دعواهای صوری برای سرقتهای میلیونی/ فریب متلکها و غیرتی شدنها را نخورید
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۴۹۲۲۲
به گزارش خبرنگار حوزه ازدواج و خانواده گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، در تاریکی یکی از شبهای گرم تابستانی، در گوشهای از میدان آزادی، دقیقا در چند قدمی زیرگذر ورودی جاده ساوه ایستاده بود، جایی که ادغام فریادهای رانندگان اتوبوسهای برون شهری و تاکسیهای گردشی، بیش از هر صدای دیگری خودنمایی میکرد و گروه کُری از رانندگان را تشکیل داده بود، به طوری که صدای بوقهای ممتد خودروها در میان صدای رانندگان گم شده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ساک مستطیلی شکل طوسیاش را به پای سمت چپ خود چسبانده بود و در حالی که یک دستش به کیف دستیاش بود، هر چند دقیقه یک بار تلفن همراه خود را چک میکرد که این را میشد از انعکاس نور تلفن همراهش متوجه شد که زیر چادرش پنهان کرده بود و زیر چشمی هم اطراف خود را میپایید که نکند یکی از عابران، هوای دزدی به سرش بزند و در شهر غریب, تلفن همراه او را بدزدد و راه ارتباطیاش با آن طرف خطیهایش را که به طور مداوم جویای حال او بودند، قطع کند.
زمانی متوجه غریب بودن او در پایتخت شدم که در یکی از مکالمههایش بارها تأکید میکرد که تا چند دقیقه دیگر دوستش به همراه خانوادهاش به دنبال او میآیند و نگران تنهایی و غریبی اش نباشند.
از چشمهای او به عمق نگرانی و دلهرهاش پی بردم، به این دلیل که هر بار بیش از پیش، کیف و تلفن همراهش را محکمتر میگرفت و نگران عابران پیادهای بود که با فاصله و بی فاصله از کنارش عبور میکردند، چرا که با هر بار روبرو شدن با چنین صحنههایی به علامت ترس، یک قدم عقبتر میرفت و حواس خود را جمعتر میکرد.
راهی تجریش شدم و پس از اتمام کار، به سمت ایستگاه تجریش-راه آهن رفتم که چند نفری آن جا ایستاده بودند. به محض ورود اتوبوس به جایگاه، حجم مسافران بیشتر شد؛ به طوری که جایی برای نشستن نبود.
هر قدر اتوبوس به ایستگاههای نزدیک به میدان ونک نزدیکتر میشد، مسافران بیشتری به خود میدید تا اینکه در یکی دو ایستگاه مانده به آن، صدای دعوای دختران و پسران جوانی توجه راننده و تمامی مسافران را به سوی خود جلب کرد.
دعوایی که از خندههای دو دختر نشسته روی صندلیهای سمت راست جایگاه بانوان شروع شد، چرا که یکی از پسرهای ایستاده بر روی پلههای درب ورودی بانوان به این موضوع اعتراض کرد و این طور گفت: " میشه اینقد بلند بلند نخندید؟! " که یکی از آن دخترها با صدای بلند حرف او را قطع کرد و ادامه داد: " به شما ربطی داره؟! دلمون میخواد بخندیم. شما مفتشی؟! " که پسر جوان دیگری که پشت سرِ آن پسر اعتراض کننده ایستاده بود, صدای بلند خود را در گلو انداخت و با حالتی تمسخرآمیز، رو به همان پسر گفت: "هان!... چیه؟!... اینقد تو گریه وُ بدبختی بودی نمیتونی خندههای دیگرانو ببینی؟! به خندههای ملت هم نظر تنگی میکنی؟! به تو چه؟! تو چیکارهای؟! " که دعوای میان آنها آنقدر جدیتر شد که کار به گلاویز شدن و کتک کاری رسید که در این میان، صدای جیغهای دو دختر جوان و فریادهای دو پسر و اعتراض مسافران با این مضمون که " آقا بسه... صلوات بفرستینو دعوا نکنین... " باعث شد تا چند پسر جوان و مرد میانسال برای جدا کردن آنها اقدام کنند و راننده نیز در دو ایستگاه مانده به میدان ونک که مقصد هر دویشان بود، پیاده شان کند.
اتوبوس در حال نزدیک شدن به ایستگاه میرداماد بود که فریاد یکی از پسرهای جوانِ خاتمه دهنده دعوا توجه همه را به خود معطوف کرد.
پسری که مدام دست در جیب و کیسهاش میکرد و با صدای بلند فریاد میزد: "گوشیم نیس... گوشیمو زدن... تو دعوا گوشیمو زدن... همون پسرا که رفتیم جداشون کردیم زدن... " که یکی از مردهای میانسال گفت: " حتما کار خودشون بوده. همون جایی که داشتی جداشون میکردی زدن... پیاده شو برو دنبالشون ".
یکی از همان دختران جوان گفت: " شماره تونو بدید تا زنگ بزنم ببینم جواب میدن؟! " که با بوقهای ممتد و سپس از دسترس خارج کردن تلفن همراه روبرو شد و همین موضوع باعث شد که مسافران بیش از پیش بر این موضوع مُهر تأیید بزنند که آن دو پسر با ترفند دعوا به هدف خود که دزدی تلفن همراه بوده است, برسند.
پسر جوانِ مالباخته, به همراه یکی از مسافران, در میدان ونک پیاده شد تا برای این موضوع تشکیل پرونده دهد و از طریق پلیس پیگیری کند تا شاید دستش به تلفن همراهش برسد.
دزدی تلفن همراه، یکی از معضلهای سالهای اخیر است که پایِ آن از کوچه و خیابان به اتومبیلهای شخصی و اتوبوس و مترو هم رسیده است. تا جایی که به قدری چوب خطِ برخی از سارقان تلفن همراه پُر شده است که در بسیاری از مراکز پلیس آگاهی به "موبایل دزد " شهره هستند. امّا گلایه اغلب مالباختگان این است که با وجود اینکه در این خصوص، شکایتهای متمادی کردهاند و به منظور دستگیر کردن سارقان و استرداد تلفنهای همراه, تشکیل پرونده هم دادهاند امّا فرآیند بررسیها به حدی زمان بر و خسته کننده است که اغلب این افراد عطای مالشان را به لقایش میبخشند و امیدی به دوباره دست گرفتن تلفنهای همراهشان ندارند.
در اواخر روزهای تیرماه بود که سردار علیرضا لطفی, رئیس پلیس آگاهی تهران در خصوص کیف قاپی و موبایل قاپی اظهار کرد: بیش از ۹۰ درصد سرقتهای قاپ زنی مربوط به سرقت موبایل است که افزایش قیمت تلفن همراه و عدم رعایت نکات ایمنی از سوی شهروندان در این خصوص از علل رشد این نوع سرقت است.
وی در رابطه با طرحهای عملیاتی کاشف در سال جاری گفت: طرح کاشف در سال جاری با وجود کرونا متوقف نشد و با قوت اجرا شد و در این رابطه ۱۰۱ باند شناسایی و منهدم شدند و ۴۹۶ نفر دستگیر شدند که این افراد نیز به ۴ هزار و ۲۹۸ فقره سرقت اعتراف کردند.
پیش از این, سردار کیوان ظهیری رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ نیز, در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان, در رابطه با یکی از متداول ترین روش های سرقت جیب بر گفت: یکی از روش های سرقت سارقان، تکنیک حواس پرانی است. شیوه آنها به این صورت است که دو نفری اقدام به سرقت می کنند و زمانی که فردی پس اقدام به انجام فعالیت مالی در حال حرکت است، وی را تعقیب کرده و در این زمان یکی از سارقان سوالی از شهروندی می پرسد و نفر دیگر اقدام به سرقت محتویات کیف یا جیب شهروندان می کند.
وی با اشاره به تردد شهروندان به وسیله ناوگان حمل و نقل عمومی(مترو، اتوبوس و تاکسی) گفت: در داخل این وسایل حمل و نقل عمومی نیز شهروندان هوشیاری خود را جهت مقابله با سرقت های احتمالی و جیب بری جمع کنند.
بیشتر بخوانید
سرقت تلفن همراه پایتخت نشینان برای تامین هزینه تهیه موادمخدر آمار نگران کننده از افزایش سرقت، کلاهبرداری و موبایل قاپیگزارش از فاطمه میرزایی دخت
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: دزدی تلفن همراه پلیس آگاهی سارقان حرفه ای تلفن همراه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۴۹۲۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار به عرضه کنندگان آیفون قاچاق؛ برخوردها تشدید خواهد شد
حمیدرضا دهقانینیا با اشاره به اینکه ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و ۱۵ برای کنترل سبد ارزی کشور اعمال شد، گفت: در صورتی که بیش اظهاری در واردات آیفونهای ۱۳ رخ داده باشد مصداق قاچاق خواهد بود و در صورت شناسایی پرونده تشکیل میشود.
به گزارش تسنیم، وی در پاسخ به سوالی در خصوص اقدامات انجام شده برای برخورد با کالاهای محرز قاچاق از جمله آیفونهای ۱۴ و ۱۵ گفت: با توجه به تغییرات ساختاری که در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به وجود آمده و آییننامه اجرایی ذکر شده در قانون نیز عملیاتی شده است، شاهد هستیم که اقدام مقابله با کالای قاچاق و اقدامات مربوط به پیشگیری در قالب یک معاونت برنامهریزی شده است.
وی افزود: معاونت پیشگیری برنامه مدونی را برای برخورد با این موارد درخواست کرده است. با توجه به این مسئله در ابتدای سال ۱۴۰۳ شاهد تشدید برخورد با کالاهای محرز قاچاق هستیم.
هشدار به عرضه کنندگان آیفون قاچاق؛ برخوردها تشدید خواهد شدسخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص عرضه آیفونهای ۱۴ و ۱۵ گفت: این کالاها محرز قاچاق است. به این معنا که این کالاها به هر نوع و شکلی که باشد قاچاق محسوب میشود و در سطح عرضه نباید ارائه شود. برنامه برخورد با کالاهای قاچاق از همین ابتدای سال اجرا خواهد شد.
وی ادامه داد: این هشدار را به عرضه کنندگان این کالای قاچاق میدهیم که به شدت با عرضهکننده، توزیعکننده و انبارکننده کالای قاچاق برخورد خواهد کرد. امیدوار هستیم بتوانید در گلوگاه عرضه و انبارش عرضه کنندگان گوشی تلفن همراه آیفون ۱۴ و ۱۵ را با خطر بسیار بالا مواجه کنیم؛ بنابراین به منظور تشدید برخورد با این کالای محرز قاچاق به زودی عملیاتی آغاز خواهد شد.
پیش از این نیز عملیاتی برای برخورد بالا آیفونهای ۱۴ و ۱۵ به عنوان کالای محرز قاچاق وجود داشت، اما نتایج آن قابل قبول نبود. در حال حاضر و با وجود تغییراتی که انجام شده امیدوار هستیم نتایج مناسبتری را حاصل کنیم. انتظار ما از دستگاههایی مانند سازمان تنظیم مقررات رادیویی این است که براساس مصوبات هر چه سریعتر ارتقاهای نرم افزاری را عملیاتی کنند.
دهقانینیا در پاسخ به سوالی در مورد اظهارات برخی افراد از جمله رئیس انجمن واردکنندگان تلفن همراه که گفته بود عدهای با دریافت پول مدعی هستند میتوانند سامانه رو دور بزنند و تلفنهای همراه قاچاق بعد از مدت زمان قانونی خدمات ارتباطی دریافت خواهد کرد، گفت: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در ذیل وزارت ارتباطات، مسئول کارگروه فنی است. جلسهای در این خصوص در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس برگزار شد و پاسخهایی را در این زمینه ارائه کردند.
همچنین طبق جلساتی که در بهمن و اسفند سال گذشته با محوریت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد، توافقاتی انجام گرفت. امیدوار هستیم هر چه سریعتر سازمان تنظیم مقررات این توافقات را عملیاتی کند. شاید برای برههای از زمان تلفنهای همراه قاچاق بتوانند از خدمات ارتباطات رادیویی استفاده کنند امادر صورتی توافقات انجام شده اجرایی شود این امکان نیز از بین خواهد رفت. اپراتورهایی که بر نحوی به گوشیهای ۱۴ و ۱۵ خدمات میدهند، در حال خدمات دادن به گوشی قاچاق هستند.
وی با اشاره به اینکه مجوز فعالیت اپراتورهای تلفن همراه توسط وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات صادر میشود، گفت:قاعدتاً اپراتورهای میدانند که در حال خدمات به تلفنهای همراه قاچاق هستند چرا که IMEIها احصا شده است. در کمیتههای فنی که ما داریم، تعداد قابل توجهی از فهرستها ارائه شده است بنابراین مکلف هستند که اجازه استفاده یک کالای قاچاق از بستر ارتباطات بیسیم کشور را ندهند.
سخنگوی ستادمبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به سوالی در مورد علت ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و ۱۵ در سالهای اخیر و ارتباط آن با کنترل واردات ارزی آیفونها و نتایج این سیاست گفت: اینگونه نبوده است که بگوییم به واسطه واردات آیفون ۱۳ حتی در قالب رفرش و ریپک سقف ارزی واردات آیفون مجدداً به سقف یک میلیارد دلاری سالهای پیش از ممنوعیت واردات رسیده باشد. در حوزه تلفن همراهی صحبت میکنیم که مشخص است که چه تعداد کالا و به چه طریقی وارد کشور شده است. رقم واردات آن به نسبت سالهای گذشته کمتر بوده است؛ بنابراین اگر سیاستی اتخاذ شده که بتوانیم براساس آن سبد ارزی خودمان را به نحوی در حاکمیت برخورد کنیم که بیشتر مردم از تخصیص ارز بهرهمند شوند، به این هدف رسیدیم؛ بنابراین این محدودیت براین اساس شکل گرفت که چرا باید حاکمیت ۳۰ درصد سبد ارزی واردات تلفن همراه خود را به یک درصد جامعه تخصیص دهد که از کالای لوکس ساخته شده توسط آمریکا استفاده میکنند. کشوری که در منازعات بینالمللی در برابر ما بیشترین سهم را دارد. قاعدتاً در جنگ اقتصادی که ما درگیر آن هستیم این کار منطقی نیست.
وی تاکید کرد: این سیاست موثر بوده است و حجم تخصیص یافته به تلفن همراه آمریکایی کمتر شده است. در مقابل حجم بیشتری ارز، به کالاهایی تعلق گرفته است که بیشتر مورد استفاده مردم قرار میگیرد.
براساس آمار گمرک ایران به در تاریخ ۵ فروردین ماه ۱۴۰۳، واردات تلفن همراه در سال ۱۴۰۲، از منظر تجاری نزدیک به ۱۴ میلیون و ۲۲۲ هزار دستگاه بوده است و از نظر مسافری نیز ۴۶۶ هزار و ۲۷۴ دستگاه وارد کشور شده است. مجموع واردات تلفنهای همراه وارداتی برابر با ۱۴ میلیون و ۶۸۸ هزار و ۵۸۰ دستگاه است. ارز دلاری این واردات برابر ۳ میلیارد و ۲۰۲ میلیون دلار بوده است.
با توجه به آمار بروزرسانی واردات گمرک در ۱۵ فروردین ماه سال گذشته، اولین رتبه واردات به ذرت دامی با ۳.۸ میلیارد دلار ارزش بوده است. دومین رتبه مربوط به تلفنها هوشمند با سهم ۲.۹ میلیارد دلاری از واردات کشور است؛ بنابراین اینکه بیاییم بگوییم ارز باید به کالای اقتصادی تعلق بگیرد و تلفن همراه جزو آن نیست، چندان گذاره صحیحی نیست.
باید توجه داشت که این آمار نتیجه اقدامات انجام شده در زمینه مقابله با قاچاق است چرا که کالایی که در گذشته ۹۵ درصد آن قاچاق بود، امروز در رتبه دوم واردات رسمی کشور قرار دارد. این موضوع از نظر برخورد با قاچاق عایدی بزرگی به حساب میآید.
دهقانینیا در خصوص ورود آیفونهای رفرش و ریپک ۱۳ و مدلهای قدیمیتر آیفون براساس رویه وارداتی واردات از محل صادرات خود با قیمت کالای نو گفت: براساس قانون مبارزه با قاچاق، تشریفات باید به نحوی طی شود که کلیه کالاهای ورودی از جمله تلفن همراه مسافری، حقوق ورودی را پرداخت کنند. این اشکال که نرخهای سامانه ارزشگذاری گمرک (TSC) به روزرسانی نشدهاند یا بروزرسانی آنها با تاخیر انجام میشود نیز مربوط به گمرک است و این دوستان باید در این خصوص توضیح دهند.
اینکه در سیاست ارزی نیز به نوعی تصمیمگیری شده که این دسته از کالاها با ارز حاصل از صادرات وارد کشور شوند نیز مربوط به همان حوزه است و با قاچاق ارتباطی ندارد. اما در بحث قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب بهمن سال ۱۴۰۰، کماظهاری و بیش اظهاری به عنوان مصداق قاچاق در نظر گرفته میشود.
وی افزود: در صورتی که در دادهکاویها این موضوع محرز شود تشکیل پرونده صورت میگیرد و این امکان برای ستاد محیا است تا از طریق دادستانی به موضوع ورود کند.