ میلیون دلار از این گروه به کالا‌های اساسی و کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی و ۷۵ میلیون دلار دیگر نیز به دارو، مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص داده شد.
۳ برابر شدن واردات شیرخشکآمار قابل تامل دیگر، افزایش قابل توجه واردات شیرخشک است. طبق داده‌های وزارت جهادکشاورزی، حجم واردات شیرخشک نوزاد (به جز شیرخشک صنعتی) طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۰ به طور میانگین سالانه حدود ۳.۵ تا نهایتا ۴.۵ هزار تن بوده که این مقدار در سال ۱۴۰۱ به حدود ۶.۴ هزار تن و در سال ۱۴۰۲ به حول و حوش ۹.۶ هزار تن رسیده است. این رشد نزدیک به ۳ برابری طی چند سال اخیر درحالی است که آمارهای سازمان ثبت احول کشور نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۲ از حدود ۱.۵ میلیون نوزاد در سال ۱۳۹۳ به یک میلیون و ۵۷ هزار نوزاد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. به عبارتی طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۲ درحالی‌که تعداد موالید سالانه کشور ۴۳ درصد کاهش داشته، اما در همین مدت به رغم افزایش تولید داخل، واردات شیرخشک رشد ۱۴۸ درصدی را تجربه کرده است.
رشد ۲ برابری سرانه مصرف داروی ایرانیانیکی از موارد قابل تامل در داده‌های مصرف دارو در کشور، افزایش عجیب سرانه دارو‌های مصرفی کشور است. این آمار شاید به‌لحاظ علمی و فنی منطق قابل دفاعی نداشته باشد، اما در نوع خود جالب توجه است؛ به‌طوری‌که براساس آمارنامه‌های دارویی کشور تعداد مصرف سالانه دارو در ایران از ۲۵.۷ میلیارد عدد در سال ۱۳۸۵ به ۳۳.۲ میلیارد عدد در سال ۱۳۹۰، به ۴۰.۶ میلیارد عدد در سال ۱۳۹۵، به ۴۳.۱ میلیارد عدد در سال ۱۳۹۸ و به ۶۱.۷ میلیارد عدد در سال ۱۴۰۲ رسیده است.
با توجه به اینکه طی این مدت جمعیت کشور نیز افزایش یافته، محاسبه سرانه مصرف دارو نیز نشان می‌دهد طی این مدت سرانه یا میانگین مصرف دارو به ازای هر ایرانی از ۳۶۵ عدد در سال ۱۳۸۵ به ۴۴۲ عدد در سال ۱۳۹۰، به ۵۰۸ عدد در سال ۱۳۹۵، به ۵۱۹ عدد در سال ۱۳۹۸ و به ۷۲۱ عدد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. به عبارتی، طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۲ سرانه مصرف دارو در کشور رشد دو برابری داشته است. بازهم تاکید می‌شود گرچه تعداد داروی مصرفی شاید به‌لحاظ منطقی شاخص مناسبی برای ارزیابی نباشد، اما نباید به راحتی هم از کنار جهش قابل توجه آن عبور کرد.
در این زمینه سناریو‌های مختلفی قابل طرح است. اول اینکه بخشی از این افزایش سرانه مصرف دارو با شیوع کرونا در کشور رخ داده است، اما تداوم این وضعیت و حتی افزایش تعداد سرانه مصرف دارو در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ می‌تواند این سناریو را نیز مطرح سازد که ممکن است بخشی از دارو از فرایند توزیع رسمی کشور خارج شده و وارد اقتصاد سایه و قاچاق می‌شود.
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟