به نقل از «دانا»

حکم موقت دیوان عدالت برای فک پلمب کلینیک بلوار شهید بهشتی یزد/حکم دادستانی توقف عملیات است نه ادامه عملیات

تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۵۳۷۶۲

کلینیک بلوار شهید بهشتی یزد که به دلیل تخلف در کاربری پلمپ شده بود با حکم موقت دیوان عدالت فک پلمب شد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از یزدرسا، استان یزد یکی از فرصت‌های گردشگری سلامت کشور است که ظرفیت‌های بسیاری را در خود جای داده است ظرفیت‌هایی که هم در حوزه گردشگری و هم در حوزه درمان حرفی برای گفتن دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همین امر سبب شده است که بیماران بسیاری از شهرهای مختلف ایران، یزد را برای انجام امور درمانی خود انتخاب کنند،

ایجاد زیرساخت های مناسب هم برای ارائه خدمات بهتر و هم جلوگیری از هرج و مرج از مهم ترین شاخصه های یک شهر توریسم درمانی است که از به ان توجه نشود، ر کنار فرصت‌ها، برخی آسیب ها و نارضایتی هایی را فراهم می کند که در برخی مواقع باعث برخی رخدادها و رفتارهای ناخوشایند می شود.

ایجاد مراکز درمانی در مرکز شهر یزد و حتی در دل بافت تاریخی، نبود پارکینگ مناسب و حتی مراکز اقامتی ورفاه از بزرگترین مشکلاتی است که زودتر از فرصت های گردشگری سلامت در این دیار رشد کرده است.

***وقتی پلمب یک درمانگاه در یزد خبرساز شد

محال است در خیابان و کوچه ای از یزد به ویژه در مرکز شهر قدم بزنید و تابلو از یک پزشک، آزمایشگاه و یا کلینیک جلو چشمتان عرض اندام نکند! مجموعه هایی شلوغ که تا پاسی از شب یا حتی تا طلوع صبح معابر و کوچه ها پر از خودرو و ترافیک سنگین می کند.

روز گذشته خبری مبنی بر پلمپ یک کلینیک درمانی در یزد به دلیل کاربری مسکونی ملک خبرساز شد، موضوعی که از یک طرف موجب خوشحالی ساکنین و اهالی محل کلینیک را به دنبال داشت و از سوی دیگر سرگردانی بیمارانی که پس از ماه ها انتظار از استان های دیگر برای درمان به این کلینیک مراجعه کرده بودند.

***گلایه دانشگاه علوم پزشکی از اقدام شهرداری یزد

نوری شادکام معاون درمانی دانشگاه علوم پزشکی یزد با گلایه از این اقدام گفت: این کلینیک روزانه قریب 600 بیمار را پذیرش می کند و حتی بیماران کرونایی نیز در این درمانگاه تخصصی خدمات دریافت می کرده اند که پلمب این مرکز بدون هماهنگی با دانشگاه علوم پزشکی یزد و نظام پزشکی استان به عنوان متولی حقوقی بخش خصوص در این شرایط کنونی کار درستی نیست.

سید محمو کشفی پور مدیر منطقه بافت تاریخی شهرداری یزد سیزدهم مرداد ماه در مصاحبه با خبرنگار یزدرسا در خصوص چرایی پلمپ این مرکز درمانی اظهار کرد: طبق طرح تفصیلی دارای کاربری مسکونی است و مطابق پروانه صادره از شهرداری مقرر بود به عنوان ملک مسکونی مورد استفاده قرار گیرد.اما متاسفانه مالک بعد از ساخت، این ساختمانن 5طبقه را به کلینیک درمانی، داروخانه و آزمایشگاه تبدیل کرده است.

***مردم یزد راضی از پلمب درمانگاه

وی با بیان اینکه اصولا برپایی چنین مراکزی در محلات مسکونی نه تنها مطلوب مردم نیست بلکه نارضایتی زیادی را به دنبال دارد عنوان کرد: این اقدام غیرقانونی نارضایتی مردم منطقه را به دنبال داشت و موجب شد تا پیگیری های جدی به شهرداری و استانداری یزد داشته باشند.

کشفی پور افزود: مرجع رسیدگی به تخلفات، کمیسیون ماده 100 است که تخلفات را در دو مرحله مورد بررسی قرار داده و نهایتا مصوب شد این ساختمان باید به کاربری مسکونی برگردد که اخطارهای لازم و فرصت 15 روزه هم در این باره به مالک داده شده است اما با بی توجه به اخطارهای شهردار هیچ اقدام موثری در این خصوص ترتیب اثر داده نشد که نهایتا منجر به پلمب این ساختمان شد.

***فک پلمب کلینیک کمتر از یک هفته

اما هنوز یک هفته از این خبر نگذشت بود که خبر رسید ساختمان مذکور فک پلمپ شده است!

با بررسی بیشتر روشن شد که این مجموعه با دستور معاون دادستانی یزد فک پلمپ شده است که جزئیات آن را دوباره از سید محمود کشفی پور پرسو جو کردیم.

مدیر منطقه بافت تاریخی شهرداری یزد در گفتگو با خبرنگار یزدرسا اظهار کرد: جلسه ای که قرار بود در این خصوص با حضور نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی و دستگاه قضایی برگزار شود متاسفانه برگزار نشد اما به هر صورت با رای دیوان عدالت و دستور معاون دادستانی پامب این کلینیک در کمتر از یک هفته باز شد.

***حکم موقت دیوان عدالت برای باز شدن درمانگاه

کشفی پور تصریح کرد: البته نامه ای که برای فک پلمب این مجموعه صادر شد، بر ممنوعیت استفاده غیر کاربری مسکونی تاکید شده است و اگر از روز فک پلمب تخلفی هم انجام شود مسئولیت ان بر عهده ما نیست.

مدیر منطقه بافت تاریخی شهرداری یزد عنوان کرد: تاکنون گزارش رسمی بابت تخلف این کلینیک از روز فک پلمب به دست ما نرسیده اما طبق مشاهدات مردمی این مجموعه همچنان در حال فعالیت است.

وی با بیان اینکه رای دیوان عدالت اداری هم برای فک پلمب این ساختمان حکم موقت است ادامه داد: از نظر قضایی هم حکم فک پلمب به این معنا نیست که این ساختمان بتواند به فعالیت درمانی و داروخانه ای خود ادامه دهد بلکه حکم دیوان عدالت توقف عملیات است یا به عبارتی دیگر بنا به این حکم نه شهرداری باید پلمب کند و نه ان ها می توانند به فعالیت خود ادامه دهند.

کشفی پور در پایان تاکید کرد: رای دیوان عدالت بعد از اجرای پلمب صادر شد و قانونا این ساختمان باید پلمب می ماند اما نظر مسئولان استان بر باز شدن این مجموعه است.

انتهای پیام/

 

منبع: دانا

کلیدواژه: دانشگاه علوم پزشکی کاربری مسکونی شهرداری یزد بافت تاریخی دیوان عدالت حکم موقت فک پلمب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۵۳۷۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سن بازنشستگی به ۴۰ رسید + شرایط

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان تأمین‌اجتماعی و دیوان عدالت اداری در نشستی مشترک به بررسی دلایل و بسترهای شکل‌گیری دعاوی مربوط به این سازمان در دیوان عدالت اداری پرداخته و بر ضرورت اصلاح برخی قوانین و مقررات از جمله در زمینه مشاغل سخت و زیان‌آور تأکید کردند.

در این نشست که با حضور میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی، محمد محمدی معاون بیمه‌ای و عمران، نعیمی مدیرکل امور حقوقی و قوانین این سازمان و نیز حسن زینلی‌نژاد معاون قضائی دیوان عدالت اداری در امور کار و تأمین‌اجتماعی، محمدجواد صالحی انصاری رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین‌اجتماعی دیوان و جمعی از رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر دیوان برگزار شد، اقدامات و هماهنگی این دو نهاد برای کاهش پرونده‌های شکایت طرح شده در دیوان در حوزه مأموریت و مسؤولیت سازمان تأمین‌اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با استقبال از توسعه ارتباط، همکاری و هماهنگی این سازمان و دیوان عدالت اداری گفت: بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور و فرایندهای بررسی درخواست‌های بیمه‌شدگان در این زمینه؛ هم از بعد حقوقی و قضائی، هم از بعد مدیریتی و مالی برای سازمان تأمین‌اجتماعی و هم از جهت آثاری که در حوزه کسب و کار دارد بسیار مهم است؛ حتی کارفرمایان نیز عمدتاً در تمام جلسات و در نشست‌های مشترک، این موضوع را به‌عنوان یک چالش در مسیر تولید مطرح می‌کنند.

موسوی در این جلسه با بیان ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق به بیمه‌شدگان سازمان به‌جهت پیشگیری از طرح دعاوی گفت: اخیراً با برنامه‌ریزی انجام شده؛ هر ماه مبلغ حق بیمه پرداختی، تعداد روزهای اشتغال و عنوان شغلی اعلام شده در لیست‌های حق بیمه پرداختی را به‌عنوان سه موضوع اصلی که معمولاً در شکایات طرح می‌شود؛ از طریق پیامک به اطلاع بیمه‌شدگان می‌رسانیم. این فرایند در حال تعمیم به عموم بیمه‌شدگان کشور بوده و ان‌شاءالله تا پایان اردیبهشت‌ماه به طور کامل اجرا می‌شود.

وی با تأکید بر این‌که جهش تولید بدون نیروی کار ماهر و دارای انگیزه کافی امکان‌پذیر نیست، گفت: یکی از موانعی که برای تحقق شعار امسال مطرح می‌شود این موضوع است که در برخی موارد مجموعه کار با چالش حضور نیروی کار ماهر مواجه شده و مسیر بهره‌وری که در جهش تولید قرار است دنبال شود، از این جهت با مانعی جدی روبروست. اگر این را به شرایطی که در کلان کشور در تغییر و تحولات جمعیتی داریم اضافه کنیم، اهمیت موضوع حفظ و نگهداری نیروی کار ماهر و متخصص را در کارگاه‌های مختلف صنایع و صنوف نشان می‌دهد.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی افزود: تعداد درخواست‌ها و بازنشستگی‌های برقرار شده در مشاغل سخت و زیان‌آور مغایر اهداف و نیات اصلی تصویب این قانون است و سهمی عمده در ناترازی منابع و مصارف سازمان تأمین‌اجتماعی به‌عنوان یک سازمان بیمه‌ای بین نسلی دارد. وضعیت فعلی به گونه‌ای است که متوسط سن بازنشستگی به حدود ۴۰ سال و کمتر رسیده و گاهی نیروی کار در اوج تجربه، مهارت و تخصص از بازار کار خارج می‌شود و هزینه حمایت از این افراد به سایر بیمه‌شدگان ذی‌نفع سازمان تأمین‌اجتماعی تحمیل می‌شود.

وی ادامه داد: ناگوارتر آن که این افراد که با استفاده از قانون مشاغل سخت و زیان‌آور و ظاهراً به سبب فرسودگی جسمی و روحی ناشی از این مشاغل از فهرست بیمه‌پردازان خارج می‌شوند در عمل از بازار کار خارج نمی‌شوند که جا برای نیروهای جدید باز شود بلکه جذب بخش‌های غیررسمی بازار می‌شوند. با این وضعیت نیروی انسانی نمی‌توان آرمان‌های بزرگ رشد و جهش تولید را دنبال کرد.

موسوی در عین حال افزود: البته ما حق نداریم کسی را از حق قانونی خودش محروم کنیم و چنین اراده‌ای به هیچ وجه در تأمین‌اجتماعی وجود ندارد. هم نباید از کسی حقی ضایع کنیم و هم نباید اجازه دهیم آینده این صندوق با تعهدات بین‌نسلی با اجرای نادرست قوانین و مقررات تباه شود. ضایع کردن حقوق و منافع صندوق تأمین‌اجتماعی و تحمیل بار مالی غیرمنطقی به این صندوق، خلاف سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی است که مقام معظم رهبری ابلاغ فرموده‌اند.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی همچنین گفت: الحمدلله در مجلس و در دولت مردمی سیزدهم این اراده وجود دارد که به سازمان تأمین‌اجتماعی کمک کنند تا این سازمان که ابزار و محور توسعه پایدار است توانمند باقی بماند. در موضوع شکایات پرتکرار اصلاح عناوین شغلی در مشاغل سخت و زیان‌آور هم باید در سه سطح کار کارشناسی و تخصصی با مشارکت همه نهادهای مرتبط انجام دهیم که یک بخش مربوط به قوانین کلان در مجلس است. بخش دیگر اصلاحات قوانین تأمین‌اجتماعی است و بخش دیگر هم اصلاح رویه‌های مربوط به اجرا است.

موسوی افزود: برای حل ریشه‌ای این مشکل و حفظ حقوق بیمه‌ای بیمه‌شدگان، مدتی است که هر ماه مبلغ حق بیمه پرداختی، تعداد روزهای اشتغال و عنوان شغلی اعلام شده در لیست‌های حق بیمه پرداختی را از طریق پیامک به اطلاع بیمه‌شدگان می‌رسانیم چرا که معتقدیم از هیچ کارگری هیچ حقی نباید ضایع شود. این فرایند در حال تعمیم به عموم بیمه‌شدگان بوده و تا پایان اردیبهشت‌ماه به طور کامل اجرا می‌شود.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی در پایان صحبت‌های خود از تعامل و همکاری با دیوان عدالت اداری تقدیر نموده و بر توسعه تعامل هم‌افزا با این نهاد تأکید کرد.

در این نشست همچنین حسن زینلی‌نژاد معاون قضائی دیوان عدالت اداری در امور کار و تأمین‌اجتماعی، با قدردانی از حوزه حقوقی و قوانین سازمان تأمین‌اجتماعی در پیگیری و هماهنگی جدی با دیوان عدالت اداری، گفت: اصلاح عنوان شغلی و نیز احتساب سابقه بازنشستگی سخت و زیان‌آور از پرتکرارترین موضوعات مطروحه در دیوان عدالت اداری است که هر چند تعداد این پرونده‌ها با هماهنگی دیوان عدالت اداری و سازمان تأمین‌اجتماعی کاهش یافته اما همچنان در صدر پرتکرارترین موضوعات مطروحه در حوزه تأمین‌اجتماعی است.

زینلی‌نژاد با تأکید بر لزوم اصلاح برخی قوانین و مقررات، پیشنهاد کرد در اجرای ماده ۳۹ قانون تأمین‌اجتماعی، مهلتی نیز برای کارگران برای شکایت احتمالی نسبت به مفاد لیست حق بیمه هر ماه پیش‌بینی شود.

معاون قضائی دیوان عدالت اداری در امور کار و تأمین‌اجتماعی، همچنین از اقدام اخیر سازمان تأمین‌اجتماعی در زمینه اطلاع‌رسانی گسترده و ماهانه به بیمه‌شدگان در زمینه مبلغ حق بیمه، نرخ دستمزد و عنوان شغلی استقبال و آن را اقدامی اساسی برای کاهش شمار شکایات در این زمینه در دیوان عدالت دانست.

بر اساس این گزارش در این نشست همچنین محمد محمدی معاون بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: بر اساس نظرسنجی انجام شده بالغ بر ۹۵ درصد همکاران حوزه بیمه‌ای از جلسات تعاملی که با حضور اعضای هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف استانی و قضات دیوان عدالت اداری برای هماهنگی در مورد رسیدگی به موضوعاتی چون درخواست اصلاح عنوان شغلی در سال گذشته توسط اداره‌کل حقوقی سازمان تأمین‌اجتماعی برگزار شد، رضایت داشتند و خواستار استمرار برگزاری این جلسات بودند.

محمدی با تأکید بر این‌که رویکرد سازمان تأمین‌اجتماعی احقاق حق همه بیمه‌شدگانی است که در مشاغل سخت و زیان‌آور اشتغال واقعی داشته‌اند، گفت: متأسفانه تقاضاهای کاذب فراوانی هم برای استفاده از مزایای این قانون مطرح می‌شود که انتظار می‌رود همه مراجع مسؤول در بررسی این تقاضاها، به چالش‌های سازمان تأمین‌اجتماعی و تبعاتی که نگاه حمایتی به موضوع بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور برای این سازمان دارد، توجه جدی داشته باشند.

وی همچنین اعلام کرد با تغییراتی که در برنامه هفتم توسعه در زمینه سن و سابقه بازنشستگی ایجاد شده، شمار تقاضاهای کاذب و واقعی برای استفاده از تسهیلات قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور و بازنشستگی پیش از موعد افزایش یافته است.

عمران نعیمی مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین‌اجتماعی نیز در این نشست توسعه تعامل و همکاری با مراجع نظارتی و قضائی از جمله دیوان عدالت اداری را از راهبردهای جدی مورد توجه این سازمان اعلام کرد و گفت: در شعب مختلف دیوان عدالت اداری درخواست‌های متعددی برای اصلاح عناوین شغلی با هدف استفاده از تسهیلات بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور مطرح می‌شود که کنترل و کاهش تعداد این دعاوی با ریشه‌یابی علت پرشمار بودن آنها، از محورهای اصلی هماهنگی و همکاری دو نهاد است.

به گزارش روابط‌عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، نعیمی با اشاره به اینکه اتخاذ رویه‌ای واحد در بررسی و رسیدگی به این درخواست‌ها که متضمن حقوق کارگران و نیز سازمان تأمین‌اجتماعی باشد ضروری است، گفت: در سال گذشته با هماهنگی دیوان عدالت اداری و برای رسیدن به هماهنگی و فهم مشترک در مورد موضوعات پرتکرار مطروحه در دیوان عدالت اداری، اداره‌کل حقوقی و قوانین سازمان تأمین‌اجتماعی ۱۲ نشست هماهنگی با حضور اعضای هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف استان‌ها و مشارکت قضات عالی‌رتبه دیوان عدالت اداری برگزار کرد که ۳ نشست در استان تهران و ۹ نشست نیز در استان‌های مختلف برگزار شد.