همه گزینههای صنعت/ روحانی چه کسی را برای تصدی وزارت «صمت» معرفی میکند؟
تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۶۱۱۱۲
رویداد۲۴ هرچقدر دولت اول روحانی دولت باثباتی بود که عمر وزرای آن طولانی بود و به تبع آن وضعیت معیشت مردم بهتر از شرایط کنونی بود، در دولت دوم او شرایط به کلی تغییر کرد و وزرا یکی یکی یا جابجا شدند یا برکنار یا استیضاح. در این میان هیچ وزارتخانهای به اندازه وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) تغییرات نداشته است؛ محمدرضا نعمت زاده اولین تغییر این وزارتخانه بود که با شروع دولت یازدهم، کنار گذاشته شد و محمد شریعتمداری به جای او به وزارتخانه صمت رفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
پس از شریعتمداری رضا رحمانی از مجلس رای اعتماد گرفت و عمر وزارت او نیز به پایان عمر دولت نرسید و در میانه راه با فشارهای محمود واعظی و حاشیههای بسیار برکنار شد و مدرس خیابانی به جای او به عنوان سرپرست معرفی شد.
دولت در آخرین مهلت قانونی مدرس خیابانی را بری رای اعتماد به مجلس معرفی کرد و او نیز ناکام ماند و حالا یکی از مهمترین وزارتخانههای اقتصادی کشور بدون وزیر و سرپرست اداره میشود و روحانی تا معرفی وزیر بعدی باید از رهبری مجوز بگیرد.
موضوع مهمی که در این روزها درباره آن گمانهزنی میشود، نام گزینه بعدی است که به عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی میشود. آنگونه که خبرنگار رویداد۲۴ کسب اطلاع کرده، در میان گزینههای موجود، دولت در حال بررسی شرایط سه گزینه است تا از میان آنها یکی را برای کسب رای اعتماد به مجلس معرفی کند؛ ۱) داریوش اسماعیلی معاون معدنی وزارت صنعت، ۲) خداداد غریبپور رییس ایمیدور و معاون وزیر صنعت و ۳) مصطفی سالاری مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی. از میان این سه نفر، دو نفر در وزارت صنعت بودهاند (غریبپور و اسماعیلی) و یک نفر خارج از وزارت صنعت (سالاری) داریوش اسماعیلی؛ نماینده و معدنی داریوش اسماعیلی استاد زمینشناسی دانشگاه تهران، در مجلس نهم و دهم نماینده استان فارس بوده و برای پذیرش سمت معاونت وزارتخانه، از نمایندگی استعفا کرد. او هماکنون در وزارت صنعت معاون امور معدنی است؛ یکی از مهمترین حوزههایی که دولت در دوره تحریم بسیار روی آن حساب کرده است. اسماعیلی سابقه دو دوره نمایندگی مجلس را در کارنامه خود دارد؛ از این جهت شانس زیادی برای گرفتن رای اعتماد از مجلس اصولگرا دارد. از این جهت او بسیار شبیه رضا رحمانی است که با سابقه نمایندگی مجلس به وزارت رسید. رابطه اسماعیلی با نمایندگان اصولگرا رابطه مناسبی است؛ البته بخش عمدهای از نمایندگان مجلس یازدهم جوانان اصولگرا هستند که به تازگی به مجلس راه یافتهاند و عقبه سیاسی اجتماعی آنها برای همه چندان مشخص نیست. در این شرایط یکی از سختیهای تمام گزینههای موجود این است که با مجلسی غیر قابل پیشبینی مواجه هستند زیرا کسی به رفتارهای آنها آشنایی کامل ندارد. خداداد غریبپور؛ گزینه صنعتی دیگر گزینهای که از آن به عنوان گزینه احتمالی معرفی به مجلس یاد میشود، خداداد غریبپور مدیرعامل کنونی ایمیدرو است. غریبپور بیشتر به عنوان چهرهای صنعتی شناخته میشود که توان تغییرات در یک مجموعه را دارد. غریبپور پیش از حضور در ایمیدرو، مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری گروه توسعه ملی بوده در سالهای ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ در دولت خاتمی فرماندار بویراحمد بوده است. در دولت روحانی غریبپور یکی از گزینههای استانداری کهگیلویه و بویراحمد بود اما در نهایت سید موسی خادمی به این سمت رسید و غریبپور به عنوان مدیرعامل پتروشیمی شازند منصوب شد. غریبپور مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری و توسعه صنایع سیمان (سیدکو)، مدیرعامل شرکت توسعه کشت و صنعت ملی و مدیرعامل شرکت صنایع گلستان نیز بوده است. مصطفی سالاری؛ مدیریت اداری مصطفی سالاری جوانترین گزینه احتمالی، مدیرعامل کنونی سازمان تامین اجتماعی است که در برخی محافل از او به عنوان یکی از گزینههای احتمالی معرفی به مجلس یاد میشود. سالاری هماکنون مدیرعامل بزرگترین سازمان اداری کشور است و این بزرگترین تجربه او در مدیریت است. سالاری در دولت یازدهم استاندار بوشهر بود و در دولت دوازدهم نیز مدتی استاندار گیلان بود. لینک کوتاه: کپی در کلیپ بورد کپی لینک خبر های مرتبطمنبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 وزارت صنعت مدیرعامل شرکت وزارت صنعت رای اعتماد غریب پور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۶۱۱۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شاخص های ۳ سال اول دولت رئیسی عقب تر از ۳ سال اول دولت روحانی است /سندچشم انداز ۲۰ ساله ایران ناکام بود
به گزارش خبرآنلاین، عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت:
امسال آخرین سال سند چشمانداز ایران است که در سال ۱۳۸۲ از سوی مقام معظم رهبری برای اجرا به نهادهای حکومت ابلاغ شد.
طبق چشمانداز بیستساله، ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی، الهامبخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بینالملل... متکی بر اصول اخلاقی و ارزشهای اسلامی، ملی و انقلابی، با تأکید بر مردمسالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادیهای مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسانها و بهرهمندی از امنیت اجتماعی و قضایی. برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی. امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همهجانبه و پیوستگی مردم و حکومت. برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصتهای برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، تبعیض و بهرهمند از محیطزیست مطلوب. فعال، مسوولیتپذیر، ایثارگر، مومن، رضایتمند، برخوردار از وجدان کاری، انضباط، روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن. دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرمافزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل. دارای تعامل سازنده و موثر با جهان بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت.»»
اکنون که در سال پایانی این سند مهم هستیم آیا میتوانیم تصویری از تحقق این اهداف ارایه دهیم؟
اگر بلی آیا موفق شدهایم یا شکست خوردهایم؟ یا وضعیتی بینابینی است؟ گمان نمیکنم که رسیدگی دو و چند باره به شاخصهای مندرج در این سند ما را به نتیجهای جز این برساند که نه تنها در اغلب موارد نسبت به ۲۰ سال پیش جایگاه بهتری پیدا نکردهایم بلکه و بدون تردید موقعیت ما در بیشتر جهات هم در مقایسه با گذشته خود و به ویژه در مقایسه با دیگران ضعیفتر هم شده است. در واقع در مسیر معکوس حرکت کردهایم. کافی است چند شاخص مهم آن یعنی؛ «رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل» را بررسی کنیم.هیچگاه نه رشد پرشتابی داشتیم و مهمتر از آن اصلا هم مستمر نبود، در نتیجه ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه را نیز شاهد نبودهایم. اشتغال کامل نیز امری شوخی است. با کاهش یا ثبات نرخ فعالیت اقتصادی و نیز افزایش مشاغل کمکیفیت و خویشفرما و خروج افراد از بازار کار، همچنان بیکاری بالا است و مهاجرت نیروی متخصص نیز به این روندهای منفی افزوده شده است.
تقریبا همه اهداف این سند به جز موارد معدودی فاصلهای ژرف با واقعیت دارد. جالب است برای مواردی هم که بهشدت هزینه و برنامهریزی کردند مثل فرزندآوری نیز شکست فاحشی خوردند.این شکستها را نیز نمیتوان معلول این دولت و آن دولت دانست. هر چند تفاوتهای عملکردی میان دولتها وجود داشته است. این روند را باید در ذیل کلیت جریان حکمرانی کشور تحلیل کرد.
البته دوره اصلاحات از این داوری استثنا است؛ به قول یرواند آبراهامیان تاریخنگار برجسته ایرانی در آخرین کتاب خود: «بدون هیچگونه اغراقی خاتمی را باید موفقترین رییسجمهور ایران بعد از انقلاب سال ۵٧ دانست زیرا ایران در سال (١٣٨١/٢٠٠١) در شرایطی پا به قرن بیست و یکم گذاشت که اگر نگوییم در غرب آسیا اما در خاورمیانه به عنوان قدرت اول منطقه در تمام زمینهها شناخته میشد.»اکنون میتوان پرسید که اگر این روند مطلوب و یا حداقل با موفقیتهای نسبی همراه بوده است، این نتیجه را بهطور رسمی اعلام نمایند، تا مردم تکلیف خود را با چنین اسنادی و اهدافی بدانند و آنها را توخالی و فاقد اعتبار بدانند
. پس اگر در تحقق این اهداف شکست خوردهایم، پیش از هر چیز باید یک تحلیل جامع از علل شکست ارایه و سپس نتیجهگیری شود که براساس این تحلیل چه تغییرات سیاستی باید داده شود؟ میتوان تمام شاخصهای مذکور در سند را بررسی کرد و نشان داد که نه تنها مطابق هدف تعیین شده محقق نشدهاند، بلکه اغلب آنها فاصله بزرگی با هدف دارند و مهمتر از همه اینکه سرجمع نتیجه این اهداف که معادل جایگاه کلی کشور است، نشانگر پیشرفت رتبه ایران نیست، بلکه پسرفت هم هست. تحولاتی که در ۷ سال اخیر به ویژه در سه سال گذشته رخ داده، نه تنها به بهبود چشمانداز کشور کمک نکرده، بلکه امید را کمرنگتر از گذشته کرده است.
کافی است که سه سال اول دولت روحانی را مقایسه کنید با سه سال اخیر، تا ببینیم هر چه در آن دوره چشمانداز مثبت و امیدبخش بود و حتی به رشد اقتصادی بالای ۱۴درصد و تورم تکرقمی هم رسید، در این دولت ماجرا معکوس است.دولت روحانی که با چنان وضع امیدبخشی آغاز کرد؛ پایانش چنان شد که همه میدانیم. پایان این دولت چه خواهد شد که آغازش از پایان روحانی ناامیدکنندهتر است.
آنچه که ناامیدی را دامن میزند، فقدان چشمانداز نسبت به آینده است. از این رو امسال را باید سال ضرورت تغییر ریل سیاست به سوی عقلانیت و به سود مردم برای ایجاد امید تلقی کرد. امید محصول نقد گذشته و برنامهریزی علمی و منطقی و قابل قبول برای آینده است و ربطی به تلقینات و تبلیغات توخالی و پوچ رسانههای رسمی ندارد که همگی ناامید کننده هستند.آینده کشور در صورت ادامه سیاستهای موجود قابل پیشبینی است، همین مسیری است که از سال ۹۶ تاکنون آمده است و حتی ممکن است این روند تشدید هم بشود. به قول امام علی فرصتها چون ابر میگذرند، امسال را باید سال فرصت دانست. فرصتی که استفاده نشود، تبدیل به تهدید میشود.
۲۳۳۰۲
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1897686