به نقل از «مهر»

همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اجرا شود/ مجلس با تبعیض برخورد می‌کند

تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۵۰۴۲۴

حسینعلی حاجی دلیگانی در گفتگو با خبرنگار مهر با  انتقاد از عدم اجرای قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان اظهار داشت: طبق قانون مصوب مجلس باید حقوق شاغلین و بازنشستگان همسان سازی شود و نباید فاصله زیادی بین حقوق این افراد وجودداشته باشد.

وی بیان کرد: با وجود این، متأسفانه شاهد بی عدالتی بسیار زیادی در نظام پرداخت هستیم و بسیاری از مردم از این مسئله گله مند هستند که چرا قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان عملیاتی نمی شود و حقوق بازنشستگان بسیار کمتر از شاغلین است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: گرانی و افزایش شدید قیمت ها  مردم را به ستوه آورده است و در این شرایط توقع آنان این است که تبعیض و بی عدالتی در جامعه وجود نداشته باشد و بر این اساس دستگاه های اجرایی ملزم هستند که هیچ گونه تبعیضی در حقوق پرداختی به کارکنان خود قائل نشوند.

حاجی دلیگانی با اشاره به وضعیت نامطلوب برخی از کارکنان وزارت آموزش و پرورش اظهار داشت: بسیاری از کارکنان وزارت آموزش و پرورش خواستار آن هستند که همسان سازی حقوق بازنشستگان در این وزارتخانه اعمال شود و آنان می گویند که فاصله حقوق پرداختی میان شاغلان و بازنشستگان این وزارتخانه بسیار زیاد است.

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: تأکید مجلس بر این است که قوانین به درستی اجرا شود و قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان نیز یکی از قوانینی است که برای ما بسیار حائز اهمیت است و همه دستگاه های اجرایی باید به اجرای این قانون توجه داشته باشند و در غیر این صورت مجلس از ابزارهای نظارتی خود استفاده می کند.

کد خبر 4997215 زهرا علیدادی

منبع: مهر

کلیدواژه: حسینعلی حاجی دلیگانی مجلس شورای اسلامی وزارت آموزش و پرورش همسان سازی حقوق بازنشستگان مجلس شورای اسلامی هیئت دولت محمد باقر قالیباف انفجار بیروت ایالات متحده آمریکا حجت الاسلام حسن روحانی لبنان اسحاق جهانگیری علی ربیعی مجلس حسن روحانی حسین مدرس خیابانی ویروس کرونا همسان سازی حقوق بازنشستگان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۵۰۴۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بی‌حجابی؛ از عادی‌سازی در سینمای خانگی تا برخورد در خیابان!

خبرگزاری مهر؛ گروه مجله: توییت اخیر «مهدی فضایلی» عضو دفتر رهبر معظم انقلاب باعث شد موج اظهار نظرها و موضع‌گیری‌ها درباره اقدامات اخیر در حوزه حجاب و به ویژه طرح جدید «نور» بار دیگر شدت بگیرد. طرح «نور» آخرین عنوانی است که برای برخورد با بدحجابی و بی‌حجابی انتخاب شده و اجرای آن، بنا بر آنچه «عباسعلی محمدیان» فرمانده انتظامی تهران اعلام کرده بود، بعد از پایان تعطیلات نوروزی در همه معابر و اماکن عمومی شروع شده است.

فضایلی روز جمعه نوشت: «کشف حجاب هم حرام شرعی است، هم حرام سیاسی است. منتهی دشمن با برنامه و نقشه وارد این کار شده، ما هم باید با نقشه و برنامه وارد بشویم. کارهای بی قاعده و بدون برنامه نباید انجام بگیرد.» او در قسمت پی‌نوشت توییت خود یادآوری کرد: «به تازگی برخی مسئولان به دلیل کارهای بی قاعده تذکر دریافت کرده‌اند.»

بعد از این توییت، بسیاری از کسانی که مخالف اجرای طرح نور بودند، سونامی انتقاد به راه انداختند. البته آنها بدون پرداختن به بخش ابتدایی آنکه شامل نکات حائز اهمیتی بود، روی پی‌نوشت متن متمرکز شدند و درباره «حرام سیاسی» و «حرام شرعی» بودن کشف حجاب که بیان صریح مقام معظم رهبری در نوروز ۱۴۰۲ در دیدار با مسؤولان نظام بود، تقریباً چیزی نگفتند. به نظر می‌رسد باز هم در سایه خرده‌گیری‌ها و ایرادها، ضرورت بررسی عملکرد دستگاه‌های فرهنگی و طرح‌ریزی یک نقشه‌راه فراموش شده است.

همان روش، همان نتیجه!

در میان دغدغه‌مندان حوزه حجاب، کسانی بر این باورند که برخورد انتظامی در معابر شهری، چه گشت ارشاد چه طرح نور، نه تنها چاره‌ساز نیست بلکه مخرب است و ابعاد آسیب‌های اجتماعی را شدیدتر می‌کند. آنها تاکید دارند که غیر از فعالیت در زمینه فرهنگی هیچ روش دیگری جایز نیست و اثرگذاری ندارد.

اما گروه دیگری که معتقدند کار فرهنگی گرچه «شرط لازم» است اما «کافی» نیست، روش‌های سلبی ملایم‌تری مانند «جریمه نقدی» یا «تذکرهای زبانی» را مؤثر می‌دانند. اما دیدگاه این گروه نیز با انتقادت جدی مواجه است؛ انتقاداتی مبنی بر اینکه اکتفا به ابزارهایی مانند جریمه نقدی یا تذکر زبانی، به برخی قشرهای جامعه اجازه عدول از قانون را می‌دهد. برای مثال می‌گویند جریمه نقدی «حجاب طبقاتی» را به دنبال دارد و صرفاً شکاف طبقاتی را در قالبی دیگر به تصویر می‌کشد چراکه خواه یا ناخواه به بالانشینان امکان نادیده گرفتن قانون حجاب را می‌دهد.

معمولاً این انتقادات را کسانی مطرح می‌کنند که باور دارند تمکین حجاب نیز مثل هر قانون دیگری باید از محل دستگاه‌های مربوط و هرچند با استفاده از ابزارهای قهری تحت نظارت قرار بگیرد. این گروه تاکید دارند که کوتاهی دستگاه‌ها برای نظارت بر سایر قوانین اجتماعی و اقتصادی، نباید به بهانه‌ای برای رها کردن حوزه حجاب تبدیل شود.

آنها می‌گویند مانند راننده‌ای که کمربند ایمنی خود را نبسته و در مواجهه با پلیس راهنمایی و رانندگی احتمال جریمه و حتی توقیف خودروی خود را می‌دهد، فردی که کشف حجاب کرده باید احتمال بدهد در معبر بعدی ممکن است پلیس امنیت اجتماعی یا نیروی انتظامی با او برخورد کند. این گروه معتقدند احساس ناامنی را فرد خاطی، خودخواسته برای خود ایجاد می‌کند؛ نه مامورانی که بر اجرای قانون نظارت دارند.

از نگاه این افراد که به نوعی موافق به کارگیری ابزارهای سخت هستند، کسانی که به قصد مخالفت، از قانون حجاب سرپیچی می‌کنند با ابزار نرم و کار فرهنگی دست از قانون‌شکنی برنمی‌دارند. آنها همچنین تاکید دارند دست روی دست گذاشتن در شرایط فعلی، به عادی‌سازی بی‌قانونی تبدیل می‌شود و تنها راه فعلی، حضور پلیس است که این راه، لزوماً بدون خشونت نخواهد بود.

قانون شفاف؛ مأموران زبده

در این شرایط گروهی با تصور اینکه در حال حاضر استفاده از راهکارهای نظارتی توسط پلیس تنها ابزار در دست اجرا است، هزینه آن را پذیرفته‌اند و نارضایتی‌ها و انتقادات به آن را ناگزیر می‌دانند. با همه اینها حتی اگر دستگاه‌های ذی‌ربط به چنین تصمیمی رسیده باشد، به نظر می‌رسد نباید با نگاهی ضربتی و پذیرش هزینه و خسارت حداکثری در این عرصه وارد عمل شد.

نیروهای پلیس و هر ارگان یا دستگاهی که قرار است به عنوان بازوی نظارت بر اجرای قانون حجاب در معابر عمومی حضور پیدا کنند باید در زمینه حساسیت آنچه انجام می‌دهند توجیه باشند. این مأموران باید به خوبی بدانند که بیش از آنچه تصور می‌کنند زیر ذره‌بین‌های داخلی و خارجی قرار دارند حتی ممکن است با کسانی مواجه شوند که به قصد مخدوش کردن چهره این نیروها وارد معرکه می‌شوند.

این مأموران باید آگاه باشند که تجربه‌های تلخ گذشته در ذهن مردم و رسانه‌ها باقی است و نباید آنها را تکرار کنند. روشن است که نحوه برخورد با کسی که قانون حجاب را زیر پا می‌گذارد باید با نحوه دستگیری زورگیران پل صدر تفاوت داشته باشد.

همچنین اگر قرار بر این باشد که اجرای طرح نور تداوم پیدا کند، ضرورت دارد هرچه زودتر مصداق‌هایی که پلیس در صورت مشاهده با آنها برخورد خواهد کرد، برای مردم شفاف شود چرا که در حال حاضر علامت سوال‌های زیادی درباره نحوه تشخیص مأموران وجود دارد. قطعاً انتخاب عنوان، باید با نحوه اجرای آن مطابقت داشته باشد و اگر نام این طرح، نور است ابعاد آن نیز باید برای جامعه روشن باشد.

کار فرهنگی و جلوگیری از خسارت محض

از طرف دیگر، حال که پلیس بخشی از نیروی خود را در اختیار این دغدغه گذاشته و هزینه آن را بر گردن گرفته است، دستگاه‌های فرهنگی باید از این بازه زمانی حداکثر استفاده را کنند و به فکر برطرف کردن خلاءهای چشم‌گیری باشند که در تمام این سال‌ها در این حوزه آسیب‌زا و مورد غفلت بوده است.

در حقیقت چنانچه برخورد قانونی در این زمینه انتقادات و هزینه‌هایی در کوتاه‌مدت به همراه داشته باشد، نظام فرهنگی باید در این مدت به وظیفه خود در زمینه اقدام نرم عمل کند و در میان‌مدت تا حد امکان نیاز به ابزار سخت را به حداقل برساند، در غیر این صورت تمام آنچه به عنوان هزینه از آن یاد می‌شود، ممکن است به خسارت محض اجتماعی در بلندمدت تبدیل شود.

سینمای خانگی، مصداق بارز کم‌کاری‌ها!

یکی از مواردی که ذیل عملکرد دستگاه‌های فرهنگی به شدت مورد انتقاد است، نحوه نظارت بر حوزه سینمای خانگی است که در سال‌های اخیر سر و صداهای زیادی به دنبال داشته است. پیش از ظهور و فعالیت سینمای خانگی در ایران، تولیدات تصویری داخلی تقریباً به «صدا و سیما» و «سازمان سینمایی» محدود می‌شد.

صدا و سیما که مخاطب بیشتری نسبت به امروز داشت با نظارت جدی و حتی سخت‌گیرانه از عادی‌سازی آسیب‌های اجتماعی و جذاب جلوه دادن آنها پرهیز می‌کرد. محصولات سینمایی کشور نیز هرچند دست بازتری در نمایش دادن موضوعات اجتماعی داشتند اما از طرفی مخاطب جامعه‌ای محدود و خاص بود که از نظر تعداد قابل مقایسه با صدا و سیما نبود؛ از طرف دیگر تأثیری که یک فیلم سینمایی در مدت دو ساعت روی مخاطب خود دارد به مراتب کمتر از سریالی بود که به صورت روزانه یا هفتگی عرضه می‌شد.

این روزها سینمای خانگی، با مخاطبی به غایت بیشتر از سینما و حتی در سطح رقابت با صدا و سیما فعالیت می‌کند و در عین حال نظارت بر تولیدات و محتوای آنها به شدت کم‌توان‌تر از حوزه‌های یاد شده است. همه اینها در حالی است که سینمای خانگی با تولید سریال‌های هفتگی، آنچه به تصویر می‌کشد را به مخاطب خود تزریق می‌کند و به باورها و سلیقه‌های جامعه هدف خود نفوذ می‌کند.

دستگاه‌های فرهنگی با تصور اینکه مخاطب ایرانی را پای محصولات ایرانی بنشانند از اینکه رفتارهای هنجارشکنانه را به تصویر بکشند و حتی آنها را جذاب و عادی جلوه دهند ابایی ندارند؛ اما نکته مهمی که آنها فراموش کرده‌اند یا می‌خواهند فراموش کنند این است که تماشای مستمر کاراکترهای ایرانی که حجاب حداقلی دارند، مداوم مشروبات الکلی می‌نوشند یا ارتباطات نامشروع دارند در داستان‌های ایرانی، بر ذهن مخاطب بسیار بیشتر از سریال‌های ترکیه‌ای، کره‌ای یا … تأثیر می‌گذارند؛ به طوری که می‌توان ادعا کرد سبک زندگی شخصیت‌های این داستان‌های ایرانی به تدریج به سبک زندگی جامعه ایرانی تبدیل می‌شود.

باید اعتراف کرد آنهایی که در زمینه فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی وظایفی بر عهده داشته‌اند با کوتاهی خود، ناچاری امروز را رقم زده‌اند و حالا که پلیس شانه زیر بار قصور آنها داده است باید با اصلاح رویکردها و طرح برنامه‌های کارآمد خسران قبلی خود را در کوتاه‌ترین زمان جبران کنند.

کد خبر 6084478