سبد ایران در صف خرید واکسن کرونا
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۵۰۵۸۶
رای اعتماد وزیر پیشنهادی وزارت صنعت و معدن از مجلس و عدم حضور رئیس جمهور در جلسه معرفی وزیر صمت از مهمترین عناوین روزنامههای امروز _ پنج شنبه ۲۳مردادماه_ است.
مطبوعات و رسانههای آزاد و شفاف در هر جامعهای از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب میشود، لذا خبرگزاری ایمنا، مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
روزنامه آرمان ملی، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «مجلس به مدرس خیابانی روی خوش نشان نداد» به بررسی جلسه رأی اعتماد وزیر پیشنهادی وزارت صنعت و معدن پرداخت و نوشت: صبح چهارشنبه مجلس نخستین آزمون مواجهه با دولت را تجربه کرد و بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی صمت را در دستور قرار داد. در این جلسه که اسحاق جهانگیری معاون اول و امیری معاون پارلمانی رئیسجمهور حضور داشتند، پس از استماع سخنان موافقان، مخالفان و وزیر پیشنهادی نمایندگان مجلس از مجموع ۲۵۴ رأی با ۱۰۴ رأی موافق، ۱۴۰ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع با انتخاب حسین مدرس خیابانی بهعنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت مخالفت کرد و به او رأی اعتماد نداد. باید دید رویکرد دولت پس از عدم رأی اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی در خصوص این وزارتخانه چگونه خواهد بود. هفته گذشته بود که پس از ماهها انتظار بالاخره رئیسجمهور طبق اصل ۱۳۳ قانون اساسی در نامهای به رئیس مجلس حسین مدرس خیابانی سرپرست وزارت صمت را بهعنوان گزینه پیشنهادی این وزارتخانه معرفی کرد. همین امر باعث شد تا بسیاری این معرفی را نخستین مواجهه دولت و مجلس یازدهم بدانند و از ظن خود تحلیلهایی را برای این مواجهه بیان کنند.
روزنامه ابتکار، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «سبد ایران در صف خرید واکسن کرونا» به بررسی اظهارات وزیر بهداشت پرداخت و نوشت: وزیر بهداشت ضمن تاکید بر لزوم رعایت اصول و شیوهنامههای بهداشتی جهت جلوگیری از ابتلاء به کرونا، درباره واکسن این بیماری نیز گفت: همپای حرکت داخلی و ملی، برای خرید واکسن در مجمعی که در سازمان جهانی بهداشت تشکیل شده، شرکت میکنیم و سبد خودمان را در صف خرید هم گذاشتیم تا اگر جایی در دنیا زودتر توانست واکسن را عرضه کند، آن را برای شهروندانمان خریداری کنیم.
سعید نمکی به مناسبت روز خبرنگار در ارتباطی ویدئوکنفرانسی، گفت: پدیده کووید -۱۹ دارد شیوه جدیدی از زندگی را به ما تحمیل میکند. گرچه که اصحاب رسانه بسیار خوش درخشیدند و هم عظمت کار بزرگی که اتفاق افتاد را در کنار مدافعان سلامت به تصویر کشیدند و از سوی دیگر هم در جهت ارتقا دانش بهداشتی کشور، نقش ارزندهای ایفا کردند. وی گفت: معتقدم یکی از نشانههای بسیار پر اهمیت توسعه یافتگی در همه ممالک داشتن رسانههای پویا و حقیقتجویی است که میتوانند در توسعه و اعتلای کشور نقش آفرینی کنند. اگر هر یک از شما اصحاب رسانه دستی برای محبت دراز کردید و ما ندیدیم، به دلیل کمعلاقگی نبوده، بلکه به حساب شلوغی ایام بگذارید.
وی درباره شکایت از رسانهها، گفت: تاکنون از هیچ رسانهای شکایت نکردم و به همکارانم نوشتم که اگر قبل از من هم شکایتی از رسانهای بود، حتماً پس گرفته شود. در عین حال در این دوران سخت که سربازان خط مقدم این دفاع را دیدید، عدهای برای تشویش ذهن مردم و برای گسست اعتماد مردم از جامعه پزشکی و وزارت بهداشت کارهای تلخی کردند که من را به یاد روزهای دفاع مقدس افتادم که بچههایمان در جبهه میجنگیدند. این واقعاً در شرایط جنگی، یک ناجوانمردی تمام و عیار است.
روزنامه اعتماد، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «غیبت دردسرساز» به بررسی عدم حضور رئیس جمهور در جلسه معرفی وزیر صمت پرداخت و نوشت: عصر روز سهشنبه بود که سخنگوی هیأترئیسه مجلس شورای اسلامی از عدمحضور رئیسجمهوری در جلسه بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی دولت برای تصدی مسؤولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت سخن گفت اما حاضر به ذکر دلیل این مهم نشد. غیبت حسن روحانی در جلسات بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادیاش به مجلس امری مسبوق به سابقه است و از اینرو کمتر کسی تصور میکرد که نبود او در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با هزار و یک نوع حاشیه مواجه شود ولی در مجلس یازدهم با اکثریت قریب به اتفاق اصولگرایان، این اتفاق رخ داد و علیرضا سلیمی، عضو نزدیک به جبهه پایداری هیأترئیسه مجلس در تذکری در صحن علنی مجلس اظهار کرد: «باید بر اساس آئیننامه عمل کنیم. بنا بر تبصره یک ماده ۲۰۴ درباره معرفی وزیر، رئیسجمهوری باید در مجلس حضور یابد و به مدت یک ساعت، کلیات برنامههای وزیر را برای نمایندگان بیان کند.» این نماینده نزدیک به جبهه پایداری در مجلس، حضور یا عدم حضور رئیسجمهوری را امری غیر اختیاری توصیف کرد و غیبت روحانی در مجلس را «کسرِ شأن» پارلمان دانست. محمدباقر قالیباف در قامت رئیس مجلس اما در پاسخ به این تذکر از نهی رئیسجمهور از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا سخن گفت: «هم آقای امیری، معاون امور مجلس ریاستجمهوری به من نامه نوشتند که این را متذکر شوم و هم چند روز قبل نامه دفتر ریاستجمهوری به من ارسال شده بود که رئیسجمهوری از ستاد مبارزه با کرونا برای حضور در مجلس استعلام کرده و آنها به جهت کرونایی، حضور ایشان را به مصلحت ندیده بودند. این نامه مکتوب است و معاون رئیسجمهوری هم نامه کتبی دادند که آن را به اطلاع دوستان در جلسه برسانم.»
روزنامه دنیای اقتصاد، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «تست چهار گزینهای بودجه» نوشت: رئیس کل بانک مرکزی چهار گزینه سالم تأمین مالی کسری بودجه را «کاهش هزینههای مالی»، «افزایش درآمدهای مالیاتی»، «فروش سهام و اموال دولت» و «انتشار اوراق بدهی یا پیشفروش کالاهایی نظیر نفت» معرفی کرد. صحبتهای عبدالناصر همتی نشان میدهد سه گزینه نخست با محدودیتهایی روبهرو است؛ زیرا ظرفیت افزایش درآمد مالیاتی و کاهش هزینه برای دولت و مجلس در سایه کرونا، محدود بوده و انتشار اوراق بدهی با وجود موانع در حال پیگیری است. اما از نگاه سیاستگذار پولی، گزینه چهارم که به طرح گشایش اقتصادی معروف است، دو مزیت دارد: نخست اینکه میتوان با این طرح انتظارات تورمی را مدیریت کرد و از سوی دیگر، با هزینه کمتر از اوراق قرضه، سود بیشتری را نصیب دارندگان اوراق کرد. رئیسکل بانک مرکزی با رد فرضیه بدهکار کردن دولتهای آینده، تاکید کرد: انتشار هرگونه اوراق، روش کارآزمودهای برای هموارسازی هزینههای دولت و کاهش نوسانات اقتصادی در سطح اقتصاد کلان است. رئیسجمهوری روز گذشته از «گشایش اقتصادی» دفاع قاطعانه کرد.
روزنامه کیهان، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «تحریمها یا بیتدبیریها از کدام بیشتر ضربه میخوریم؟» به بررسی تصمیمات و اقدامات دولت در هفت سال گذشته پرداخت و نوشت: بیش از هفت سال از عمر دولت تدبیر و امید میگذرد؛ دولتی که با شعار چرخیدن همزمان چرخ سانتریفیوژهای صنعت هستهای و چرخ اقتصاد روی کار آمد، ولی این روزها مقایسه اوضاع و احوال هستهای و اقتصادی کشور، نه تنها نشاندهنده تحقق آن وعدهها نیست بلکه بسیاری از مؤلفههای آن روزها، آرزوهای این روزهای مردم است.
واقعاً نمیتوان نقش تحریمهای خصمانه دشمنان غربی را بر افزایش فشار بر مردم کتمان کرد؛ تحریمهایی که از ابتدای انقلاب وجود داشت و در سالهای بعد بروز رسانی و البته گستردهتر شد. اما میتوان مدعی شد که در اثر تجربه کسبشده طی ۴۰ سال پس از انقلاب، بازیگران اصلی اقتصادی توانستهاند خود را با تحریمها هماهنگ کنند و راههای دور زدن آن را پیدا کنند.
همین که صنایع بزرگ کشور همچون پتروشیمیها و صنایع فلزی و معدنی و بسیاری دیگر از صنایع دولتی و خصوصی، علیرغم تحریمهای هوشمند، توانستهاند راههایی برای وارد کردن ارز حاصل از صادرات پیدا کنند، نشان میدهد روند صادرات و تحصیل ارز کم و بیش ادامه یافته است که البته هزینههایی بر کشور تحمیل کرده است.
برخی کارشناسان اقتصادی همسو با دولت، در اظهارنظرهایی درباره آثار تحریمهای ابتدای دهه ۹۰، میگفتند که آن تحریمها حدود ۳۰ درصد بر هزینه مبادلات کشور اثر داشتهاند. در سالهای اخیر آمار دقیقی در این حوزه در دست نیست، ولی به فرض اینکه رقم را بیشتر از ۳۰ درصد هم در نظر بگیریم، اما آیا حجم و عمق مشکلات اقتصادی امروز ما با فشارهای خارجی متناسب بوده است؟ آیا میتوان ادعا کرد همه مشکلات ما، اعم از افزایش ۶۰۰ درصدی نرخ ارز و تورمهای بالای ۲۰ و ۳۰ درصدی، فقط ریشه در تحریمهای خارجی دارد؟ مروری بر سریال تصمیمات و اقدامات دولت در روزها، هفتهها و سالهای گذشته، میتواند به این مقایسه کمک کند.
کد خبر 438580منبع: ایمنا
کلیدواژه: ویروس کرونا روزنامه روزنامه ابتکار روزنامه آرمان ملی روزنامه همدلی روزنامه دنیای اقتصاد روزنامه کیهان شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق عدم حضور رئیس جمهور وزیر پیشنهادی پرداخت و نوشت رئیس جمهوری تحریم ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۵۰۵۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۵ وزیر دولت در صفِ اول «اصلاح کابینه» از نگاه محمودزاده /رئیسی با این وزرای ضعیف و ناکارآمد نمی تواند کاری از پیش ببرد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، اگر چه نمایندگان در چند روز گذشته، با استفاده از هر تریبونی از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرده و خواستار تغییراتی در تیم اقتصادی دولت رئیسی شدند، اما این انتقادات با واکنش تند و تیز دولت ابراهیم رئیسی روبهرو شد. تا جایی که معاون پارلمانی دولت با انتشار اطلاعیهای، از مواضع اخیر نمایندگان انتقاد کرد و با بکار بردن واژه هایی چون نسنجیده، غیرمسئولانه، غیرکارشناسی، آتش بیار معرکه و ...برای نقدهای نمایندگان، نوشت: «طی روزهای گذشته و همزمان با تشدید نوسانات ارزی در بازار که ناشی از افزایش بهای جهانی طلا و تحولات نظامی منطقه بود متأسفانه چند نفر از نمایندگان مجلس، اظهارنظرها و تحلیلهای غیرکارشناسی و شتاب زدهای درباره وضعیت اقتصادی و نرخ ارز داشتند که چه بسا برخلاف خواست آنان میتوانست بر التهاب بازار ارز بیافزاید.»
این اطلاعیه نیز با واکنش نمایندگان همراه بود و معینالدین سعیدی، نماینده چابهار در مجلس به خبرگزاری خبرآنلاین گفت: «با وجود این که من منتقد پر و پاقرص دولت قبل بودم، اما هیچ وقت چنین برخوردی و به این شکل با ما نشده بود، برخوردی که در آن به نمایندگان ملت انگ بزنند و انتظار داشته باشند که ما صرفا مجیزگوی دوستان باشیم، بهنظرم قطعا چنین برخوردهایی جایگاه مجلس را به مخاطره خواهد انداخت.»
در همین راستا، جلال محمودزاده، نماینده مهاباد در مجلس یازدهم، در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین بیان کرد: «من تعجب میکنم و تا به حال دولتی ندیدم که معاونین رئیس جمهور در رابطه با بحثهای نظارتی نمایندگان مجلس واکنش نشان دهند و به جای حل مشکل جامعه بخواهند صورت مسئله را پاک کنند؛ در صورتی که این وظیفه نظارتی نمایندگان مجلس است که باید به مقامهای دولتی تذکر دهند و وضعیت معیشتی مردم را به آنها یادآوری کنند.»
وی ادامه داد: «متأسفانه اینها مجلسی را میخواهند که خاموش باشد و هیچ بحثی را در مجلس مطرح نکند و دولت هم هر کاری که دلش خواست انجام دهد، در صورتی که نباید به این صورت باشد. مجلس باید زبان گویای مردم باشد چون از مردم رأی میگیرد و این مردم هستند که با رأی خود نمایندگان مجلس را تعیین میکنند.»
در ادامه مشروح گفتگو جلال محمودزاده، نماینده مهاباد را در خبرگزاری خبرآنلاین میخوانید؛
*********
* آقای محمودزاده! درپی انتقاد نمایندگان از عمکرد اقتصادی دولت، معاونت پارلمانی دولت یک بیانیهای صادر کرده و به شدت از نمایندگان انتقاد کرده است. واکنش شما به این مسئله چیست؟
دولت به جای ایراد گرفتن از سخنان و بحثهای نظارتی نمایندگان باید وضعیت آشفته بازار کشور را مدیریت کند و این همه فشار اقتصادی که به دلیل افزایش بیرویه قیمت کالاهای اساسی مثل برنج، روغن و سایر کالاهای اساسی، به مردم اعمال شده را برطرف کند و اجازه ندهد سفره مردم کوچک شود. اما متأسفانه دولت به جای رسیدگی به این امور، به بحثهای نظارتی نمایندگان مجلس که وظیفه قانونی آنهاست، ایراد میگیرد.
دولت باید نقد نمایندگان را به فال نیک بگیرد نه اینکه فرافکنی کندمن تعجب میکنم و تا به حال دولتی ندیدم که معاونین رئیس جمهور در رابطه با بحثهای نظارتی نمایندگان مجلس واکنش نشان دهند و به جای حل مشکل جامعه بخواهند صورت مسئله را پاک کنند؛ در صورتی که این وظیفه نظارتی نمایندگان مجلس است که باید به مقامهای دولتی تذکر دهند و وضعیت معیشتی مردم را به آنها یادآوری کنند. وقتی نمایندگان مجلس وضعیت اقتصادی بسیار تاسفبار یک تا دو سال گذشته را به دولت گوشزد میکند، دولت باید انتقاد نمایندگان را به فال نیک بگیرد و به سمت و سوی حل مشکلات اقتصادی مردم و جامعه برود نه اینکه فرافکنی کند و به نمایندگان مجلس حمله کنند یا بیانیه بدهند که چرا یک نماینده مجلس وظیفه قانونی خود را انجام میدهد.
متأسفانه اینها مجلسی را میخواهند که خاموش باشد و هیچ بحثی را در مجلس مطرح نکند و دولت هم هر کاری که دلش خواست انجام دهد، در صورتی که نباید به این صورت باشد. مجلس باید زبان گویای مردم باشد چون از مردم رأی میگیرد و این مردم هستند که با رأی خود نمایندگان مجلس را تعیین میکنند. بنابراین دستگاههای اجرایی و دولت باید بحثهای نظارتی مجلس را جدی بگیرند. این مورد واقعاً تازگی دارد و در دولتهای قبل چنین مسئلهای را ندیدیم که مقامهای دولتی نسبت به بحثهای نظارتی نمایندگان مجلس واکنش نشان دهند.
افراد ضعیف در تیم اقتصادی دولت را تغییر بدهید* فکر میکنید که چرا دولت سیزدهم تن به پذیرش اشکالات و انتقادات نمیدهد؟
به نظر من راهی برای حل مشکلات ندارند، این دولت مدیران و وزرای ضعیفی را انتخاب کرده و حاضر هم نیست که آنها را تغییر دهد، دایره انتخاب مدیران دولت سیزدهم بسیار محدود است و مسئولیتها را به افراد نزدیک به خودشان میسپارند حتی اگر این افراد تجربه کافی برای اداره کشور را نداشته باشند.
به همین دلیل، به جای حل مشکل، فرافکنی کرده و وظیفه نظارتی نمایندگان مجلس را زیر سوال میبرند، در صورتی که دولت باید با سعه صدر به این موضوع نگاه کند و در بخشهایی که مشکل دارد و مدیرانی که ضعیف و ناتوان هستند و قدرت اصلاح امور را ندارند، علیالخصوص در تیم اقتصادی دولت، افراد ضعیف را تغییر داده و افراد توانمند با سطح دانش بالا را جایگزین آنها کند تا چالش موجود که در جامعه وجود دارد را کمرنگ کرده و مشکلات اقتصادی کشور را کاهش دهد.
اما متأسفانه دولت از یک طرف حاضر به تغییر مدیران و وزرای ناکارآمد خود نیست، از سوی دیگر هم توان اداره امور کشور را ندارند و هر روز شاهد هستیم که قیمت ارز به صورت روزانه، ساعتی و حتی ثانیهای افزایش پیدا میکند. قیمت کالاهای اساسی به شدت افزایش پیدا میکند، تامین دارو با مشکل جدی مواجه است، از سوی دیگر هم نهادههای دامی و کشاورزی، بحث ماشینآلات بخش کشاورزی، بحث تعطیلی کارگاههای تولیدی، افزایش قیمت کالاهای اساسی و کوچکتر شدن سفرههای مردم، همه اینها مواردی است که دولت باید به آنها بپردازد چون وظیفه دولت پرداختن به همین امور است و وظیفه دستگاههای اجرایی برطرف کردن این مشکلات است اما متأسفانه با این نیروهای ناکارآمد و مدیران و وزرای ضعیف دولت نمیتواند کاری از پیش ببرد.
بنابراین راهش این است که دولت مدیران ضعیف خود را تغییر دهد، دایره انتخاب مدیران خود را گستردهتر کند، وزرایی را که توان اداره وزارتخانه را ندارند را خودش به مجلس پیشنهاد دهد و آنها را تغییر دهد. اگر دولت این کارها را انجام دهد، مقداری از مشکلاتی که در حال حاضر گریبانگیر جامعه است برطرف شده و مقداری از آنها کاهش پیدا کند.
وزرای راه، صمت، رفاه و کشور باید تغییر کنند و افراد بهتری روی کار بیایند* فکر میکنید در بدنه دولت کدام یک از وزرا یا حتی کدام یک از معاونان آقای رئیسی نیاز به تغییر دارند؟
به نظر من پیش از هر موردی، تیم اقتصادی دولت باید تغییر کند و باید از وزیر اقتصاد گرفته تا تیم اقتصادی و معاونین اجرایی رئیس جمهور افراد توانمندتری جایگزین شوند. از سوی دیگر ما در بحث اشتغال و مسکن هم مشکل داریم. بنابراین به نظر من وزرای اقتصاد، راه و شهرسازی و صنعت و معدن و همچنین وزیر رفاه و تامین اجتماعی از جمله وزرایی هستند که میتوان افراد بهتری را جایگزین آنها کرده و مسئولیت را به آنها واگذار کرد. اینها وزرایی هستند که به نظرم افراد بهتری میتوانند به جای آنها مسئولیت را بر عهده بگیرند.
در بحث مدیریت امنیت کشور، متأسفانه شاهد هستیم که دزدیها و خفتگیریها و ناامنیها در کشور افزایش پیدا کرده است. باید دولت فرد توانمندتری را به جای وزیر کشور انتخاب کند. اینها کسانی هستند که نیاز به تغییر آنها احساس میشود ولی متأسفانه دولت گوش شنوا ندارد و تا به حال اقدامی هم در رابطه با تغییر مدیران انجام نداده و فکر نمیکنم که در آینده هم بخواهد انجام دهد بلکه میخواهد با همین وزرا و مدیران ناتوان دولت سیزدهم را به پایان برساند.
مجلس دوازدهم هم نمیتواند به خوبی با بدنه دولت کار کند اگر...اگر دولت با همین وضعیت و همین مدیران پیش برود تا زمانی که زمان دولت سیزدهم به پایان برسد، مطمئناً با مشکلات جدی در جامعه روبرو میشویم. هر روز شاهد هستیم که در بخشهای مختلف تجمع وجود دارد. پرستاران، کشاورزان، صنعتگران، پزشکان، داروسازان، کارگران، معلمین، همه از وضعیت موجود ناراضیاند و دولت متأسفانه نمیتواند این چالشها را حل کند چون مدیران ناتوانی را در بخشهای مختلف انتخاب کرده و همین مدیران ناتوان باعث میشوند به جای اینکه چالشهای موجود در جامعه حل شوند، روز به روز بدتر شده و مردم ناراضیتر شوند.
مجلس یازدهم هم رو به پایان است و به نظرم اگر دولت به همین منوال پیش برود، مجلس دوازدهم هم نمیتواند به خوبی با بدنه دولت با این وضعیت کار کند و چالشهای جدیدی بین مجلس و دولت در مجلس آینده هم ایجاد خواهد شد مگر اینکه دولت تغییراتی را در کابینه و در مدیران رده بالای خودش ایجاد کند.
مردم از عملکرد مجلس و دولت ناراضی هستند* آقای محمودزاده، در طی این مدت دولتمردان سیزدهم پاسخ واضح و روشنی به علت گرانیهای اخیر، ندادند و حتی گاه فرافکنی یا سفیدنمایی کردند. به نظر شما این سفیدنماییهای دولت و انکار واقعیت ها، چقدر میتواند آسیبزا باشد؟
ما باید واقعیتها را به جامعه منتقل کرده و به مردم بگوییم. مردم ما مردم فهیمی هستند و از ابتدای انقلاب همراه انقلاب و نظام بودند. بنابراین اگر ما واقعیتهای موجود را به مردم بگوییم، چه در مجلس و چه در دولت، مردم واقعیتها را میپذیرند. اما اگر ما به مردم آمار غلط بدهیم و مشکلاتی که در جامعه وجود دارد را برعکس جلوه دهیم، نتیجهاش این خواهد شد که اعتماد مردم به دولت و مجلس کاهش پیدا خواهد کرد و لطمه میبیند و همین موضوع بر مشارکتهای سیاسی و اجتماعی آنها در آینده تاثیر منفی خواهد گذاشت، همان طور که در انتخابات مجلس دوازدهم پایینترین مشارکت را در طول تاریخ کشور بعد از انقلاب شاهد بودیم و بر اساس آماری که خود دولت داد، بیش از ۶۰ درصد مردم در پای صندوقهای رأی حاضر نشدند و این پیامی برای مسئولان امر داشت که مردم از عملکرد مجلس و دولت ناراضی هستند و به همین دلیل هم پای صندوقهای رأی حضور پیدا نکردند.
ما نمیگوییم که همه مشکلات بر دوش دولت است. متأسفانه عملکرد مجلس یازدهم هم در برخی از موارد قابل دفاع نبود. برای مثال در مجلس یازدهم، بحث لایحه عفاف و حجاب، بحث صیانت از فضای مجازی، بحث افزایش مالیات بر درآمد، اینها مواردی بود که در مجلس یازدهم مصوب شد و باعث نارضایتی در جامعه شد.
در آینده ریزش مشارکت بیشتر خواهد بود اگر...از سوی دیگر دولت سیزدهم با عملکرد ضعیفی که داشت و افزایش سرسامآور قیمتها و افزایش بسیار زیاد قیمت دلار در مدیریت دولت سیزدهم، کمبودهای شدیدی در بخشهای مختلف از جمله بهداشت و درمان و کشاورزی و صنعت و معدن، باعث نارضایتی مردم شد و همین نارضایتی که مردم از دولت و مجلس داشتند، در انتخابات مجلس دوازدهم نمود پیدا کرد و ۶۰ درصد جامعه به پای صندوقهای رأی نیامدند و به دولت و مجلس پیام دادند که اگر با این روند جلو بروند در آینده ریزش مشارکت بیشتر خواهد بود.
ما انتخابات ریاست جمهوری و شوراها را در یک سال و نیم آینده در پیش داریم. اگر هم مجلس و هم دولت فکری به حال این وضعیت نکنند و واقعیتها را به جامعه منتقل نکنند و مشکلات را حل نکنند، نتیجه بسیار بدی در مشارکت مردم خواهد گذاشت. راهحل این است به جای اینکه دولت مشکلات را از مردم بپوشاند و به آنها منتقل نکند، باید واقعیتها و راهحل مشکلات را به مردم بگوید و به کمک مجلس و نمایندگان مردم، این مشکلاتی که در حال حاضر در جامعه وجود دارد علیالخصوص بحثهای معیشتی و اقتصاد و اشتغال و مسکن و درمان مردم را برطرف کنند.
اینکه ما بیاییم صورت مسئله را حذف کنیم و به مشکلات رسیدگی نکنیم، نتیجهاش همین خواهد شد که هر روز معترضان تجمع خواهند کرد و مشکلاتی در جامعه پیش میآید و در نهایت تاثیر منفی آن را در عدم مشارکت سیاسی و اجتماعی مردم خواهیم دید.
۲۷۲۱۵
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1896657