راهاندازی سامانه ملی ثبت شکایات و تخلفات حوزه شوراها
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۵۲۷۶۹
رییس شورای عالی استانها از راهاندازی سامانه ملی ثبت شکایات و تخلفات حوزه شوراها و شهرداریها در کشور خبر داد.
به گزارش ایسنا، علیرضا احمدی در سیوچهارمین اجلاس عمومی شورای عالی استانها ضمن تقدیر از پذیرفتن دعوت شورای عالی استانها توسط رییس دستگاه قضا، اظهار کرد: شورای عالی استانها متشکل از 75 عضو در سراسر کشور است که با توجه به اصل 101 قانون اساسی که تشکیل آن را مورد تاکید قرار داده و همچنین اصل 102 که وظایف این شورا را مورد توجه قرار داده و به اختیار ارسال طرح به مجلس شورای اسلامی و لایحه به دولت اشاره کرده، تشکیل شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: متاسفانه در طول تشکیل شوراها از این ظرفیت بهینه استفاده نشده و جامعه بزرگ شورایی کشور که 125 هزار و 992 عضو دارد و براساس قانون اساسی و قوانین وضع شده تشکیلاش از اصول قانون اساسی و مصوبات مجلس شورای اسلامی نشأت گرفته، به دلیل اینکه شوراها دیرتر از سایر دستگاهها تشکیل شده کمی ناقصالخلقه شدهاند و به درستی از ظرفیت آنها بهره گرفته نشده است.
رییس شورای عالی استانها تاکید کرد: قطعا شوراها میتوانند سیاستهای خرد و کلان نظام در سطح کشور را ساری و جاری کنند. شهرداریها، شوراها و دهیاریها 50 درصد امور کشور را در دست دارند و به پیش میبرند. اگر یک شهرداری تعطیل شود بخش ساختوساز و ارائهی خدمات شهری تعطیل خواهد شد، اما در مورد فعالیت و وظایف شوراها در رسانه کمتر اطلاعرسانی میشود و در صورت بروز تخلف این مورد در رسانهها بلد میشود.
احمدی با تاکید بر اینکه تخلفات کوچک هم زیاد هستند، اضافه کرد: کوچکترین تخلف را باید بزرگترین تخلف بدانیم، اما خدمات شایان اعضای شوراهای شهر و روستا که پاکدست و مخلص در شهرها و روستاها کار میکنند نباید نادیده گرفته شود. اگر فردی در جایگاهی تخلف میکند نباید آن جایگاه را تضعیف کنیم بیتردید تضعیف جایگاهی که نظام تعیین کرده تضعیف نظام است.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود خطاب به رییس دستگاه قضای کشور گفت: لطفا در مورد شوراها به دستگاهها تذکر دهید سازمان بازرسی کشور در مصوبات شوراها که از لحاظ قانونی لازمالاجرا شده ورود پیدا میکند و برای اعضای شورا پرونده تشکیل میشود. کمیتههای انطباق باید تطبیق مصوبات با قوانین را بررسی کنند، لذا درخواست میشود سازمان بازرسی هرچند که در تخلفات میتواند ورود پیدا کند، اما در مورد مصوبات که لازمالاجرا میشوند قبل از تأیید هیات تطبیق اقداماتی همچون تشکیل پرونده برای اعضای شورا را متوقف کنند.
رییس شورای عالی استانها با اشاره به طرح جامع مدیریت یکپارچه شهری اظهار کرد: اگر این طرح تصویب شود مواد 50 تا 64 آن به پروانههای ساختمانی پرداخته و کلا کمیسیون ماده 100 شهرداری را ملغی میکند. قطعا حتی اصلاح ماده 100 آفتهایی به همراه دارد. در حال حاضر 250 هزار رأی قطعی قلع بنا داریم که همگی نشأت گرفته از کمیسیون 100 است و هیچکس نمیتواند تصمیم درستی در رابطه با آنها بگیرد.
احمدی ادامه داد: این معضلی اساسی است که تبعیض نیز ایجاد کرده است. فرد پس از ارتکاب تخلف به شهرداری مراجعه میکند اما فردی جریمه میشود و فرد دیگری حکم قلع بنا میگیرد لذا باید این ماده ملغی شود، اما در کنار آن باید برای درآمدهای پایدار شهرداری نیز نگاه و تصمیم اساسی گرفته شود.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود به موضوع برخورد دادستانها در استانهای مختلف با اعضای شورای عالی استانها اشاره کرد و افزود: اعضای شورا به ناگهان حکم جلبشان توسط دادستانها صادر میشود و پس از مدتی اعلام میشود که اشباع شده، در حالی که آبروی این فرد در محل زندگیاش میرود. دادستانها در شهرستانها قوهای دارند که کسی جلودار آنها نیست، لذا رفعت در کنار غضب لازم است. کسی که از سوی مردم انتخاب میشود باید جایگاه و شأنش حفظ شود.
رییس شورای عالی استانها در بخش دیگری از صحبتهای خود از راهاندازی سامانه ملی ثبت شکایات و تخلفات حوزه شوراها و شهرداریها خبر داد و افزود: این سامانه ملی راهاندازی شده تا در هر نقطه کشور در صورت بروز تخلف شهروندان تخلف را در سامانه ثبت کنند تا توسط هیاتهای تعیین شده این تخلفات مورد بررسی قرار گیرند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: شورای عالی استانها رییس شورای عالی استان ها راه اندازی اعضای شورا سامانه ملی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۵۲۷۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فراجا وظایف ذاتی و قانونی در حوزه عفاف و حجاب، به موجب قوانین مختلف و مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی دارد
رئیس قوه قضاییه گفت: علاوه بر وظایف ذاتی و قانونی که فراجا در حوزه عفاف و حجاب، به موجب قوانین مختلف و مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی دارد، در ستاد عفاف و حجاب نیز مأموریتهایی برعهده این نهاد گذاشته شده است.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حجتالاسلام محسنی اژهای امروز طی سخنانی در نشست شورایعالی قوه قضاییه، ضمن تبیین و تشریح ابعاد و جوانب مختلف مقولهی بسیار مهمِ آسیبهای اجتماعی، اظهار کرد: در مقولهی عفاف و حجاب، قوانینِ مدوّن و مشخصی از جمله «قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر»، «قانون مجازات اسلامی»، «مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی» و ... وجود دارد؛ در این قوانین برای هر سه قوه و دستگاههای مختلف، از جمله وزارتخانههای کشور، آموزشوپرورش، آموزشعالی، ارشاد اسلامی و همچنین نهادهای تبلیغاتی و فرهنگی همچون سازمان تبلیغات و دفتر تبلیغات، مأموریتها و وظایفی تعریف شده است؛ به تبع این امر، برای فراجا نیز در قوانین، وظایف و مسئولیتهایی در حوزه عفاف و حجاب مقرر شده است.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: قدر مسلم، چنانچه دستگاهی به وظایف قانونی خود در هر حوزهای از جمله عفاف و حجاب، عمل نکرد و یا کم عمل کرد، این امر، رافعِ مسئولیت و وظایف دستگاههای دیگر نیست؛ فیالمثل، پلیس نمیتواند بگوید، چون سایر دستگاههای مسئول در امر اقتصادی و معیشتی و فرهنگی به وظایف خود عمل نکردهاند، پس من هم در مقابله با جرمِ سرقت، به مسئولیت خود عمل نمیکنم!
رئیس دستگاه قضا: در رابطه با عفاف و حجاب؛ قانون و مصوبه داریم
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: علاوه بر وظایف ذاتی و قانونی که فراجا در حوزه عفاف و حجاب، به موجب قوانین مختلف و مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی دارد، در ستاد عفاف و حجاب نیز مأموریتهایی برعهده این نهاد گذاشته شده است؛ علاوه بر آنها، به موجب اتفاقات سال ۱۴۰۱ و بعد از آن که در عرصههای اجتماعی و فرهنگی و حوزه عفاف و حجاب رخ داد و مشخص شد که برخی از این موارد، با پشتیبانی دشمن است، مردم متدیّن و غیور و عَفیف ایران اسلامی، ناراحت و مکدّر شدند؛ فلذا از فراجا خواسته شد که طبق وظایف ذاتی و قانونی خود، در این عرصه ورود داشته باشد.
رئیس عدلیه در ادامه اظهار داشت: در اواخر سال گذشته، در جلسه مشترک بنده با رئیسجمهور تاکید شد که نمیشود مقوله عفاف و حجاب را رها کرد؛ فلذا در بهمن و اسفند ۱۴۰۲، جلساتی برگزار شد و از فراجا و برخی نهادهای دیگر و چندین وزارتخانه دعوت کردیم؛ در آن مباحث و جلسات، تاکید شد که دشمن در حال تحریکات و تحرکات و پشتیبانیهایی در قضیه ترویج ناهنجاری اجتماعی و فرهنگی در حوزه عفاف و حجاب است لذا باید سازوکاری منسجم و مدوّن برای شناسایی و برخورد با عوامل دشمن در این قضیه تدوین و تمهید شود؛ همچنین تاکید شد که در این راستا، افرادی نیز هستند که عامل دشمن نیستند و ممکن است حتی از نیّات و اغراض دشمن نیز بیخبر و ناآگاه باشند، اما به هر ترتیب عملی که مرتکب میشوند خلاف شرع و قانون و مغایر با سنت مردم غیور و عفیف ایران اسلامی است.
قاضیالقضات افزود: در آن جلسات و مباحث، تاکید شد که همه دستگاههای ذیربط در قضیه عفاف و حجاب از جمله دستگاههای فرهنگی و تبلیغاتی، حوزهها و مروّجین و مبلّغین دینی، دانشگاهها، آموزشوپرورش و ... فعال شوند. در همین راستا از فراجا نیز خواسته شد و خطاب به او تاکید شد که در این قضیه به میدان بیاید؛ خُب آیا اکنون میتوان خود را کنار بکشیم و اصطلاحاً به تعبیر عامیانه بگوییم «کی بود کی بود؛ من نبودم»؟!
حجتالاسلام محسنی اژهای اظهار داشت: البته بدیهی است که در جلسات برگزار شده و مباحث مطرح شده، موکداً و مستمراً توصیه و تاکید میشود که نیروهای فراجا که در قضیه عفاف و حجاب مسئولیت دارند، بسیار در نحوه برخوردها مراقبت کنند و صبر و حوصله به خرج دهند و صفوف افراد فریبخورده یا غافل یا ضعیف در قیودات را از عناصر سازمانیافتهی دشمن جدا کنند. البته با همه این توصیفات و تفاسیر، ممکن است در صحنه و در میدان، اشتباه در تشخیص مصداق نیز پیش بیاید و نیروی فراجا نتواند عنصر سازمانیافتهی دشمن را از فرد غافل و فریبخورده، متمایز کند و یا ممکن است خدایناکرده مأموری نیز مرتکب تخلف شود؛ خُب، مگر در سایر دستگاهها، تخلف صورت نمیگیرد؟ چاره کار آن است که این تخلف و متخلف را اصلاح کنیم؛ البته عیبی ندارد که خیرخواهانه و دلسوزانه تذکر دهیم و انتقاد کنیم و بگوییم فلان اتفاق، رخ داده و باید رفع شود؛ اما نباید کاری کنیم که فراجا احساس کند کار خطایی کرده که در قضیه عفاف و حجاب وارد میدان شده و گویی از او خواسته نشده که وارد میدان شود. نباید نیروی حاضر در صحنه احساس کند که در میدان، او را رها کردهایم.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: البته در اینجا باید توجه شود که اگر قانون مرتبط با عفاف و حجاب نیز که اکنون در مجلس است، نهایی شود، باز هم در بخشی از این قانون، پلیس باید ورود داشته باشد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای: همه ما باید به فراجا در کلیه مأموریتهایش از جمله این طرحی که به آن ورود پیدا کرده، کمک کنیم.
رئیس عدلیه تصریح کرد: همه ما باید به فراجا در کلیه مأموریتهایش از جمله این طرحی که به آن ورود پیدا کرده، کمک کنیم؛ مسئولان قضایی ذیصلاح و دادستانهای ما نیز طبق ضوابط و قانون در این عرصه عمل کنند؛ البته هر جا ایراد و اشکالی وجود داشت حتماً باید در جهت رفع آنها اقدامات مقتضی را ترتیب دهیم؛ فرماندهی انتظامی نیز در این راستا توصیهها و دستورالعملهایی برای نیروهای خود دارند و علاوه بر آن، حفاظت فراجا نیز پیگیری میکند و اگر خطایی رخ دهد، دنبال میکند و اولین بخشی که خطای رخ داده را دنبال میکند، خودِ مجموعه فراجا هستند.
حجتالاسلام محسنی اژهای تاکید کرد: ما امروز همه نسبت به ناهنجاریهای اجتماعی مسئولیت داریم و باید در این عرصه به وظایف خود عمل کنیم؛ علیالاصول دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی که در راستای مقابله با ناهنجاریهای اجتماعی مصوباتی داشته است، بررسی کرده که کدامیک از دستگاهها در این حوزه به وظایف خود عمل کردهاند و کدامیک از دستگاهها به وظایفشان عمل نکرده و یا کم عمل کردهاند؛ اگر تشخیص دادند که دستگاهی به وظایف خود در این عرصه عمل نکرده، آن را معرفی کنند و مشخص شود که چرا این امر رخ داده و اگر نیاز است قانون اصلاح شود.
توجه نکردن به مسائل معیشتی مردم روی مسائل مختلف از جمله امنیت تاثیر میگذارد
رئیس قوه قضاییه در ادامه نشست امروز، با اشاره به روز ملی کارآفرینی، اظهار داشت: در راستای تحقق شعار سال ناظر بر «جهش تولید با مشارکت مردمی» باید دست به دست هم دهیم تا بر افزایش تولید و سرمایهگذاری و تأمین امنیت سرمایهگذاری بیفزاییم؛ قطعاً افزایش قدرت اقتصادی و بهبود معیشت مردم سبب آرامش روان آنها نیز میشود و به تبع آن از میزان بسیاری از آسیبها و تنشها و جرائم اجتماعی کاسته میشود. در قضیه تحقق شعار سال، شاید دستگاه قضایی نتواند نقش اول را ایفا کند، اما در حدی که میتوانیم باید نقشآفرین باشیم و به دولت کمک کنیم. دولت نیز در این عرصه باید خلاقیت و ابتکار به خرج دهد و از نیروهای متخصص و صاحبنظر بهره بگیرد و همپوشانی و همکاری بیشتر میان قوا وجود داشته باشد. قطعاً اگر دنیا بفهمد که ما همچون مبحث امنیت در قضیه اقتصاد نیز قوی هستیم، به نحو دیگری با ما تعامل میکند و اگر احساس کند در این زمینه لَنگ هستیم، جور دیگری برنامهریزی میکند و حتی ممکن است در صدد ضربه به ما برآید.
عملیاتهای وعده صادق و طوفان الاقصی نگرشها را تغییر دادند
رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنانش در نشست امروز با اشاره به عملیات وعده صادق در تنبیه رژیم جنایتکار و متجاوز صهیونیستی گفت: عملیات «وعده صادق» باعث غرور ملی و افزایش وحدت و انسجام داخلی شد و همه سلایق از این عملیات حمایت کردند؛ به طور کلی عملیاتهای وعده صادق و طوفانالاقصی به مبداء تاریخی تبدیل شدند و نگرشها و راهبردها و سیاستها را در سطح منطقه و جهان تغییر دادند.
رئیس قوه قضاییه همچنین با گرامیداشت سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: با حکمت و دوراندیشی امام راحل، سپاه پاسداران در فاصله کمی پس از پیروزی انقلاب، تأسیس شد و امروز سپاه در عرصههای مختلف، مشغول خدمترسانی و تحقق اهداف مقرر در قانون اساسی است؛ لازم است در اینجا از کلیه نیروهای مسلح کشور از جمله ارتش و سپاه و بسیج و فراجا که امنیتآفرین و وحدتبخش هستند و تحت فرماندهی فرماندهی معظم کل قوا، رو به تعالی و پیشرفت هستند، قدردانی داشته باشم.
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: امروز سپاه پاسداران در عرصههای مختلف خدمات زیادی را به اسلام و نظام و کشور کرده است؛ در دفاع از انسانیت و دفع شر داعش و تروریستهای دیگر، سپاه پیشگام بوده است. سپاه توانسته از نهضتهای اسلامی و مظلومین و مستضعفین جهان دفاع نماید و در تحقق اهداف عالی نظام، نقش سپاه برجسته است.
اژه ای تصریح کرد: امام راحل فرمودند که اگر سپاه نبود، کشور نبود؛ این خیلی کلام بزرگی است که از لسان شخصیتی همچون امام (ره) مطرح شد. امنیتی که امروز به آن اذعان داریم و به آن افتخار میکنیم در نتیجه مجاهدتهای سپاه و سایر نیروهای مسلح است که برای کشور تولید قدرت میکنند.