واکنش مرکز پژوهشهای مجلس به سخنان رییس بنیاد مستضعفان
تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۴۸۸۷۶
رویداد۲۴ مرکزپژوهشهای مجلس شورای اسلامی درباره بهره برداری این مرکز از ساختمان متعلق به بنیاد مستضعفان واقع در محله نیاوران توضیحاتی ارائه کرد.
این مرکز پیرو مطالبی که اخیرا پیرامون بهره برداری مرکز پژوهشهای مجلس از ساختمان متعلق به بنیاد مستضعفان واقع در محله نیاوران از سوی پرویز فتاح مطرح شد، اعلام کرد: به اطلاع عموم میرساند پیرامون نحوه بهره برداری از ساختمانهای در اختیار مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام، فرایندی از تعاملات و مذاکرات در سال ۱۳۹۶ بین ذینفعان مربوطه انجام شد و در نهایت مقرر شد ساختمان مجلس قدیم در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گیرد و متعاقب آن با دستور مقام معظم رهبری در تاریخ ۱۴ شهریور ۹۶ ساختمان مورد بهره برداری توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در نیاوران در اختیار مرکز پژوهشهای مجلس قرار گرفت.
بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
منبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 فتاح بنیاد مستضعفان مرکز پژوهش های مجلس بنیاد مستضعفان بهره برداری مجمع تشخیص
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۴۸۸۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام با یک مصوبه مجلس در برنامه هفتم توسعه
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام که با حضور سران سه قوه، اکثریت اعضا، رئیس کمیسیونهای مرتبط مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به ریاست آیتالله آملی لاریجانی تشکیل شد، به بررسی بند «ب» ماده ۳ لایحه برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پرداخت.
به گزارش ایسنا، در بند «ب» ماده ۳ قانون برنامه هفتم به دولت اجازه داده شده بود تا به منظور تسویه بدهیهای خود و شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی، نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میدانهای جدید یا مشترک اقدام کند.
برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر این که این مصوبه را خلاف بخشهایی از اساسنامه صندوق توسعه ملی دانستند بر وجود پارهای اشکالات دیگر مثل فقدان ظرفیتهای تخصصی و نیروی کارشناسی لازم در صندوق توسعه ملی تاکید کردند و آن را به مصلحت ندانستند. در نهایت در زمینه مصلحت موردنظر مجلس با اصلاحات انجام شده کمیسیون اقتصادی رایگیری شد که رای لازم را به دست نیاورد.
۲۷۲۱۱
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1896632