به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

مجلس از تصویب طرح دولت برای پیش فروش نفت در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا جلوگیری کند

تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۵۶۸۳۳

عضو شورای نظارت جنبش عدالتخواه دانشجویی خواستار از نمایندگان مجلس خواست تا از تصویب طرح دولت برای پیش فروش نفت در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا جلوگیری کنند. سید سعید نجیبی کارشناس اقتصادی و عضو شورای نظارت جنبش عدالتخواه دانشجویی در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، گفت: دولت هیچ ابایی از بیچاره کردن مردم ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۷ سال بی تدبیری دولت در مدیریت اقتصاد کشور باعث شده است که بدنه اقتصاد کشور نحیف شود و کارخانه‌های ما با کمترین ظرفیت مشغول به کار باشند. در سالی که به نام جهش تولید نام گذاری شده، دولت به جای حمایت از صنایعی که مستقیم به معیشت مردم مرتبط است، به دنبال رفع کسری بودجه جاری خود و فروش آینده است. طرح دولت که رئیس جمهور محترم از آن به عنوان گشایش اقتصادی یاد کرد، چیزی جز بدهکار کردم دولت آینده نیست.

وی افزود: در این طرح دولت قصد دارد نفت دو سال آینده را پیش فروش کند و مردم به صورت سلف موازی این نفت را پیش خرید نمایند. دولت از این محل رقمی حدود ۱۶۰ تا ۱۹۰ هزار میلیارد تومان درآمد دارد، اما مشکل اصلی اینجاست که دولت متعهد می‌شود اوراق سلف منتشر شده را دوباره خود از مردم به قیمت ارز و نفت در سررسید بخرد. این کار باعث می‌شود که بر اساس قیمت دلار و نفت در چند سال آینده، دولت بعد رقمی بیش از ۳ برابر درآمد حاصل از این طرح را بازپرداخت کند که به نوعی فاجعه و آینده فروشی است.

نجیبی افزود: اگر تحویل نفت به صورت فیزیکی بود و دولت تعهدی در خصوص خرید این اوراق نداشت، حتی در صورتی که نرخ سود را هم تضمین می‌کرد، ایراد جدی به این طرح وارد نبود و اصولا طرح جدیدی نیز به نسبت طرح‌های قبلی مانند فروش اوراق سلف موازی در دولت نهم یا فروش ریالی نفت در بورس در دولت یازدهم نیست.

این کارشناس اقتصادی گفت: از طرفی اجرای این طرح باعث می‌شود دولت بعد در سر رسید اوراق نفتی، دو راه بیشتر نداشته باشد راه اول اینکه نفت بفروشد تا بتواند اوراق را از مردم بازخرید و تعهدات خود را پاس کند. این سناریو به شدت بر روی سیاست خارجه دولت آینده تاثیرگذار است و او را مجبور به نشستن پای میز مذاکره برای فروش نفت خواهد کرد. سناریو دوم این است که دولت نتواند نفت بفروشد و زیر تعهد خود بزند و کلا نفت را به صورت فیزیکی تحویل دهد که موجب نارضایتی شدید مردم می‌شود و یا اینکه مجبور به دست اندازی به منابع بانک مرکزی شده و برای پاس کردن این تعهد بسیار بزگ پول چاپ کند که این راه نیز تورم بزرگی را ایجاد خواهد کرد.

نجیبی بیان کرد: این را هم باید تاکید کنم که تامین مالی دولت به این شیوه، دم دستی‌ترین روش برای دولت است که کسری بودجه خود را جبران کند و عملا این شیوه مانع بزرگی برای اصلاح ساختار بودجه مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است. همچنین انتشار این اوراق با جذابیت بالا، استقبال از سایر روش‌های تامین مالی دولت مانند ETF‌ها را در هاله‌ای از ابهام قرار خواهد داد. بانک‌ها نیز با توجه به جذابیت بالای اوراق نفتی حتما وارد فرآیند خرید می‌شوند که این امر خلق نقدینگی را شدت می‌بخشد و تورم را افسار گسیخته‌تر می‌نماید.

وی بیان کرد: ایراد دیگر این است که دولت می‌خواهد از این درآمد برای مسائل جاری خود استفاده کند و درآمد چند صد هزارمیلیاردی حاصله در امور زیرساختی و پروژه‌ها هزینه نمی‌شود. این امر به وضوح بی تدبیری موجود در دولت دوازدهم را نشان می‌دهد.

عضو شورای نظارت جنبش عدالتخواه دانشجویی گفت: نکته دیگر این است که ارجاع این طرح به شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا نیز قابل تامل می‌باشد. اگر استدلال این کار، جبران کسری بودجه است که دولت تاکنون از محل فروش اوراق و ETF‌ها بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان کسب درآمد داشته و درصورت ادامه می‌تواند بیش از ۲۲۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی کند؛ بنابراین فروش اوراق نفتی فراتر از کسری بودجه دولت و عملا یک بودجه جدید است که خارج از سازوکار‌های رسمی کشور که در مجلس بررسی می‌شود به دنبال اجرا است.

نجیبی تصریح کرد: این موضوع باعث می‌شود که بدون وجود فشار زمانی و تحریمی، سازوکار‌های رسمی کشور دور بخورد و مجلس نقشی در تصویب آن نداشته باشد. ضمنا هیچ توضیحی در مورد محل هزینه کرد آن داده نشده و این سوال مطرح است که گشایش اقتصادی چگونه رخ خواهد داد؟ چرا که شواهد نشان می‌دهد برای دولت گشایش است نه برای مردم! به نظر می‌رسد عواید حاصل از این طرح می‌خواهد صرف حقوق و مزایا و ریخت و پاش‌های شب انتخابات شود.

وی افزود: نباید دولت بعد را با اجرای این طرح در عمل انجام شده قرار داد، چرا که دو راه بیشتر پیش پایش نخواهد بود یا چاپ پول و افزایش نقدینگی یا مذاکره با غرب و کرنش در برابر آنها. دولت اگر علاقمند است از ظرفیت مردم و بخش خصوصی استفاده کند، این سازوکار قبلا در بورس انرژی پیش بینی شده و می‌تواند آن را عملیاتی کند و نیازی به درگیر کردن شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا را ندارد. در صورتی که تعهد بازخرید اوراق از این طرح حذف شود، فروش اوراق نفتی می‌تواند فرصت خوبی برای تامین خوراک پالایشگاه‌ها باشد.

این کارشناس اقتصادی گفت: به نظر من فعالیت‌های این روز‌های مسئولین دولتی آخرین ضربه به پیکره اقتصاد کشور است. ما می‌توانیم از سرمایه‌های مردم در تامین مالی پروژه‌های راکد و ضدتحریمی کشور استفاده کنیم؛ ولی مسیری که دولت در این خصوص پیش گرفته چیزی جز سلب اعتماد مردم نیست.

نجیبی اضافه کرد: در این زمینه می‌توانیم در تشویق مردم به بورس ببینیم. با اینکه ترغیب مردم برای ورود به بورس یک فرصت بی نظیر است، اما دولت با کار‌هایی که در این بازار انجام می‌دهد بیشتر به دنبال کسب درآمد است تا جهت دهی سرمایه‌های خرد مردم به سمت فعالیت‌های مولد و اشتغالزا. نمونه آن را در رشد سهام شرکت‌های دولتی در بورس اوراق بهادار شاهدیم که این کار در بلند مدت می‌تواند به سلب اعتماد مردم از دولت منجر شود. همچنین تنها راه نجات کشور استفاده از سرمایه‌های مردم در پیش برد پروژه‌های کلان کشور است و نباید اجازه داد مردم به بازار سرمایه که راه تامین مالی این پروژه‌ها است، بی اعتماد شوند.

وی افزود: به نظر من مجلس باید از تصویب این طرح در شورای هماهنگی اقتصادی جلوگیری نماید. چرا که تجربه عملکرد دولت در موضوع افزایش نرخ بنزین در آبان ماه سال گذشته نشان داد، مسئولین اجرایی کشور اندکی به منافع اقتصادی مردم توجه ندارند. ضمن اینکه مجلس باید دولت را موظف به شفاف کردن محل هزینه کرد عواید حاصل از طرح نماید.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: طرح گشایش اقتصادی دولت پیش فروش نفت شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا کسری بودجه فروش اوراق اوراق نفتی تامین مالی پروژه ها طرح دولت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۵۶۸۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

علیرضابیگی: گوشت کیلویی ۷۰۰ هزار تومان قابل انکار است؟

احمد علیرضابیگی به خبرنگاران گفت: «دولت باید از همه ظرفیت‌ها و امکانات خودش استفاده کند تا وقتی انتقاداتی صورت می‌گیرد، آن را حل کند و کارنامه موفقی از خودش بروز کند و تا روزی که به واسطه انتخابات، به مردم رجوع کند، با پیشانی سفید و کارنامه موفق در خانه مردم برود.»

با افزایش قیمت دلار و سکه در همین روز‌های اول سال ۱۴۰۳، نمایندگان مجلس از هر تریبونی استفاده کرده و از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کردند. انتقاداتی که به مذاق دولتی‌ها خوش نیامد، و معاونت پارلمانی دولت با صدور اطلاعیه‌ای به نمایندگان تاخت.

در بخشی از اطلاعیه دولت آمده است: «طی روز‌های گذشته و همزمان با تشدید نوسانات ارزی در بازار که ناشی از افزایش بهای جهانی طلا و تحولات نظامی منطقه بود متأسفانه چند نفر از نمایندگان مجلس، اظهارنظر‌ها و تحلیل‌های غیرکارشناسی و شتاب زده‌ای درباره وضعیت اقتصادی و نرخ ارز داشتند که چه بسا برخلاف خواست آنان می‌توانست بر التهاب بازار ارز بیافزاید.»

در همین راستا احمد علیرضابیگی، نماینده مردم تبریز گفت: «شاخک‌ها و سنسور‌های دولت باید پیام لازم را از جامعه دریافت کند و بداند که شرایط امروز اقتصادی دچار مشکل شده است.»

وی همچنین به خبرنگاران گفت: «در عالم سیاست، قوه‌مجریه بر اساس قانون اساسی، قدرت خودش را از مردم گرفته است و بار مسئولیت آن موکل به اعتماد مجدد مردم به دولت است. دولت باید از همه ظرفیت‌ها و امکانات خودش استفاده کند تا وقتی انتقاداتی از این دست صورت می‌گیرد، آن را حل کند و کارنامه موفقی از خودش بروز کند و تا روزی که به واسطه انتخابات، به مردم رجوع کند، با پیشانی سفید و کارنامه موفق در خانه مردم برود.»

مشروح گفتگوی احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس یازدهم را در خبرگزاری خبرآنلاین می‌خوانید.

********

* آقای علیرضابیگی! نظر شما درباره واکنش دولت به گلایه‌های اقتصادی مجلس یازدهم چیست؟

من متوجه واکنش دولت نشده‌ام، اما شاخک‌ها و سنسور‌های دولت باید پیام لازم را از جامعه دریافت کند و بداند که شرایط امروز اقتصادی دچار مشکل شده است. بانک مرکزی به صورت مدام، درباره گرانی و اقلام پرمصرف موادغذایی، به دولت گزارش می‌دهد، قیمت گوشت از ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان هم دارد رد می‌شود و شرایط خوبی وجود ندارد، زمان امید مردم برای خانه‌دار شدن به ۷۰ سال دارد می‌رسد و این مواردی نیست که قابل انکار باشد. حتی اگر انکار کنند، کسی آن را نمی‌پذیرد.

دولت قدرت خودش را از مردم گرفته است

* چرا دولت تن به پذیرش انتقادات و اشکلات نمی‌دهد؟

این یک بیماری است که عارض شده است، زمانی که شما اشکالات را نمی‌پذیرید، یا نمی‌خواهید آن را اصلاح کنید یا توانایی اصلاح آن را ندارید، بنابراین با تشخیص بهترین راه به سمت انکار می‌روید. علی‌القاعده، وقتی گوش شنوایی برای شنیدن مشکلاتی که مردم با آن مواجه هستند باشد، برای آنکه دوباره با انتقال آن مشکل مواجه نشوند، شنونده درصدد حل و رفع آن برآمده و درصدد چاره‌جویی بر می‌آید.

در عالم سیاست، قوه‌مجریه براساس قانون اساسی، قدرت خودش را از مردم گرفته است و بار مسئولیت آن موکل به اعتماد مجدد مردم به دولت است. دولت باید از همه ظرفیت‌ها و امکانات خودش استفاده کند تا وقتی انتقاداتی از این دست صورت می‌گیرد، آن را حل کند و کارنامه موفقی از خودش بروز کند و تا روزی که به واسطه انتخابات، به مردم رجوع کند، با پیشانی سفید و کارنامه موفق در خانه مردم برود.

مشکل در نگرش دولت است نه فقط افراد

* فکر می‌کنید، نیاز به بازنگری در کابینه دولت یا تغییر تیم اقتصادی وجود دارد؟

مشکل در افراد نیست، مشکل در نوع نگرشی است که در دولت وجود دارد، تا آن نگرش اصلاح نشود، کاری از افراد بر نمی‌آید.

این که در زندگی مردم چه رخ خواهد داد برای دولت اهمیت ندارد

* چه نگرشی؟

نگرشی که در دولت وجود دارد، نگرش واقعی به اقتصاد نیست. طبیعتا منابع و امکانات ما در مسیری صرف می‌شود که مشکلات مردم را حل کند. در حال حاضر، دولت در خصوص افزایش درآمد مردم از خودش مقاومت نشان می‌دهد و بهانه‌اش این است که تورم بالا خواهد رفت؛ در حالی که دولت متوجه نیست که کمر مردم زیر بار گرانی‌ها خم شده و افزایش حقوق صورت پذیرفته در مقایسه با نرخ تورم چیزی به حساب نمی‌آید.

در این میان، داده و ستاده مردم، دخل و خرج آنان به هم نمی‌خواند و دولت ظاهرا منابع و مصارف خود را قانون بودجه به‌گونه‌ای تراز می‌کند که با تحمیل هزینه به زندگی مردم، قیمت ارز نیمایی یا ارز ترجیحی افزایش بدهد و منابع خودش زیاد شود. این که در زندگی مردم چه رخ خواهد داد برای دولت اهمیت ندارد و نگاه واقعی به اقتصاد ندارد.

مالیات را ۵۰ درصد افزایش داده اند، اما درآمد مردم زیاد نشده

* گرانی‌هایی که از اول سال ۱۴۰۳، شاهد آن هستیم، چه برآیند بدی در اقتصاد ایجاد می‌کند؟

یکی از فاکتور‌های برجسته دولت، افزایش ۵۰درصدی اصول مالیات است، یعنی سهم مالیات را در بودجه ۵۰درصد افزایش دادیم، این را باید از مردم وصول کرده و در افزایش قیمت کالا و خدمات خودش را نشان می‌دهد. این مسئله حتما در گذران زندگی مردم تاثیر می‌گذارد، درآمد آنان زیاد نشده، اما قیمت‌ها افزایش پیدا کرده است.

* دولت در چند ماه دیگر وارد سال آخر خود شده و تقریبا یک فاز انتخاباتی برای سال ۱۴۰۴ به خود می‌گیرد. اگر این روند اقتصادی دولت ادامه پیدا کند، ممکن است دوباره شانس پیروزی داشته باشد؟

کشور ما قابل پیش‌بینی نیست. تجربه انتخابات ما نشان می‌دهد که اگر مردم در انتخابات، پای صندوق‌های رأی آمده و در انتخابات شرکت می‌کنند، سبب تغییر وضع وجود شده است، نهاد انتخابات، نهاد اصلی است و قانون اساسی قدرت مردم را در تجلی انتخابات پیش‌بینی کرده است. متاسفانه زمانی که مردم با صندوق‌های رأی قهر می‌کنند، این عدم ضعف مشارکت مردم لطمه به مشروعیت انتخابات نمی‌زند؛ یعنی انتخابات چه با ۸۰ درصد مشارکت و چه با ۲۰درصد مشارکت برگزار شود، تاثیری ندارد.

در واقع در ذهن و خاطر مردم، این سخنِ سخنگوی شورای نگهبان نقش بسته است که مشارکت مردم در مشروعیت انتخابات تاثیری ندارد، دیدیم که چه در انتخابات مجلس و چه در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ مردم قهر کردند. حضور مردم در تعیین سرنوشت خودشان تضعیف شده است، زیرا دلیلی و عاملیتی برای تغییر شرایط موجود ندارند. این مسئله به مشروعیت نظام سیاسی لطمه زده، تهدیدات را توسعه می‌دهد، میزان امیدواری را کاهش داده و خسارات عمده را به امنیت ملی کشور وارد می‌کند.