تکذیب توافق دولت و مجلس درباره اصلاح ساختار بودجه/ مذاكرات دو قوه ادامه دارد
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۵۶۲۴۳
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از سازمان برنامه و بودجه کشور، به گفته حمید پورمحمدی، علیرغم انتشار خبری دال بر «توافق مجلس و دولت برای اصلاح ساختار بودجه مبنی بر اینکه دولت لایحهای برای این منظور به مجلس ارائه ندهد»؛ چنین توافقی تکذیب شد؛ چرا که جلسات دو قوه همچنان ادامه دارد و برنامه پیشنهادی دولت در دست بررسی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به جلساتی که با رئیس مجلس و اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس داشته است، گفت: سازمان برنامه و بودجه، «برنامه اصلاح ساختاری بودجه» را در موعد مقرر تهیه و به جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا ارائه داد.
وی افزود: همزمان با آغاز به کار مجلس یازدهم نیز این برنامه در چهار محور، ۹ بسته و ۶۵ پروژه تقدیم نمایندگان محترم مجلس شد. همچنین جلسات مستمری بین سازمان برنامه و بودجه و تعدای از نمایندگان در دفتر دکتر قالیباف ریاست محترم مجلس به منظور تشریح این برنامه تشکیل شد.
پورمحمدی با اشاره به اینکه برخی مدیران سازمان برنامه و بودجه، حسب تخصصشان و پیرو دریافت حکمی از سوی نوبخت مکلف به حضور در جلسات مجلس و تشریح و پیشبرد برنامه اصلاح ساختار اقتصادی شدند، ادامه داد: جلساتی بین این مدیران سازمان و نمایندگان در کمیسیون برنامه و بودجه مستمرا برگزار شده و سازمان برنامه و بودجه نهایت همکاری را برای تبدیل این برنامهها به قانون به عمل خواهد آورد.
معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور ضمن تکذیب این ادعا که دولت لایحهای برای اصلاح ساختار اقتصادی به مجلس نمیفرستد، تاکید کرد: این برنامه پیش از این به مجلس ارائه شده و چنین توافقی نه از جانب نوبخت صورت گرفته و نه از جانب مدیران سازمان برنامه و بودجه با نمایندگان مجلس.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با تصویب برنامه پیشنهادی مذکور به مجلس، لایحه بودجه ۱۴۰۰ در چارچوب آن در دولت تدوین و به تصویب مجلس برسد.
گفتنی است پیش از این نیز نوبخت در گفت و گوی مجازی خود با خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار، بر این موضوع صحه گذاشته و از اعلام آمادگی سازمان برنامه و بودجه کشور برای ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۰ در چارچوب برنامه اصلاح ساختار اقتصادی سخن گفته بود.
بر اساس این گزارش یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مدعی شده بود که "مطالعاتی در زمینه اصلاح ساختار بودجه در مرکز پژوهشهای مجلس در حال انجام است و دولت نیز پذیرفته که به جای ارائه لایحه به مجلس، همین مطالعات را مبنا قرار دهد".
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: اصلاح ساختار بودجه برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور اصلاح ساختار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۵۶۲۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
علیرضابیگی: گوشت کیلویی ۷۰۰ هزار تومان قابل انکار است؟ /دولت اشکالات را نمی پذیرد چون توانایی اصلاح ندارد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، با افزایش قیمت دلار و سکه در همین روزهای اول سال ۱۴۰۳، نمایندگان مجلس از هر تریبونی استفاده کرده و از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کردند. انتقاداتی که به مذاق دولتیها خوش نیامد، و معاونت پارلمانی دولت با صدور اطلاعیهای به نمایندگان تاخت.
در بخشی از اطلاعیه دولت آمده است: «طی روزهای گذشته و همزمان با تشدید نوسانات ارزی در بازار که ناشی از افزایش بهای جهانی طلا و تحولات نظامی منطقه بود متأسفانه چند نفر از نمایندگان مجلس، اظهارنظرها و تحلیلهای غیرکارشناسی و شتاب زدهای درباره وضعیت اقتصادی و نرخ ارز داشتند که چه بسا برخلاف خواست آنان میتوانست بر التهاب بازار ارز بیافزاید.»
در همین راستا احمد علیرضابیگی، نماینده مردم تبریز گفت: «شاخکها و سنسورهای دولت باید پیام لازم را از جامعه دریافت کند و بداند که شرایط امروز اقتصادی دچار مشکل شده است.»
وی همچنین به خبرگزاری خبرآنلاین گفت: «در عالم سیاست، قوهمجریه بر اساس قانون اساسی، قدرت خودش را از مردم گرفته است و بار مسئولیت آن موکل به اعتماد مجدد مردم به دولت است. دولت باید از همه ظرفیتها و امکانات خودش استفاده کند تا وقتی انتقاداتی از این دست صورت میگیرد، آن را حل کند و کارنامه موفقی از خودش بروز کند و تا روزی که به واسطه انتخابات، به مردم رجوع کند، با پیشانی سفید و کارنامه موفق در خانه مردم برود.»
مشروح گفتگوی احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس یازدهم را در خبرگزاری خبرآنلاین میخوانید.
********
* آقای علیرضابیگی! نظر شما درباره واکنش دولت به گلایههای اقتصادی مجلس یازدهم چیست؟
من متوجه واکنش دولت نشدهام، اما شاخکها و سنسورهای دولت باید پیام لازم را از جامعه دریافت کند و بداند که شرایط امروز اقتصادی دچار مشکل شده است. بانک مرکزی به صورت مدام، درباره گرانی و اقلام پرمصرف موادغذایی، به دولت گزارش میدهد، قیمت گوشت از ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان هم دارد رد میشود و شرایط خوبی وجود ندارد، زمان امید مردم برای خانهدار شدن به ۷۰ سال دارد میرسد و این مواردی نیست که قابل انکار باشد. حتی اگر انکار کنند، کسی آن را نمیپذیرد.
دولت قدرت خودش را از مردم گرفته است* چرا دولت تن به پذیرش انتقادات و اشکلات نمیدهد؟
این یک بیماری است که عارض شده است، زمانی که شما اشکالات را نمیپذیرید، یا نمیخواهید آن را اصلاح کنید یا توانایی اصلاح آن را ندارید، بنابراین با تشخیص بهترین راه به سمت انکار میروید. علیالقاعده، وقتی گوش شنوایی برای شنیدن مشکلاتی که مردم با آن مواجه هستند باشد، برای آنکه دوباره با انتقال آن مشکل مواجه نشوند، شنونده درصدد حل و رفع آن برآمده و درصدد چارهجویی بر میآید.
در عالم سیاست، قوهمجریه براساس قانون اساسی، قدرت خودش را از مردم گرفته است و بار مسئولیت آن موکل به اعتماد مجدد مردم به دولت است. دولت باید از همه ظرفیتها و امکانات خودش استفاده کند تا وقتی انتقاداتی از این دست صورت میگیرد، آن را حل کند و کارنامه موفقی از خودش بروز کند و تا روزی که به واسطه انتخابات، به مردم رجوع کند، با پیشانی سفید و کارنامه موفق در خانه مردم برود.
مشکل در نگرش دولت است نه فقط افراد* فکر می کنید، نیاز به بازنگری در کابینه دولت یا تغییر تیم اقتصادی وجود دارد؟
مشکل در افراد نیست، مشکل در نوع نگرشی است که در دولت وجود دارد، تا آن نگرش اصلاح نشود، کاری از افراد بر نمیآید.
این که در زندگی مردم چه رخ خواهد داد برای دولت اهمیت ندارد* چه نگرشی؟
نگرشی که در دولت وجود دارد، نگرش واقعی به اقتصاد نیست. طبیعتا منابع و امکانات ما در مسیری صرف میشود که مشکلات مردم را حل کند. در حال حاضر، دولت در خصوص افزایش درآمد مردم از خودش مقاومت نشان میدهد و بهانهاش این است که تورم بالا خواهد رفت؛ در حالی که دولت متوجه نیست که کمر مردم زیر بار گرانیها خم شده و افزایش حقوق صورت پذیرفته در مقایسه با نرخ تورم چیزی به حساب نمیآید.
در این میان، داده و ستاده مردم، دخل و خرج آنان به هم نمیخواند و دولت ظاهرا منابع و مصارف خود را قانون بودجه بهگونهای تراز میکند که با تحمیل هزینه به زندگی مردم، قیمت ارز نیمایی یا ارز ترجیحی افزایش بدهد و منابع خودش زیاد شود. این که در زندگی مردم چه رخ خواهد داد برای دولت اهمیت ندارد و نگاه واقعی به اقتصاد ندارد.
مالیات را ۵۰ درصد افزایش داده اند اما درآمد مردم زیاد نشده* گرانیهایی که از اول سال ۱۴۰۳، شاهد آن هستیم، چه برآیند بدی در اقتصاد ایجاد میکند؟
یکی از فاکتورهای برجسته دولت، افزایش ۵۰درصدی اصول مالیات است، یعنی سهم مالیات را در بودجه ۵۰درصد افزایش دادیم، این را باید از مردم وصول کرده و در افزایش قیمت کالا و خدمات خودش را نشان میدهد. این مسئله حتما در گذران زندگی مردم تاثیر میگذارد، درآمد آنان زیاد نشده اما قیمتها افزایش پیدا کرده است.
* دولت در چند ماه دیگر وارد سال آخر خود شده و تقریبا یک فاز انتخاباتی برای سال ۱۴۰۴ به خود میگیرد. اگر این روند اقتصادی دولت ادامه پیدا کند، ممکن است دوباره شانس پیروزی داشته باشد؟
کشور ما قابل پیشبینی نیست. تجربه انتخابات ما نشان میدهد که اگر مردم در انتخابات، پای صندوقهای رأی آمده و در انتخابات شرکت میکنند، سبب تغییر وضع وجود شده است، نهاد انتخابات، نهاد اصلی است و قانون اساسی قدرت مردم را در تجلی انتخابات پیشبینی کرده است. متاسفانه زمانی که مردم با صندوقهای رأی قهر میکنند، این عدم ضعف مشارکت مردم لطمه به مشروعیت انتخابات نمیزند؛ یعنی انتخابات چه با ۸۰ درصد مشارکت و چه با ۲۰درصد مشارکت برگزار شود، تاثیری ندارد.
در واقع در ذهن و خاطر مردم، این سخنِ سخنگوی شورای نگهبان نقش بسته است که مشارکت مردم در مشروعیت انتخابات تاثیری ندارد، دیدیم که چه در انتخابات مجلس و چه در انتخابات ریاستجمهوری ۱۴۰۰ مردم قهر کردند. حضور مردم در تعیین سرنوشت خودشان تضعیف شده است زیرا دلیلی و عاملیتی برای تغییر شرایط موجود ندارند. این مسئله به مشروعیت نظام سیاسی لطمه زده، تهدیدات را توسعه میدهد، میزان امیدواری را کاهش داده و خسارات عمده را به امنیت ملی کشور وارد میکند.
۲۷۲۱۵
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1895829