آیا استجازه از مقام رهبری تمدید می‌شود؟ / دادگاه‌های مفاسد اقتصادی در انتظار قانونی جدید
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۵۰۶۱۰
بیستم مرداد ماه دو سال پیش، آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی درخواست استجازه برای برگزاری دادگاه مفسدان اقتصادی را کرد.
آیت الله صادق آملی لاریجانی در نامه‌ای که به مقام معظم رهبری ارسال کرد با اشاره به جنگ اقتصادی دشمنان علیه ملت ایران و انجام برخی از جرایم عمده اقتصادی درخواست کرد تا رهبر معظم انقلاب اقدامات ویژه‌ای را در خصوص برخورد قاطع و سریع انجام دهند تا دادگاه‌های رسیدگی به پرونده این مفسدان اقتصادی برگزار شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
درخواست رئیس قوه قضائیه از مقام معظم رهبری
متن درخواست رئیس قوه قضائیه به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (ادام الله ظله الوارف) رهبر معظم انقلاب اسلامی
سلام علیکم
با احترام، نظر به شرایط ویژه اقتصادی کنونی که نوعی جنگ اقتصادی محسوب می‌شود و متأسفانه عده‌ای از اخلال گران و مفسدان اقتصادی هم در راستای اهداف دشمن موجبات آن را فراهم و مرتکب جرایمی می‌شوند که ضرورت برخورد قاطع و سریع با آنان را می‌طلبد، در صورت صلاحدید به رئیس قوه قضائیه اجازه فرمائید در چارچوب قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹ / ۹/ ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با رعایت موارد ذیل اقدام نمایید.
۱- حسب مفاد تبصره ۶ ماده ۲ قانون مذکور شعبی از دادگاه انقلاب اسلامی را با ترکیب سه نفر قاضی با حداقل ۲۰ سال سابقه قضائی (یک نفر رئیس و دو مستشار) تشکیل دهد. رسمیت دادگاه با حضور دو نفر از اعضاء خواهد بود.
۲- محل استقرار این شعب در تهران میباشد و کلیه پرونده‌های مرتبط، توسط معاون اول قوه قضائیه به آن شعب ارجاع می‌شود و با تشخیص رئیس قوه قضائیه حسب ضرورت در مراکز استان‌ها نیز قابل تشکیل است.
۳- به تشخیص رئیس دادگاه جلسات علنی و قابل انتشار در رسانه‌ها است.
٤- کلیه مواعد قانونی لازم الرعایه مندرج در آیین دادرسی از قبیل: ابلاغ و اعتراض حداکثر ۵ روز تعیین می‌شود.
۵- مفاد تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص وکیل، در دادگاه نیز مجری خواهد بود.
۶- هرگاه ضمن رسیدگی در دادگاه نقص تحقیقاتی احراز شود دادگاه می‌تواند رأسا نیز نسبت به تکمیل تحقیقات اقدام نماید.
۷- کلیه اتهامات اشخاص حقیقی و حقوقی و کشوری و لشکری مرتبط با پرونده ارجاعی اعم از مباشر، شرکاء و معاونین در یک شعبه رسیدگی می‌شود.
۸- هرگونه تعلیق و تخفیف نسبت به مجازات اخلال گران و مفسدان اقتصادی ممنوع است.
۹- در کلیه موارد رسیدگی به جرائم مذکور در صورت وجود دلایل کافی به تشخیص قاضی دادسرا و یا دادگاه حسب مورد قرار بازداشت موقت تا ختم رسیدگی و صدور حکم قطعی صادر می‌شود. این قرار غیر قابل اعتراض در مراجع دیگر خواهد بود. هر گونه تغییری در قرار، توسط دادگاه رسیدگی کننده صورت می‌پذیرد.
۱۰- آرای صادره از این دادگاه به جز اعدام، قطعی و لازم الاجرا میباشد. احکام اعدام با مهلت حداکثر ۱۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور است.
۱۱- آیین نامه اجرایی این مصوبه توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و تصویب می‌شود.
۱۲- این مصوبه برای مدت دوسال از تاریخ تصویب معتبر میباشد.
پاسخ رهبر انقلاب اسلامی به شرح ذیل است:
بسمه تعالی
با پیشنهاد موافقت می‌شود. مقصود آن است که مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد. در مورد اتقان احکام دادگاه‌ها دقت لازم را توصیه فرمائید.
والسلام علیکم و رحمة الله
سیدعلی خامنه‌ای
از رسیدگی به پرونده بزرگترین مفسدان اقتصادی تا کسانی که چیزی از ارز نمی‌دانستند
در این نامه به رئیس دستگاه قضا فقط درخواست کرد تا دادگاه‌های ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی ایجاد شوند و با درخواست مقام معظم رهبری و تأیید ایشان دادگاه‌های ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی برگزار شد و تا کنون احکام متعددی از این دادگاه‌ها صادر شده است و مفسدان بسیاری محکوم شده‌اند.
به دنبال اجازه مقام معظم رهبری شعبه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی ایجاد شد و اسدالله مسعودی مقام به عنوان رئیس شعبه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی انتخاب شد.
پرونده‌های ویژه اعم از رسیدگی به پرونده فساد بانک سرمایه، فساد شبنم نعمت زاده (دختر وزیر سابق)، پرونده پتروشیمی، پرونده اخلال‌گران عمده در توزیع ارز، اخلال‌گران عمده در توزیع سکه، سلطان خودرو، سلطان سکه و بسیاری متهمان سرشناس از مدیران بانک مرکزی تا حتی کسانی که هیچ نقشی در نظام ارزی کشور نداشته‌اند، در شعبه‌های مختلف دادگاه‌های ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی محکوم شدند.
اما این استجازه مقام معظم رهبری تنها دو سال زمان داشت و در مرداد ماه امسال زمان این استجازه به پایان رسید و البته غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری خود اعلام کرده که قوه قضائیه پیشنهادی به مجلس داده است و کمیسیون قضایی مجلس این پیشنهاد را پذیرفته و به زودی در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
پیش از آن هم حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت تمدید استجازه دستگاه قضا از مقام معظم رهبری گفت: پیش بینی ما این بود که ممکن است این موضوع در مجلس تصویب نشود. بنای ما این بود که به دنبال اصلاح قانون باشیم و همین دلیل اعتبار دو ساله برای آن مطرح شد و هم اکنون به دنبال این موضوع هستیم و اگر در مجلس فعلی تا قبل از پایان این دو سال و مرداد ماه نتوانیم قانون مجلس بگیریم، نیازی به تمدید استجازه نیست، اما اگر شرایط طور دیگری پیش برود درخواست تمدید خواهیم کرد.
هم اکنون زمان استجازه مقام معظم رهبری به پایان رسیده و برای تمدید آن یا باید قانون جدیدی بر اساس گفته‌های معاون اول قوه قضائیه تدوین شود یا باید رئیس دستگاه قضا بار دیگر از مقام معظم رهبری درخواست استجازه داشته باشد و هنوز این اتفاق رخ نداده و باید منتظر ماند و دید تا در نتیجه وضعیت رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی در دادگاه‌های ویژه چه خواهد شد.
منبع: پارسینه
کلیدواژه: رهبر انقلاب پارسی خبر دادگاه مفاسد اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۵۰۶۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکاوی عوامل تحقق شعار جهش تولید با مشارکت مردم
مشاور اتاق تعاون ایران درباره تحقق شعار سال گفت: ایفای تکلیف دولت در واریز ۳۰درصد وجوه حاصل از فروش بنگاه‌های دولتی به تعاونی ها، رفع هرگونه تبعیض بین بخش تعاون وتصمیم گیری های خرد و کلان اقتصادی و..با هدف کارآفرینی در تحقق شعار سال موثر هستند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در بیانات خود در ابتدای سال 1403، این سال را به عنوان سال جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری کردند. چندین سال است که ایشان موضوع تولید را در شعارهای سالانه مورد تاکید قرار می‌دهند و امسال بر وجه مشارکت مردم در آن تاکید داشتند.
رهبر معظم انقلاب با تاکید مجدد بر ضرورت رشد تولید و جهش در این حوزه تصریح داشتند «نقطه ضعف اساسی کشور عبارت است از مساله اقتصاد... این جهش بدون مشارکت مردم و بدون حضور مردم اتفاق نخواهد افتاد. اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، بایستی اقتصاد را مردمی کنیم، باید پای مردم را به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم را برطرف کنیم.»
ابراهیم تهرانی، مشاور اتاق تعاون ایران درباره تحقق شعار سال طی یادداشتی بیان کرده است: باور و اعتقاد راسخ مقام معظم رهبری به نقش بی بدیل مردم در توفیق عرصه‌های مختلف اعم از اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و نظامی و دفاعی هماره مورد تاکید معظم له میباشد و به تواتر در مناسبت‌ها، پیام‌ها، ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44قانون اساسی و بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و برنامه هفتم توسعه مکررا به مدیران سطوح مختلف موثر در فرایند تصمیم سازی‌ها و تصمیم گیریهای خرد و کلان اقتصادی گوشزد فرموده اند.
حال ماییم و این مسئولیت سنگین محقق نمودن منویات رهبر که قطعا برخواسته از آمال و مطالبات مردم می باشد، پیش درآمد نیل به این هدف از مسیر مردمی سازی واقعی اقتصاد به دور از شعار دادن می‌گذرد، از آنجائیکه به دلایل مختلف بیش از 80درصد فعالیت‌ها و مواهب اقتصادی کشور در حیطه مالکیت و مدیریت دولتی میباشد که در تارو پود حکمرانی نهادینه شده و دل کندن از آن برای مدیران دولتی امری بس دشوار است، لذا مقوله توانمند سازی بخش‌های تعاونی و خصوصی به عنوان بستر ضابطه مند مشارکت نهادینه آحاد مردم، امری ضروری اما مغفول مانده است.
پیش از این خبرگان در اصول 43و 44قانون اساسی به این مهم پرداخته و راهکار آن را در متشکل کردن جوانان مستعد و مبتکر که فاقد امکانات مالی مناسب می‌باشند در قالب تعاونی و حمایت مادی و معنوی ارکان حاکمیت به طرق مختلف از آنها تعریف نموده اند
خوشبختانه به برکت حمایت‌های داعیانه رهبری و ابلاغیه های پی در پی معظم له در مناسبت‌های مختلف بویژه سیاست‌های کلی نظام و تعیین نقشه راه هرساله در قالب شعار سال که محور تمامی آنها رونق اقتصادی، رشد تولید و توسعه صادرات با تکیه بر توانمندی‌های بالفعل و بالقوه آحاد مردم بویژه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و جوانان مبتکر بوده است تا حدودزیادی این مسیر هموار شده است. با تصویب قوانین بهبود مستمر و محیط کسب وکار و رفع موانع تولید و فعال تر شدن شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و تعاونی و ….تا حدودی مسیر رسیدن به قله اقتصاد مقاومتی با مشارکت فعال مردمی تسهیل گردیده است ولی هنوز راه درازی در پیش است.
افزایش بهره‌وری عوامل تولید با به روز رسانی دانش و استفاده حدّاکثری از ظرفیت‌های شتابنده ها، شناسایی و باز تعریف پیشران های اقتصادی و تمرکز بر سرمایه گذاری روی آنها، شفاف سازی بیشتر در فرایند تصمیم سازی‌ها و تصمیم گیری های خرد و کلان اقتصادی با هدف کارآفرینی و جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی، توسعه روابط بین‌الملل با کشورهای همسایه و هدف، اهتمام مجلس شورای اسلامی به وظایف نظارتی ،اهتمام قوه قضائیه به رسیدگی فوری و قاطعانه به پرونده‌های مفاسد اقتصادی و رانت خواری و ترک فعل مسئولان، اهتمام دستگاه‌های اجرایی در خصوص اجرای تکالیف مقرر خور در سند توسعه ملی بخش مردمی تعاون، استفاده حدّاکثری از ظرفیت ها و مزیت‌های بالفعل و بالقوه عضویت در پیمان های مختلف اقتصادی و اتحادیه بین المللی تعاون با توجه به جایگاه اتاق تعاون در هیأت مدیره آن، رفع هرگونه تبعیض بین بخش تعاون و سایر بخش‌ها و شکستن انحصار اخذ خدمات مورد نیاز فعالین اقتصادی دولتی و عمومی صرفاً از یک مبدا، بازنگری در واگذاری بنگاه های اقتصادی دولتی و استفاده از روش پیمان مدیریتی برای واگذاری به تشکل‌های تعاونی با هدف گسترش مالکیت عمومی و ارتقای بهره وری و اهلیت خریداران بنگاه‌ها، ایفای تکلیف دولت در واریز 30درصد وجوه حاصل از فروش بنگاه‌های دولتی به تعاونی های فراگیر ملی و… از مهمترین عوامل تاثیر گذار در راستای شعار سال 1403 می باشد.
باید باور کرد که به قله نزدیک شده‌ایم و با التزام عملی به رهنمودهای مقام معظم رهبری و همت، ارتقای روحیه جهادی، تعاون و همبستگی در ظل توجهات حضرت حق به برکت حلول بهار طبیعت در بهار معنویت قرآنی باقیمانده این مسیر را طی خواهیم کرد تا جامعه آرمانی مبتنی بر توسعه اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی در خور ظهور منجی عالم بشریت حضرت مهدی(عج)را آماده نماییم انشاءالله
انتهای پیام/
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد