۵ محدودیت معاملات گواهی حقتقدم تسهیلات مسکن بانک مسکن و ملی
تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۵۹۳۵۹
مدیر عملیات بازار فرابورس با صدور اطلاعیهای رسمی محدودیتهای پنجگانه معاملاتی گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن دو بانک را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری شبستان، ناظر بازار فرابورس در آخرین روز معاملاتی هفته جاری «چهارشنبه ۲۲ خرداد ماه ۹۹» با صدور یک اطلاعیه رسمی اعلام کرد: با توجه به مصوبه ۲۸ مهر ماه ۹۴ شورای پول و اعتبار، موارد ذیل در خصوص اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک مسکن اعمال میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر اساس این گزارش، محدودیت زمانی عدم فروش توسط خریداران در تمامی نمادهای معاملاتی اوراق تسهیلات مسکن بانک مسکن به مدت ۴ ماه است و محدودیت عدم فروش توسط خریداران اوراق برای نمادهای اوراق گواهی که فقط ۴ ماه تا پایان معاملات آن در بازار فرابورس باقی مانده، اعمال نمیشود. به همین دلیل در این مقطع زمانی، نمادهای معاملاتی «تسه۹۷۰۶، تسه۹۷۰۷، تسه۹۷۰۸ و تسه ۹۷۰۹» مشمول محدودیت مذکور نیست.
همچنین در خصوص اوراق گواهی صادره بانک مسکن محدودیت ورود سفارش خرید و انجام معامله به میزان حداکثر ۲۸۰ ورقه برای هر کد معاملاتی در هر جلسه معاملاتی است و متقاضیان خرید باید محدودیت های مذکور را در خصوص ورود سفارشات خرید و معاملات انجام شده رعایت کنند و تخطی از پیام ناظر بازار و ورود سفارش یا خرید بیش از سقف مجاز میتواند منجر به ابطال تمامی معاملات و حذف سفارشهای ثبت شده و ارجاع موضوع به مرجع رسیدگی به تخلفات شود.
افزون بر این، اعتبار تمامی اوراق گواهی صادره جهت اخذ تسهیلات تا یک ماه پس از توقف نماد معاملاتی آن در بازار فرابورس است. متقاضیان برای اطلاع از سایر جزئیات میتوانند به اطلاعیههای این شرکت مندرج در سایت رسمی فرابورس به نشانی www.ifb.ir مراجعه کنند.
شرایط معاملات حق تقدم تسهیلات مسکن بانک ملی
از سویی دیگر، در بخش دوم اطلاعیه مدیر عملیات بازار فرابورس در خصوص نمادهای اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک ملی آمده که اعتبار اوراق تسهیلات مسکن بانک ملی (تملی) جهت نقل و انتقال (خرید و فروش) در بازار فرابورس در نمادهای معاملاتی (تملی۷۱۰۱) و قبل از آن از روز ۱۵ ماه ذکر شده در شرح نماد به مدت ۳ سال و اعتبار مابقی نمادهای معاملاتی اوراق تسهیلات مسکن بانک ملی (تملی) جهت نقل و انتقال (خرید و فروش) در بازار فرابورس از روز ۱۵ ماه ذکر شده در شرح نماد به مدت ۲ سال تقویمی است.
در همین حال، اعتبار تمامی اوراق گواهی صادره برای اخذ تسهیلات تا یک ماه پس از توقف نماد معاملاتی آن در بازار فرابورس است و محدودیت حجمی هر سفارش خرید «حداکثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش» برای نماد معاملاتی اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک ملی به تعداد ۲۴۰ ورقه تعیین شده است./
پایان پیام/50منبع: شبستان
کلیدواژه: پرداخت تسهیلات تسهیلات بانکی تسهیلات تسهیلات مسکن بانک ملی نمادهای معاملاتی بازار فرابورس گواهی حق تقدم اوراق گواهی بانک مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۵۹۳۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گرهگشا نبودن وام مسکن برای خانهدارشدن مردم
کارشناس اقتصادی گفت: از آنجایی که طرحهای همچون پرداخت وام ۴۸۰ و ۹۰۰ میلیونی به دلیل ناتوانی مردم در بازپرداخت آنها با شکست مواجه شد پس طرح فعلی هم نمیتواند در بازار مسکن تاثیر بسزایی داشته باشد بلکه خود موجب سختتر خانهدار شدن مردم خواهد شد.
مجید گودرزی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا در خصوص افزایش وام مسکن در سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: طرح جدید ارائه شده همانند طرحهای قبلی گرهای از مشکلات مسکن را حل نخواهد کرد، با توجه به آنکه چندین سال است دچار سرکوب دستمزدها و درآمدها در اقتصاد ایران بودهایم، به طور معمول وامهای پرداختی متناسب با قیمت مسکن نیستند و علاوه بر آنکه توانای خانه دار کردن مردم را ندارد، پرداخت اقتصاد آنها نیز از عهده اشخاصی که فاقد مسکن هستند خارج است.
وی افزود: طرح جدید با عنوان وام اشتراکی یک طرح غیرمنطقی، غیرکارشناسی و همچنین غیر قابل اجرا است و همانند سایر وامهای تصویبی پرداخت نشده باعث ایجاد بحران در بازار مسکن خواهد شد.
کارشناس مسکن گفت: بسیاری از وامهای موجود امکان اجرای شدن ندارند و در صورت اجرایی بودن نیز همراه با مشکلات بسیاری همانند وام خرید ۴۸۰ میلیونی هستند، که ارائه اینگونه وامها در دیگر کشورها منسوخ شده است، حال طرح مطرحی از سوی بانکها نه تنها گرهگشا نیست بلکه خود مشکل ساز خواهد بود.
وامهای مسکن در ایران از بدترین نوع وامها در دنیا هستندگودرزی عنوان کرد: وامهای پرداختی در ایران به نسبت دیگروامها در دنیا از بدترین نوع آنها بشمار میآیند، چرا که حتی در کشورهای که اقتصاد آزاد دارند و مبنای آنها سود است شاهد آن هستیم که کم بهره و طولانیترین وامها، وامهای مسکن هستند اما در ایران بسیاری از آنها برای پرداخت نشدن تصویب میشوند که این خود موجب افزایش تورم، رانت در بازار مسکن، ناکارآمد بودن و در نهایت پرداخت نشدن آنها میشود.
وی ادامه داد: ازجمله وامهای ناموفق میتوان به وامهای همچون ۴۸۰ میلیونی و ۹۰۰ میلیونی که بازپرداخت ۳۵ میلیون تومانی داشتند اشاره کرد.
کارشناس مسکن افزود: بانکها چه در زمان ارائه وام و یا تأمین مالی یکی از چالشهای عمده و بزرگ بازار مسکن به شمار میآیند، همان طور که میدانید با توجه به اینکه دولت و مجلس بانکها را مکلف به پرداخت حداقل ۲۰ در صد از تسهیلات ملی مسکن کرده است اما ترازنامه بسیاری از آنها صفر و پرداخت نشده است.
طرحهای جدید جایگزین طرحهای شکست خورده قبلیگودرزی گفت: امیدواریم دولت، سیاست درست و اصولی در راستای حذف اعتبار مسکن از ترازنامه و رتبهبندی اعتباری بانکها را در پیش بگیرد چرا که این مصوبه میتواند برای همیشه دست بانکها را از بازار مسکن کوتاه کند و تا هنگامی که بانکها سود ۸۱ درصدی از بازار مسکن دارند به طور قطع وامهای ۲۳ درصدی را پرداخت نخواهند کرد که میتوان گفت چالش اصلی بحث جذابیت کاذب و ویرانگری است که بر تورم مسکن نهفته شده است.
وی افزود: طرحهای جدید با توجه به شکست طرحهای قبلی مانند وام مسکن ۹۰۰ میلیونی با بازپرداخت ۳۵ میلیون تومانی که مردم قادر به پرداخت آن نبودند جایگزین شود با این تفاوت که این طرحها به صورت اشتراکی بین دو الی چهار نفر با عنوان برداشته شدن دیوارها مطرح شدهاند و به طور معمول باز پرداخت آنها ۱۲ سال است، اما این طرحها نتها نمیتوانند گرهای از مشکلات مسکن را باز کنند بلکه خود با ناکارآمدی گرهای دیگر بر آن خواهد بود.
کارشناس مسکن در خصوص طرح پیشنهادی خاطر نشان کرد: اینگونه طرحها مشکلی از بازار مسکن حل نخواهند کرد و بهجای آنها باید طرحهای همچون واگذاری زمین به صورت رایگان که دولت انجام میدهد جایگزین کنیم و امیدواریم اینگونه طرحها نتیجه بخش باشند، چراکه حدود ۶۰ الی ۷۰ درصد قیمت مسکن ناشی از قیمت زمین است.
گودرزی در پایان گفت: از آنجای که ما جز وسیعترین و سرشارترین کشورها از لحاظ زمین هستیم میتوانیم تنها با یک درصد از زمینهای کشور و اختصاص ۱۹۶ متر زمین به هر ایرانی مشکل کمبود مسکن را برطرف کنیم، چراکه این چنین رحها کارایی و اثر بخشی بیشتری نسبت به طرحهای بانکی خواهند داشت.
کد خبر 744980