ماجرای اختلاف وزارت راه و بانک مرکزی درباره خانه‌های خالی بانک‌ها
تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۴۵۸۳۷
امتداد - در شرایطی که وزارت راه و شهرسازی از شناسایی 1000 واحد مسکونی خالی متعلق به یک بانک خبر می‌دهد، بانک مرکزی این امر را نادرست خوانده و فرافکنی تلقی می‌کند. این در حالیست که فرآیند شناسایی واحدهای مسکونی خالی توسط سامانه املاک همچنان محل ابهام است.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، بازار مسکن در طول هفت سال گذشته با کمبود عرضه جدی مواجه شده و تولید مسکن در این سال‌ها به کمتر از ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در طول سال رسیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در اکثر نظام‌های اقتصادی دنیا به سبب اهمیت تامین مسکن و نقش آن در اقتصاد خانوار با مسئله احتکار واحدهای مسکونی به وسیله ابزارهای متفاوت حکمرانی، به طور جدی برخورد می‌شود.
یکی از ابزارهای مورد استفاده به منظور برخورد با مسئله احتکار مسکن، استفاده از مالیات‌های تنظیمی در این حوزه است. سابقه اخذ مالیات بر خانه‌های خالی در کشور ما روایت‌گر فراز و نشیب‌های بسیاری است. در حقیقت اخذ این مالیات در سال ۹۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و مردادماه سال ۹۴ برای اجرا به دولت ابلاغ شد. بر اساس طرح ابلاغ شده مجلس شورای اسلامی، وزارت راه و شهرسازی موظف شد، ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ ابلاغ طرح نسبت به راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان اقدام کرده و مقدمات اخذ این مالیات راه فراهم کند.
وظیفه سامانه ملی املاک و اسکان، شناسایی واحدهای مسکونی خالی و همچنین مشخص کردن مالکان این واحدهای مسکونی است. به گفته متولیان مرتبط با این حوزه در وزارت راه و پس از گذشت ۶۱ ماه از مهلت شش ماهۀ دولت، این سامانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته و در حال شناسایی واحدهای مسکونی خالی است. این درحالیست که وزارت راه و شهرسازی هیچ‌گاه نسبت به رونمایی رسمی از سامانه ملی اسکان و املاک اقدام نکرده و نحوه فعالیت این سامانه همچنان محل ابهام است.
*سامانه املاک ۱۰۰۰ واحد مسکونی خالی متعلق به یک بانک را شناسایی کرد
پس از گفته مسئولان وزارت راه و شهرسازی در ارتباط با آغاز به کار سامانه ملی املاک و اسکان، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در ارتباط با تشریح اطلاعات بدست آمده از فعالیت این سامانه، اظهار داشت:« طی غربالگری انجام شده توسط سامانه املاک و اسکان در مرحله اول یک شخص حقیقی با مالکیت بیش از ۹۰ واحد مسکونی شناسایی شد.»
وزیر راه و شهرسازی، ضمن اشاره به این نکته که، سامانه ملی اسکان و املاک برای شناسایی واحدهای خالی است و با شناسایی این تعداد مسکن خالی می توان به این نتیجه رسید که این سامانه اثر بخشی مثبتی داشته است، گفت: «در مرحله‌های بعدی فعالیت سامانه املاک، برخی از مالکان حقوقی نیز مشخص شدند.. در همین راستا حدود ۱۰۰۰ واحد مسکونی خالی متعلق به یک بانک شناسایی شده است.»
اظهارات وزیر راه و شهرسازی در ارتباط با نقش بانک‌ها در زمینه احتکار مسکن، موید این امر است که بازار مسکن در سال‌ها اخیر محل جولان بسیاری از سرمایه‌داران بود و تامین اساسی‌ترین نیاز مردم یعنی تامین مسکن را با اخلال جدی مواجه کرده است.
*شناسایی ۱۰۰۰ واحد مسکونی خالی متعلق به یک بانک، فرافکنی و نادرست است
پس از شناسایی ۱۰۰۰ واحد مسکونی متعلق به یک بانک در کشور، عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی، در ارتباط با اظهارات وزیر راه و شهرسازی دربارۀ خانه‌های خالی متعلق به نظام بانکی، عنوان کرد:« این امر فرافکنی و نادرست است. بر اساس بررسی‌های به عمل آمده و اذعان مدیران عامل بانک‌ها، این تعداد کمتر از ۱۰ هزار ملک متعلق به ۳۰ بانک است و شامل خانه‌های خالی نیست بلکه تملیکی و عمدتاً برای فروش است.»
رئیس بانک مرکزی، تصریح کرد:« بسیاری از این موارد خانه‌های مسکونی نیست و کاربری‌های دیگری دارد و بسیاری از آنها مربوط به سالیان گذشته است.»
همتی، ضمن اشاره به موضوع وجود دومیلیون واحد مسکونی خالی در کشور و مسئله احتکار مسکن، گفت:« این درست نیست که در موضوع بیش از دو میلیون خانه خالی در کل کشور، با طرح چند هزار واحد که بخشی از آن نیز املاک بر اساس عقد اجاره به شرط تملیک به نام بانک‌هاست، بانک‌ها را متهم کنند.»
*نحوه عملکرد سامانه املاک محل سوال است
کنار هم قرارگرفتن اظهارت وزیر راه و شهرسازی و رئیس بانک مرکزی منجر به بروز ابهاماتی در این حوزه می‌شود، در همین ارتباط و برای روشن شدن ابهام موجود به سراغ محمد حمیدزاده، کارشناس حوزه مالیات‌های تنظیمی رفته‌ایم، حمید زاده، ضمن اشاره به تناقضات موجود در اظهارات مسئولان، عنوان کرد:« مسئله اول، واحدهای مسکونی متعلق به بانک است. در حقیقت باید مشخص شود بانک‌های دولتی و خصوصی کشور مطابق کدام قانون نسبت به سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن اقدام می‌کنند. از طرفی زمانی‌که حق خرید مسکن برای بانک وجود داشته باشد، اتهام اخلال در بازار مسکن به واسطه احتکار نیز قابل بررسی است.»
حمیدزاده، در ارتباط با نحوۀ عملکرد سامانه ملی املاک و اسکان گفت:« مطابق اظهارات وزیر راه، ۱۰۰۰ واحد مسکونی خالی متعلق به یک بانک توسط این سامانه شناسایی شده است، در حالی که رئیس بانک مرکزی می‌گید بسیاری از این موارد اصلا مسکونی نبوده یا خالی نیست. در واقع بررسی اختلافات مطرح شده در اظهارات مسئولان می‌تواند، صحت عملکرد سامانه املاک راه‌اندازی شده توسط وزارت راه را زیر سوال ببرد.»
این کارشناس مسکن، با اشاره رونمایی نکردن وزارت راه و شهرسازی از سامانه ملی املاک و اسکان، گفت:« علاوه بر اختلافات مطرح شده در ارتباط با شناسایی واحدهای مسکونی خالی، رونمایی نکردن رسمی از این سامانه توسط وزارت راه و شهرسازی بر ابهام عملکرد آن می‌افزاید.»
به گزارش فارس ، بررسی اظهارات مسئولان، مشخص کننده این امر است که داستان شناسایی واحدهای مسکونی خالی در کشور ما همچنان ادامه دارد. در حقیقت فرآیند شناسایی واحدهای مسکونی خالی توسط سامانه املاک، همچنان محل سوال به حساب می‌آید، این در حالیست که مجلس شورای اسلامی، هفته گذشته در قالب یک طرح دو فوریتی نسبت به اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم(مالیات بر خانه‌های خالی) اقدام کرده و آن را به تصویب رساند.
منبع: امتداد نیوز
کلیدواژه: شناسایی واحدهای مسکونی خالی سامانه ملی املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی راه و شهرسازی رئیس بانک مرکزی خانه های خالی مسئله احتکار سامانه املاک بازار مسکن بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۴۵۸۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پنجره‌ای رو به شفافیت
به گزارش همشهری آنلاین، سعید لطفی؛ دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران در روزنامه همشهری نوشت، از خبرها چنین برمی‌آید که به‌زودی قرار است هویت ارکان آگهی‌های ملکی احراز شود و سکوهای اینترنتی فقط مجاز به انتشار آگهی‌های با اصالت باشند؛ یعنی فقط آگهی‌هایی منتشر شوند که پاسخ استعلام آنها از سامانه ملی املاک و اسکان مثبت باشد. طبیعتاً در این آگهی‌ها هویت مالک، ملک و آگهی‌دهنده احراز شده و می‌توان اطمینان داشت که ملک، واقعی است و آگهی‌دهنده به قصد قیمت‌سازی، اخلال در بازار یا هر مقصود دیگری اقدام به درج آگهی نکرده است.
اگر بگوییم چنین کاری که منجر به اصالت‌بخشی به آگهی‌های حوزه مسکن می‌شود کار مهمی نیست و اثری در فضای بازار ندارد، بی‌انصافی است، اما با این کار هر اندازه هم که خوب و کارشناسی باشد، نمی‌توان انتظار معجزه داشت. حتماً متولیان این سیاست هم می‌دانند که درد بازار مسکن و اجاره، فقط آگهی‌های توخالی، تکراری یا دروغ نیست و در این سوی ماجرا، بازار با کسری تولید مسکن، حرفه‌ای نبودن بازار اجاره و بدتر از همه، پایین آمدن قدرت خرید مردم مواجه است.
آگهی‌های بااصالت مانع از سردرگمی مردم خواهند شد و نمای بازار و برآوردهای قیمتی آن را به واقعیت نزدیک‌تر می‌کنند، اما از این کار نمی‌توان بیش از شفاف‌سازی ویترین بازار انتظاری داشت. واقعیت این است که هر اندازه کار خوبی باشد، نمی‌تواند راه را برای خانه‌دار شدن کسی که قدرت خریدش را از دست داده، کوتاه کند.
دولت در طرح نهضت ملی مسکن به دنبال خانه‌دار کردن اقشاری است که در مقابل تورم افسارگسیخته سال‌های اخیر در بازار مسکن خلع سلاح شده‌اند و رؤیای خانه‌دار شدن آنها در بازار آزاد، محقق شدنی نیست. امیدواریم گره‌های این نهضت، باز شود و بخشی از نیازمندان مسکن کشور، خانه‌دار شوند.
در این میان، دولت و مجلس در تلاش هستند با استفاده از ابزارهای قانونی، سفته‌بازی، احتکار و قیمت‌سازی را در بازار مسکن حذف کنند یا به حداقل برسانند.
در آن‌سوی ماجرا، سال‌هاست که راه‌اندازی اجاره‌داری حرفه‌ای، حداقل روی کاغذ، یکی از برنامه‌های متولیان حوزه مسکن برای ساماندهی بازار و کمک به مستأجران است و هر سال، تدابیری برای حمایت مالی از مستأجران نیازمند از طریق پرداخت وام کمک ودیعه مسکن اندیشیده می‌شود.
همه این اقدامات تلاش‌هایی هستند که برای جبران کاستی‌های حوزه مسکن انجام می‌شوند و صرفاً پرداختن به آنها نشان می‌دهد که سیاستگذاران هم از دردهای واقعی بازار مسکن اطلاع دارند.
آگهی‌های اینترنتی مسکن هم یکی از اجزای این بازار هستند و برنامه‌هایی که برای اصالت‌سنجی آنها اجرا می‌شود، ناشی از نیازهایی هستند که در این حوزه احساس شده و هرگز نمی‌توانند خلأهای ناشی از کمبود تولید، نبود اجاره‌داری حرفه‌ای یا پایین بودن قدرت خرید مردم را جبران کنند، اما در جای خودش یک اقدام درست و ضروری برای شفاف‌سازی بازار است.
صنف مشاوران املاک سال‌هاست که به شیوه درج آگهی‌های مسکن و عملکرد سکوهای اینترنتی انتقاد داشته و از اقداماتی که اوضاع این حوزه را بهتر کند، حمایت خواهد کرد. در جریان طرحی که اکنون برای اصالت‌سنجی آگهی‌ها در دستور کار قرار گرفته، هیچ‌گونه مشورت یا نظرخواهی با این صنف نشده، اما ما امیدواریم که نتایج آن به نفع مردم باشد؛ به‌خصوص در آستانه فصل نقل‌وانتقال مسکن، گرهی از کار مستأجران و جویندگان بازار اجاره باز کند. شیوه فعلی درج آگهی‌های ملکی، در وضعیت بازار بی‌تأثیر نیست و ما بارها دیده‌ایم که عده‌ای حتی اشخاص حقوقی نظیر بانک‌ها، چگونه با درج انبوهی از آگهی‌های بدون اصالت، به‌دنبال فضاسازی و قیمت‌سازی بوده‌اند. اینکه احراز هویت و استعلام آگهی‌ها، دست منتشرکنندگان آگهی دروغ را کوتاه کند، بسیار عالی است و امیدواریم در کنار سایر اقدامات مثبت برای تولید و عرضه مسکن، به بهبود شرایط ناگوار بازار کمک کند.
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت