به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

جولان تجار با کارت بازرگانی اجاره ای/ حذف کارت‌های بازرگانی راه حل رفع مشکلات

تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۴۹۸۸۱

 به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، استفاده از کارت‌های بازرگانی از تاریخ ۶.۲.۷۳ بر اساس بند ۲ ماده ۱۰ آیین نامه مقررات صادرات و واردات، برای تجار الزامی شد.

با اجرای این قانون جلوی بسیاری از سو استفاده‌هایی که در زمینه تجارت خارجی و داخلی انجام می‌شد گرفته شد، اما فعالان واقعی این حوزه با خیال آسوده تری امور خود را انجام می‌دادند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس این گزارش با حذف درآمد‌های نفتی از بودجه‌ی سالانه‌ی کشور، دولت تصمیم گرفت ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما ثبت و ضبط شود که این تصمیم دولت با اعتراض و شکایت صادرکنندگان مواجه شد.

قیمت دلار در سامانه نیما به مراتب کمتر از قیمت‌ها در بازار آزاد است که همین موضوع باعث می‌شود تا صادرکنندگان سود کمتری عایدشان شود و زیر سلطه بانک مرکزی ارز‌های خود را به کشور بازگردانند.

تا اینکه از سال ۹۷ بانک مرکزی با هدف حمایت و ایجاد مشوق برای صادرکنندگان، تصمیم گرفت دارنده هر کارت بازرگانی از ثبت یک میلیون یورو از حجم کل صادرات خود معاف است به طور مثال فردی که مجموعا ۱۵ میلیون یورو صادر کرده است، ۱۴ میلیون یورو از آن در سامانه نیما ثبت می‌شود و مابقی به نرخ آزاد.

بیشتر بخوانید:

۸۰ درصد تخطی‌ ها متعلق به ۴۰۰ صادر کننده؛ ۸ میلیارد دلار ارز صادراتی وارد سامانه نیما نشده است!

این تصمیم در ابتدا مورد توجه فعالان حوزه تجارت قرار گرفت، اما در ادامه برخی از سودجویان مشکلاتی را برای این صنعت و بانک مرکزی به وجود آورند که هم اکنون این مشکلات بیشتر از قبل شده و زمان آن فرا رسیده که متولیان این امر تصمیم جدیدی در این راستا بگیرند.

مشکل از این قرار است که تعدادی از صادرکنندگانی که حجم زیادی ارز به کشور وارد می‌کنند، به یک میلیون یورو ارز آزاد راضی نیستند و در این راستا از چند کارت بازرگانی استفاده می‌کنند.

تعداد زیادی از فعالان حوزه تجارت که کارت بازرگانی دارند از این کارت‌ها جهت ارز حاصل از صادرات استفاده نمی‌کنند و به اصطلاح کارت‌های خود را به صادرکنندگان بزرگ اجاره می‌دهند.

در همین راستا مهرداد جمال ارونقی پیشتر در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه لیست کارت‌های بازرگانی غیر متعارف به وزارت صمت و بانک مرکزی تحویل داده شده است، گفت: ۱۰ شاخص را برای ارزیابی کارت‌های بازرگانی انتخاب کرده ایم که براساس آن اگر دارنده کارتی فعالیت مشکوکی را انجام داده باشد، نام او در این لیست قرار گرفته است.

او ادامه داد: این آمار به صورت محرمانه در اختیار سازمان توسعه تجارت قرار گرفته و رونوشت آن هم نزد بانک مرکزی است و این آمار‌ها معمولا هر دو ماه یکبار، به نهاد‌های مربوط ارسال می‌شود.

با این وجود دولت و بانک مرکزی باید نسبت به این موضوع سخت گیری‌هایی را اعمال کند و کارت بازرگانی برای هر فردی که کار تجارت انجام می‌دهد، صادر نشود.

همچنین بانک مرکزی در ابتدا با هدف حمایت از صادرکنندگان خرد این طرح مشوق را اعمال کرد، اما فکرش را نمی‌کرد که یک روزی این طرح مشوق به ضرر خود بانک مرکزی تمام شود.

سخت گیری و محدودیت در صدور کارت بازرگانی ضمن جلوگیری از فعالیت غیر قانونی صادرکنندگان به افزایش عرضه ارز در سامانه نیما منجر می‌شود که هردوی این موارد به نفع اقتصاد به خصوص بخش تجارت کشور است.

کارت‌های بازرگانی باید جمع آوری شوند

در همین راستا عباس آرگون عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: در هیچ جای دنیا از کارت‌های بازرگانی یا فرآیند‌های مشابه استفاده نمی‌شود و تصمیم دولت ایران برای استفاده از کارت‌های بازرگانی کنترل ارز‌های حاصل از صادرات بود.
وی افزود: تصمیم گیری دولت در راستای جلوگیری از سواستفاده‌های ارزی بسیار قابل تقدیر است، اما ضرورت استفاده از کارت بازرگانی در تجارت خارجی راه آن نیست.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بیان کرد: کارت بازرگانی به شناخت هویت بازرگانان کمک می‌کند و این بسیار مفید است، اما متاسفانه از زمانی که محدودیت معافیت عرضه ارز به سامانه نیما مشخص شده است، سواستفاده از کارت بازرگانی افزایش یافته است.

آرگون ادامه داد: از نظر من کارت‌های بازرگانی فیزیکی باید جمع آوری شود و دولت با استفاده از هویت تجار و بازرگانان اجازه فعالیت به آن‌ها بدهد.

وی تصریح کرد: در این صورت هویت تجار و بازرگانان در سامانه‌های دولت ثبت می‌شود و هر فرد بدون احراز هویت نمی‌تواند هیچ گونه فعالیت اقتصادی انجام دهد.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: کارت بازرگانی توسعه صادرات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۴۹۸۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مردم عزیز ما در معیشت و مسکن با مشکلات زیادی مواجه هستند که باید برای حل آن تدبیر فوری کرد

نماینده منتخب مردم قم، جناب آقای محمد منان رئیسی، به همراه برخی از اعضای شورای شهر قم، با حضور در دفتر آیت الله محسن فقیهی دامت برکاته، با ایشان دیدار و از توصیه های معظم له بهره‌مند شدند.
دکتر منان رئیسی در ابتدای این دیدار، گزارشی از برنامه‌های خود در سطح ملی و استانی در حوزه مسکن، رفع تورّم، خودرو و برخی مسائل مهم دیگر جامعه ارائه داد.
 
حضرت آیت الله محسن فقیهی، ضمن عرض تبریک به مناسبت انتخاب ایشان به عنوان نماینده مجلس شورای اسلامی از طرف مردم شریف قم، با اشاره به مشکلات اقتصادی مردم، فرمود: همان طور که مقام معظم رهبری فرمودند، وضعیت اقتصادی در سر سفره‌های مردم خوب نیست. مردم با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کنند. ما از این مشکلات اطلاع داریم و مراجعات فراوانی به دفتر ما می‌شود و اشخاص محترمی برای مبالغ کم، جهت دارو و درمان یا اجاره مسکن مراجعه می‌نمایند که خیلی در مضیقه هستند.

معظم له در ادامه با اشاره به مسئله مسکن، افزود: از مهمترین مشکلات مردم عزیز ما، بحث مسکن و سرپناه است. بسیاری از مردم، اجاره نشین هستند و با این اجاره‌های بالا دیگر کنترل معیشت از دستشان خارج شده است. دولت و مجلس باید برای این مشکل مهم و اساسی، تدبیر فوری نمایند و نگذارند مردم بیش از این در سختی و دشواری باشند.

عضو محترم جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، در قسمت دیگری از این دیدار، مسئله خودرو در ایران را بسیار تأسف بار دانسته و فرمودند: متأسفانه در این سال‌ها، دولت و مجلس نتوانستند در مورد خودرو اقدام مناسبی انجام دهند. خودروهای ما هم از نظر تأمین امنیت جانی وضع خوبی ندارد که آمار بالای تلفات جانی سالیانه، حاکی از آن است و هم از نظر مالی برای مردم هزینه های گزافی برای این خودروهای بی کیفیت تحمیل می‌شود. واقعاً مسئله خودرو به صورت یک بحران و مسئله لا تنحلّ باقی مانده و امیدوارم مجلس جدید بتواند در این زمینه، اقدام فوری و عاجلی انجام دهد.

استاد دروس خارج حوزه علمیه قم، در ادامه توصیه‌های خود، با اشاره به حجاب و عفاف فرمود: امر به معروف و نهی از منکر در همه زمینه های اقتصادی و اجتماعی و ... لازم و ضروری و امر دین مبین اسلام است و در مسئله حجاب و عفاف هم با شرایطش لازم است اما باید تمام مسائل شرعی آن به صورت کامل رعایت شود. اینکه یک مرد، دختری را به زور گرفته و وارد خودروی ون کند، خلاف شرع و عرف و قانون است.
مبارزه با بی حجابی، باید خیلی ظریف انجام شود تا دشمنان نیز نتوانند بهانه‌ای پیدا کنند؛ باید تمام موازین شرعی رعایت شود و نباید همراه خشونت باشد. اگر کسانی هم واقعاً پس از تذکر لسانی، عامدانه اصرار بر بی حجابی داشته باشند، باید توسط محاکم قضائی، به همراه محارم خود، احضار و جریمه شوند.

حضرت آیت الله فقیهی در پایان این دیدار، ضمن آرزوی موفقیت برای دکتر منان رئیسی در مجلس شورای اسلامی، از خداوند متعال، عزّت و عظمت و اعتلای روزافزون نظام مقدس اسلامی را مسئلت نمود.